صحت شرط رهن در عقد ضمان (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود. کلیدواژه‌ها: #ضمان #شرط #رهن #حاکمیت_اراده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_امین_کبیری 1 #جلیل_قنواتی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران چکیده: مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، ‏یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد‌اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام‌آور تلقی نمی‌شوند. همچنین شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد ‏قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان ‏تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می‌شود. از آثار مهم اثبات ‏مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام‌آور خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #قرارداد #عقد #تعهد #علقۀ_وضعی #اثر_اعتباری #شرط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199_dac64f85a82ac4f2cb9152718b6f4633.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem