#متن_اصول ج 18 دوشنبه 28-7-99 کسانی که میگویند تخصیص قران به خبر واحد جائز نیست به چهار دلیل تمسک کرده اند: اول: عام کتابی دلیل قطعی است و خاص خبر واحد دلیل ظنی است و چطور می شود به خاطر دلیل ظنی دست از دلیل قطعی برداریم. در روایت احتمال خطا و غفلت و ... وجود دارد لذا روایت سندا ظنی است ولی قران بودن قران به تواتر ثابت شده است. صاحب کفایه می فرماید باید سرچشمه تعارض را پیدا کرد. آیا تعارض بین سند خبر واحد و قران است یا منشا تعارض جای دیگری است.وقتی تحقیق می کینیم می بینیم منشا تعارض در دلالت قران است یعنی اصاله العموم در دلالت قران جاری است و بعد از ادله حجیت خبر واحد این خبر واحد خاص در دلالت با قران در تعارض خواهد بود. دلیل دوم: روایات فراوانی که فرموده ما خالف قول ربنا لم نقله حدیثی که مخالف قران باشد را ما نگفته ایم فاضربوه علی الجدار فهو زخرف و مانند آن. این روایات به ما می گوید خبر واحد ظنی مخصص قران واقع نمی شود. صاحب کفایه: این روایات صحیح هستند اما مخالفت در این روایات مخالفتی است که عرف آن را مخالفت بداند اما در عام و خاص عرف تعارض بدوی می بیند ولی تا کمی دقت می کند عام را حمل بر خاص می کند و می گوید تعارضی وجود ندارد. مراد از مخالفت در این روایات مخالفت به تباین است نه به نحو عموم و اطلاق و اگر بگویید مخالفت شامل موارد عام و خاص هم می شود می گوییم به ناچار باید حمل بر مورد تباین کرد زیرا روایاتی که مخالف عمومات قران باشد زیاد است. احتمال دیگر این است که مراد از این روایات این است که ائمه بر خلاف حکم واقعی نمی گویند و اصاله العموم حکم ظاهری را می گوید. دلیل سوم: اگر تخصیص جائز باشد باید نسخ قران به خبر واحد نیز جائز باشد و نسخ جائز نیست پس تخصیص هم جائز نخواهد بود. نسخ همان تخصیص ازمانی است و تخصیص افرادی است پس نسخ از نظر افراد زمانی تخصیص می زند پس هردو فی الواقع تخصیص هستند. صاحب کفایه می فرماید فرق است بین نسخ و تخصیص زیرا در نسخ اجماع بر عدم نسخ دریم ولی در تخصیص چنین اجماعی نیست. دلیل چهارم: اجماع بر عدم جواز. دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و در مورد تخصیص نمی دانیم اجماع بر حجیت هست یا نه به قدر متیقن اخذ می کنیم. جواب این است که ادله حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. اما باید گفت سیره متشرعه بر تخصیص بوده است حال یا شما مثل صاحب کفایه آن را مستمره تا عصر معصومین بوده و حجیت دارد. ولی به هر حال تخصیص جائز است. این بحث در باب عبادات و معاملات فائده دارد ولی تخصیص بین فقها مسلم است به هر دلیلی لذا بحث اینچنینی خیلی اثر بر آن مترتب نیست زیرا مساله مفروغ عنه است. آخرین بحث در عام و خاص این است که اگر عام و خاصی داشته باشیم ولی نمی دانیم کدام ابتدا آمده است در این موارد می گوییم خاص عام را تخصیص می زند. اما اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم است گاهی اول عام صادر شده است و گاهی بالعکس در هردو صورت گاهی صدور عام یا خاص بعد از فرارسیدن وقت عمل بوده است فللمساله صور اربعه: 1- اول عام را گفته بعد عدم را گفته و خاص قبل از عمل به عام آمده است. اینجع یقینا می گوییم تخصیص. 2- اول خاص را گفته بعد عام را گفته است ولی هنوز زمان عمل خاص نرسیده عام را گفته است اینجا هم تخصیص است این دو صورت جای بحث نیست. 3- اول عام را گفته و زمان عمل به آن رسیده چه مکلف عمل کرده و چه عصیان کرده است. 4- اول خاص را بگوید زمان عمل به خاص گذشته بعد عام را بگوید. اینجا چه باید کرد در اینجا برخی گفته اند نسخ است زیرا اگر تخصیص باشد تاخیر بیان از وقت حاجت می شود و برخی گفته اند تخصیص لغلبة التخصیص. ولی وقتی به روایات مراجعه می کنیم در این موارد همه می گویندتخصیص است و این بحث خیلی فائده اصولی و استنباطی بر او مترتب نیست. بحث بعدی بحث بداء است و صاحب کفایه به اجمال از آن سخن گفته و بحثش بحث اعتقادی است لذا از آن صرف نظر می کنیم. پاین بحث عام و خاص و شروع بحث اطلاق و تقیید.

جلسه 18 #اصول دوشنبه 28-7-99

#متن_فقه فقه ج 18 دوشنبه 28-7-99 در بتی بودن قسم کلامی از صاحب کفایه نقل کردیم که ناتمام ماند. ایشان فرموده قسم بتی ظهور دارد در علم وجدانی اما سیره علما را که نگاه می کنیم در باب ایمان و شهادات می بینیم مستند به ید و استصحاب و اصل صحت و... حکم می کنند و اتفاقا روایات هم به همین مضمون دلالت دارد. دو روایت را قبلا خواندیم. سوال کرد یا بن رسول الله مالی در دست مومنی هست ولی نمی دانم از اوست یا نه شهادت بدهیم که از اوست. فرمود از او می خری گفت بله فرمود اگر خریدی قسم می خوری مال مال توست گفت بله فرمود پس شهادت بده. اساسا اگر چنین نباشد لم یبق للمسلمین سوق. حاص این حرف ها این است که حلف مستند به علم وجدانی وی تواند باشد و مستند به علم تعبدی یعنی امارات هم می تواند باشد. بعد صاحب کفایه یک و لکن دارد. توضیح: گاهی کتابی را در دست زید می بینید به استناد ید شهادت به ملکیت زید می کنید اما سوال این است اگر بینه قائم شد بر خلاف اماره می توانی قسم بخوری. میتوانی بگویی قسم مستند به اماره می شود خورد ولی تا وقتی که معارض نداشته باشد. ولکن قد یقال فی دفعه ... . پس می فرماید قسم بتی یا باید مستند به علم وجدانی باشد و یا مستند به اماراتی که معارض ندارند باشد. مساله دیگری در تحریر بیان فرموده اند که اگر مدعی یا مدعی علیه قسم خورد ولی قاضی علم به کذبش دارد آیا می تواند طبق آن قضاوت کند یا نه؟ واضح است که نمی تواند قسم بخورد. بینه و یمین طریقیت دارد و وقتی می داند دروغ است نمی تواند به آن استناد کند.

جلسه 18 #فقه دوشنبه 28-7-99

با سلام آدرس کانال درس خارج فقه و اصول استاد معظم حاج شیخ محمدرضا عصمتی (زیده عزه) در ایتا و سروش درس خارج فقه با موضوع کتاب القضاء ارائه می شود و درس خارج اصول از سه شنبه 29-7-99 از ابتدای مطلق و مقید شروع می شود. 👇👇 https://eitaa.com/kharejhozehtorbat https://what.sapp.ir/kharejhozehth

جلسه 19 #اصول سه شنبه 29-7-99

#متن_اصول ج 19 سه شنبه 29-7-99 المقصد الخامس فی المطلق و المقید اولین فصلی که صاحب کفایه در اینجا منعقد ساخته تعریف مطلق و مقید است. صاحب کفایه یک مطلبی دارد که همه جا بیان داشته است و آن این است که تعریف در این باب چه تعریف مطلق و مقید و چه عام و خاص و امر و نهی اینها تعریف لفظی و شرح الاسمی است. تعریف لفظی یعنی تبدیل یک لفظ به لفظی واضحتر و روشن تر. بنابراین اشکال به جامع افراد نبودن یا مانع اغیار نبودن بر تعریف لفظی وارد نیست لذا می فرماید تعریف شرح الاسمی و لفظی است و می خواهد کلمه واضحتر بشود و قصدش بیان جنس و فصل نیست پس اشکال به عدم جامعیت و عدم مانعیت جا ندارد. آیا تعریف لفظی و شرح الاسمی یک چیز است؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله میفرماید این کلام صاحب کفایه که هردو را به یک معنا گرفته است اصل این حرف درست نیست و منشا اشتباه کلام مرحوم حاج ملا هادی سبزواری است که فرموده معرف الوجود شرح الاسم و لیس بالحد و لا بالرسم. تعریف حدی آن است که یا با جنس و قریب و فصل قریب باشد که بشود حد تام یا با فصل تنها باشد که می شود حد ناقص و اگر با جنس قریب و عرض خاص باشد رسم تام است و اگر فقط عرض خاص باشد رسم ناقص می باشد. مرحوم آقای محقق اصفهانی رحمه الله می فرماید اگر معنای لفظ را می دانید و از خواصش بحث می کنید در جواب عرض خاص است یا با جنس قریب می آید این تعریف شرح الاسمی و رسمی است. منطقی می گوید اس و اساس سوالات سه چیز است سوال با ما ، هل و با لم. اگر با ما سوال شود یا مای شارحه است که سوال از خواص اوست که جوابش شرح الاسمی است و یا مای حقیقیه است که جوابش حد است بعد سوال با هل است یا هل بسیطه است یعنی سوال از اصل وجود است و یا هل مرکبه است که سوال از وجود وصف موجود است و بعد سوال با لم است که یا لم ثبوتی است و یا اثباتی است. به هرحال تعریف شرح الاسمی با تعریف لفظی متفاوت است ولی بر فرض یکی باشند آیا تعاریف عناوین اصولی تعریف لفظی است؟ باید ببینیم تعریف لفظی در کجا کاربرد دارد. مثلا بچه تازه به حرف آمده است و هیچ نمی داند یا مثلا سوال می کند اگزیستانسیالیسم یعنی چه در جوابش تعریف لفظی بیان می شود ولی تعاریف عناوین اصولی برای افراد و طلاب فاضل که دوره ای از اصول خوانده و یک کلیاتی را می دانند لذا نیازی به تعریف لفظی ندارند حالا از باب اینکه کنه اشیاء را فقط خدا می داند تعریف حدی نداریم و تعریف ما تعریف حقیقی رسمی خواهد بود.به هرحال تعریف لفظی در شان علما نیست. فما افاده صاحب الکفایه لایمکن المساعدة علیه. حالا که تعریف مطلق لفظی نیست تعریفش چیست؟ می فرماید ما دل علی معنی شایع فی جنسه. مراد از مای موصول در تعریف لفظ است یعنی مطلق لفظی است که دلالت می کند بر معنای شایع در جنسش. حال اینها نیاز به توضیح دارد.

جلسه 19 #فقه سه شنبه 29-7-99

#متن_فقه فقه ج 19 سه شنبه 29-7-99 مساله این است که اجنبی نمی تواند قسم بخورد زیرا به او ربطی ندارد(این حرف بنای عقلا نیست ولی یک استحسان است) و در روایات هم برای مدعی و مدعی علیه بیان شده که قسم بخورند و بینه اقامه کنند خواه این قسم برای اسقاط حق باشد و یا برای اثبات حق باشد. این مساله اجماعی نیز هست. س: ... . ج: بحثی دراینباره بود که لایجوز به چه معنا است برخی گفته بودند لایجوز یعنی لایترتب علیه الاثر و مرحوم شهید ثانی فرموده بود حرمت تکلیفی هم دارد ولی در اینجا همان معنای وضعی است. مطلب دوم: اگر شخص به شخصیت حقیقی اش اجنبی است ولی به شخصیت حقوقی اش اجنبی از نزاع نیست مثل اینکه مدعی علیه مجنون یا صغیر باشد و ولی او به واسطه اینکه ولایت دارد و به شخصیت حقوقی اش اجنبی نیست. قیم صغیر هم مانند ولی مجنون است. یا اگر کسی متولی وقف است بشخصه اجنبی است وای به شخصیت حقوقی اش اجنبی نیست. سوال این است آیا قیم و ولی و متولی وقف می تواند قسم بخورد برای اثبات یا اسقاط حق. قسمش اثر دارد یا نه؟ مرحوم امام رحمه الله فرموده فیه تردد والاشبه عدم الجواز. مساله خیلی واضح و روشن نیست ولی اگر ما باشیم و ادله باید بگوییم اینها نباید قسم بخورند و الاشبه عدم الجواز. دلیل بر عدم جواز در اجنبی اجماع و اخبار بود. اجماع را می گویید دلیل لبی است را چه باید کرد ؟ اخذ به قدر متیقن می کنند لذا موردی که یقین دارید اجنبی است عدم جوازش مسلم است ولی در قیم و ولی و متولی وقف که به یک شکلی ارتباط دارد می تواند قسم بخورد یا نه خب قدر متیقن از ع م جواز این مورد نیست پس اجماع را می توان اینچنین کنار زد. اما روایات که می گوید البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه اینها دلالت بر ما نحن فیه دارد یا نه؟ مدعی علیه یعنی چه اگر بگوییم کسی که به شکلی به نزاع ارتباط دارد یا مال خودش است یا مالی است که او را حافظ آن مال قرار داده اند در این صورت مدعی علیه بر قیم و ولی و متولی وقف صدق می کند و عند الشک در اینکه قسمش تاثیر دارد یا نه اصل عدم ترتب اثر است. لذا می فرماید فیه تردد و الاشبه عدم الجواز شاید نظر ایشان همین اشبه باشد زیرا بر اساس اصل عدم تاثیر قسم فائده ندارد. ولی آنچه به ذهن می آید این است که مدعی علیه بر شخصیت حقوقی صدق می کند.

#متن_اصول ج 20 چهارشنبه 30-7-99 جلسه قبل عرض کردیم که مطلق را چنین تعریف کرده اند ما دل علی معنی شائع فی جنسه. در اینجا دو کلمه را باید توضیح بدهیم و بعد نقد آن را بیان کنیم. اولین کلمه مای موصول در ما دل است. بعد از ما دلالت آمده است و دلالت دلالت لفظی است پس مراد از ما لفظ است یعنی لفظٌ دلَّ علی معنی شائع فی جنسه. مطلب دوم کلمه جنس است که در تعریف آمده است شائع فی جنسه. مقصود از جنس و مجانست چیست؟ در منطق گفتیم اگر مفهوم کلی دلالت کند بر تمام ذات ماهیت نوع است و اگر دلالت بر جزء ماهیت دلالت کند یا جزء مختص است که فصل است یا جزء مشترک است که جنس است مثلا کلمه انسان دلالت بر ماهیت موجوده و تمام ذاتش یعنی حیات و نطقش این نوع بود اما ناطق که دلالت بر جزء ذاتی مختص انسان دارد فصل است اما حیوانٌ جزء ذاتی مشترک است که به آن جنس می گفتیم. این جنس در اصطلاح منطق بود. آیا مراد از جنس در تعریف مطلق همان جنس منطقی است؟ قطعا مراد اصولیین مراد جنس منطقی نیست. زیرا اسم جنس مثل رجل را گفته اند مطلق است که دلات بر جنس منطقی ندارد زیرا دلالت بر تمام افراد انسان ندارد تا جنس منطقی باشد. پس از مثالهای اصولیین برای مطلق معلوم می شود که مرادشان از جنس جنس منطقی نیست. پس مراد از جنس هر معنای کلی است و تحت آن افرادی باشند که از لحاظ منطق عرض باشد یا ذاتی باشد. بعد از بیان دو نکته فوق می گوییم: تعریف می گوید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه. دل تا آخر وصف ما یعنی لفظ است پس آنچه متصف به اطلاق می شود اولا و بالذات لفظ است نه معنا. اگر اطلاق صفت برای لفظ باشد چه باید بگوییم. مطلق وضع شده برای معنا و دیگر هیچ ولی عام وضع شده برای تمام افراد معنا یعنی به افراد نظر دارد واضع و این لفظ را برای همهدافراد وضع می کند ولی در مطلق نظر به افراد ندارد لذا در مقام دلالت الانسان معنای انسان با زید در خارج متحد است ولی کلمه انسان دلالت بر زید نمی کند پس در مطلق خصوصیات جزء معنای مطلق نیست. پس اینکه می گویید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه ظهور دارد در اینکه قید دلّ وصف لفظ است یعنی لفظ است که دلالت بر شیوع و معنا دارد و حال اینکه اینطور نیست. اگر گفتید مطلق دلالت بر معنا دارد درست است ولی معنای شایع ظهور دارد در اینکه هم دلالت بر معنا دارد و هم دلالت بر شیوع دارد. بنابراین باید دل را قید معنا قرار دهیم یعنی معنا شیوع دارد و نسبت اطلاق به لفظ مجاز است و به معنا صحیح است. نکته دیگر اینکه شیوع جزء معنا است یا نه؟ یک بحث مفصلی گفته اند که موضوع له مطلق آیا ماهیت مبهمه است یا ماهیت لابشرط مقسمی است و ... . ماهیت یعنی مفهوم و حقیقت کلی مثل رجل. این ماهیت را گاهی خودش را تصور می کنیم و باهیچ چیزی مقایسه نمی کنیم. این ماهیت را ماهیت مبهمه و مهمله می گویند. گاهی با غیر مقایسه می شود در این حد می شود ماهیت لابشرط مقسمی. این ماهیت لابشرط مقسمی در این حدش تحقق و وجود ندارد ولی آن غیری که ماهیت را با آن مقایسه کرده ایم یا لازم و ضروری است و قابل انفکاک نیست مثل مقایسه واجب الوجود با وجود ایم می شود ماهیت بشرط شیئ و گاهی بالعکس است می شود ماهیت بشرط لا و گاهی نه وجود غیر برای ماهیت ضرورت دارد و نه عدمش ضرورت دارد این لابشرط قسمی است که یجتمع مع الف شرط. اما موضوع له مطلق کدام است؟

جلسه 20 #اصول چهارشنبه 30-7-99

#متن_فقه فقه ج 20 چهارشنبه 30-7-99 یمین دردعاوی مالی یا دعاویی که حق الناس است فایده دارد. اما در مسائلی که حق الله است یا مشترک بین حق الناس و حق الله است چطور است؟ مثل حد زنا حق الله است و حد قذف مشترک است و حد سرقت نیز مشترک است زیرا هم حق مردم از بین رفته است و هم خلاف دستور خدا بوده است. در مواردی که فقط حق الناس است یمین از موازین قضا می باشد. اما اگر حق الله فقط باشد یقینا یمین کارایی ندارد زیرا دلیل یمین گفته است بینه بر مدعی است و یمین بر مدعی علیه است و در این موارد اساسا مدعی وجود ندارد. همچنین اجماع بر عدم اعتبار یمین داریم و همچنین در روایت است از ابی عبدالله علیه السلام: شخصی فردی را پیش امام علی علیه السلام آورد و گفت این مرا قذف کرده و این شخص باخودش بینه نیاورده بود آن یکی گفت قسمش بدهید حضرت فرمود در حد یمین اعتبار ندارد. روایت دوم عن جعفر عن ابیه عن امیرالمومنین علیهم السلام: لا یستحلف صاحب الحد. روایت سوم : ان رجلا استعدی علیا . فقال انه افتریذعلیّ فقال علی علیه السلام افعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علی علیه السلام للمستعدی ا لک بینة فقال لیس لی بینة واستحلفه فقال اینجا یمین اعتبار ندارد. در روایت دیگر فرموده لایمین فی حدٍ. همه این روایات در باب 24 وسائل در بحث حدود و تعزیرات بود. اما اگر حق مشترکی باشد که حق الناسش حد نباشد یمین نسبت به حق الناسش پذیرفته می شود. مرحوم شیخ طوسی فتوا داده اند که درمواردی که حد هم هست یمین پذیرفته می شود ولی مخالف روایات است. مساله چهاردهم: مستحب است قاضی قسم خورنده را نصیحت کند و مستحب است آن شخص هم نصیحت بپذیرد. روایاتی در این باب هست. در این بین روایاتی که نهی از قسم کرده است در موارد صادق بودن قسم حمل بر کراهت می شود. در اینجا احکام حلف تمام شد بحث بعدی احکام ید خواهد بود.

جلسه 20 #فقه چهارشنبه 30-7-99

ثبت نام اينترنتي طلاب پايه اي و عمومي سطح 4 سال تحصيلي 1400-1399‏1- طلاب نظام پذيرش عمومي در صورت تكميل دروس رسائل و مكاسب و كفايه مجاز به انتخاب درس خارج مي‌باشند. 2- طلاب پذيرش متمرکز پايه‌اي در صورت تكميل پايه‌هاي يك تا ده (به استثناء امتحان شفاهي 10)مجاز به انتخاب درس مي‌باشند. تبصره: در صورت كسري يك درس فقه يا اصول يا دو درس (غير از فقه و اصول)مي توانند با ارائه تعهد اتمام سطح3تا پايان سال تحصيلي1399-1400 به مسيولين مدرسه خود در درس خارج شركت نمايند. 3- انتخاب نام استادي كه در كلاس درسش شركت داريد الزامي مي‌باشد. 4- انتخاب درس بر اساس سابقه قبولي شما در امتحان هر يك از دروس باشد #مهم در صورتی انتخاب درس برای شما باز خواهد بود که نام مدرسه در پورتال شما بنام مدرسه عالی سطح۴ باشد در غیر اینصورت چنانچه شرایط و قصد تحصیل در سطح۴ را دارید از طریق مدرسه پیگیری نمائید لینک درس خارج فقه و اصول در ایتا https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تربت حیدریه https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

قابل توجه فضلای درس خارج استاد حاج شیخ محمد رضا عصمتی زیده عزه درس خارج شنبه و یکشنبه تعطیل و از دوشنبه به صورت مجازی برگزار می شود. https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

جلسه 21 #اصول دوشنبه 5-8-99

#متن_اصول اصول ج 21 دوشنبه 5-8-99 بحث ما در رابطه با مطلق و مقید بود. مطلق را تعریف مشهوری کرده بودند که ما دل علی شائع فی جنسه. صاحب کفایه فرمود این تعریف لفظی و شرح الاسمی است. به سخن ایشان ایراداتی شد که درنتیجه این تعریف لفظی نیست لذا ایراداتی که بر تعریف شده باید بررسی شوند. ایراد اول: ظاهر تعریف این است که وصف دل علی شایع فی جنسه وصف لفظ است در حالی که معنا متصف به وصف می شود . طبیعت است که گاهی مطلق است و گاهی مقید است و لفظ موضوع حکم نیست. نکته دومی که گفتیم این بود که جنس معنای منطقی اش مد نظر نیست بلکه منظور معنای کلی است. اشکالاتی بر این تعریف کرده اند: 1- این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. آیا اعتق رقبة مومنة دلالت بر شیوع می کند یا نه؟ رقبه مومنه دلالت بر افراد کثیره دارد. فرقی نیست این رقبه مومنه زید باشد یا عمرو. در حالی که به رقبه مومنه مقید می گویید پس تعریف مانع اغیار نیست. مگر اینکه بگویید مطلق یک لفظ است و در اینجا دو لفظ است. 2- این تعریف جامع افراد نیست به خاطر اینکه گاهی موضوع کلی نیست و جزئی است معنای شایع فی جنسه ندارد مثل اکرم زیداً زید را می گییم مطلق است در مقابل ان جتئک زید فاکرمه که می گوییم مقید است. به تعبیر دیگر اطلاق به حسب حکم و حالات موضوع است و موارد حالات را تعریف شما شامل نمی شود. بنابراین بهتر است بگوییم اطلاق چیزی است که قید ندارد و مقید به خلاف آن قید دارد. نکات کوتاه دیگری بزرگان فرموده اند که به آنها اشاره می شود. 1- اطلاق و تقیید امران اضافیان. یک شیئ مطلق ممکن است نسبت به قیدی مقید باشد و در عین حال نسبت به قیدی مطلق است. 2- آیا تقابل یین اطلاق و تقیید از نوع تقابل تضاد است یا تناقض است یا چیز دیگر؟ بر خی تقابل را تضاد می دانند زیرا اطلاق را وجودی گرفته اند یعنی چیزی که شیوع دارد مطلق است و چیزی که قید دارد مقید است و هر دو را موجب معنا کرده اند. بر خی گفته اند مطلق چیزی است که قید ندارد و مقید چیزی است که قید دارد در این حدش تقابل تناقض فهمیده می شود ولی از سخن صاحب کفایه در بحث تعبدی و توصلی استفاده می شود که تقابل عدم و ملکه است. عدم ملکه عدم مقید است یعنی عدمی که من شانه الوجود مثل تقابل بصیر و اعمی که اعمی به کسی گفته می شود که قابل بصر است. مرحوم امام فرموده اند تقابل شبه عدم و ملکه زیرا اطلاق و تقیید در احکام یک بحث اعتباری است و آن تقابل مربوط به امور حقیقی و تکوین است گرچه اعتباریات ریشه در امور تکوینی دارند. از این پس الفاظ مطلق را بررسی می کنیم. لفظ اولی که مورد بحث قرار گرفته اسم جنس است. یک اسم جنس داریم و یک علم جنس داریم. در سیوطی خواندیم که برای برخی الفاظ علم را وضع کرده اند که از نظر لفظی شخصی است و با او معامله معرفه می شود ولی معنای آن قابل تطبیق بر افراد کثیر است و نکره حساب می شود. اما موضوع له اسم جنس چیست؟ اینجااست که علما اعتبارات ماهیت را ذکر کرده اند و بحث کرده اند که موضوع له اسم جنس کدام یک از اعتبارات ماهیت است.

جلسه 21 #فقه دوشنبه 5-8-99

#متن_فقه فقه ج 21 دوشنبه 5-8-99 احکام ید القول فی احکام الید احکام حلف را به اتمام رساندیم. اینجا مرحوم امام احکام ید را بیان فرموده اند. کل ما کان تحت استیلاء شخص و بیده هرچه دست شخصی باشد و تحت سلطه او باشد محکوم به این است از مال او است از اعیان باشد یا منافع باشد یا از حقوق باشد مثل ادعای متولی بودن یک باغ را بکند اگر باغ تحت اختیارش باشد حکم به متولی بودنش می شود. در ید هم لازم نیست تصرف کرده باشد و ادعای ملکیت داشته باشد مثلا دست کسی چیزی بوده و مرده و ادعای ملکیت از او شنیده نشده است به شرط عدم اعتراف به عدم ملکیت حکم به ملکیت او می شود و اگر گفت نمی دانم از من است یا نه باز هم حکم به ملکیت او می شود. در اینجا به مناسبت وارد قاعده ید بشویم. معنای قاعده ید دلیل قاعده و مقدار دلالت و حجیت از مباحث این قاعده هستند. تعریف ید: ید در موارد مختلف ممکن است معانی گوناگون داشته باشد. معنای لغوی ید عبارت است از عضو مخصوص بدن حالا خصوص انگشتان است یا تا مچ است یا تا آرنج است یا تا کتف است بحثی دارد در بحث سرقت همین معنای لغوی اراده شده است. ید معنای کنایی هم دارد یعنی لازم معنای ید است. در مجاز و کنایه لازم اراده شده است با این تفاوت که در مجاز قرینه می آید ولی در کنایه قرینه نمی آید. مثلا در قران می خوانید ید الله فوق ایدیهم ید کنایه از قدرت است یعنی قدرت . اراده خدا فوق همه قدرتها و اراده ها است. گاهی در فقه ید می گویند و مراد استیلا و تسلط بر شیئ است. می گویند مملکت دست فلانی است یعنی فلانی مسلط است. در قاعده ید همین معنای اخیر اراده شده است زیرا همین معنا است که در موارد متعدد ید قابل تطبیق است. انگشتر در ید فلانی است می شود گفت منظور در دستش است یا پول در دستش است یعنی در مشت اوست ولی وقتی می گویید خانه در ید فلانی است دیگر معنای لغوی نمی تواند اراده شده باشد ولی اگر به معنای استیلا بگیرید به این معنا خواهد بود که خانه و مملکت تحت استیلای اوست. بر این تعریف ممکن است ایرداتی گفته شده باشد ولی در عین حال ایرادی ندارد که بگوییم الید کنایة عن الاستیلاء. می فرماید: استیلا در اینجا استیلای خارجی و واقعی است نه اعتباری لذا می تواند ید ید عدوانی باشد. پس استیلا یعنی تصرف خارجی. استیلا گاهی شاید اعتباری باشد و هیچ منشا خارجی نداشته باشد. بعضی اشکال گرفته اند که اگر مقصودتان از استیلا ملکیت است همیشه اینطور نیست چون گاهی ید علامت ملکیت نیست بلکه عامل ملکیت است مثل موارد ملکیت حاصل از حیازت. در جواب می گوییم ید به معمای ملکیت نیست بلکه به معنای استیلای خارجی است که با غصب هم قابل جمع است. مطلب دوم مدرک قاعده ید است.

جلسه 22 #اصول سه شنبه 6-8-99

#متن_اصول اصول ج 22 سه شنبه 6-8-99 بحث در اسم جنس و موضوع له آن است. سه مطلب است وضع موضوع له و مستعمل فیه. وضع یعنی معنایی که واضع هنگام قصد وضع آن را تصور می کند و این مرحله تصور قبل از ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا است. موضوع له یعنی همان معنتیی که بین لفظ و او رابه برقرار شده. وضع و موضوع له گاهیی یکی است و گاهی متفاوت است مثلا گاهی وضع عام موضوع له عام و گاهی هردو خاص است و طبق نظر مشهور در معنای حروف وضع عام و موضوع له خاص است و وضع خاص موضوع له عام هم محل بحث بود که آیا امکان دارد یا نه. مستعمل فیه بعد از وضع است که اگر مطابق موضوع له باشد استعمال حقیقی است والا مجازی است. حال موضوع له اسم جنس چیست؟ برخی گفته اند موضوع له مطلق و اسم جنی ماهیت مهمله به قید اهمال است یعنی هیچ چیزی با او لحاظ نمی شود. برخی گفته اند موضوع له ماهیت مهمله است حتی مجرد از قید اهمال. قول سوم آن است که موضوع له ماهیت لابشرط مقسمی است. قول چهارم : موضوع له لابشرط قسمی است. بنابراین که لابشرطیت چزء موضوع له نباشد و مصحح وضع باشد. قول پنجم: موضوع له ماهیت بشرط شیئ است است یعنی مشروط به شیوع و اطلاق یعنی همان شایع فی جنسه. این اقوال باید یکی پس از دیگری باید بررسی شوند. مرحوم امام رحمه الله قبل از ورود در موضوع له می فرماید: طبق آنچه گفتیم در باب اطلاق که اطلاق یعنی شیئ مجرد از قید و تقیید یعنی حکم مقید به قید در اینجا لازم نیست مطلق عنوان کلی باشد. طبق این مطلب این بحث اسم جنس و موضوع له آن و علم جنس و امثال آن تمام اینها خارج از بحث است. نیازی به آنها نیست زیرا اطلاق و تقیید در رابطه با حکم است. لفظی که موضوع برای حکم قرار گرفته کلی باشد یا شخصی مهم نیست. مثلا اکرم زیدا یا اکرم زیدا ان جاء که موضوع مطلق و مقید شخص است و ممکن است کلی باشدمثلا بگوید من استطاع یجب علیه الحج. بنابراین اطلاق و تقیید مربوط به حکم است و نیازی به بحث از ماهیت و اعتبارات آن وجود ندارد. اما تبعا للقوم ایشان مباحث را آورده اند. فرموده اند اسم جنس علی ما هو التحقیق وضع شده برای خود ماهیت و هیچ چیز با او ملاحظه نشده است. توضیح: این ماهیت و اسم جنس را موضوع قرار می دهیم در قضیه ای که حمل اولی ذاتی دارد مثلا الانسان نوع یا حیوان ناطق. انسان موضوع و ذات یا ذاتیاتش بر آن حمل شده است اینجا ماهیت انسان موضوع است. در حمل شایع نیز همان ماهیت مد نظر است. حمل شایع یعنی موضوع و محمول وجودا متحدند ولی مفهوما متغایرند مثلا الانسان زید که زید با انسان مفهوما متغایرند ولی وجودا متحدند. اگر بگوییم الانسان متصور یعنی چه؟ اینجا حمل شایع است زیرا مفهوم موضوع و محمول متغایرند ولی وجودا یکی هستند البته وجود ذهنی آنها متحدند. بنابراین موضوع له اسم جنس ماهیت عریان از هر قیدی است. به همین دلیل با مصداق ذهنی و خارجی و کتبی و لفظی اتحاد پیدا می کند و اگر لحاظ و تصور معنا جزء معنا می بود صدق بر مصداق خارجی و کتبی و لفظی نمی کرد. متن خوانی: ان اسم الجنس کالفرس و البیاض و ... اگر کسی بگوید مگر میشود ماهیت را عریان تصور کنیم در وضع ناگزیر هستیم از تصور معنا و سپس وضع بکنیم و نمی شود مجرد محض تصور شود و برایش لفظ وضع شود. در جواب می گوییم حرفتان درست است ولی مشخصات را توجه داریم لکن خودمان را به غفلت می زنیم. پس گویا واضع اساسا به مشخصات توجه ندارد و وضع می کند. مجبور است لحاظ ماهیت را مغفول عنه قرار دهد زیرا تسلسل لازم می آید زیرا لحاظش باز لحاظ می خواهد و هلم جرا. پس لحاظ سریان و عدم سریان دخالتی در موضوع له ندارد. پس از این مرحوم امام رحمه الله به نقد مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی رحمه الله می پردازند.

جلسه 22 #فقه سه شنبه 6-8-99

#متن_فقه فقه ج 22 سه شنبه 6-8-99 لازم است به مناسبت فتوای مساله اول قاعده ید را توضیح دهیم. در کتب قواعد الفقهیه این قاعده آمده است و شاید مفصلترین آنها کتاب مرحوم بجنوردی باشد و کتاب حضرت آیت الله مکارم هم خوب است ولی به تفصیل کتاب آقای بجنوردی نیست. عبارت مرحوم بجنوردی: چند مطلب: 1- این بحث مساله فقهی است نه اصولی. 2- معنای قاعده 3- دلیل اعتبار قاعده 4- ید از امارات است یا اصول تنزیلیه. 5- سعه دلالت قاعده. 6- تعارض ید با سایر ادله آقای مکارم موضوعات را مفصلتر فرموده اند: 1- مدرک قاعده 2- ید از امارات است یا اصول عملیه 3- ید چطوری تحقق پیدا میکند که همان موضوع مراد از ید است. 4- آیا ید حجیت دارد حتی در مواردی که بیعش بدون مسوغ خاص جائز نیست مثل وقف جاری است یا نه؟ این در موضوعات آقای بجنوردی نبود. 5- آیا ید حجیت دارد و لو اول که شروع شده به عنوان ملک نبوده 6- آیا ید هم بر اعیان و هم منافع مستقر می شود. 7- آیا به مجرد ید کسی حق دارد شهادت به ملکیت دهد. 8- قاعده ید برای ذو الید حجت است یا نه مثلا خودش نمی اند این ملکی که دستش است ملکش می باشد یا نه. 9- ید سارق و شبه سارق حجت نیست. 10- آیا ید مطلق است و استثنا نیاز به دلیل دارد یا بالعکس است. اما مراد از ید چیست؟ دیروز اشاره کردیم که مراد از ید استیلای خارجی و واقعی و فعلی است. فعلی یعنی اینطور نباشد که اگر اراده کند می تواند تسلط داشته باشد. اما استیلای هر چیزی به حسب خودش است مثلا استیلای بر انگشتر و مداد و خانه و مغازه فرق دارد مثلا در مغازه کار می کند یا کلید مغازه دست اوست. سارق ید عدوانی دارد و اگر مراد از ید اعتبار شرعی باشد شامل ید عدوانی نمی شود. حالا اشکال شده که گاهی ید شبب ملکیت است و گاهی مسبب آن است که ربطی به اصل مطلب ندارد. مرحوم آقای بجنوردی فرموده اندکه آیا قاعده ید فقهی است یا اصولی است. می فرماید قاعده فقهی است زیرا ملاک اصولی بودن مساله این است که در طریق استنباط کبرای قیاس باشد. برخی گفته اند فرق آندو این است که قاعده فقهی هم مجتهد می تواند استفاده کند و هم مقلد و قاعده ید اینچنین دست وقاعده ید علاوه بر این کبرای دلیل قرار نمی گیرد پس اصولی نیست. تا به حال دو مطلب گفته شد اول معنای قاعده و دوم فقهی بودن قاعده بود. مطلب سوم: مدرک قاعده. قمیون اول از بنای عقلا و سیره و ادله لبی شروع کرده اند ولی مرحوم آقای بجنوردی اول از اخبار شروع کزده اند. برخی از این روایات در بحث بتی بودن یمین گفته ایم. حفص بن غیاث که روایاتش در کتب ثلاثه است: ارایت اذا رایت شیئا فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انه له قال نعم فقال الرجل شهادت بدهم که در دستش بوده نه اینکه مال اوست حضرت فرمود خریدن جنسش صحیح است گفت بله فرمود پس چگونه بعد از بیع شهادت بر اینکه ملکش شده است جائز نیست. بعد در روایت فرموده اگر چنین نباشد سو بازاری باقی نمی ماند. روایت دیگر از امیرالمومنین خطاب به ابو بکر: اگر چیزی دست کسی بود از او می خواهی بینه بیاورد گفت پرهیز می کنم از این کار. قال رسول الله ... . حضرت استشهاد به ید کرده اند. روایت دیگر از مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام: مملوکی که پیش شماست شاید حرّ باشد ... . و الشیاء علی هذا حتی تستبین غیرها. روایت حمزة بن حمران: تقول انی حرة. فقال اشتری الا اینکه بینه داشته باشد. روایت دیگر صحیحه عیص عن مملوک ادعی انه حر و لم یات بینة علی ذلک اشتریه؟ قال نعم. موثقه یونس بن یعقوب ما کان من متاع النساء فهو للمراه .. . و من استولی علی شیئ مئه فهو له. دلالت این روایات بر قاعده ید واضح و روشن است. این مدرک روائی بود.

طلابی که قصد شرکت در امتحانات خارج دارند. جهت انتخاب درس در پورتال طلبگی اقدام نمایند در صورتی امکان انتخاب درس فراهم خواهد بود که نام مدرسه در پورتال مدرسه #عالی_سطح_۴ باشد در صورتی که نام مدرسه غیر از این در پورتال ثبت شده مراتب را به مدرسه هراتی تربت حیدریه اعلام فرمائید