تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_اکبر_ایزدی_فرد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران چکیده: در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است. کلیدواژه‌ها: #جیب‌بُری #حرز #جیب‌رویین #مادۀ_657_قانون_مجازات_اسلامی #عرف #کیف‌زنی #طرّار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958_28361c00983372b4026ad27e90194f45.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #مهدی_دهقان 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 #عبداله_بهمن_پوری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه دولتی یاسوج. 3 استادیار دانشگاه دولتی یاسوج چکیده: رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی­ توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می­ شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت­ ها و مناط­ هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می­ گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می­ توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به­ ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست. کلیدواژه‌ها: #مناسبت_حکم_و_موضوع #حکم_شرعی #عرف #استنباط_احکام #ارتکازات_عقلایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478_419bcc20c418a5b908367ea661afa987.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری پیرامون عدالت عرفی (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_مهریزی_ثانی 1 #احمد_باقری 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. چکیده: عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد. کلیدواژه‌ها: #عرف #عدالت #عدالت_عرفی #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir