eitaa logo
رسانه حقوقی مدار
1هزار دنبال‌کننده
93 عکس
34 ویدیو
6 فایل
💠 رسانه حقوقی مدار؛ پیشرفت بر مدار قانون 💠 وابسته به مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی 🌐 ارتباط با ما: @AdminMadaarMedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ تلگرام ׀ اینستاگرام ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
مشاهده در ایتا
دانلود
رسانه حقوقی مدار
🌀نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🌀 آیا کارمندان بانک های خصوصی مشمول قوانین بانک های دولتی
🌀 آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور 🌀 رای وحدت رویه 798 🔸مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. 🌀 متن کامل رای وحدت رویه 798 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |
رسانه حقوقی مدار
🌀 آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور 🌀 رای وحدت رویه 798 🔸مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
🌀مشروح مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور 🌀رای وحدت رویه 798 🔹در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، آرای مختلفی صادر شده است. 🔸شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بانکهای خصوصی را مشمول مقررات بانکهای دولتی و ماده 598 قانون تعزیرات دانسته، در حالی که شعبه یازدهم همین دادگاه این ماده را شامل بانکهای خصوصی ندانسته است. 🔹دادستان کل، نظر شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را با این توضیح پذیرفته است که: ماده 598 ناظر نهادهای دولتی و عمومی است و بانکهای خصوصی مانند بانک صادرات شامل آنها نشده و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد. 🔸از 104 نفر اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور حاضر در جلسه، اکثریت 53 نفر رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد و اقلیت 51 نفر رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان یزد را پذیرفتند. 🔹رای وحدت رویه 798 مورخ 15/07/1399 بدین شرح است: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. 🔻مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ج 26 بخش دوم صص 871 تا 891 🌀متن کامل مشروح مذاکرات رای وحدت رویه 798 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |