تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir