بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 1) نویسنده: #سید_علی_طالقانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم و عضو هئیت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- ایران چکیده: شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی ـ استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش‌شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفۀ عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه‌ای نه‌چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت‌بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایۀ بررسی‌های نگارنده استدلال وی ناتمام است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #حاج‌_شیخ_عبدالکریم_حائری_یزدی #درر_الفوائد #روش‌شناسی #فلسفۀ_عمل #ضعف_اخلاقی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284_13635a1d540cf5e30936f9e3ac7dcf9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 2) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریۀ «انقلاب نسبت» ‌به‌عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های مطرح‌شده در بحث تعارض ادلۀ علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته‌است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به‌عنوان مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و لزوم توجهِ بیش‌ازپیش به دیدگاه‌های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر‌ الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه‌های ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده‌است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه‌های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته‌است. البته دیدگاه ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت و برخی نکته‌های مطرح‌شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_ادلۀ_متعدد #شیخ_عبدالکریم_حائری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176_7aaf0b01d8ec3e2bb68f2fe620bbbd0b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 3) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ، ایران چکیده: این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایدۀ آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دربارۀ تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده‌است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی ـ تبیینی بررسی شده‌است و مهم‌ترین نتایج آن عبارت‌اند از: لزوم بهره‌گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت‌گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوۀ استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائۀ تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود ‌قاعدۀ اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ ثبات تحدید‌های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع‌شناسی با اهل تخصص حوزه‌های غیرعبادی. کلیدواژه‌ها: #حائری_یزدی #اجتهاد_تخصصی #عبادات #معاملات #اختلاف_روش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173_47ab712da155a1d630713fb7490b76a5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 4) نویسنده: #علی_رحمانی مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: مکتب­ شناسی، مطالعه ­ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان­های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام ­وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه­ها پرداخته می­شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب­ انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه­ های فقهی مختلف، مطالعة موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می­نماید. امکان­ سنجی، مطالعه­ ای زمینه ­ای و ظرفیت ­شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام ­وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ­ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه­های اختصاصی به­دست آمده و احراز گردید. این ویژگی­ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل­ گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط ­گرایی، عقلانی­ نگری و اعتدال­ محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می­تواند به منزلۀ مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره­های پسین و انتقال این میراث به نسل­های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه­ساز شکل­گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است. کلیدواژه‌ها: #مکتب_­شناسی_فقهی #مکتب_قم_متأخر #آیت_الله_شیخ_عبدالکریم_حائری #مکتب_فقهی_شیخ_مؤسس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199_f69a13c6805364e07bbb3ae7a48a92d3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 5) نویسنده: #هادی_مصباح مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه چکیده: محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه‌های اصولی و فقهی‌ نه عقل‌گرای مفرط و نه متن‌گرای بی‌چون‌وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریۀ «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می‌توان از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می‌شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می‌کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد‌ «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می‌دهد. نمونه ارائه‌شده با استظهار از آیۀ «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به‌دست می‌آید و ثابت می‌شود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق می‌کند و می‌توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت‌شده» در جلب رضایت او است. کلیدواژه‌ها: #نظریۀ_تلازم_تکلیف_اجتماعی_با_ثبوت_حق #حق_طلاق_برای_زوجه #حق_فقرا #حق_غیبت‌_شده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178_8550874c24f2a76eb338243578e90d66.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 6) نویسندگان: #محمد_رسول_آهنگران 1 #محمد_حسین_آهنگران 2 1 استاددانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران 2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی چکیده: قاعده لا تعاد از مهم­ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می­ باشد؛ قاعدۀ مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته­ که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته­، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته­ اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح­ شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت­ علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می­ باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت­های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقالۀ پیش­ رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ ای نگارش یافت. کلیدواژه‌ها: #لاتعاد #اخلال #علم #جهل #نسیان #اجزاء_و_شرایط_صلات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262_3e1a4bd062aae97024f2d8ad94edcb72.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 7) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم- ایران چکیده: تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه­ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت‌الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش‌ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم­شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق‌حائری مبنی بر گام‌برداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقدوبررسی شده است. محقّق‌حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده­ است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. کلیدواژه‌ها: #عدالت_در_فقه #ملکۀ_عدالت #گناه_کبیره #گناه_صغیره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426_fb54f72f96d1fe8170809faba2d8e4f4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29 زمستان 1401، صفحه 1- 242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5334 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5334.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 1) نویسنده: #محمد_رضا_حمیدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران چکیده: اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت ­های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی­ های وراثتی و نهادینه، موقعیت­ های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش­ بینی یا پایش، از برجسته­ ترین عوامل مبتنی بر بخت به­ شمار می­ آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ­ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده­ اند که چگونه می­ توان علی­رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه­ ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده­ اند مسئلۀ استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئلۀ یادشده پرداخته می­ شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می­ پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی­ توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته­ بندی­ ها و راه­ حل­های ارائه­ شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجۀ با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئلۀ بخت اخلاقی دارد. کلیدواژه‌ها: #بختِ_اخلاقی #انقیاد #تجرّی #امر_غیر_اختیاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468_8cea63f275e45405a5e522cbac2c6b40.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 2) نویسندگان: #عباسعلی_سلطانی 1 #مرتضی_نوروزی 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (مقاله متخذ از رساله) 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد - ایران چکیده: کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به­ معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به­ معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول‌های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول­های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن­ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس‌ها، قابل اثبات می­ باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن ارائه نمونه ­های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش‌های اعتبار آن­ها برآمده و با بررسی راه­های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت­ها به اثبات رسانده است. کلیدواژه‌ها: #مدلول_التزامی #عکس_مستوی #عکس_نقیض #حجیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360_f1a51aaa8b1c1d0fead9f6a877822096.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 3) نویسنده: #احمد_مروارید دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ـ ایران؛ رایانامه: dr.morvarid@razavi.ac.ir چکیده: یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان‌تحلیل‌گری آن است که درمان‌جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می‌گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان‌جویان نیازمند رجوع به روان‌تحلیل‌گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می‌شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده‌است. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمی‌توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامۀ مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی‌ بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده‌است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به‌قصدِ انجام فعل حرام صورت نمی‌گیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روان‌تحلیل‌گری منجر به فعل حرام نمی‌شود. در این فرض، براساسِ هیچ‌کدام از مبانی گوناگون نمی‌توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریۀ برخی فقیهان مبنی‌بر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روان‌تحلیل‌گری به‌صورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده به‌حداقل می‌رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیل‌گری_و_فقه #خلوت_با_نامحرم #نهی_ارشادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467_b3cf8cab078040d32f251b585f8dea2c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 4) نویسنده: #سیدمحسن_مرتضوی دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیه قم -ایران. چکیده: از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید . کلیدواژه‌ها: #عدّه #دیدگاه_فقیهان #تلقیح_مصنوعی #زن_شوهردار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276_0c04b3b2207ee7bd9a6493a5f04638da.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir