تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_اکبر_ایزدی_فرد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران چکیده: در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است. کلیدواژه‌ها: #جیب‌بُری #حرز #جیب‌رویین #مادۀ_657_قانون_مجازات_اسلامی #عرف #کیف‌زنی #طرّار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958_28361c00983372b4026ad27e90194f45.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir