#علیرضا_حیدری #معاون_خانه_کارگر وزیر کار اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار فرصت #شغلی ایجاد کرده است که بیشتر آن‌ها از طریق ارائه امکانات به #مشاغل_خانگی و زودبازده کوچک بوده است. این آمار ارائه شده بیان‌گر چه تحولی است؟ آیا مشاغل خرد و خانگی ظرفیت اشتغال‌زایی کاملی در ایران دارند؟  بسیاری از این #شاغلین ثبت شده قبلا در بخش رسمی فعال بودند. چنین نیست که آن‌ها از همان سال ۱۴۰۱ فعال بوده باشند. آن‌ها کار خود را می‌کردند و امرار معاش داشتند، اما اغلب آن‌ها ثبت شده و حمایت شده نبودند ؟؟؟و دولت تنها با ثبت و شناسایی آن‌ها و ارائه محدود تسهیلات خرد، شاغلان مشاغل زودبازده و خانگی و محلی را ذیل آمار #اشتغال آورده تا به‌عنوان آمار نیروی کار فعال ثبت شوند. ؟؟؟؟؟؟ در قالب یک چهارچوب دولت با شناسایی افراد شاغل غیر رسمی می‌تواند آمار اشتغال را بالاتر ببرد. ؟؟؟؟؟ این به آن معنا نیست که دولت شغل جدیدی ایجاد کرده باشد، بلکه در بسیاری موارد تنها شغل سابق را شناسایی کرده و تحت رسمیت و حمایت قرار داده شده است.!!!!! #بازار_کار در ایران به این دلیل که قابلیت مناسبی برای رصد کردن و پیگیری را ندارد، ممکن است بسیاری از مشاغل موجود از دید دولت و جامعه پنهان باشد!!!! به این ترتیب هر میزان شاغلی که در شبکه‌های رسمی و غیر رسمی ناپیدا شناسایی شود، به آمار اشتغال کشور نیز افزوده می‌شود و این در مورد مشاغل خانگی یا غیر رسمی محلی بیشتر رویت می‌شود. وجود ترش و #انحراف آماری در بسیاری از آمارهای اشتغال ما در ایران سابقه دارد و در مورد آمارهای اشتغال ناشی از مشاغل خرد نیز به نظر چنین مسئله‌ای صدق می‌کند. ؟؟؟؟ ما باید جلوی #خطای_محاسباتی اعداد اعلامی را بگیریم و این را مدنظر قرار دهیم که وقتی #نرخ_رشد_اقتصادی کشور پایین است باید به آمارهای اعلامی اندکی با دیده تردید نگریست!!!!!؛ به ویژه اگر مربوط به مسئله‌ای حساس مثل اشتغال باشند.  #اشتغال محصول #خلق ارزش است و خلق ارزش خود را در افزایش چشمگیر #تولید_ناخالص_داخلی (GDP) نشان می‌دهد. !!! ما به نهادهای مطالعاتی و آماری موازی به ویژه در زمینه اشتغال و بازار کار نیاز داریم تا بتوانند علاوه بر موسسات مطالعاتی زیر مجموعه #وزارت_کار، اطلاعاتی دقیق‌تر و میدانی‌تر از شرایط بازار کار بدست آورند.  #وام‌های_اشتغالزایی دولت به مشاغل خانگی و زودبازده صرفا این نوع اشتغال را تقویت می‌کند و ظرفیت گسترش این بخش از اقتصاد کشور نیز محدود است و نمی‌تواند همه‌گیر شود