💢 یادداشت | ۲۹ عنوان گزارش عملکرد شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور دبیر هیأت‌مدیره شورای‌عالی کانون‌های سردفتری کشور، در یادداشتی به تشریح مهم‌ترین اقدامات، مصوبات و پیگیری‌های هیأت‌مدیره سومین دوره این شورا از زمان آغاز به کار تاکنون پرداخت. 🔗لینک خبر در سایت کانون: notary-news.ir/?p=144372 ▫️کانون در بله: https://ble.ir/notary1316 ▫️کانون در ایتا: https://eitaa.com/notary1316 ▫️کانون در تلگرام: https://t.me/notary_ir ▫️کانون در اینستاگرام: instagram.com/notary.ir

💢 تجاری‌سازی دفاتر اسناد رسمی؛ پیامد پنهان قانون تسهیل از نگاه قاضی دیوان‌عالی نماینده مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوان عالی کشور، با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، نسبت به افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی هشدار داد 🔗لینک خبر در سایت کانون: notary-news.ir/?p=144448 ▫️کانون در بله: https://ble.ir/notary1316 ▫️کانون در ایتا: https://eitaa.com/notary1316 ▫️کانون در تلگرام: https://t.me/notary_ir ▫️کانون در اینستاگرام: instagram.com/notary.ir

💢 بازگشت قراردادهای یکسان به روال قانونی؛ انتقال مالکیت منوط به تأیید نهایی سردفتر شد علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از بازگشت فرآیند ثبت قراردادهای یکسان به چارچوب پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه خبر داد و تأکید کرد: انتقال مالکیت صرفاً پس از انجام تمامی تشریفات قانونی و تأیید نهایی سردفتر در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود. 🔗لینک خبر در سایت کانون: notary-news.ir/?p=144522 ▫️کانون در بله: https://ble.ir/notary1316 ▫️کانون در ایتا: https://eitaa.com/notary1316 ▫️کانون در تلگرام: https://t.me/notary_ir ▫️کانون در اینستاگرام: instagram.com/notary.ir

💢پایان دوران قولنامه‌های عادی؛ مدیرکل ثبت اسناد کرمانشاه از قابلیت‌های سامانه «کاتب» و مهلت ۲ ساله شهروندان گفت به گزارش روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه: سجاد حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه ،روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه،در نشست تخصصی با نماینده پایگاه خبری و رسانه‌ سراسری، ضمن تبیین ابعاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بر لزوم بهره‌گیری شهروندان از «سامانه کاتب» برای ثبت ادعاهای حقوقی و ساماندهی املاک فاقد سند رسمی تأکید کرد. پایان بی‌نظمی در معاملات املاک مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: «هدف اصلی این قانون، پایان دادن به آشفتگی‌های حقوقی ناشی از اسناد عادی (قولنامه‌ها) است. پیش از این، عدم وجود سوابق ثبتی برای املاک، موجب بروز تعارضات حقوقی متعدد، فروش یک ملک به چندین نفر و گرفتاری‌های قضایی برای شهروندان می‌شد. لذا این قانون چتر نظارتی خود را بر تمامی املاک (آپارتمانی، کشاورزی، اراضی شهری و...) گسترانده تا نظام مالکیت را شفاف‌سازی کند.» «کاتب»؛ سکوی جامع خدمات ثبتی حسن‌پور در خصوص سازوکار اجرایی ماده ۱ این قانون و نقش سامانه کاتب توضیح داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای حقوقی مردم در اختیار آنان قرار دهد. در همین راستا، سامانه کاتب که به عنوان یک سکوی جامع زیر نظر قوه قضائیه راه‌اندازی شده، تمامی ابزارهای لازم را در اختیار متقاضیان قرار داده است.» وی با اشاره به سهولت دسترسی به این سامانه افزود: «عموم مردم می‌توانند با جستجوی واژه «کاتب» به این سامانه دسترسی یافته و پس از احراز هویت، تمامی اطلاعات ثبتی، سندی و قانونی خود را مشاهده و مدیریت کنند.» قابلیت‌های فنی و نقشه‌برداری در سامانه مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه در تشریح جزئیات ثبت ادعاها تصریح کرد: «در سامانه کاتب منوی ویژه‌ای برای «ثبت ادعاهای موضوع قانون الزام» تعبیه شده است. متقاضیان می‌توانند مشخصات ملک مورد نظر و حدود ثبتی آن را بر اساس نقشه‌های هوشمند ارائه شده، ثبت کنند. از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه، انتخاب رندوم و خودکار نقشه‌بردار مستقل است که با تعرفه‌های مصوب قانونی، به نقشه‌برداری ملک اقدام کرده و تمامی فرآیندها به صورت شفاف از طریق سامانه قابل پیگیری است.» مهلت دو ساله قانون برای تعیین تکلیف حسن‌پور با تأکید بر محدودیت زمانی قانون برای ثبت ادعاها بیان کرد: «طبق قانون، مالکینی که ملک قولنامه‌ای دارند، از زمان راه‌اندازی سامانه، ۲ سال فرصت دارند تا ادعاهای خود را ثبت نمایند. در صورتی که در این بازه زمانی، ادعاهای متعارضی توسط اشخاص دیگر مطرح شود، قانون‌گذار ۲ سال فرصت مجدد برای اثبات حقانیت در مراجع قانونی و بارگذاری حکم قضایی در سامانه را پیش‌بینی کرده است تا در نهایت بر اساس حکم دادگاه، سند رسمی برای مالک واقعی صادر گردد.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «سامانه کاتب به دلیل اتصال برخط به بانک‌های اطلاعاتی کشور از جمله سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، از دقت و امنیت بالایی برخوردار است و هویت و مالکیت افراد را با صحت کامل استعلام می‌کند. از تمامی شهروندان درخواست داریم تا به منظور ارتقای امنیت قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق ملک خود، از این فرصت قانونی برای دریافت سند رسمی استفاده کنند.» 🌐https://KS.ssaa.ir 🆔https://eitaa.com/ssaaksh 🆔https://rubika.ir/ssaaksh 🆔https://ble.ir/ssaaksh

#یادداشت 💢موضوع: اطلاع‌رسانی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سجاد حسن پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در یادداشتی بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد. مقدمه: با سلام و احترام؛ به استحضار هم‌استانی‌های گرامی می‌رساند، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به عنوان یکی از مهم‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانین حوزه ثبت در سال‌های اخیر، با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی و ایجاد نظم در بازار مسکن و املاک کشور به تصویب رسیده است. بدنه: مطابق مفاد این قانون، از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول اعم از بیع، صلح، هبه و سایر عقود، الزاماً باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) ثبت و سند رسمی صادر گردد. بدیهی است پس از این تاریخ، مبایعه‌نامه‌های عادی و تنظیمی در بنگاه‌های املاک به تنهایی فاقد اعتبار قانونی بوده و جایگزین سند رسمی نخواهند شد. هدف غایی از اجرای این قانون، پیشگیری از وقوع معاملات معارض، مقابله با کلاهبرداری‌های ملکی و کاهش بار پرونده‌های قضایی در کشور می‌باشد. پایان: لذا از کلیه شهروندان محترم استان کرمانشاه تقاضا می‌شود پیش از هرگونه اقدام به معامله، از طریق سامانه‌های رسمی نظیر «سامانه کاتب» یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، از صحت و اصالت سند ملک اطمینان حاصل نمایند. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه آمادگی کامل خود را جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی هم‌استانی‌های گرامی اعلام می‌دارد. دکتر سجاد حسن‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه

💢 گزارش کوتاه از چالشی به نام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف رفع موانع ورود به فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد، اما اجرای آن در حوزه مشاغل حقوقی از جمله سردفتری و وکالت، با انتقادهای گسترده‌ای از سوی مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی همراه بوده است. 🔗لینک خبر در سایت کانون: notary-news.ir/?p=144529 ▫️کانون در بله: https://ble.ir/notary1316 ▫️کانون در ایتا: https://eitaa.com/notary1316 ▫️کانون در تلگرام: https://t.me/notary_ir ▫️کانون در اینستاگرام: instagram.com/notary.ir

شرایط صدور پروانه کارگزاری‌های فنی-مهندسی و حقوقی املاک اعلام شد / الزام کارگزاری ها به راه‌اندازی شعبه و سامانه غیرحضوری ظرف ۶ ماه 🔹به موجب این دستورالعمل، متقاضیان پس از اخذ پروانه تنها ۶ ماه فرصت دارند نسبت به راه‌اندازی شعبه و معرفی کارشناسان ثبتی و نقشه‌برداری اقدام کنند. 🔹صدور پروانه کارگزاری اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت یا مؤسسه دارای شناسه ملی) در صورت تقاضا و دارا بودن شرایطی که در متن می خوانید، انجام می شود. 🔹در متن خبر شرایط کارشناس ثبتی و حقوقی، شرایط کارشناسان نقشه‌برداری، خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری‌ها را می خوانید. مشروح کامل خبر را بخوانید. 🆔 @Sabtpress

-------------------------------------- --------------------------- ---------------- ⚖️ #مدرسه_ثبت || آموزش‌های ثبتی 🔸️ فایل pdf راهنمای ثبت ادعا در سامانه مربوطه را دانلود کنید. 🔸️ویدئو آموزشی راهنمای گام اول ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا را در لینک زیر مشاهده کنید. https://aparat.com/v/yfj54o4 🆔️ @Sabtpress

عضو کمیسیون عمران مجلس: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سامان‌بخش بازار آشفته اسناد عادی است 🔸عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون با هدف ساماندهی اسناد عادی، کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از جعل، سوءاستفاده و ارتقای امنیت حقوقی معاملات به تصویب رسید و اجرای کامل آن می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های مردم و دستگاه قضایی را برطرف کند. 🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون پس از سال‌ها بررسی در مجلس دهم و یازدهم و همچنین طرح و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و از سوم تیرماه همان سال اجرای آن در کشور آغاز شد. ادامه👇

ساماندهی اسناد عادی؛ پاسخ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی کشور 🔻وی افزود: یکی از دلایل مهم تصویب این قانون، تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت ساماندهی وضعیت اسناد عادی و پایان دادن به مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی بود. سال‌ها بخش قابل توجهی از پرونده‌های محاکم قضایی کشور به اختلافات ملکی اختصاص داشت و این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان به مردم، مشکلات متعددی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کرد. 🔻قاسمی تصریح کرد: معاملات مبتنی بر اسناد عادی و قولنامه‌ها، زمینه‌ساز بسیاری از اختلافات و دعاوی ملکی بود و ضرورت داشت برای این وضعیت راهکاری قانونی و مؤثر اندیشیده شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پاسخ به همین نیاز اساسی کشور به تصویب رسید. قانون الزام، مانعی در برابر سوءاستفاده از ناآگاهی حقوقی مردم 🔻عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بسیاری از مردم به دلیل ناآشنایی با مسائل حقوقی، قراردادها و قولنامه‌های عادی دچار خسارت و مشکلات متعدد می‌شدند، گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این قانون، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی بود که در بستر معاملات غیررسمی رخ می‌داد. 🔻وی افزود: توسعه ثبت رسمی معاملات می‌تواند از جعل اسناد، فروش یک ملک به چند نفر، بروز اختلافات حقوقی و بسیاری از آسیب‌های ناشی از اسناد عادی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی مالکیت‌ها را ارتقا دهد. آیین‌نامه‌های متعدد برای اجرای دقیق و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت 🔻قاسمی با اشاره به ابعاد گسترده این قانون اظهار کرد: برای اجرای هرچه بهتر قانون الزام، آیین‌نامه‌های متعددی تدوین و تصویب شده است و به تناسب مواد این قانون، آیین‌نامه‌های مختلفی تهیه شده که از جمله گسترده‌ترین مجموعه مقررات اجرایی در میان قوانین کشور به شمار می‌رود. 🔻وی ادامه داد: تعدد این آیین‌نامه‌ها نشان‌دهنده ابعاد مختلف و چندوجهی قانون است که تلاش شده است با تدوین مقررات اجرایی دقیق، نواقص احتمالی برطرف شود و از هرگونه تفسیر متفاوت یا برداشت سلیقه‌ای از قانون جلوگیری به عمل آید تا اجرای آن به صورت یکپارچه در سراسر کشور دنبال شود. توسعه سکوهای ثبت معاملات؛ گامی مهم در تکمیل زیرساخت‌های اجرای قانون 🔻نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجرای کامل قانون همچنان نیازمند تکمیل برخی زیرساخت‌ها است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون اقدامات گسترده و مؤثری را در این زمینه انجام داده است. وی صدور میلیون‌ها سند مالکیت تک‌برگ را از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون برشمرد و افزود: در حوزه قراردادهای یکسان و همچنین توسعه سکوهای ارائه خدمات نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. 🔻قاسمی ادامه داد: بر اساس پایش انجام‌شده در مجلس، حدود ۱۰ سکوی خصوصی برای ارائه خدمات مرتبط با این قانون معرفی شده‌اند که ارائه دسترسی های لازم به سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت به این سکوها انجام شده است. از این تعداد، سه سکوی خصوصی اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه های خود به منظور ثبت قراردادهای یکسان را انجام داده اند. همچنین برخی اقدامات تکمیلی از جمله موضوع ایجاد حساب امانی توسط بانک مرکزی و تعیین تعرفه خدمات نیز در دست پیگیری قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها و توسعه سکوهای ارائه خدمات، اجرای قانون با کیفیت بیشتری دنبال خواهد شد و دسترسی مردم به خدمات مرتبط با ثبت معاملات نیز تسهیل می‌شود. 🔻عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سکوی «کاتب» اظهار کرد: همان‌گونه که این سکو به تدریج برای مردم شناخته شده است، انتظار می‌رود سایر سکوهای بخش خصوصی نیز با فراهم آوردن سامانه های خود جهت دسترسی آسان و متنوع به ثبت قراردادهای یکسان، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از مزایای این قانون را فراهم کنند. وی همچنین به ظرفیت‌های ماده ۱۴ این قانون در حوزه پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: موضوع قراردادهای پیش‌فروش نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با اجرای کامل آن، بسیاری از خانواده‌ها که در انتظار تأمین و ساماندهی سرپناه خود هستند، از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. 🆔 @Sabtpress