جلسه 12 #اصول سه شنبه 8-7-99

جلسه 13 #فقه سه شنبه 8-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

جلسه 13 #اصول چهارشنبه 9-7-99

جلسه 14 #فقه چهارشنبه 9-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

جلسه 14 #اصول شنبه 12-7-99

جلسه 15 #فقه شنبه 12-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

جلسه 15 #اصول یکشنبه 13-7-99

جلسه 16 #فقه یکشنبه 13-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

جلسه 16 #اصول دوشنبه 14-7-99

جلسه 16 #اصول دوشنبه 14-7-99

جلسه 17 #فقه دوشنبه 14-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

قابل توجه فضلای محترم درس خارج به مناسبت فرارسیدن دهه آخر صفر دروس خارج استاد تعطیل می باشد.

جلسه 17 #اصول یکشنبه 27-7-99

#متن_اصول ج 17 یکشنبه 17-7-99

#متن_اصول ج 18 دوشنبه 28-7-99 کسانی که میگویند تخصیص قران به خبر واحد جائز نیست به چهار دلیل تمسک کرده اند: اول: عام کتابی دلیل قطعی است و خاص خبر واحد دلیل ظنی است و چطور می شود به خاطر دلیل ظنی دست از دلیل قطعی برداریم. در روایت احتمال خطا و غفلت و ... وجود دارد لذا روایت سندا ظنی است ولی قران بودن قران به تواتر ثابت شده است. صاحب کفایه می فرماید باید سرچشمه تعارض را پیدا کرد. آیا تعارض بین سند خبر واحد و قران است یا منشا تعارض جای دیگری است.وقتی تحقیق می کینیم می بینیم منشا تعارض در دلالت قران است یعنی اصاله العموم در دلالت قران جاری است و بعد از ادله حجیت خبر واحد این خبر واحد خاص در دلالت با قران در تعارض خواهد بود. دلیل دوم: روایات فراوانی که فرموده ما خالف قول ربنا لم نقله حدیثی که مخالف قران باشد را ما نگفته ایم فاضربوه علی الجدار فهو زخرف و مانند آن. این روایات به ما می گوید خبر واحد ظنی مخصص قران واقع نمی شود. صاحب کفایه: این روایات صحیح هستند اما مخالفت در این روایات مخالفتی است که عرف آن را مخالفت بداند اما در عام و خاص عرف تعارض بدوی می بیند ولی تا کمی دقت می کند عام را حمل بر خاص می کند و می گوید تعارضی وجود ندارد. مراد از مخالفت در این روایات مخالفت به تباین است نه به نحو عموم و اطلاق و اگر بگویید مخالفت شامل موارد عام و خاص هم می شود می گوییم به ناچار باید حمل بر مورد تباین کرد زیرا روایاتی که مخالف عمومات قران باشد زیاد است. احتمال دیگر این است که مراد از این روایات این است که ائمه بر خلاف حکم واقعی نمی گویند و اصاله العموم حکم ظاهری را می گوید. دلیل سوم: اگر تخصیص جائز باشد باید نسخ قران به خبر واحد نیز جائز باشد و نسخ جائز نیست پس تخصیص هم جائز نخواهد بود. نسخ همان تخصیص ازمانی است و تخصیص افرادی است پس نسخ از نظر افراد زمانی تخصیص می زند پس هردو فی الواقع تخصیص هستند. صاحب کفایه می فرماید فرق است بین نسخ و تخصیص زیرا در نسخ اجماع بر عدم نسخ دریم ولی در تخصیص چنین اجماعی نیست. دلیل چهارم: اجماع بر عدم جواز. دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و در مورد تخصیص نمی دانیم اجماع بر حجیت هست یا نه به قدر متیقن اخذ می کنیم. جواب این است که ادله حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. اما باید گفت سیره متشرعه بر تخصیص بوده است حال یا شما مثل صاحب کفایه آن را مستمره تا عصر معصومین بوده و حجیت دارد. ولی به هر حال تخصیص جائز است. این بحث در باب عبادات و معاملات فائده دارد ولی تخصیص بین فقها مسلم است به هر دلیلی لذا بحث اینچنینی خیلی اثر بر آن مترتب نیست زیرا مساله مفروغ عنه است. آخرین بحث در عام و خاص این است که اگر عام و خاصی داشته باشیم ولی نمی دانیم کدام ابتدا آمده است در این موارد می گوییم خاص عام را تخصیص می زند. اما اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم است گاهی اول عام صادر شده است و گاهی بالعکس در هردو صورت گاهی صدور عام یا خاص بعد از فرارسیدن وقت عمل بوده است فللمساله صور اربعه: 1- اول عام را گفته بعد عدم را گفته و خاص قبل از عمل به عام آمده است. اینجع یقینا می گوییم تخصیص. 2- اول خاص را گفته بعد عام را گفته است ولی هنوز زمان عمل خاص نرسیده عام را گفته است اینجا هم تخصیص است این دو صورت جای بحث نیست. 3- اول عام را گفته و زمان عمل به آن رسیده چه مکلف عمل کرده و چه عصیان کرده است. 4- اول خاص را بگوید زمان عمل به خاص گذشته بعد عام را بگوید. اینجا چه باید کرد در اینجا برخی گفته اند نسخ است زیرا اگر تخصیص باشد تاخیر بیان از وقت حاجت می شود و برخی گفته اند تخصیص لغلبة التخصیص. ولی وقتی به روایات مراجعه می کنیم در این موارد همه می گویندتخصیص است و این بحث خیلی فائده اصولی و استنباطی بر او مترتب نیست. بحث بعدی بحث بداء است و صاحب کفایه به اجمال از آن سخن گفته و بحثش بحث اعتقادی است لذا از آن صرف نظر می کنیم. پاین بحث عام و خاص و شروع بحث اطلاق و تقیید.

جلسه 18 #اصول دوشنبه 28-7-99

#متن_فقه فقه ج 18 دوشنبه 28-7-99 در بتی بودن قسم کلامی از صاحب کفایه نقل کردیم که ناتمام ماند. ایشان فرموده قسم بتی ظهور دارد در علم وجدانی اما سیره علما را که نگاه می کنیم در باب ایمان و شهادات می بینیم مستند به ید و استصحاب و اصل صحت و... حکم می کنند و اتفاقا روایات هم به همین مضمون دلالت دارد. دو روایت را قبلا خواندیم. سوال کرد یا بن رسول الله مالی در دست مومنی هست ولی نمی دانم از اوست یا نه شهادت بدهیم که از اوست. فرمود از او می خری گفت بله فرمود اگر خریدی قسم می خوری مال مال توست گفت بله فرمود پس شهادت بده. اساسا اگر چنین نباشد لم یبق للمسلمین سوق. حاص این حرف ها این است که حلف مستند به علم وجدانی وی تواند باشد و مستند به علم تعبدی یعنی امارات هم می تواند باشد. بعد صاحب کفایه یک و لکن دارد. توضیح: گاهی کتابی را در دست زید می بینید به استناد ید شهادت به ملکیت زید می کنید اما سوال این است اگر بینه قائم شد بر خلاف اماره می توانی قسم بخوری. میتوانی بگویی قسم مستند به اماره می شود خورد ولی تا وقتی که معارض نداشته باشد. ولکن قد یقال فی دفعه ... . پس می فرماید قسم بتی یا باید مستند به علم وجدانی باشد و یا مستند به اماراتی که معارض ندارند باشد. مساله دیگری در تحریر بیان فرموده اند که اگر مدعی یا مدعی علیه قسم خورد ولی قاضی علم به کذبش دارد آیا می تواند طبق آن قضاوت کند یا نه؟ واضح است که نمی تواند قسم بخورد. بینه و یمین طریقیت دارد و وقتی می داند دروغ است نمی تواند به آن استناد کند.

جلسه 18 #فقه دوشنبه 28-7-99

با سلام آدرس کانال درس خارج فقه و اصول استاد معظم حاج شیخ محمدرضا عصمتی (زیده عزه) در ایتا و سروش درس خارج فقه با موضوع کتاب القضاء ارائه می شود و درس خارج اصول از سه شنبه 29-7-99 از ابتدای مطلق و مقید شروع می شود. 👇👇 https://eitaa.com/kharejhozehtorbat https://what.sapp.ir/kharejhozehth

جلسه 19 #اصول سه شنبه 29-7-99

#متن_اصول ج 19 سه شنبه 29-7-99 المقصد الخامس فی المطلق و المقید اولین فصلی که صاحب کفایه در اینجا منعقد ساخته تعریف مطلق و مقید است. صاحب کفایه یک مطلبی دارد که همه جا بیان داشته است و آن این است که تعریف در این باب چه تعریف مطلق و مقید و چه عام و خاص و امر و نهی اینها تعریف لفظی و شرح الاسمی است. تعریف لفظی یعنی تبدیل یک لفظ به لفظی واضحتر و روشن تر. بنابراین اشکال به جامع افراد نبودن یا مانع اغیار نبودن بر تعریف لفظی وارد نیست لذا می فرماید تعریف شرح الاسمی و لفظی است و می خواهد کلمه واضحتر بشود و قصدش بیان جنس و فصل نیست پس اشکال به عدم جامعیت و عدم مانعیت جا ندارد. آیا تعریف لفظی و شرح الاسمی یک چیز است؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله میفرماید این کلام صاحب کفایه که هردو را به یک معنا گرفته است اصل این حرف درست نیست و منشا اشتباه کلام مرحوم حاج ملا هادی سبزواری است که فرموده معرف الوجود شرح الاسم و لیس بالحد و لا بالرسم. تعریف حدی آن است که یا با جنس و قریب و فصل قریب باشد که بشود حد تام یا با فصل تنها باشد که می شود حد ناقص و اگر با جنس قریب و عرض خاص باشد رسم تام است و اگر فقط عرض خاص باشد رسم ناقص می باشد. مرحوم آقای محقق اصفهانی رحمه الله می فرماید اگر معنای لفظ را می دانید و از خواصش بحث می کنید در جواب عرض خاص است یا با جنس قریب می آید این تعریف شرح الاسمی و رسمی است. منطقی می گوید اس و اساس سوالات سه چیز است سوال با ما ، هل و با لم. اگر با ما سوال شود یا مای شارحه است که سوال از خواص اوست که جوابش شرح الاسمی است و یا مای حقیقیه است که جوابش حد است بعد سوال با هل است یا هل بسیطه است یعنی سوال از اصل وجود است و یا هل مرکبه است که سوال از وجود وصف موجود است و بعد سوال با لم است که یا لم ثبوتی است و یا اثباتی است. به هرحال تعریف شرح الاسمی با تعریف لفظی متفاوت است ولی بر فرض یکی باشند آیا تعاریف عناوین اصولی تعریف لفظی است؟ باید ببینیم تعریف لفظی در کجا کاربرد دارد. مثلا بچه تازه به حرف آمده است و هیچ نمی داند یا مثلا سوال می کند اگزیستانسیالیسم یعنی چه در جوابش تعریف لفظی بیان می شود ولی تعاریف عناوین اصولی برای افراد و طلاب فاضل که دوره ای از اصول خوانده و یک کلیاتی را می دانند لذا نیازی به تعریف لفظی ندارند حالا از باب اینکه کنه اشیاء را فقط خدا می داند تعریف حدی نداریم و تعریف ما تعریف حقیقی رسمی خواهد بود.به هرحال تعریف لفظی در شان علما نیست. فما افاده صاحب الکفایه لایمکن المساعدة علیه. حالا که تعریف مطلق لفظی نیست تعریفش چیست؟ می فرماید ما دل علی معنی شایع فی جنسه. مراد از مای موصول در تعریف لفظ است یعنی مطلق لفظی است که دلالت می کند بر معنای شایع در جنسش. حال اینها نیاز به توضیح دارد.

جلسه 19 #فقه سه شنبه 29-7-99

#متن_فقه فقه ج 19 سه شنبه 29-7-99 مساله این است که اجنبی نمی تواند قسم بخورد زیرا به او ربطی ندارد(این حرف بنای عقلا نیست ولی یک استحسان است) و در روایات هم برای مدعی و مدعی علیه بیان شده که قسم بخورند و بینه اقامه کنند خواه این قسم برای اسقاط حق باشد و یا برای اثبات حق باشد. این مساله اجماعی نیز هست. س: ... . ج: بحثی دراینباره بود که لایجوز به چه معنا است برخی گفته بودند لایجوز یعنی لایترتب علیه الاثر و مرحوم شهید ثانی فرموده بود حرمت تکلیفی هم دارد ولی در اینجا همان معنای وضعی است. مطلب دوم: اگر شخص به شخصیت حقیقی اش اجنبی است ولی به شخصیت حقوقی اش اجنبی از نزاع نیست مثل اینکه مدعی علیه مجنون یا صغیر باشد و ولی او به واسطه اینکه ولایت دارد و به شخصیت حقوقی اش اجنبی نیست. قیم صغیر هم مانند ولی مجنون است. یا اگر کسی متولی وقف است بشخصه اجنبی است وای به شخصیت حقوقی اش اجنبی نیست. سوال این است آیا قیم و ولی و متولی وقف می تواند قسم بخورد برای اثبات یا اسقاط حق. قسمش اثر دارد یا نه؟ مرحوم امام رحمه الله فرموده فیه تردد والاشبه عدم الجواز. مساله خیلی واضح و روشن نیست ولی اگر ما باشیم و ادله باید بگوییم اینها نباید قسم بخورند و الاشبه عدم الجواز. دلیل بر عدم جواز در اجنبی اجماع و اخبار بود. اجماع را می گویید دلیل لبی است را چه باید کرد ؟ اخذ به قدر متیقن می کنند لذا موردی که یقین دارید اجنبی است عدم جوازش مسلم است ولی در قیم و ولی و متولی وقف که به یک شکلی ارتباط دارد می تواند قسم بخورد یا نه خب قدر متیقن از ع م جواز این مورد نیست پس اجماع را می توان اینچنین کنار زد. اما روایات که می گوید البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه اینها دلالت بر ما نحن فیه دارد یا نه؟ مدعی علیه یعنی چه اگر بگوییم کسی که به شکلی به نزاع ارتباط دارد یا مال خودش است یا مالی است که او را حافظ آن مال قرار داده اند در این صورت مدعی علیه بر قیم و ولی و متولی وقف صدق می کند و عند الشک در اینکه قسمش تاثیر دارد یا نه اصل عدم ترتب اثر است. لذا می فرماید فیه تردد و الاشبه عدم الجواز شاید نظر ایشان همین اشبه باشد زیرا بر اساس اصل عدم تاثیر قسم فائده ندارد. ولی آنچه به ذهن می آید این است که مدعی علیه بر شخصیت حقوقی صدق می کند.

#متن_اصول ج 20 چهارشنبه 30-7-99 جلسه قبل عرض کردیم که مطلق را چنین تعریف کرده اند ما دل علی معنی شائع فی جنسه. در اینجا دو کلمه را باید توضیح بدهیم و بعد نقد آن را بیان کنیم. اولین کلمه مای موصول در ما دل است. بعد از ما دلالت آمده است و دلالت دلالت لفظی است پس مراد از ما لفظ است یعنی لفظٌ دلَّ علی معنی شائع فی جنسه. مطلب دوم کلمه جنس است که در تعریف آمده است شائع فی جنسه. مقصود از جنس و مجانست چیست؟ در منطق گفتیم اگر مفهوم کلی دلالت کند بر تمام ذات ماهیت نوع است و اگر دلالت بر جزء ماهیت دلالت کند یا جزء مختص است که فصل است یا جزء مشترک است که جنس است مثلا کلمه انسان دلالت بر ماهیت موجوده و تمام ذاتش یعنی حیات و نطقش این نوع بود اما ناطق که دلالت بر جزء ذاتی مختص انسان دارد فصل است اما حیوانٌ جزء ذاتی مشترک است که به آن جنس می گفتیم. این جنس در اصطلاح منطق بود. آیا مراد از جنس در تعریف مطلق همان جنس منطقی است؟ قطعا مراد اصولیین مراد جنس منطقی نیست. زیرا اسم جنس مثل رجل را گفته اند مطلق است که دلات بر جنس منطقی ندارد زیرا دلالت بر تمام افراد انسان ندارد تا جنس منطقی باشد. پس از مثالهای اصولیین برای مطلق معلوم می شود که مرادشان از جنس جنس منطقی نیست. پس مراد از جنس هر معنای کلی است و تحت آن افرادی باشند که از لحاظ منطق عرض باشد یا ذاتی باشد. بعد از بیان دو نکته فوق می گوییم: تعریف می گوید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه. دل تا آخر وصف ما یعنی لفظ است پس آنچه متصف به اطلاق می شود اولا و بالذات لفظ است نه معنا. اگر اطلاق صفت برای لفظ باشد چه باید بگوییم. مطلق وضع شده برای معنا و دیگر هیچ ولی عام وضع شده برای تمام افراد معنا یعنی به افراد نظر دارد واضع و این لفظ را برای همهدافراد وضع می کند ولی در مطلق نظر به افراد ندارد لذا در مقام دلالت الانسان معنای انسان با زید در خارج متحد است ولی کلمه انسان دلالت بر زید نمی کند پس در مطلق خصوصیات جزء معنای مطلق نیست. پس اینکه می گویید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه ظهور دارد در اینکه قید دلّ وصف لفظ است یعنی لفظ است که دلالت بر شیوع و معنا دارد و حال اینکه اینطور نیست. اگر گفتید مطلق دلالت بر معنا دارد درست است ولی معنای شایع ظهور دارد در اینکه هم دلالت بر معنا دارد و هم دلالت بر شیوع دارد. بنابراین باید دل را قید معنا قرار دهیم یعنی معنا شیوع دارد و نسبت اطلاق به لفظ مجاز است و به معنا صحیح است. نکته دیگر اینکه شیوع جزء معنا است یا نه؟ یک بحث مفصلی گفته اند که موضوع له مطلق آیا ماهیت مبهمه است یا ماهیت لابشرط مقسمی است و ... . ماهیت یعنی مفهوم و حقیقت کلی مثل رجل. این ماهیت را گاهی خودش را تصور می کنیم و باهیچ چیزی مقایسه نمی کنیم. این ماهیت را ماهیت مبهمه و مهمله می گویند. گاهی با غیر مقایسه می شود در این حد می شود ماهیت لابشرط مقسمی. این ماهیت لابشرط مقسمی در این حدش تحقق و وجود ندارد ولی آن غیری که ماهیت را با آن مقایسه کرده ایم یا لازم و ضروری است و قابل انفکاک نیست مثل مقایسه واجب الوجود با وجود ایم می شود ماهیت بشرط شیئ و گاهی بالعکس است می شود ماهیت بشرط لا و گاهی نه وجود غیر برای ماهیت ضرورت دارد و نه عدمش ضرورت دارد این لابشرط قسمی است که یجتمع مع الف شرط. اما موضوع له مطلق کدام است؟