جلسه 15 #اصول یکشنبه 13-7-99

جلسه 16 #فقه یکشنبه 13-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

جلسه 16 #اصول دوشنبه 14-7-99

جلسه 16 #اصول دوشنبه 14-7-99

جلسه 17 #فقه دوشنبه 14-7-99

#متن_فقه . #متن_اصول

قابل توجه فضلای محترم درس خارج به مناسبت فرارسیدن دهه آخر صفر دروس خارج استاد تعطیل می باشد.

جلسه 17 #اصول یکشنبه 27-7-99

#متن_اصول ج 17 یکشنبه 17-7-99

#متن_اصول ج 18 دوشنبه 28-7-99 کسانی که میگویند تخصیص قران به خبر واحد جائز نیست به چهار دلیل تمسک کرده اند: اول: عام کتابی دلیل قطعی است و خاص خبر واحد دلیل ظنی است و چطور می شود به خاطر دلیل ظنی دست از دلیل قطعی برداریم. در روایت احتمال خطا و غفلت و ... وجود دارد لذا روایت سندا ظنی است ولی قران بودن قران به تواتر ثابت شده است. صاحب کفایه می فرماید باید سرچشمه تعارض را پیدا کرد. آیا تعارض بین سند خبر واحد و قران است یا منشا تعارض جای دیگری است.وقتی تحقیق می کینیم می بینیم منشا تعارض در دلالت قران است یعنی اصاله العموم در دلالت قران جاری است و بعد از ادله حجیت خبر واحد این خبر واحد خاص در دلالت با قران در تعارض خواهد بود. دلیل دوم: روایات فراوانی که فرموده ما خالف قول ربنا لم نقله حدیثی که مخالف قران باشد را ما نگفته ایم فاضربوه علی الجدار فهو زخرف و مانند آن. این روایات به ما می گوید خبر واحد ظنی مخصص قران واقع نمی شود. صاحب کفایه: این روایات صحیح هستند اما مخالفت در این روایات مخالفتی است که عرف آن را مخالفت بداند اما در عام و خاص عرف تعارض بدوی می بیند ولی تا کمی دقت می کند عام را حمل بر خاص می کند و می گوید تعارضی وجود ندارد. مراد از مخالفت در این روایات مخالفت به تباین است نه به نحو عموم و اطلاق و اگر بگویید مخالفت شامل موارد عام و خاص هم می شود می گوییم به ناچار باید حمل بر مورد تباین کرد زیرا روایاتی که مخالف عمومات قران باشد زیاد است. احتمال دیگر این است که مراد از این روایات این است که ائمه بر خلاف حکم واقعی نمی گویند و اصاله العموم حکم ظاهری را می گوید. دلیل سوم: اگر تخصیص جائز باشد باید نسخ قران به خبر واحد نیز جائز باشد و نسخ جائز نیست پس تخصیص هم جائز نخواهد بود. نسخ همان تخصیص ازمانی است و تخصیص افرادی است پس نسخ از نظر افراد زمانی تخصیص می زند پس هردو فی الواقع تخصیص هستند. صاحب کفایه می فرماید فرق است بین نسخ و تخصیص زیرا در نسخ اجماع بر عدم نسخ دریم ولی در تخصیص چنین اجماعی نیست. دلیل چهارم: اجماع بر عدم جواز. دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و در مورد تخصیص نمی دانیم اجماع بر حجیت هست یا نه به قدر متیقن اخذ می کنیم. جواب این است که ادله حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. اما باید گفت سیره متشرعه بر تخصیص بوده است حال یا شما مثل صاحب کفایه آن را مستمره تا عصر معصومین بوده و حجیت دارد. ولی به هر حال تخصیص جائز است. این بحث در باب عبادات و معاملات فائده دارد ولی تخصیص بین فقها مسلم است به هر دلیلی لذا بحث اینچنینی خیلی اثر بر آن مترتب نیست زیرا مساله مفروغ عنه است. آخرین بحث در عام و خاص این است که اگر عام و خاصی داشته باشیم ولی نمی دانیم کدام ابتدا آمده است در این موارد می گوییم خاص عام را تخصیص می زند. اما اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم است گاهی اول عام صادر شده است و گاهی بالعکس در هردو صورت گاهی صدور عام یا خاص بعد از فرارسیدن وقت عمل بوده است فللمساله صور اربعه: 1- اول عام را گفته بعد عدم را گفته و خاص قبل از عمل به عام آمده است. اینجع یقینا می گوییم تخصیص. 2- اول خاص را گفته بعد عام را گفته است ولی هنوز زمان عمل خاص نرسیده عام را گفته است اینجا هم تخصیص است این دو صورت جای بحث نیست. 3- اول عام را گفته و زمان عمل به آن رسیده چه مکلف عمل کرده و چه عصیان کرده است. 4- اول خاص را بگوید زمان عمل به خاص گذشته بعد عام را بگوید. اینجا چه باید کرد در اینجا برخی گفته اند نسخ است زیرا اگر تخصیص باشد تاخیر بیان از وقت حاجت می شود و برخی گفته اند تخصیص لغلبة التخصیص. ولی وقتی به روایات مراجعه می کنیم در این موارد همه می گویندتخصیص است و این بحث خیلی فائده اصولی و استنباطی بر او مترتب نیست. بحث بعدی بحث بداء است و صاحب کفایه به اجمال از آن سخن گفته و بحثش بحث اعتقادی است لذا از آن صرف نظر می کنیم. پاین بحث عام و خاص و شروع بحث اطلاق و تقیید.