قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #رزاق_ادبی_فیروزجاه 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #امان_الله_علیمرادی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند. کلیدواژه‌ها: #قتل_عمد #قصاص #نفی_قصاص #قاعدة_فقهی_لا_قود_لمن_لا_یقاد_منه #صحیحه_ابابصیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir