واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #عبدالله_عصمتی_یحیی_آبادی 1 #سید_محمد_حسن_موسوی_مهر 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نکاح #ثبوت_نسب #وطی_به_شبهه #اکراه #وطئ_محترم #قاعده_فراش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir