#دهقان
#معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: باید با آن‌هایی که با یک نگاه فرصت‌طلبانه !!در داخل کشور استفاده‌هایشان را کردند و بعد هم پول‌هایشان را جمع کردند و از کشور فرار کردند ؟؟؟؟
و بیرون مرزها زبان‌شان باز شد هم طبیعتا برخورد شود و تقاضای مردم هم این است که قوه‌قضائیه حتما با این‌ها برخورد کند!!! طبیعتا معاونت حقوقی هم وظیفه‌اش را در این بخش انجام می‌دهد؟؟
در خصوص #FATF بیشتر به آن پرداخته شده است!!!، مسائل بیرونی FATF بوده!!! که عمدا با یک نگاه سیاسی نگریسته شده است، ؟؟در حالی که قانونی که ما در کشور داریم و در مجلس تصویب کردیم
شاید بیش از آن‌که توجه‌اش به این باشد که در خارج چه قضاوتی برای ما خواهند داشت،
توجه‌اش به این است که ما در داخل کشور #شفافیت‌هایی را در خصوص پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اعمال کنیم.
اما تاکنون چقدر توانسته آید پول های بابت مبارزه با #فساد وارد کشور نمایید ؟؟؟؟
هیچ؟؟؟؟
۹ دی ۱۴۰۱
محمدرضا احمدی:
چرا #دولت سیزدهم درقبال فقط #کارگران مظلوم از قدرت ظلم استفاده می نماید!!! آیا زمان نرسیده #مدیران نجومی بگیر و رانتی را که سالها صندوق ها را #حیاط خلوت خود نموده آمد محاکمه کنید!!!!!
#افزایش سن بازشستگی #ظلم در حق #کارگران است؟؟؟؟؟
#اکبر_شوکت
(#عضو سابق هیأت امنای تامین اجتماعی):
🔸مسلما #ده‌ها روش برای خروج #سازمان از این وضعیت وجود دارد؛ مهم‌ترین روش این است که ضریب پشتیبانی سازمان را روز به روز افزایش دهیم. این ضریب در حال حاضر بین ۴ تا ۵ است اما باید به نقطه سربه سر برسد، به این صورت که ضریب پشتیبانی ۶ به یک شود، یعنی یک #بازنشسته در ازای شش شاغل.
🔸برای رسیدن به این نقطه باید بسته پیشنهادی در اختیار #مردم و #دولت قرار داد. می‌شود بخشی از #یارانهها را به بیمه شدن #زنان خانه‌دار اختصاص داد. یا مثلا می‌توان به سمت پیاده کردنِ #بیمه فراگیر #ایرانیان رفت؛ این موضوع سالها در #معاونت_رفاه مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است.
🔸 امروز #معاونت رفاه رها شده و هیچ اظهارنظری در #حوزه تامین اجتماعی ندارد و جالب اینکه #دبیری هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی از معاونت رفاه به #معاونت اقتصادی منتقل شده است. یعنی مرکز تفکرات ما از مسائل #اجتماعی خارج و به سمت مسائل #اقتصادی چرخیده است. با توجه به شرایط موجود، ضریب افزایش سن #بازنشستگی ظلم در حق کارگران است./#ایلنا
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
#یوسفی
#عضو کمیسیون عمران #مجلس شورای اسلامی
با تاکید بر اینکه تشکیل #سازمان_بازرگانی عملاً تصمیم گیری در حوزه حکمرانی تولید، #توزیع و #مصرف را بر هم می‌زند، گفت: همان طور که ما در #مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودیم، با تشکیل #سازمان بازرگانی هم مخالف هستیم. شاید در ظاهر اسم آن سازمان #بازرگانی باشد، اما عملاً کارکرد #وزارتخانه‌ای خواهد داشت.
#پیشنهاد بنده آن است که به جای تشکیل #سازمان بازرگانی، بهتر است که دولت ذیل #وزارت صنعت، معدن و تجارت یک #معاونت قوی بگذارد. اقداماتی مانند تفکیک و تجمیع وزارتخانه‌ها در این شرایط هیچ ضرورتی ندارد👏🏻👏🏻👏🏻
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
خبرهای خوبی از #کمیته‌ی دستمزد به گوش نمی‌رسد؟؟؟؟؟؟
علی #خدایی
(#عضو کارگری شورایعالی کار) :
🔸طرف #دولتی قصد دارد با «عددسازی» به مساله ورود کرده و اعداد و ارقام #سبد را تعمداً پایین بکشد؛
که این به معنای زیر پا گذاشتن اصول #کارشناسیِ محاسبه‌ی سبد معیشت است که در سال‌های گذشته بر سر آن توافق شده بود.
🔸رویکرد دولت به مقوله‌ی #دستمزد در حالت کلی و به طور خاص در موضوع #سبد معیشت، #غیرعلمی و #غیرکارشناسی‌ست؛
#کارگران نمی‌توانند این رویکرد را بپذیرند.
🔸در ماه‌های گذشته، اعداد و ارقام نهادهای رسمی نشان می‌‌داد که هزینه‌های زندگی در چند ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱، صعود چشمگیری داشته است؛
برای اولین بار بود که #معاونت رفاه وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین نهادِ متولی #معیشت، خط فقر را برای #خانوارهای ۴ نفره کارگری در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ رونمایی از خط #فقر ۱۵ میلیون تومانی در فضای اجتماع بازتاب زیادی داشت؛ این عدد نشان داد که #محاسبات کمیته #دستمزد کانون عالی شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری، واقعیت بوده و هزینه‌های زندگی زیر #۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان نیست.👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻/#ایلنا
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
۱ فروردین ۱۴۰۲
به #عصر_پخمگان خوش آمدید (۲)
مطابق بند#۵، #۶ و #۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در #آزمون‌های سراسری، کسانی که در آزمون سراسری سال #۱۴۰۱ با #تقلب قبول شده ؟؟؟
و در حال حاضر خودشان را دانشجو می‌دانند،
باید برخورد صورت بگیرد و از ادامه تحصیل آنها باید جلوگیری شود.
مطابق این مواد باید جلوی تحصیل این افراد گرفته شود.
ماده شش اطلاق دارد و حتی بعد از اعطای گواهی را هم شامل می‌شود، یعنی حتی بعد از اعطای گواهی هم می‌شود،
#آزمون آنها را ابطال و بالتبع گواهی اعطا شده را هم از آنها گرفت. ماده ۱۰ با صراحت خیلی بیشتر روی ابطال گواهی تصریح می‌کند:
«چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، ﷼وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم
به ابطال آن گواهی می‌باشند»!!!!!
ماده 5 - #تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری #آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
- ارائه مدرک یا #گواهی مجعول یا تصویر گواهی #مجعول برای شرکت در آزمون.
2 - #تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری #آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و #پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا #معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده 6 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء #هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها،
قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت #مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا #دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
۱۹ تیر ۱۴۰۲