نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 7 ) نویسندگان: #جلیل_قنواتی 1 #اسفندیار_صفری 2 1 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران 2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام چکیده: در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به­ صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد­های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می­ تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی­ توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می­ توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می­ توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می­ شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به­ روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به­ تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است. کلیدواژه‌ها: #اصل_فساد #اصل_صحت #شبهه_حکمی #شبهه_موضوعی #اصل_آزادی_قراردادی #ماده_223_ق_م #ماده_10_ق_م دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68491_ef98307cbdc717522a9adf97f7ab87c5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68491.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir