#متن_اصول ج 20 چهارشنبه 30-7-99 جلسه قبل عرض کردیم که مطلق را چنین تعریف کرده اند ما دل علی معنی شائع فی جنسه. در اینجا دو کلمه را باید توضیح بدهیم و بعد نقد آن را بیان کنیم. اولین کلمه مای موصول در ما دل است. بعد از ما دلالت آمده است و دلالت دلالت لفظی است پس مراد از ما لفظ است یعنی لفظٌ دلَّ علی معنی شائع فی جنسه. مطلب دوم کلمه جنس است که در تعریف آمده است شائع فی جنسه. مقصود از جنس و مجانست چیست؟ در منطق گفتیم اگر مفهوم کلی دلالت کند بر تمام ذات ماهیت نوع است و اگر دلالت بر جزء ماهیت دلالت کند یا جزء مختص است که فصل است یا جزء مشترک است که جنس است مثلا کلمه انسان دلالت بر ماهیت موجوده و تمام ذاتش یعنی حیات و نطقش این نوع بود اما ناطق که دلالت بر جزء ذاتی مختص انسان دارد فصل است اما حیوانٌ جزء ذاتی مشترک است که به آن جنس می گفتیم. این جنس در اصطلاح منطق بود. آیا مراد از جنس در تعریف مطلق همان جنس منطقی است؟ قطعا مراد اصولیین مراد جنس منطقی نیست. زیرا اسم جنس مثل رجل را گفته اند مطلق است که دلات بر جنس منطقی ندارد زیرا دلالت بر تمام افراد انسان ندارد تا جنس منطقی باشد. پس از مثالهای اصولیین برای مطلق معلوم می شود که مرادشان از جنس جنس منطقی نیست. پس مراد از جنس هر معنای کلی است و تحت آن افرادی باشند که از لحاظ منطق عرض باشد یا ذاتی باشد. بعد از بیان دو نکته فوق می گوییم: تعریف می گوید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه. دل تا آخر وصف ما یعنی لفظ است پس آنچه متصف به اطلاق می شود اولا و بالذات لفظ است نه معنا. اگر اطلاق صفت برای لفظ باشد چه باید بگوییم. مطلق وضع شده برای معنا و دیگر هیچ ولی عام وضع شده برای تمام افراد معنا یعنی به افراد نظر دارد واضع و این لفظ را برای همهدافراد وضع می کند ولی در مطلق نظر به افراد ندارد لذا در مقام دلالت الانسان معنای انسان با زید در خارج متحد است ولی کلمه انسان دلالت بر زید نمی کند پس در مطلق خصوصیات جزء معنای مطلق نیست. پس اینکه می گویید مطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه ظهور دارد در اینکه قید دلّ وصف لفظ است یعنی لفظ است که دلالت بر شیوع و معنا دارد و حال اینکه اینطور نیست. اگر گفتید مطلق دلالت بر معنا دارد درست است ولی معنای شایع ظهور دارد در اینکه هم دلالت بر معنا دارد و هم دلالت بر شیوع دارد. بنابراین باید دل را قید معنا قرار دهیم یعنی معنا شیوع دارد و نسبت اطلاق به لفظ مجاز است و به معنا صحیح است. نکته دیگر اینکه شیوع جزء معنا است یا نه؟ یک بحث مفصلی گفته اند که موضوع له مطلق آیا ماهیت مبهمه است یا ماهیت لابشرط مقسمی است و ... . ماهیت یعنی مفهوم و حقیقت کلی مثل رجل. این ماهیت را گاهی خودش را تصور می کنیم و باهیچ چیزی مقایسه نمی کنیم. این ماهیت را ماهیت مبهمه و مهمله می گویند. گاهی با غیر مقایسه می شود در این حد می شود ماهیت لابشرط مقسمی. این ماهیت لابشرط مقسمی در این حدش تحقق و وجود ندارد ولی آن غیری که ماهیت را با آن مقایسه کرده ایم یا لازم و ضروری است و قابل انفکاک نیست مثل مقایسه واجب الوجود با وجود ایم می شود ماهیت بشرط شیئ و گاهی بالعکس است می شود ماهیت بشرط لا و گاهی نه وجود غیر برای ماهیت ضرورت دارد و نه عدمش ضرورت دارد این لابشرط قسمی است که یجتمع مع الف شرط. اما موضوع له مطلق کدام است؟

جلسه 20 #اصول چهارشنبه 30-7-99

#متن_فقه فقه ج 20 چهارشنبه 30-7-99 یمین دردعاوی مالی یا دعاویی که حق الناس است فایده دارد. اما در مسائلی که حق الله است یا مشترک بین حق الناس و حق الله است چطور است؟ مثل حد زنا حق الله است و حد قذف مشترک است و حد سرقت نیز مشترک است زیرا هم حق مردم از بین رفته است و هم خلاف دستور خدا بوده است. در مواردی که فقط حق الناس است یمین از موازین قضا می باشد. اما اگر حق الله فقط باشد یقینا یمین کارایی ندارد زیرا دلیل یمین گفته است بینه بر مدعی است و یمین بر مدعی علیه است و در این موارد اساسا مدعی وجود ندارد. همچنین اجماع بر عدم اعتبار یمین داریم و همچنین در روایت است از ابی عبدالله علیه السلام: شخصی فردی را پیش امام علی علیه السلام آورد و گفت این مرا قذف کرده و این شخص باخودش بینه نیاورده بود آن یکی گفت قسمش بدهید حضرت فرمود در حد یمین اعتبار ندارد. روایت دوم عن جعفر عن ابیه عن امیرالمومنین علیهم السلام: لا یستحلف صاحب الحد. روایت سوم : ان رجلا استعدی علیا . فقال انه افتریذعلیّ فقال علی علیه السلام افعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علی علیه السلام للمستعدی ا لک بینة فقال لیس لی بینة واستحلفه فقال اینجا یمین اعتبار ندارد. در روایت دیگر فرموده لایمین فی حدٍ. همه این روایات در باب 24 وسائل در بحث حدود و تعزیرات بود. اما اگر حق مشترکی باشد که حق الناسش حد نباشد یمین نسبت به حق الناسش پذیرفته می شود. مرحوم شیخ طوسی فتوا داده اند که درمواردی که حد هم هست یمین پذیرفته می شود ولی مخالف روایات است. مساله چهاردهم: مستحب است قاضی قسم خورنده را نصیحت کند و مستحب است آن شخص هم نصیحت بپذیرد. روایاتی در این باب هست. در این بین روایاتی که نهی از قسم کرده است در موارد صادق بودن قسم حمل بر کراهت می شود. در اینجا احکام حلف تمام شد بحث بعدی احکام ید خواهد بود.

جلسه 20 #فقه چهارشنبه 30-7-99

ثبت نام اينترنتي طلاب پايه اي و عمومي سطح 4 سال تحصيلي 1400-1399‏1- طلاب نظام پذيرش عمومي در صورت تكميل دروس رسائل و مكاسب و كفايه مجاز به انتخاب درس خارج مي‌باشند. 2- طلاب پذيرش متمرکز پايه‌اي در صورت تكميل پايه‌هاي يك تا ده (به استثناء امتحان شفاهي 10)مجاز به انتخاب درس مي‌باشند. تبصره: در صورت كسري يك درس فقه يا اصول يا دو درس (غير از فقه و اصول)مي توانند با ارائه تعهد اتمام سطح3تا پايان سال تحصيلي1399-1400 به مسيولين مدرسه خود در درس خارج شركت نمايند. 3- انتخاب نام استادي كه در كلاس درسش شركت داريد الزامي مي‌باشد. 4- انتخاب درس بر اساس سابقه قبولي شما در امتحان هر يك از دروس باشد #مهم در صورتی انتخاب درس برای شما باز خواهد بود که نام مدرسه در پورتال شما بنام مدرسه عالی سطح۴ باشد در غیر اینصورت چنانچه شرایط و قصد تحصیل در سطح۴ را دارید از طریق مدرسه پیگیری نمائید لینک درس خارج فقه و اصول در ایتا https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تربت حیدریه https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

قابل توجه فضلای درس خارج استاد حاج شیخ محمد رضا عصمتی زیده عزه درس خارج شنبه و یکشنبه تعطیل و از دوشنبه به صورت مجازی برگزار می شود. https://eitaa.com/kharejhozehtorbat

جلسه 21 #اصول دوشنبه 5-8-99

#متن_اصول اصول ج 21 دوشنبه 5-8-99 بحث ما در رابطه با مطلق و مقید بود. مطلق را تعریف مشهوری کرده بودند که ما دل علی شائع فی جنسه. صاحب کفایه فرمود این تعریف لفظی و شرح الاسمی است. به سخن ایشان ایراداتی شد که درنتیجه این تعریف لفظی نیست لذا ایراداتی که بر تعریف شده باید بررسی شوند. ایراد اول: ظاهر تعریف این است که وصف دل علی شایع فی جنسه وصف لفظ است در حالی که معنا متصف به وصف می شود . طبیعت است که گاهی مطلق است و گاهی مقید است و لفظ موضوع حکم نیست. نکته دومی که گفتیم این بود که جنس معنای منطقی اش مد نظر نیست بلکه منظور معنای کلی است. اشکالاتی بر این تعریف کرده اند: 1- این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. آیا اعتق رقبة مومنة دلالت بر شیوع می کند یا نه؟ رقبه مومنه دلالت بر افراد کثیره دارد. فرقی نیست این رقبه مومنه زید باشد یا عمرو. در حالی که به رقبه مومنه مقید می گویید پس تعریف مانع اغیار نیست. مگر اینکه بگویید مطلق یک لفظ است و در اینجا دو لفظ است. 2- این تعریف جامع افراد نیست به خاطر اینکه گاهی موضوع کلی نیست و جزئی است معنای شایع فی جنسه ندارد مثل اکرم زیداً زید را می گییم مطلق است در مقابل ان جتئک زید فاکرمه که می گوییم مقید است. به تعبیر دیگر اطلاق به حسب حکم و حالات موضوع است و موارد حالات را تعریف شما شامل نمی شود. بنابراین بهتر است بگوییم اطلاق چیزی است که قید ندارد و مقید به خلاف آن قید دارد. نکات کوتاه دیگری بزرگان فرموده اند که به آنها اشاره می شود. 1- اطلاق و تقیید امران اضافیان. یک شیئ مطلق ممکن است نسبت به قیدی مقید باشد و در عین حال نسبت به قیدی مطلق است. 2- آیا تقابل یین اطلاق و تقیید از نوع تقابل تضاد است یا تناقض است یا چیز دیگر؟ بر خی تقابل را تضاد می دانند زیرا اطلاق را وجودی گرفته اند یعنی چیزی که شیوع دارد مطلق است و چیزی که قید دارد مقید است و هر دو را موجب معنا کرده اند. بر خی گفته اند مطلق چیزی است که قید ندارد و مقید چیزی است که قید دارد در این حدش تقابل تناقض فهمیده می شود ولی از سخن صاحب کفایه در بحث تعبدی و توصلی استفاده می شود که تقابل عدم و ملکه است. عدم ملکه عدم مقید است یعنی عدمی که من شانه الوجود مثل تقابل بصیر و اعمی که اعمی به کسی گفته می شود که قابل بصر است. مرحوم امام فرموده اند تقابل شبه عدم و ملکه زیرا اطلاق و تقیید در احکام یک بحث اعتباری است و آن تقابل مربوط به امور حقیقی و تکوین است گرچه اعتباریات ریشه در امور تکوینی دارند. از این پس الفاظ مطلق را بررسی می کنیم. لفظ اولی که مورد بحث قرار گرفته اسم جنس است. یک اسم جنس داریم و یک علم جنس داریم. در سیوطی خواندیم که برای برخی الفاظ علم را وضع کرده اند که از نظر لفظی شخصی است و با او معامله معرفه می شود ولی معنای آن قابل تطبیق بر افراد کثیر است و نکره حساب می شود. اما موضوع له اسم جنس چیست؟ اینجااست که علما اعتبارات ماهیت را ذکر کرده اند و بحث کرده اند که موضوع له اسم جنس کدام یک از اعتبارات ماهیت است.

جلسه 21 #فقه دوشنبه 5-8-99

#متن_فقه فقه ج 21 دوشنبه 5-8-99 احکام ید القول فی احکام الید احکام حلف را به اتمام رساندیم. اینجا مرحوم امام احکام ید را بیان فرموده اند. کل ما کان تحت استیلاء شخص و بیده هرچه دست شخصی باشد و تحت سلطه او باشد محکوم به این است از مال او است از اعیان باشد یا منافع باشد یا از حقوق باشد مثل ادعای متولی بودن یک باغ را بکند اگر باغ تحت اختیارش باشد حکم به متولی بودنش می شود. در ید هم لازم نیست تصرف کرده باشد و ادعای ملکیت داشته باشد مثلا دست کسی چیزی بوده و مرده و ادعای ملکیت از او شنیده نشده است به شرط عدم اعتراف به عدم ملکیت حکم به ملکیت او می شود و اگر گفت نمی دانم از من است یا نه باز هم حکم به ملکیت او می شود. در اینجا به مناسبت وارد قاعده ید بشویم. معنای قاعده ید دلیل قاعده و مقدار دلالت و حجیت از مباحث این قاعده هستند. تعریف ید: ید در موارد مختلف ممکن است معانی گوناگون داشته باشد. معنای لغوی ید عبارت است از عضو مخصوص بدن حالا خصوص انگشتان است یا تا مچ است یا تا آرنج است یا تا کتف است بحثی دارد در بحث سرقت همین معنای لغوی اراده شده است. ید معنای کنایی هم دارد یعنی لازم معنای ید است. در مجاز و کنایه لازم اراده شده است با این تفاوت که در مجاز قرینه می آید ولی در کنایه قرینه نمی آید. مثلا در قران می خوانید ید الله فوق ایدیهم ید کنایه از قدرت است یعنی قدرت . اراده خدا فوق همه قدرتها و اراده ها است. گاهی در فقه ید می گویند و مراد استیلا و تسلط بر شیئ است. می گویند مملکت دست فلانی است یعنی فلانی مسلط است. در قاعده ید همین معنای اخیر اراده شده است زیرا همین معنا است که در موارد متعدد ید قابل تطبیق است. انگشتر در ید فلانی است می شود گفت منظور در دستش است یا پول در دستش است یعنی در مشت اوست ولی وقتی می گویید خانه در ید فلانی است دیگر معنای لغوی نمی تواند اراده شده باشد ولی اگر به معنای استیلا بگیرید به این معنا خواهد بود که خانه و مملکت تحت استیلای اوست. بر این تعریف ممکن است ایرداتی گفته شده باشد ولی در عین حال ایرادی ندارد که بگوییم الید کنایة عن الاستیلاء. می فرماید: استیلا در اینجا استیلای خارجی و واقعی است نه اعتباری لذا می تواند ید ید عدوانی باشد. پس استیلا یعنی تصرف خارجی. استیلا گاهی شاید اعتباری باشد و هیچ منشا خارجی نداشته باشد. بعضی اشکال گرفته اند که اگر مقصودتان از استیلا ملکیت است همیشه اینطور نیست چون گاهی ید علامت ملکیت نیست بلکه عامل ملکیت است مثل موارد ملکیت حاصل از حیازت. در جواب می گوییم ید به معمای ملکیت نیست بلکه به معنای استیلای خارجی است که با غصب هم قابل جمع است. مطلب دوم مدرک قاعده ید است.

جلسه 22 #اصول سه شنبه 6-8-99