دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir