در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_شیبانی 1 #محسن_جهانگیری_کلوخی 2 #سیدعلی_اصغر_حسینی 3 1 دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: شبکه‌های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست. کلیدواژه‌ها: #شبکه_اجتماعی #فضای_مجازی #حلیت #حرمت #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854_8f890a05ebf813982b2b148144461302.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #احمد_مبلغی 1 #محسن_واثقی 2 #محمد_مهریار 3 1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 2 استادیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، ایران.(نویسنده مسؤول) رایانامه: mohsenvaseghi@pnu.ac.ir 3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید. قم. ایران؛ رایانامه: Mehryar_mohammad@yahoo.com چکیده: نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال 1313ش. و هم­پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می­­گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می­باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به­عنوان افلاس اشاره نموده و رویه­ قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به­ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه­ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده­اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می­باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم. کلیدواژه‌ها: #اعسار #افلاس #ورشکستگی #قانون #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68498_ce42fb865ad17055ef860518e4aaab20.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68498.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 4 ) نویسنده: #محمدحسن_احمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ ایران چکیده: حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث­ های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می­گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به‌صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به­ نظر می‌رسد نه تنها می‌توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می‌توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می‌توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می­توان ضمن تحلیل رابطه‌ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی­گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز‌بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است. کلیدواژه‌ها: #حجیت #علم_کلام #خبر_واحد #تفسیر_قرآن #فقه #روش_شناسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098_bc2c552807e04b88a32fd6139cdcb6e7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 3 ) نویسنده: #هادی_خوش_نقش پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: hadi.khoshnaghsh@gmail.com چکیده: بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن­ها با موازین اسلامی ‌داشته ­اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانک­ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده­ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می­رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانک­ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می­ شود؛ درحالی‌که به گفته­ فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر می­رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک­های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است. کلیدواژه‌ها: #بانک #خلق_پول #فقه #اکل_مال_به_باطل #دَین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748_60ebee03d782f491fe035785c5bdd836.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #عبدالکریم_عبداللهی_نژاد 2 #محمود_سعیدی_رضوانی 3 #علیرضا_عابدی_سرآسیا 4 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: Mostafashirazi334@yahoo.com 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه Abdolahi-k@um.ac.ir 3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد- مدیرکارگروه عفاف گرایی و تربیت جنسی دانشگاه فردوسی، ایران، رایانامه: saeedy@um.ac.ir 4 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: a.abedi@um.ac.ir چکیده: ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته‌است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آن‌ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم. کلیدواژه‌ها: #تربیت_جنسی #ممیز #غریزۀ_جنسی #فقه #تأثیرپذیری_جنسی #دورۀ_کودکی_دوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516_e49b934409d258c441be2d34b6a4e41e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فلسفه فقه سیاسی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_سجاد_ایزدهی 1 #صدیقه_صدیق_تقی_زاده 2 1 مدرس درس خارج فقه، حوزه علمیه قم و دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم - ایران 2 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.56007.1889 چکیده: فقه سیاسی به‌مثابۀ گرایشی بینارشته‌ای در عرصۀ فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می‌دهد، گرچه در همۀ اعصار فقهی وجود داشته‌است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده‌است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای ادارۀ شریعت‌مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته‌است و اهدافی چون ادارۀ زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه‌جانبۀ زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش‌های علوم سیاسی مانند فلسفۀ سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت‌به آن‌ها متمایز بوده و کارویژه‌های متفاوتی را نیز برعهده گرفته‌است. با توجه به محتوای گرایش‌های بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، فقه سیاسی را باید در رده‌بندی، در رتبۀ پشتیبانی‌شده نسبت‌به فلسفۀ سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی‌کننده نسبت‌به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائۀ احکام بهره می‌گیرد، بنابراین نسبت‌به گرایش‌هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می‌شود. گسترۀ فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض‌ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و ادارۀ زندگی شهروندان جامعۀ اسلامی درصورت بسط‌ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #فقه #فقه_سیاسی #گرایش_بینارشته‌ای #سیاست #فقه_حکومتی #نظام_سیاسی #اجتهاد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236_50dfcea522db4a3c25292ff57125971d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir