تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #امیرحمزه_سالارزایی 1 #جمیله_افروشته 2 1 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش­ رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه ‌و ‌افساد فی­ الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیدة مجرمانة محاربه و افساد فی‌الارض با دو عنوان مجرمانة مستقل، جرم­ انگاری شده است؟ فرضیة این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به­ نظر می‌رسد جرم­ انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می‌باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیة محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین­ طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع­ بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی­ الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #محاربه #افساد_فی_الارض #عدالت_کیفری #دلیل #مجازات #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028_f3b20acc05d3a569f57a8aa4fadb8fd4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir