عفو در قانون مجازات  از حیث مقام عفو کننده به دو نوع تقسیم می شود. ۱_ عفوعمومی ۲_عفو خصوصی - عفو عمومی: عفو کننده مقنن، مختص تعزیرات(چه منصوص چه غیرمنصوص)، مقید به زمان نیست، هم قبل از صدور حکم قطعی و هم بعد از صدور حکم قطعی ممکن است، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود، شامل متهمان و محکومان میشود، عامل عینی است  و سایر مداخله کنندگان در جرم را نیز دربر میگیرد. اگر پس از حکم قطعی محقق شوند موجب زوال مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی می شود - عفو خصوصی: عفو کننده رهبری است پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مختص تعزیرات نیست(در برخی حدود هم هست). مقید به زمان است فقط پس از صدور حکم قطعی ممکن است فقط موجب صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می شود. مختص محکومان و مجرمان است. عامل  شخصی است و سایر مداخله کنندگان در جرم را شامل نمی شود. موجب زوال مجازات های اصلی، تکمیلی است اما بر مجازات تبعی بی اثر است. - عفو عمومی یا خصوصی تأثیری بر قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. عفو عام نیازی به تقاضای محکوم علیه ندارد؛ اما عفو خاص مستلزم تقاضای محکوم علیه یا سایر افراد مندرج در قانون (مانند پدر مادر همسر فرزند و...)در کمیسیون های عفو است. در رابطه با اثر تعلیقی تقاضای عفو در کمیسیون ها باید قائل به تفکیک شد: اصولاً فاقد اثر تعلیقی است و پذیرش رئیس قوه قضائیه اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا زمان اعلام نظر رهبری متوقف میسازد استثنائاً:در مجازات سالب حیات صرف تقاضا اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا دو ماه متوقف میسازد در مورد محکومان به حبس نه تقاضای عفو اثر تعلیقی دارد و نه پذیرش رئیس قوه قضائیه و مرتکب باید تا زمان اعلام نظر رهبری در زندان بماند

فروض حصری رابطه بین غار و مغرور در قاعده غرور الف. هردو طرف عالم و آگاه نسبت به واقع باشند. ب. غار جاهل ولی مغرور عالم به واقع باشد. ج. غار عالم ولی مغرور جاهل به واقع باشد. د. هردو جاهل نسبت به واقع باشند. دو فرض اول به حتم از شمول ضمان قاعده غرور خارج است چراکه مغرور با وجود علم به واقع، اقدام کرده است. و فرض سوم مصداق بارز مسئولیت مدنی از باب قاعده غرور است ولی در فرض چهارم بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد : برخی معتقدند در عنوان غرور، بار معنایی و سوءنیت خاصی وجود دارد بنابراین در این فرض که غار جاهل به واقع بوده، مسئولیتی ندارد. اما برخی دیگر معتقدند، عنوان غار از عناوین غيرقصدیه بوده و با محض فریب خوردن زیان دیده محقق می‌شود و ضمان ناشی از قاعده غرور بر ذمه غار مستقر می‌شود. به نظر می‌رسد باید قائل به تفصیل شد. چنان‌چه مستند قاعده غرور، روایت المغرور يرجع الی من غره قرار بگیرد، غار در فرض جهل به واقع، ضامن نخواهد بود چراکه این روایت شریفه باعنایت به تعدی به مفعول غره، دلالت بر فریب دادن مغرور می‌کند نه فریب خوردن وی. ولی چنان‌چه مستند قاعده غرور ادله قاعده تسبیب قرار بگیرد، قول به ضمان غار بلاوجه نخواهد بود. #دانشگاه_مفید #حقوق #ضمان #قاعده_غرور #قاعده_تسبیب @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/657 شماره پرونده : 1402-186/1-657ک تاریخ نظریه : 1402/11/11 استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد. #دانشگاه_مفید #حقوق #تعدد_جرم #تخفیف #نظریه_مشورتی @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/786 شماره پرونده : 1402-186/1-786ک تاریخ نظریه : 1402/11/16 استعلام : مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. #دانشگاه_مفید #حقوق #آدم_ربایی #نظریه_مشورتی @lawmofid

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند نشست علمی: «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین» سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ – ساعت: ۱۳ الی ۱۵ دانشگاه مفید، ساختمان C، سالن جلسات طبقه چهارم لینک حضور مجازی: https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/ccls @publicmofid

تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند . دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد. سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند. #دانشگاه_مفید #حقوق #بازپرس #صلاحیت #دادسرا @lawmofid

صلاحیت اضافی منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است: الف) تعدد اتهامات قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ». ب) تعدد متهمین دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد. #دانشگاه_مفید #حقوق #صلاحیت #صلاحیت_اضافی @lawmofid

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند نشست علمی: «حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشردوستانه اسلامی: تفاوت‌ها و شباهت‌ها و چالش‌های نو» شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ – ساعت: ۱۶:۳۰ دانشگاه مفید، ساختمان C، سالن جلسات طبقه چهارم این برنامه به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. لینک حضور مجازی: https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/ccls @publicmofid

انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید و کلینیک حقوقی دانشگاه مفید برگزار می‌کنند: 🔻سومین دوره مسابقات موت کورت ملّی با محوریت حقوق کیفری ⏳مهلت ثبت نام: تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ⏳زمان برگزاری دور شفاهی: نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۳ 🏆جوایز: 🥇تیم برگزیده اول: ۱۲ میلیون تومان 🥈تیم برگزیده دوم: ۸ میلیون تومان 🥉تیم برگزیده سوم: ۵ میلیون تومان 🏅لایحه برتر: ۳ میلیون تومان 🏅ارائه دهنده برتر: ۳ میلیون تومان به همراه تندیس و لوح تقدیر برای تمامی برگزیدگان 💳 هزینه ثبت نام برای هر نفر: مبلغ ۱۵۰ هزار تومان 🔗 لینک ثبت‌نام در موت‌کورت: http://Formafzar.com/form/vcmk1 🌐 مطالعه آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر: @Law_mofid