درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی
(دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 6 )
نویسندگان:
#صالح_منتظری 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #علی_اکبر_ایزدی_فرد 3
1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران
3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
چکیده:
یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یکتایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبینبردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبینبردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یکسوم دیه کامل میدانند. این نظریه بهاندازهای مشهور است که حتی قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنجگانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل میدانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.
کلیدواژهها:
#دیات #بیضتین #بیضۀ_چپ #بیضۀ_راست #قاعدۀ_دیۀ_اعضا
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»
(دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 3 )
نویسندگان:
#رزاق_ادبی_فیروزجاه 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #امان_الله_علیمرادی 3
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
3 استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
چکیده:
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداختهاند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
کلیدواژهها:
#قتل_عمد #قصاص #نفی_قصاص #قاعدة_فقهی_لا_قود_لمن_لا_یقاد_منه #صحیحه_ابابصیر
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir