محمدرضا احمدی در قضیه #میثم_لطیفی #دولت_لیبرال خودش را گول نزند و فکر نکند مردم هالو هستند درصورتیکه خودتان هالو هستید؟؟؟؟ احسان #ارکانی دبیر هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری #عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی #طراح تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی #کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری #خانه_ملت گفت: دولت برای حل ممنوعیت تصدی #ریاست_سازمان_اداری و استخدامی توسط آقای میثم #لطیفی باید #سه_ماده قانونی را رعایت کند. اول اینکه آقای لطیفی باید برای رهایی از قانون ممنوعیت دوشغله بودن از #اشتغال در #دانشگاه_امام_صادق (ع) استعفا دهد !! و این استعفا پذیرفته شود !! که #سخنگوی_دولت مدعی شده این فرایند انجام شده است. !!! دوم اینکه درصورتیکه طبق تبصره ذیل ماده #32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دنبال به کار گیری آقای لطیفی به‌صورت #قرارداد_کار معین است بایستی با رعایت سقف #10درصد پست‌های سازمانی دستگاهی باشد که در آنجا قرارداد کار معین منعقد می‌شود در غیر این صورت انعقاد قرارداد کار معین خلاف قانون است. سوم اینکه طبق ماده #44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افرادی ازجمله آقای میثم #لطیفی در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. درحال حاضر چه در سازمان اداری و استخدامی و چه در #نهاد_ریاست جمهوری سقف #10درصد پست‌های سازمانی برای به کار گیری آقای لطیفی بصورت قرارداد کار معین پر شده است ؟؟؟؟؟ و همچنین طبق ماده #44 حتی درصورت رعایت این سقف، بازهم باید آقای لطیفی همانند سایر متقاضیان ازطریق پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و نیز امتحان تخصصی به کار گیری شود.   براساس موارد قانونی اشاره شده قانوناً امکان به کارگیری آقای میثم لطیفی بصورت قرارداد کار معین بدون رعایت تبصره ماده 32 و بدون قبولی وی در آزمون وجود ندارد. البته دولت می‌تواند با نقض و زیرپا نهادن قانون، ایشان را بصورت قرارداد کار معین به کارگیری کند که قاعدتاً رسیدگی به این #تخلف_دولت در صلاحیت #قوه قضاییه و دیوان محاسبات است. مضاف بر اینکه دولت باید پاسخگوی هزاران جوان تحصیلکرده و متقاضی استخدام و همچنین نیروهای شرکتی باشد که با بهانه مازاد بودن کارکنان دستگاه‌های دولتی و همچنین لزوم جذب ازطریق آزمون با بن بستی شبیه مشکل آقای #لطیفی مواجه شده‌اند و اکنون شاهد تبعیض و بی‌عدالتی در به کارگیری شخص آقای میثم لطیفی بدون قبولی در آزمون و رعایت سقف نیروهای قراداد کار معین هستند. این درحالی است که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد پس از صدور رأی #دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا‌که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت لطیفی از #دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ شده مأموریت ایشان از دانشگاه به دولت منتفی؟؟؟؟؟ و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری ایشان با دولت برقرار شد؟؟؟؟؟؟ و با لحاظ تغییر عنوان و منتفی شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره، مجدداً مقرر گردید لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه نماید