✅ #گفتگوهای_فقهی 27 ⏮ #بازپرداخت برابر با میزان #بدهی 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ همچنان که اگر شرط شود که شخص مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش بازپس دهد، #ربا به شمار می‌آید و حرام است، بازپرداخت کمتر از میزان بدهی نیز جایز و بری کنندۀ ذمّۀ #بدهکار نیست و موجب تضییع حق #طلبکار می‌شود. به همین خاطر، شخصی که از دیگری، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقداری #پول_اعتباری قرض می‌گیرد در هنگام بازپرداخت باید به همان میزانی که قرض گرفته بوده است را، نه کمتر و نه بیشتر، به طلبکار بازگرداند تا دینش ادا شود.‌ و از آنجا که پول اعتباری، چیزی نیست جز نشانگر قیمت و ارزش مبادلاتی، و اعتباری که قدرت خرید ایجاد می‌کند، در نتیجه، شخص بدهکار در هنگام بازپرداخت، باید ببیند چه ارزش و قدرت خریدی را دریافت کرده بوده است تا به همان مقدار به طلبکار پس دهد. نرخ برابری قیمت و ارزش پول اعتباری در زمان‌های مختلف از طریق محاسبه میزان تورم نقطه‌ای و سالانه به انجام می‌رسد و معمولاً به وسیله مراکز رسمی و معتبر پولی و مالی اعلام می‌گردد. 🔶 لازم به ذکر است که در این صورت ممکن است تعداد اسکناس‌هایی که باید به شخص طلبکار داده شود یا تعداد صفرهایی که در حساب بانکی او وارد شود بیش از مقداری باشد که وی به شخص بدهکار داده است ولی از آنجا که در حقیقت، هیچ اضافه پرداختی صورت نمی‌گیرد و دقیقاً مثل همان چیزی که قرض داده شده است پس گرفته می‌شود، لذا قرض رَبَوی و حرام محسوب نمی‌شود. 🔶 درباره سایر دیونی که بر پایۀ پول اعتباری می‌باشند نیز این قاعده جاری است. به طور مثال، در محاسبه مهریه‌ای که مبلغی پول اعتباری بوده است، اگر در هنگام عقد به زوجه تحویل نشده باشد، در زمان‌های بعدی، نخست قیمت و قدرت خریدی که آن مبلغ در زمان عقد داشته و ایجاد می‌کرده است محاسبه می‌شود، سپس برابر با آن قیمت، به وسیله زوج به زوجه پرداخت می‌گردد. همچنین در جبران خسارت، در مورد غصب مقادیری از پول، یا در جایی که انسان امین، با کوتاهی یا زیاده‌روی، پولی که به امانت در اختیار داشته است را از بین برده باشد و موارد دیگری از این دست، به همین صورت عمل می‌شود تا انسان بریء الذمه گردد و حقّ الناس و دینی بر عهده‌اش نماند. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #گفتگوهای_فقهی 28 ⏮ #بازپرداخت برابر با میزان #بدهی 🔶 آیت الله ملک زاده ⏮ #پرسش ادامه پرسش گفتگوی شماره 27 💥 #پاسخ 🔹 همچنان که اگر شرط شود که شخص مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش بازپس دهد، ربا به شمار می‌آید و حرام است، بازپرداخت کمتر از میزان بدهی نیز جایز و بری کنندۀ ذمّۀ بدهکار نیست و موجب تضییع حق طلبکار می‌شود. به همین خاطر، شخصی که از دیگری، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقداری پول اعتباری قرض می‌گیرد در هنگام بازپرداخت باید به همان میزانی که قرض گرفته بوده است را، نه کمتر و نه بیشتر، به طلبکار بازگرداند تا دینش ادا شود.‌ و از آنجا که پول اعتباری، چیزی نیست جز نشانگر قیمت و ارزش مبادلاتی، و اعتباری که قدرت خرید ایجاد می‌کند، در نتیجه، شخص بدهکار در هنگام بازپرداخت، باید ببیند چه ارزش و قدرت خریدی را دریافت کرده بوده است تا به همان مقدار به طلبکار پس دهد. نرخ برابری قیمت و ارزش پول اعتباری در زمان‌های مختلف از طریق محاسبه میزان تورم نقطه‌ای و سالانه به انجام می‌رسد و معمولاً به وسیله مراکز رسمی و معتبر پولی و مالی اعلام می‌گردد. 🔹 لازم به ذکر است که در این صورت ممکن است تعداد اسکناس‌هایی که باید به شخص طلبکار داده شود یا تعداد صفرهایی که در حساب بانکی او وارد شود بیش از مقداری باشد که وی به شخص بدهکار داده است ولی از آنجا که در حقیقت، هیچ اضافه پرداختی صورت نمی‌گیرد و دقیقاً مثل همان چیزی که قرض داده شده است پس گرفته می‌شود، لذا قرض رَبَوی و حرام محسوب نمی‌شود. 🔹 درباره سایر دیونی که بر پایۀ پول اعتباری می‌باشند نیز این قاعده جاری است. به طور مثال، در محاسبه مهریه‌ای که مبلغی پول اعتباری بوده است، اگر در هنگام عقد به زوجه تحویل نشده باشد، در زمان‌های بعدی، نخست قیمت و قدرت خریدی که آن مبلغ در زمان عقد داشته و ایجاد می‌کرده است محاسبه می‌شود، سپس برابر با آن قیمت، به وسیله زوج به زوجه پرداخت می‌گردد. همچنین در جبران خسارت، در مورد غصب مقادیری از پول، یا در جایی که انسان امین، با کوتاهی یا زیاده‌روی، پولی که به امانت در اختیار داشته است را از بین برده باشد و موارد دیگری از این دست، به همین صورت عمل می‌شود تا انسان بریء الذمه گردد و حقّ الناس و دینی بر عهده‌اش نماند. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9