eitaa logo
پیشینه
185 دنبال‌کننده
61 عکس
5 ویدیو
15 فایل
مرکز رسام، گروه پیشینه، تاریخ ایران و مطالعات استعماری ارتباط با سردبیر @alireza_azizgol
مشاهده در ایتا
دانلود
ریشه‌ها و زمینه‌های فکری اصلاحات ارضی(۲) به چند دلیل محمدرضا شاه با توصیه و پیگیری آمریکا سیاست اصلاحات ارضی را در ایران پیاده سازی و پیگیری کرد. سه دلیل برای این اقدام برشمرده‌اند. اولا ممانعت از بروز انقلاب‌های چپ در کشورهای تحت نفوذ آمریکا، دوم خرد کردن قدرت سیاسی و اقتصادی زمین‌داران بزرگ که گرایش‌ مذهبی و سیاسی متفاوت و مخالف با پهلوی نیز داشتند و در نهایت نابودی اقتصاد کشاورزی و وابسته‌شدن کشور به آمریکا و کشورهای توسعه‌یافته‌ی کشاورزی فارغ از این دلایل که برای بسیاری از سیاست‌مداران، مدیران و مردم آن روزگار و حتی امروز نیز قابل لمس و درک نیست. امروزه ما حتی پس از سالیان دراز از مشکل کشاورزی بومی در ایران رنج می‌بریم.‌ در این بخش با مروری بر خاطرات مدیر اجرایی این پروژه با ابعاد دیگری از این ماجرا آشنا خواهیم شد. عباس سالور از سویی خود را تنها مدیری اجرایی می‌داند که طبق قانونی عمل کرده است و به دفاع از اجرای مرحله‌ی اول طرح می‌پردازد. از سوی دیگر از ابعاد و نتایج این طرح و ارتباط آن با سیاست‌های استعماری ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. نکته‌ی جالب دیگر آن که عباس سالور با سادگی خاصی خود را مبری از غصب اموال مردم می‌داند به نظر من اصلاحات ارضی در ایران موضوعی اجتناب ناپذیر بود. با اشغال ایران در میان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ه.ش و تاسیس حزب توده فکر تقسیم زمین در روستاهای ایران توسط اندیشه‌های کمونیستی شوروی ریشه دوانیده بود. البته در ایران ما فئودال نداریم زیرا فئودال باید برای خود قشون و نیروی نظامی داشته باشد که ما در کشورمان چنین چیزی نداشتیم. اما مالک و زمین‌دار داشتیم.( ص ۱۹) در ماجرای پیشه‌وری در آذربایجان یکی از کارهای او الغای مالکیت بود. مالکین هم یک عده تسلیم شدند و یک عده از روستای خود فرار کردند. این مشکل هم بیشتر در آذربایجان و زنجان بود. این اتفاق برای بار دوم در ایران موجی از اندیشه‌ی الغای مالکیت را ترویج کرد. مرحله‌ی سوم در دولت مصدق بود که صحبت از لغو عوارض مالکین بود. یعنی در بعضی از دهات مالکین از هر خانوار روستایی چیزی به صورت نقدی و یا جنسی می‌گرفتند و روستائیان مجبور بودند در طور سال مقداری روغن، برنج، مرغ، پول یا هیزم و بیگاری به مالکین بدهند و در بعضی از مناطق که ارباب می‌خواست ساختمان بسازد زارعین بایستی علاوه بر پرداخت اقلام فوق بدون دریافت حقوق به عنوان کارگر بیگاری بدهند. در زمان مصدق این عوارض ملغی شد و به طور کلی از بین رفت.( ص ۲۱) ‌
نحوه اجرای اصلاحات ارضی(۳) مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی این بود که هر مالک می‌توانست یک ده داشته باشد. یعنی ۶ دانگ فقط یک ده را مالک باشد و اگر در چند ده املاک داشت مجموع آن‌ها بیشتر از ۶ دانگ نباشد. ابتدا دولت قرار بود که از طریق وزارت کشاورزی ملک را از مالک بخرد و سپس آن را به زارع واگذار می‌کرد. ابتدا قرار شد مالکین پول خود را در اقساط ده ساله دریافت کنند ولی بعد این مدت ۱۵ ساله شد. یعنی مالکین پس از فروش املاک خود سر سال به بانک کشاورزی مراجعه می‌کردند و قسمتی از اقساط خود را دریافت می‌نمودند. بانک کشاورزی با اعتباری که در اختیارش قرار گرفته بود تعهد کرده بود طلب مالکین را بپردازد. زارعین هم قرار شد پس از خرید زمین بدهی خود را ۱۵ ساله به بانک کشاورزی پرداخت کنند. مالکین و زارعین هر دو با بانک طرف بودند. ( ص ۳۲) بر طبق قانونی زمین به زارعی که عضویت شرکت تعاونی را قبول کرده بود تعلق می‌گرفت. قبل از تقسیم اراضی مامورین بانک کشاورزی به مناطق روستایی می‌رفتند و شرکت تعاونی تشکیل می‌دادند. زارعین پس از عضویت در آن سهیم می‌شدند و بعد از سوی سازمان اصلاحات ارضی به آن‌ها زمین داده می شد. بقیه‌ی زمین‌های بایر و موات به دولت تعلق گرفت. علاوه بر این تسهیلات کشاورزی را شرکتهای تعاونی موظف بودند انجام دهند. تهیه‌ و فروش بذر، تراکتور، وسائل سنتی، پارچه، قند و شکر، نفت و سوخت و هم‌چنین مایحتاج زارعین را فراهم کنند.( ص ۳۵)
اصلاحات ارضی (۴) قیمت‌گذاری زمین هیاتی مامور این کار بود. نماینده‌ای از سازمان اصلاحات ارضی، نماینده‌ای از بانک کشاورزی و نماینده‌ای از سوی رئیس کشاورزی منطقه به روستاها می‌رفتند و پس از بررسی زمین و آب و عایدات هر ملک و در نظر گرفتن جوانب آن ضریبی معین می‌کردند که از ۱۰۰ کمتر نباشد. به این ترتیب مالیاتی که مالک پرداخت می‌کرد در عدد ۱۰ ضرب می‌شد و قیمت ملک به دست آمد. به عبارت دیگر معمولا ۱۰ برابر عایدات یک سال هر ملک قیمت آن ملک محسوب می‌شد. قیمت زمین در آن زمان و حتی قبل از اصلاحات ارضی به همین منوال قیمت‌گذاری می‌شد. ولی چون مالیاتی که مالک پرداخت می‌کرد در آن زمان چندان حقیقی نبود بنا بر این هیات مزبور مسئول رسیدگی به این موضوع بود و ضریب معین می‌کرد.براساس آن چه تا پایان مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی بررسی شد ضرایب از ۱۷۰ تجاوز نکرد.(‌ به عبارتی می‌شود ۱۷ برابر کشت یک سال یک زمین) (‌ص ۳۳) تصمیم مالکان مالکان به موجب قانون مجبور بودند املاک خود را به دولت بفروشند. دولت نیز برای تشویق آن‌ها اعلام کرده بود که سهام کارخانجات را بخرند و از این طریق وارد بخشهای صنعتی شوند. مالکینی که حاضر نبودند املاک خود را بفروشند دولت هیچ‌گاه از حربه‌ی خشونت استفاده نمی‌کرد.زیرا ما اصلا ما مالک طرف نمی‌شدیم. در چنین مواردی دادستان از طرف مالک اسناد مربوط به زمین‌های تقسیم شده را امضا می‌کرد. بعدا دادستان این اختیار را به مامورین سازمان اصلاحات ارضی داد که از طرف مالک امضا کنند.(‌ ص ۳۶) در اراک مالکین مقاومت کردند و اظهارنامه‌ها را امضا نمی‌کردند اگر هم امضا می‌کردند می‌نوشتند به حکم اجبار این کار را کردم.در آذربایجان این کار سریع و خوب پیش رفت. در شاهین‌دژ، میان‌دوآب، ابهر و بویراحمد استان فارس نیز گروه‌هایی مخالفت کردند. (‌ص ۴۲)
اصلاحات ارضی ( بخش پایانی) در مرحله‌ی اول قسمت اعظم اصلاحات ارضی را که می‌بایست با کمال قدرت انجام شود ما هم با نهایت قدرت به پایان رساندیم. یعنی آن سد مالکیتهای بزرگ شکسته شد و از بین رفت. مراحل بعدی بایستی ملایم‌تر پیش می‌رفت. ما کارهای مرحله‌ی دوم را مطالعه کرده بودیم و اشکالات عمده آن را روی کاغذ آوردیم و پیش‌بینی کرده بودیم این کارها باید انجام گیرد ولی در عمل بسیاری از برنامه‌ها اجرا نشد. در مرحله نخست ما با مالکیت‌های عمده مواجه بودیم که متعلق به تعداد ملاکین محدودی بود ولی در مرحله‌ی دوم و سوم افراد بیشتری مشمول تقسیم اراضی می‌شدند. بسیاری از آن‌ها افراد ضعیفی بودند و از همین طریق امرار معاش می‌کردند و ادامه‌ی اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی از این پس کار مشکلی بود... ( ص ۵۱)