حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی 2 هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به ­عنوان اِعراض در کتاب­ های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه­ لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه­ بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب­ نظران فقهی، اشکال­ های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است. کلیدواژه‌ها: #اسقاط_مالکیت #اعراض #مالکیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 7 ) نویسندگان: #محمّد_حکیم 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 #محمد_ادیبی_مهر 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم- ایران 2 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ قم-ایران 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، پردیس فارابی قم -ایران چکیده: فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده­ و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره‌ عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته ­اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌ مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می­ آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده ­اند. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته ‌است، ضمن مفهوم‌شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه‌ یاد شده در حوزه‌ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده‌ این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی ­آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می­ شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه‌ معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد. کلیدواژه‌ها: #احترام_مال #احترام_کار #قصد_تبرّع #تسلیط_مجّانی #اِسقاطِ_احترام #سقوط_ضمان #عقود_فاسد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104_ca7633eeea1d367cf20786330ee52757.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem