ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمیدرضا_موسوی_پور 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آن­ها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می­باشد که در انتهای مادۀ 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می­پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به­دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به­دست آمده از اصل درخت، به­نظر می­رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند. کلیدواژه‌ها: #زراعت #زارع #مزارعه #غاصب #حق_زارعانه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015_46933b568b3f865bd47e399f627a1798.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیات علمی 2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران چکیده: در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #حق_فسخ #ارش #اجاره #عیب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت شرط رهن در عقد ضمان (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود. کلیدواژه‌ها: #ضمان #شرط #رهن #حاکمیت_اراده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن­ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می‌شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته­اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده­اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود. کلیدواژه‌ها: #خیار #شرط_خیار #عقد_لازم #وقف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68439_4f8b404dd7b3d257ff10381b088f8553.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68439.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir