درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #حسین_جعفری 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #غلامحسن_دلاور 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به­گونه­ای که هیچ فقیهی به ­طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین­ گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام­ اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم­ انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به­طور کلّی، نقدِ جُرم ­انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می­باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن­ها به ­دست می­آید که استدلال بر این قاعده به ­دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده­ ای بی­ پایه قلمداد می­ شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی ­تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ­گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #حدّ #مجازات #حرام #جُرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014_7e21a89257f43908cf6b570ef17624db.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #امیرحمزه_سالارزایی 1 #جمیله_افروشته 2 1 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش­ رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه ‌و ‌افساد فی­ الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیدة مجرمانة محاربه و افساد فی‌الارض با دو عنوان مجرمانة مستقل، جرم­ انگاری شده است؟ فرضیة این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به­ نظر می‌رسد جرم­ انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می‌باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیة محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین­ طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع­ بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی­ الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #محاربه #افساد_فی_الارض #عدالت_کیفری #دلیل #مجازات #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028_f3b20acc05d3a569f57a8aa4fadb8fd4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir