درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #علی_اکبر_ایزدی_فرد 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است. کلیدواژه‌ها: #دیات #بیضتین #بیضۀ_چپ #بیضۀ_راست #قاعدۀ_دیۀ_اعضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #پیام_فروزنده 2 1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. چکیده: یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده‌است. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده‌است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته‌اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلی‌اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه‌شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت‌به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌شود. کلیدواژه‌ها: #دیات #قاعده_دیه_اعضای_یکی_و_دوتایی #اعضاء #عضو_اصلی #عضو_تبعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129_ead81ded10601fd29db2aecb2098115e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir