eitaa logo
جستارهای فقهی و اصولی، فصلنامه علمی پژوهشی
266 دنبال‌کننده
43 عکس
0 ویدیو
1 فایل
سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/ ایمیل نشریه: @gmail.com" rel="nofollow" target="_blank">Jostar.feqhi@gmail.com
مشاهده در ایتا
دانلود
نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 5 ) نویسنده: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چکیده: مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می‌سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به‌سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به‌وضوح در جای‌جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می‌شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط‌بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‌‌بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است. در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان‌نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به‌ صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می‌باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی‌دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702_f9da54f2dec236dda5b0f9088590cd1a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: 1 2 1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز 2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد لارستان چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث‌بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث‌بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می‌کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص‌داشتن یا اختصاص‌نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ ‌می‌شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده‌اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می‌دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده‌اند. مقالة حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به‌منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل‌سنت، تحریر شده است. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701_e5cb55795365e14758b46286cfe1dfde.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: 1 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir