جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #نعمت_الله_دالوند 1 #امان_الله_علیمرادی 2 #محمد_علی_حیدری 3 1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. چکیده: آب‌خوان‌ها از آن­ جهت که منشأ تغذیه منابع آب­ اند، دارای اهمیّت ویژه‌ای هستند و مدیریت و بهره­ برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن­ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی‌رویة آب، آلوده­ کردن منابع آبِ زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب‌خوان‌ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعدة لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها» و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این­ رو، نگارندگان با تمسک به قاعدة «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت‌های ناشی از ضررهای وارده به آب­ خوان‌ها، از بین دیدگاه‌های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرندة حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافتة این پژوهش ارائه می‌دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل‌هایی که موجب خسارت به آب‌خوان‌ها می‌گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می‌باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت‌های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدة_لا_ضرر #آب‌خوان‌ها #حکم_تکلیفی_آب‌خوان‌ها #حکم_وضعی_آب‌خوان‌ها دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474_5becee12b6daa8cedac61bae74a1c592.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #رزاق_ادبی_فیروزجاه 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #امان_الله_علیمرادی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند. کلیدواژه‌ها: #قتل_عمد #قصاص #نفی_قصاص #قاعدة_فقهی_لا_قود_لمن_لا_یقاد_منه #صحیحه_ابابصیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir