محمود صادقی: قرار بود مشکلات عدیده مردم حل شود که تا اینجا نشد «محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «به نظرم محاکمه روحانی یا ظریف نوعی فرافکنی سیاسی برای تحت تأثیرقراردادن افکار عمومی است؛ برای اینکه فراموش شود قرار بود مشکلات عدیده مردم حل شود که تا اینجا نشده است... به‌هرحال هرچه زمان بگذرد، مردم بیشتر متوجه می‌شوند که یک‌دست‌شدن همه قوا و نهادها آثار منفی زیادی به‌جای می‌گذارد و آنهایی که با صندوق رأی قهر کردند، پشیمان خواهند شد که چرا در انتخابات شرکت نکردیم». صادقی در ادامه گفت:«اکنون باید به کسانی ایراد گرفت که در مسیر اجرای برجام سنگ‌اندازی می‌کردند؛ یعنی مخالفان داخلی برجام که همسو با مخالفان خارجی مثل ترامپ و اسرائیل از هرگونه کارشکنی در مسیر اجرای برجام فروگذار نکردند. ای‌کاش نمایندگان تلاش کنند که آنها را مورد بازخواست قرار دهند». جریان اصلاح طلب به عنوان بانیان اصلی وضع موجود، با فرافکنی مدعی هستند که ویرانی 8 ساله که خود مسبب آن هستند، باید در مدت زمان یکی دوماهه آباد شده و اوضاع دگرگون شود! به این دو نمونه توجه کنید: قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. نرخ ارز نیز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در سالهای پس از انقلاب است. به عبارت دیگر در شرایطی که ظرف مدت 8 سال از دلار 3 هزارتومانی رسیدیم به دلار 26 هزارتومانی و از پراید 17 میلیونی رسیدیم به پراید 150 میلیونی و از مرغ 4500 تومانی رسیدیم به مرغ 40 هزارتومانی و از خانه متری 3 میلیون تومان رسیدیم به خانه متری 30 میلیون تومان، حالا بانیان این وضعیت اعتراض کرده اند که چرا در مدت 2 ماه، این ویرانه را آباد نکردید؟! محمود صادقی که در مصاحبه مذکور نسبت به وضع اقتصادی اعتراض کرده، در مقطعی که نماینده مردم در مجلس بود، با بی تفاوتی و توهین به مردم عزیز کشورمان در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:«در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و...منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و...شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود»! در یک نمونه دیگر، در آبان ۹۸ و پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین توسط دولت،   محمود صادقی در مجلس دهم بجای اینکه به وظیفه مهم خود در نظارت بر عملکرد دولت و سوال از دولتمردان عمل کرده و نقاط ضعف طرح مذکور را برطرف کند و با تشریح مزایای سهمیه بندی بنزین، افکار عمومی را قانع کرده و از التهابات بکاهد، با کاسب کاری، خواستار استعفا شد. نکته قابل توجه اینجاست که همین نماینده که با بی مسئولیتی نمایش استعفا به راه انداخته بود، در ماههای بعد و در مقطع نام نویسی از کاندیداهای دوره یازدهم مجلس، در انتخابات ثبت نام کرد! این نماینده سابق مجلس که به بیان اظهارات خلاف واقع مشهور است، در این مصاحبه مدعی شده که منتقدان برجام با اسرائیل همصدا هستند. این ادعا در حالی است که مقامات و رسانه های رژیم اسرائیل بارها اذعان کرده اند که دولت های آمریکا- اوباما، ترامپ و بایدن- در برجام کاملا با اسرائیل هماهنگ بوده اند. اسرائیل همصدا با آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در پی تعمیم خسارت محض برجام به حوزه های دیگر از جمله توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است. این دقیقا همان پیشنهادی است که طیف افراطیون اصلاح طلب و همقطاران آقای صادقی بارها آن را تکرار کرده اند. حالا کدام جریان با اسرائیل همصدا است؟! ناگفته نماند که افکارعمومی هنوز تعریف و تمجیدها و سوت و کف و هورای مقامات اسرائیلی برای طیف تندروی اصلاح طلب در فتنه 88 را فراموش نکرده است.   @kafesiasi

کارنامه غیرقابل دفاع دولت روحانی در افزایش نقدینگی روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا اسفند 99 نقدینگی به 3476 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 98 و اسفند 97 افزایش‌های 40.6 و 84 درصدی داشته است». این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«نقدینگی در پایان سال‌های 98 و 97 به ترتیب 2472 هزار میلیارد تومان و 1882 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. شاید باور کردنش مشکل باشد اما نقدینگی در ابتدای دهه نود به حدود 340 هزار میلیارد تومان رسیده بود». بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مرداد 1400  (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و اشتغال منجر شده است. در یک نمونه دیگر، ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. علاوه بر این دولت سیزدهم در شرایطی کلید پاستور را تحویل گرفته که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. دولت روحانی در حوزه اقتصادی کارنامه بسیار ضعیفی به جا گذاشت و با کاهش شدید ارزش پول ملی، سفره مردم را کوچک کرد. @kafesiasi

یک سوال ؟ ⁉چرا آمار کرونا دوباره روند صعودی گرفت؟ https://www.mashreghnews.ir/news/1285287/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA @kafesiasi

#تحریف برای #تخریب 💬 «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟ 🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 🔹 در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. 🔹در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. 🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. 🔹 اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه: 🔸اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند. 🔸ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.» 🔸ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند. 🔸رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید. 🔹 در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت. 🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. 🔹 اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. 🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴@kafesiasi

🔴از قُندوز تا قندهار؛ بانی جنایت یکی است 🔹هر هفته صد ها نفر از شهروندان مظلوم افغانستان، در اثر اقدامات تروریستی علیه مساجد شیعیان به خاک و خون کشیده می شوند. امروز هم در اثر انفجار تروریستی در نماز جمعه مسجد شیعیان قندهار، دست کم ۳۳ نمازگزار شهید و ۵۷ نفر مجروح شدند. چندی قیب هم جنایت مشابهی در مسجد شیعیان در قُندوز رخ داد. ♦️این اقدامات تروریستی به نام داعش انجام می دهد. اما کیست که نداند داعش، عروسک دست ساز آمریکاست و با دلار های سعودی تغذیه می شود. داعش را دولت آمریکا در دوره اوباما ساخت. سر این افعی در عراق و سوریه کوبیه شد، اما بقایای آن با مدیریت آمریکا و برخی دولت ها به افغانستان انتقال یافتند. 🔹دولت آمریکا، متهم اول جنایت ها در افغانستان است. نوع حضور بهانه جویانه آمریکا و نحوه خروجش در افغانستان، میراثی جز بی ثباتی سیاسی و تقویت نا امنی و ترور در افغانستان به همراه نداشته است. ♦️آنها سه دهه قبل، از طالبان در برابر شوروی حمایت کردند؛ سپس، طالبان را تروریست نامیدند و بهانه اشغال افغانستان قرار دادند؛ و سرانجام با خالی کردن پشت دولت مستقر (اشرف غنی)، مقدمات تشدید نا امنی و جنگ و ترور را فراهم ساختند. آمریکا، همین چرخه "حمایت/ تظاهر به مخالفت"/ بهانه کردن برای مداخله" را درباره داعش هم در پیش گرفت. 🔹دولت طالبان، متهم دوم جنایت هایی است که در دوره حکومت داری توام با بی تفاوتی آنها انجام می شود. بی عملی و بی تفاومتی، کمترین اتهام است و گرنه، برخی تحلیل گران می گویند طالبان در این جنایت ها شریک است و ماجرا صرفا به نام داعش تمام می شود. ♦️به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم در افغانستان، مصیبت دردناکی است که هر چند وقت یک بار اتفاق می افتد. این رویداد تلخ، ضمنا نشانه سقوط فاحش ابرقدرتی است که دو دهه قبل سودای الهام بخشی در دنیا را داشت؛ اما اکنون با بی ریشه ترین و منفور ترین گروه های تروریستی در دنیا اَیاق شده است. 🔹دولت های دو دهه اخیر آمریکا تصور می کردند جنگ و تروریسم نیابتی می تواند در کنار اشغالگری مستقیم، سلاح کاری آنها برای تغییر نقشه منطقه و ترسیم "خاورمیانه جدید" باشند. ♦️اما این رویکرد خباثت آمیز موجب شد "بیداری و مقاومت اسلامی" تبدیل به گفتمان غالب و فراگیر در منطقه شود. و بی تردید، خباثت در حق مردم مظلوم افغانستان، نتیجه بهتری برای حاکمان کاخ سفید نخواهد داشت. آمریکا هم اینک در میان پیامد های خباثت ها گذشته اش دست و پا می زند و تداوم همان خباثت، نتیجه ای جز عمیت تر کردن باتلاق خود ساخته نخواهد داشت ✍️محمد ایمانی @kafesiasi

🔴 محکومیت «سیف» به ۱۰ سال و «عراقچی» به ۸ سال حبس سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات محکومیت پرونده اخلال‌گران ارزی سال ۹۶ گفت: 🔹متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 🔹 متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 🔹 متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد. 🔹 میثم خدایی هم به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسول سجاد هم به بیش از ۷ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. تمام احکام صادرشده برای محکومان، قطعی و لازم الاجرا است. ✅ محاکمه ی سایر مسئولان ناکارآمدم آرزوست #محاکمه_روحانی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد @kafesiasi

🔻مصوبه مجمع تشخیص در زمان هاشمی رفسنجانی کار دست مجلس یازدهم داد/ آیا مجلس امکان اصلاح محرمانگی اموال مسئولان را دارد؟ احمد امیرآبادی نماینده قم: 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. 🔹به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود. 🔹قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم هاشمی قید شد، در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد. 🔹اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. 🔹البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. 🔹هر چند، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد. 🇮🇷 @kafesiasi

🔴 تلاش رسانه های اصلاح طلب برای احیای روحانی ✅ پس از پیغام توییتری روحانی، رسانه های اصلاح طلب تلاش کردند چهره ناکارآمد و طرد شده روحانی در میان مردم را تغییر دهند و او را برای کنش گری سیاسی اماده کنند. اما توجه نمی کنند که همه مردم‌ منتظر پاسخگویی روحانی بخاطر خرابکاری های ۸ ساله اون هستند نه باز گشتش به سیاست. #محاکمه_روحانی @kafesiasi

🔴دفاع نوبخت از مصوبه مجمع تشخیص در زمان هاشمی: مقتضی نیست یک مسئول بگوید چندتا کفش یا خانه دارد!/ دم خروس روزنامه شرق 🔹مصوبه محرمانه بودن میزان اموال مسئولان دست پخت مجمع تشخیص مصلحت در دوره مدیریت هاشمی رفسنجانی است که مجلس فعلی شورای اسلامی در صدد تغییر آن برآمده است. 🔹روزنامه شرق که سابقه انتشار دروغ های بزرگ را دارد بدون اشاره به این موضوع که محرمانه بودن دارایی مسئولان میراث هاشمی رفسنجانی است، تلاش مجلس فعلی برای تغییر این مصوبه را تحریف و اصل مصوبه را به مجلس کنونی نسبت داد و از آن انتقاد کرد! 🔹دم خروس نقد روزنامه شرق تصویر بالاست! زمانی که نوبخت سخنگوی دولت روحانی با دفاع از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با محوریت هاشمی رفسنجانی که مقدار دارایی مسئولان را محرمانه اعلام کرده بود در مهر ماه سال ۹۴ در پاسخ به اعتراض خبرنگار روزنامه قدس گفت: مقتضی نیست یک مسئول بگوید چند تا کفش یا خانه دارد! 🔹جالب است بدانید همه رسانه های اصلاح طلب از جمله روزنامه شرق در آن زمان از محرمانه بودن اموال مسئولان دفاع کردند یا دست کم ساکت بودند! #سرطان_اصلاحات @kafesiasi

🔴حجت‌الاسلام رئیسی: به شبهات کرونایی پاسخ علمی داده شود رییس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا: 🔹واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد. 🔹عادی‌انگاری و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی تبعات خطرناکی دارد 🔹بازگشایی‌ها با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق باشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد 🔹در مقابله با کرونا سیاست ما باید اقناعی باشد نه اجباری 🔹به شبهات درباره کرونا پاسخ علمی و منطقی داده شود 🔹کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد 🔹دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند. @kafesiasi

🎥اهداء مدال جهانی محمدرضا گرایی به شهید گمنام 🔻 «گرایی» با ذکر خاطره‌ای از مسابقه نیمه‌نهایی مسابقات جهانی گفته بود: 🔹۱۲ ثانیه مانده بود بازی تمام شود و من ۵ بر ۱ عقب بودم. 🔹یاد شبی افتادم که به مزار شهید گمنام آمده بودم. 🔸در این ۱۲ ثانیه یاد این شهید عزیز و قول و قرارهایی که با او گذاشته بودم افتادم. 🔹نهایت کار ما زخمی شدن سر و صورتمان است ولی شهدا جانشان را فدای وطن کردند. 🌹🌹🌹🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @kafesiasi

📣 ادعاهای «الهام علی اف» علیه ایران ساختگی است 🔺 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تعجب برانگیز جدید «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای مشترک‌ المنافع را قویا تکذیب کرد و آن را ساختگی خواند. 🔺 وی تصریح کرد: طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان می باشد. 🔺 سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر نقش پیشروی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تاکید کرد: تقدیم هزاران شهید و مجروح طی ۴ دهه گذشته در مبارزه با این پدیده شوم تنها یک برگ از تلاشهای متعهدانه و مستمر جمهوری اسلامی ایران در این مسیر میباشد که بارها و بارها توسط نهادهای بین المللی ذیربط مورد تایید قرار گرفته است. 🔺 وی تاکید بر روابط مستحکم برادارنه بین دو ملت، تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد به رغم پیام‌های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس های مختلف دریافت می‌شود، تعمدی برای طرح اظهارات رسانه ای بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد. 🌍 @kafesiasi