🔴از قُندوز تا قندهار؛ بانی جنایت یکی است 🔹هر هفته صد ها نفر از شهروندان مظلوم افغانستان، در اثر اقدامات تروریستی علیه مساجد شیعیان به خاک و خون کشیده می شوند. امروز هم در اثر انفجار تروریستی در نماز جمعه مسجد شیعیان قندهار، دست کم ۳۳ نمازگزار شهید و ۵۷ نفر مجروح شدند. چندی قیب هم جنایت مشابهی در مسجد شیعیان در قُندوز رخ داد. ♦️این اقدامات تروریستی به نام داعش انجام می دهد. اما کیست که نداند داعش، عروسک دست ساز آمریکاست و با دلار های سعودی تغذیه می شود. داعش را دولت آمریکا در دوره اوباما ساخت. سر این افعی در عراق و سوریه کوبیه شد، اما بقایای آن با مدیریت آمریکا و برخی دولت ها به افغانستان انتقال یافتند. 🔹دولت آمریکا، متهم اول جنایت ها در افغانستان است. نوع حضور بهانه جویانه آمریکا و نحوه خروجش در افغانستان، میراثی جز بی ثباتی سیاسی و تقویت نا امنی و ترور در افغانستان به همراه نداشته است. ♦️آنها سه دهه قبل، از طالبان در برابر شوروی حمایت کردند؛ سپس، طالبان را تروریست نامیدند و بهانه اشغال افغانستان قرار دادند؛ و سرانجام با خالی کردن پشت دولت مستقر (اشرف غنی)، مقدمات تشدید نا امنی و جنگ و ترور را فراهم ساختند. آمریکا، همین چرخه "حمایت/ تظاهر به مخالفت"/ بهانه کردن برای مداخله" را درباره داعش هم در پیش گرفت. 🔹دولت طالبان، متهم دوم جنایت هایی است که در دوره حکومت داری توام با بی تفاوتی آنها انجام می شود. بی عملی و بی تفاومتی، کمترین اتهام است و گرنه، برخی تحلیل گران می گویند طالبان در این جنایت ها شریک است و ماجرا صرفا به نام داعش تمام می شود. ♦️به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم در افغانستان، مصیبت دردناکی است که هر چند وقت یک بار اتفاق می افتد. این رویداد تلخ، ضمنا نشانه سقوط فاحش ابرقدرتی است که دو دهه قبل سودای الهام بخشی در دنیا را داشت؛ اما اکنون با بی ریشه ترین و منفور ترین گروه های تروریستی در دنیا اَیاق شده است. 🔹دولت های دو دهه اخیر آمریکا تصور می کردند جنگ و تروریسم نیابتی می تواند در کنار اشغالگری مستقیم، سلاح کاری آنها برای تغییر نقشه منطقه و ترسیم "خاورمیانه جدید" باشند. ♦️اما این رویکرد خباثت آمیز موجب شد "بیداری و مقاومت اسلامی" تبدیل به گفتمان غالب و فراگیر در منطقه شود. و بی تردید، خباثت در حق مردم مظلوم افغانستان، نتیجه بهتری برای حاکمان کاخ سفید نخواهد داشت. آمریکا هم اینک در میان پیامد های خباثت ها گذشته اش دست و پا می زند و تداوم همان خباثت، نتیجه ای جز عمیت تر کردن باتلاق خود ساخته نخواهد داشت ✍️محمد ایمانی @kafesiasi

🔴 محکومیت «سیف» به ۱۰ سال و «عراقچی» به ۸ سال حبس سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات محکومیت پرونده اخلال‌گران ارزی سال ۹۶ گفت: 🔹متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 🔹 متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 🔹 متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد. 🔹 میثم خدایی هم به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسول سجاد هم به بیش از ۷ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. تمام احکام صادرشده برای محکومان، قطعی و لازم الاجرا است. ✅ محاکمه ی سایر مسئولان ناکارآمدم آرزوست #محاکمه_روحانی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد @kafesiasi

🔻مصوبه مجمع تشخیص در زمان هاشمی رفسنجانی کار دست مجلس یازدهم داد/ آیا مجلس امکان اصلاح محرمانگی اموال مسئولان را دارد؟ احمد امیرآبادی نماینده قم: 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. 🔹به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود. 🔹قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم هاشمی قید شد، در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد. 🔹اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. 🔹البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. 🔹هر چند، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد. 🇮🇷 @kafesiasi

🔴 تلاش رسانه های اصلاح طلب برای احیای روحانی ✅ پس از پیغام توییتری روحانی، رسانه های اصلاح طلب تلاش کردند چهره ناکارآمد و طرد شده روحانی در میان مردم را تغییر دهند و او را برای کنش گری سیاسی اماده کنند. اما توجه نمی کنند که همه مردم‌ منتظر پاسخگویی روحانی بخاطر خرابکاری های ۸ ساله اون هستند نه باز گشتش به سیاست. #محاکمه_روحانی @kafesiasi

🔴دفاع نوبخت از مصوبه مجمع تشخیص در زمان هاشمی: مقتضی نیست یک مسئول بگوید چندتا کفش یا خانه دارد!/ دم خروس روزنامه شرق 🔹مصوبه محرمانه بودن میزان اموال مسئولان دست پخت مجمع تشخیص مصلحت در دوره مدیریت هاشمی رفسنجانی است که مجلس فعلی شورای اسلامی در صدد تغییر آن برآمده است. 🔹روزنامه شرق که سابقه انتشار دروغ های بزرگ را دارد بدون اشاره به این موضوع که محرمانه بودن دارایی مسئولان میراث هاشمی رفسنجانی است، تلاش مجلس فعلی برای تغییر این مصوبه را تحریف و اصل مصوبه را به مجلس کنونی نسبت داد و از آن انتقاد کرد! 🔹دم خروس نقد روزنامه شرق تصویر بالاست! زمانی که نوبخت سخنگوی دولت روحانی با دفاع از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با محوریت هاشمی رفسنجانی که مقدار دارایی مسئولان را محرمانه اعلام کرده بود در مهر ماه سال ۹۴ در پاسخ به اعتراض خبرنگار روزنامه قدس گفت: مقتضی نیست یک مسئول بگوید چند تا کفش یا خانه دارد! 🔹جالب است بدانید همه رسانه های اصلاح طلب از جمله روزنامه شرق در آن زمان از محرمانه بودن اموال مسئولان دفاع کردند یا دست کم ساکت بودند! #سرطان_اصلاحات @kafesiasi