ترجیح روایت به سبب احدثیت (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 1 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_ولی_زاده 1 #محمدمهدی_ولی_زاده 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار معارف دانشگاه ارومیه 2 دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار قم چکیده: پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ­ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می­ شمارند و استدلال آن­ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن­ها را نپذیرفته ­اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده ­اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده­ اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است. کلیدواژه‌ها: #تعارض_اخبار #مرجحات_منصوصه #احدثیت #ترجیح_احدث #تقیه #نسخ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912_48f1b72246ce823771a56f7672609659.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمّدرضا_منوچهری_نایینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ 2 طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com چکیده: فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. کلیدواژه‌ها: #تقیّه #ادلّه_تقیه #اذن_شرعی #حکم_وضعی #حکم_صحّت #حدیث_رفع #قاعدۀ_میسور دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_f5264e50c4a499ea363d78287d2fc5b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir