eitaa logo
جستارهای فقهی و اصولی، فصلنامه علمی پژوهشی
245 دنبال‌کننده
42 عکس
0 ویدیو
1 فایل
سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/ ارتباط با ادمین کانال: @boqmechi ایمیل نشریه: @gmail.com" rel="nofollow" target="_blank">Jostar.feqhi@gmail.com
مشاهده در ایتا
دانلود
تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته‌ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ‌گویی به اشکال مزبور، اشاره می‌کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستندِ قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصة عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می‌توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادلة عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می‌کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همة احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل‌های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می‌سازد. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676_eda94a97bd6585ea342f14a4159e4f01.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 4 ) نویسندگان: 1 2 2 1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات فردوسی مشهد 2 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: «سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716_efc816cf673bca52fb426a41cfbb29af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: 1 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی فردوسی مشهد و دانش آموخته حوزه علمیه تهران 2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد، خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452_405b71ea4ae9d53a84fb0a830aaba105.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: 1 2 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری) 2 استاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی­ که می­ توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه­ ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه­ های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه­ های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ­ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه­ های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن­ ها انگاره مانعیت از اساس از بین می­ رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به ­عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می­ شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ­ای کم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418_90dc9e828b35cecaba1e505e74660c23.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: 1 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 2) نویسندگان: 1 2 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریۀ «انقلاب نسبت» ‌به‌عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های مطرح‌شده در بحث تعارض ادلۀ علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته‌است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به‌عنوان مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و لزوم توجهِ بیش‌ازپیش به دیدگاه‌های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر‌ الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه‌های ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده‌است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه‌های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته‌است. البته دیدگاه ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت و برخی نکته‌های مطرح‌شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176_7aaf0b01d8ec3e2bb68f2fe620bbbd0b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 2 ) نویسندگان: 1 2 3 1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی ومدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد- ایران چکیده: پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می­شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به­دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037_96d9d7b61c9de3dead8b1a6508651552.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem