📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #تفسیر_قانون #آدم‌ربایی 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🔻 ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده از ابتکارات قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ بوده که بحث‌ها و پرسش‌های متعددی حول آن شکل گرفته است. یکی از پرسش‌های مهم این است که اصل بر درک و یا رشد و کمال عقل متهم است یا عدم آن؟ ماده مزبور در این باره صراحتی ندارد. 🔷 در پاسخ به این مسئله، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردیده. یک دیدگاه بیان می‌نماید که اصل بر رشد است و ادعای عدم آن نیاز به اثبات دارد. به دلیل اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده عام بیان شده: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد ...» طبق این ماده، فردِ بالغ در مورد حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری است. ماده ۹۱ تخصیص زننده این قاعده است و در صورتی که شک شود در اینکه متهم مشمول ماده ۹۱ است یا خیر، طبق عموم ماده ۱۴۰ باید وی را در حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری دانسته و مجازات حد یا قصاص را بر وی تحمیل نمود. زیرا اجمال مفهومی در مخصّص منفصل به عام سرایت نمی‌کند. 🔶 دیدگاه دیگر بیان می‌کند اصل بر عدم رشد است و این رشد متهم است که نیاز به اثبات دارد. زیرا شک در رشد یا عدم رشد متهم، شک در موضوع است و در مواردی که موضوع، دارای حالت سابقه است قاعده استصحاب جاری می‌گردد. با این توضیح که متهم، قبل از بلوغ دارای رشد نبوده و اکنون اگر در تحقق رشد برای وی تردید حاصل شود باید گفت اصل بر عدم آن است تا وقتی که ثابت شود. جریان اصل استصحاب در موضوعات در ماده ۳۰۸ و ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 🔷 همچنین در تبصره ماده ۹۱ بیان شده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» از متن این تبصره روشن می‌شود که دادگاه باید به دنبال اثبات رشد و کمال عقل برود و این قرینه ای است بر اینکه فرض، بر عدم رشد است. زیرا اگر فرض بر رشد بود، این متهم بود که باید عدم آن را به اثبات می‌رسانید. ضمن اینکه در صورت شک در تفسیر قوانین کیفری، باید قانون را به مقتضای اصل برائت، به نفع متهم تفسیر نموده و از اجرای مجازات حد یا قصاص با مقدمات مشکوک خودداری کرد. 🔶 اگر به عنوان اشکال گفته شود که در صورت شک، بر اساس ماده ۱۴۰، اصل بر وجود مسؤولیت کیفری و اجرای مجازات حد یا قصاص است، در پاسخ باید گفت این اصل، یک اصل حکمی است؛ درحالی که استصحاب یک اصل موضوعی است و در مقام تعارض بین اصل حکمی و اصل موضوعی، باید اصل موضوعی را مقدم نمود و اصل را بر عدم رشد قرار داد. 🔻 در نهایت به نظر می‌رسد که با توجه به دلایل بیان شده دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و بنابراین از منظر قانون لازم است در امور کیفری، اصل را بر عدم رشد متهم قرار داد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #رشد_متهم 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت اول) 1- تعریف جرم مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند. ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود. به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 2- عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست. به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متعلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند، نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد. رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود؛ در واقع گاهی مقنّن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنّن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد. با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت. بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند. از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 3- عنصر معنوی جرم مزاحمت تلفنی برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود نمود. ادامه دارد... #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت دوم) 4- مجازات جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت است، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد. البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟ مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. 5- رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵-۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 نکات حقوقی 💠 دوازده نکته قانونی  در خصوص کیفرخواست شفاهی ( نکات نظری و کاربردی) (قسمت اول) ♦️ ۱) یکی از موارد و جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری ، ادعای شفاهی دادستان(در رویه قضایی موسوم به کیفر خواست شفاهی) در دادگاه  است.( بند پ ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) . در کیفر خواست شفاهی مقنن به دادستان اجازه می دهد که بدون کیفر خواست و ادعا نامه کتبی، دعوای کیفری را حضوری و شفاهی در دادگاه صالح مطرح نماید. بنابراین کیفر خواست شفاهی یعنی دادستان به صورت شفاهی بیان اتهام می کند. ♦️۲) مستند قانونی کیفر خواست شفاهی ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد که سابقه قانونگذاری آن به ماده ۵۹ بند ب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۵۲ بر می گردد. ♦️۳) طبق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، صدور کیفر خواست شفاهی در همه جرایم امکان پذیر نیست  و جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون مستثنی هستند؛ یعنی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؛ زیرا طبق تبصره ماده۲۹۷ قانون مذکور، مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی حاکم و جاری است. ♦️۴) یکی از شرایط بسیار مهم در کیفر خواست شفاهی، حضور متهم  است. عدم حضور شاکی به علت نبود شاکی یا گذشت وی  ممکن می باشد. ولی بدون حضور متهم امکان  طرح شفاهی دعوای کیفری در دادگاه وجود ندارد. نتیجه اینکه دادرسی غیابی با کیفر خواست شفاهی قابل جمع نبوده و امکان پذیر نیست. لذا متهم به دادگاه اعزام می شود در معیت شاکی در صورت وجود. ♦️۵) در کیفر خواست شفاهی  تحقیقات باید کامل باشد. اگر کامل نباشد و نیاز به تحقیق بیشتری داشته باشد نمی توان پرونده را به طور شفاهی در دادگاه مطرح کرد. ♦️۶) در کیفر خواست شفاهی تفهیم اتهام صورت می گیرد اما اخذ تامین وجود ندارد و اخذ تامین متناسب با دادگاه است. ♦️۷)  کیفر خواست شفاهی مسبوق به صدور قرار جلب به دادرسی(مجرمیت)  نمی باشد؛ یعنی صدور این قرار مصداق ندارد. ♦️ادامه دارد..... #نکات_حقوقی #حقوق_کیفری #کیفرخواست_شفاهی 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 قاضی دادگستری،مدرس دانشگاه 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 نکات حقوقی 💠 دوازده نکته قانونی  در خصوص کیفرخواست شفاهی ( نکات نظری و کاربردی) (قسمت دوم) ♦️۸) منظور از ادعای شفاهی  این است که دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه حضور پیدا کند و نکاتی قانونیِ الزامی که در کیفر خواست کتبی  قید می شود را به طور شفاهی برای دادگاه  بیان کند. ♦️۹) پس از طرح پرونده در دادگاه و تشکیل  بدون تاخیر جلسه از سوی دادگاه، باید پس از تفهیم اتهام، بلافاصله از متهم سوال شود آیا برای دفاع از خود به وکیل نیاز دارد یا خیر. (حق تعیین و دارا شدن وکیل و تدارک دفاع در راستای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه که تفهیم این حق و انعکاس پاسخ متهم در صورت مجلس، یک الزام قانونی برای داد گاه است.) ♦️۱۰) در صورت در خواست متهم  برای انتخاب وکیل و تدارک دفاع، دادگاه ملزم به اعطای مهلت قانونی (حداقل ۳ روز) به وی می باشد و این تقاضای مهلت، نیازی به ارائه هیچ دلیل و برهانی از سوی متهم ندارد و صرفِ درخواست کفایت می کند. یعنی دادگاه حق تحمیل موضوع به متهم مبنی بر رسیدگی در همان روز  را ندارد و مهلت تعیین شده حداقل ۳ روز است؛ یعنی کف مدت ۳ روز بوده  و کمتر از آن امکان‌پذیر نیست و حداکثر ندارد و بستگی به نظر دادگاه دارد. اسقاط این حق از سوی متهم،  امکان رسیدگی  و انشا و صدور رای را در همان جلسه به دادگاه می دهد. ♦️۱۱) هرچند شرط لازم برای طرح شفاهی دعوای کیفری کامل بودن تحقیقات است ولی این مانع از انجام تحقیقات لازم مد نظر دادگاه نمی باشد واگر در ضمن رسیدگی انجام یا تکمیل تحقیقی را بخواهد می تواند از دادستان یا ضابطان دادگستری درخواست کند. ♦️۱۲) در کیفر خواست شفاهی حق قانونی شاکی در طرح دعوای خصوصی ضرر و زیان و خسارت در  دادگاه  پابرجاست  و حداکثر ظرف ۵ روز، حق تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری صالح که پرونده به صورت شفاهی در آنجا مطرح شده  است را دارد و دادگاه ملزم به رسیدگی به آن دادخواست فارغ از امر کیفری است. #نکات_حقوقی #حقوق_کیفری #کیفرخواست_شفاهی 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 قاضی دادگستری،مدرس دانشگاه 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 تأثیر انگیزه در تعیین مجازات در حقوق کیفری ایران 🔹سوال: چگونه انگیزه مرتکب جرم بر تعیین شدت و نوع مجازات در قوانین کیفری ایران تأثیر می‌گذارد و چه استدلال‌هایی در حقوق کیفری برای در نظر گرفتن انگیزه وجود دارد؟ 🔸تحلیل حقوقی: انگیزه به عنوان محرک درونی که فرد را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد، می‌تواند نقشی اساسی در تعیین مجازات داشته باشد. در حقوق جزا، انگیزه به طور کلی به نیت خاصی اشاره دارد که فرد را به سوی انجام یک عمل مجرمانه هدایت می‌کند. باید توجه داشت که در حقوق کیفری، اصطلاح "انگیزه" با معنای عرفی آن تفاوت دارد و نباید با عناصری مانند "قصد" یا "دفاع مشروع" اشتباه گرفته شود. انگیزه معمولاً به دلیل یا هدفی اشاره دارد که در پشت یک عمل مجرمانه قرار دارد و می‌تواند در فرایند دادرسی به عنوان یکی از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف به تأثیر انگیزه در تعیین مجازات اشاره دارد. ماده 38 قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین موادی است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا با توجه به انگیزه و نیت مرتکب، مجازات را تخفیف دهد. این ماده به صراحت بیان می‌کند که انگیزه‌های نیکو مانند پیشگیری از وقوع جرم یا کمک به دیگری می‌تواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، انگیزه‌های منفی مانند انتقام‌جویی یا دستیابی به منافع غیرقانونی ممکن است منجر به تشدید مجازات شوند. برای مثال، در مواردی که فرد به دلیل انگیزه انتقام مرتکب قتل شده است، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر بگیرد. در اینجا باید تاکید شود که انگیزه به خودی خود عنصر جرم نیست، بلکه می‌تواند به عنوان عامل مؤثر در تعیین شدت و نوع مجازات تأثیرگذار باشد. در بحث دفاع مشروع یا وضعیت اضطراری، انگیزه به معنای دقیق حقوقی آن مطرح نمی‌شود. این موارد به عنوان عوامل موجهه جرم بررسی می‌شوند و در صورت اثبات، می‌توانند باعث رفع مسئولیت کیفری شوند. بنابراین، استفاده از اصطلاح انگیزه در این موارد نادرست است و باید به معنای دقیق‌تر و حقوقی آن پرداخته شود. مهم است که در این زمینه مستندات دقیق حقوقی و اصول کلی حقوق جزا مورد استناد قرار گیرند. در مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی، که به شرایط و احکام قصاص و حدود پرداخته شده است، هیچ اشاره مستقیمی به انگیزه‌های خاص جهت ارتکاب جرم نشده است. بنابراین استناد به این مواد برای بحث انگیزه نادرست است و تحلیل باید بر مبنای مواد دقیق‌تری مانند ماده 38 انجام شود. 🔹 نتیجه‌گیری: انگیزه مرتکب جرم یکی از عوامل مهم در تعیین نوع و شدت مجازات در حقوق کیفری ایران است. دادگاه‌ها موظفند با دقت انگیزه‌های مرتکب را بررسی کرده و بر اساس اصول حقوقی و مستندات قانونی تصمیم به تشدید یا تخفیف مجازات بگیرند. تحلیل دقیق انگیزه‌ها، به ویژه در مواردی که انگیزه‌های مثبت یا منفی در ارتکاب جرم وجود دارد، می‌تواند به اجرای عدالت و صدور احکام عادلانه کمک کند. همچنین، باید در استفاده از اصطلاحات حقوقی دقت کرد و مستندات قانونی معتبر برای استدلالات ارائه گردد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #انگیزه #مجازات 🖌 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی واحد قزوین 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠امکان سنجی شمول متهمان ذیل ماده 96 قانون مجازات اسلامی 🔹در ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به عفو خصوصی اشاره کرده و بیان می‌دارد که «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی». این پرسش مطرح می‌شود که آیا عفو مذکور در ماده 96 علاوه بر محکومان قطعی، شامل متهمانی که در مرحله تحقیق قرار دارند نیز می‌شود یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. 🔸گروهی معتقدند که این ماده شامل متهمان در دادسرا نیز می‌شود، و اینگونه استدلال می‌کنند که، اولاً عفو در ماده به صورت مطلق آمده، و واژه محکومان قید برای تخفیف مجازات است. بنابراین مقام معظم رهبری می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو قرار دهد. ثانیاً، زمانی که رهبر می‌تواند محکومان قضایی را مورد عفو قرار دهد، به طریق اولی می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو کند. ثالثاً، دلیل دیگری که به نظر نویسنده می‌توان از روایات برای این قول ذکر کرد این است که، در برخی از روایات آمده است که مثلاً امیرالمومنین اقرار زنی را که به زنا اعتراف می‌کرد را چندین مرحله عقب انداخته و به نوعی او را مشمول عفو قرار می¬دهند.( الکافی، ج 7، ص 185) آن حضرت می‌توانستند در همان مرحله اول که زن اقرار به زنا کرد، سه بار دیگر از او اقرار بگیرند تا چهار اقرار او برای اثبات زنا تکمیل شود. اما ایشان هر بار به بهانه‌ای به آن زن فرصت دوباره دادند تا حد جاری نشود. این مورد نیز می‌تواند قرینه‌ای برای اثبات دیدگاه فوق باشد. با این توضیح که امیرالمومنین در مقام تحقیق و به اثبات رساندن جرم زنا، شخص را مورد عفو قرار داده و اسباب اثبات جرم را در همان وهله‌های اول برای شخص فراهم نکردند. فلذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که امیرالمومنین متهمان را نیز مورد عفو قرار داده است. 🔹در مقابل، گروه دوم خلاف نظر فوق را قائل هستند. به نظر نویسنده، دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و این ماده صرفاً در مقام بیان وضعیت محکومان قطعی است. برای این منظور می‌توان استدلال کرد که اولاً، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبری بوده و یک قانون مافوق می‌باشد، واژه «محکومین» ذکر شده است. یعنی در منطوق اصل 110 نیز، عفو تنها شامل محکومین قطعی قضایی بوده و نه متهمان. ثانیاً، می‌توان بیان کرد که در برخی از جرایم برای شمول عفو و ارسال درخواست به کمیسیون عفو استان، باید مقداری از مجازات طی شده باشد. مانند محکومین به حبس ابد که باید حداقل 10 سال از مجازات آنها طی شده باشد تا درخواست آنها استماع شود. این نیز قرینه دیگری برای اثبات این دیدگاه است. ثالثاً، اقتضای یک نظام عادلانه این است که متهم در زمان تحقیق و بررسی، به صورت قطعی مجرمیت برای فرد فرض نشود. در حالی که اگر عفو شامل متهمان در مرحله تحقیق و اثبات جرم بشود، برای آنها به صورت پیش فرض مجرمیت را در نظر گرفته و سپس آنها را مورد عفو قرار داده‌ایم، که این خلاف عدالت است. پس عفو در مرحله تحقیق و اثبات نیز، مغایر با اصول کلی دادرسی عادلانه است. رابعاً، روایت ذکر شده برای اثبات این مدعا کافی نیست. زیرا در روایت مذکور، امیرالمومنین قصد داشتند که شخص را به سمت توبه سوق دهند تا بعد از توبه، مجازات حد از وی ساقط شود. فلذا زمانی که جرم به طور قطعی برای آن زن پس از چهار بار اقرار ثابت شد، امیرالمومنین لحظه‌ای در اجرای حدود الهی درنگ نکردند و سریعاً حد رجم را بر آن زن جاری کردند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی نیز همین وضعیت پیش بینی شده و متهم اگر چنانچه قبل از اثبات قطعی جرم توبه کند، مجازاتش ساقط می¬شود و نیازی به عفو ولی فقیه یا حاکم شرعی ندارد. 🔸بنابراین، با توجه به آنچه که در این یادداشت بیان شد، به نظر می‌رسد که عفو مورد نظر در ماده 96 قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل محکومان قضایی می‌شود و متهمان از شمول این ماده خارج هستند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #ماده_96_قانون_مجازات_اسلامی 🖌 نویسنده: محمد مهدی کاظمی 📂 دانش پژوه مرکز تخصصی فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 نگاهی به مجازات معاونت در جرمی با مجازات درجه شش 🔹وفق بند ت ماده‌ 127 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاونت در جرم، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود؛ به عبارتی مجازات معاون در جرمی با مجازات درجه 6 مجازات درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال دو پرسش مطرح است : 🔹سوال 1) به جرم معاونت در جرمی با مجازات درجه 6 وفق ماده 340 آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود یا با صدور کیفرخواست توام با مباشر جرم به دادگاه ارسال می شود؟ 🔸جواب : ما با دو مورد مواجهیم: 1) جرمی با مجازات درجه 6 2) معاونت در این جرم با مجازات درجه 7 یا 8 برای روشن شدن موضوع باید فروض متصور آن را بررسی کنیم: فرض اول : عمل به ماده 340 و صدور عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی مستقیم به جرم معاونت در جرم موصوف. این فرض دارای اشکالاتی است: الف) مراد قانونگذار از ماده 340 جرایم مستقلی است که مجازات قانونی آنها درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال آنکه جرم معاونت در زمره جرایم وابسته به جرم اصلی است. ب) عمل به این فرض به این صورت است که دادسرا در خصوص جرم اصلی تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام می‌دهد ولی در خصوص معاونت در این جرم یا پرونده را مسکوت نگه می‌دارد که مجوز قانونی برای عدم اظهار نظر ندارد یا قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، که باید پس از صدور عدم صلاحیت، بدلی از پرونده تشکیل و توأم با پرونده معاون به دادگاه ارسال گردد؛ به عبارتی یک پرونده را باید دو مرجع مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. گاهی به دلیل عدم هماهنگی، پرونده متهم اصلی به یک شعبه و پرونده معاونت به شعبه دیگری ارجاع می¬شود که این امر موجب اطاله دادرسی و عدم کیفیت در رسیدگی خواهد شد. گاهی هم اگر با هماهنگی معاون ارجاع، هر دو پرونده به یک شعبه ارجاع داده شود، بازهم باید پرونده متهم اصلی معطل بماند تا تحقیقات لازم در خصوص جرم معاونت صورت پذیرد؛ چرا که برای دادرسی و صدور حکم عادلانه برای متهم اصلی، شایسته است میزان دخالت معاون در ترغیب، تشویق، تطمیع و غیره در ارتکاب جرم مشخص گردد. فرض دوم : اینکه دادسرا نسبت به هر دو مورد تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام دهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید؛ این فرض موافق با اصل عدم اطاله دادرسی و غرض قانون از تقریر نهاد رسیدگی توام موضوع ماده 311 می باشد. 🔹سوال2) چنانچه دادگاه معاون را به مجازات درجه 8 محکوم نماید آیا حکم صادره وفق ماده 427 آ.د.ک قطعی خواهد بود یا به تبع جرم اصلی قابل تجدید نظر می باشد؟ 🔸جواب: الف) همانطور که بیان شد و مشخص است جرم معاونت در زمره جرایم غیر مستقل و وابسته است و از آنجا که بند الف ماده 427 در خصوص جرایم مستقلی است که مجازات آن درجه 8 می باشد، مشمول این مورد نمی شود؛ به عبارتی به اطلاق بند الف ماده 427 نمی توان تمسک کرد؛ چرا که قانونگذار در مقام بیان این مورد نیست. ب) اگر حکم صادره را قطعی بدانیم لاجرم باید وفق بند الف ماده 490 حکم را به اجرا گذاریم و چنانچه پس از اجرای آن، حکم متهم اصلی نقض و برائت وی صادر گردد، طبق مفهوم ماده 129 ق.م.ا چنانچه به دلیل وجود جهات غیر شخصی(مانند صدور حکم برائت مرتکب در دادگاه تجدید نظر) متهم اصلی قابل تعقیب (و مجازات) نباشد، در تعقیب و مجازات معاون تاثیر خواهد داشت؛ لذا محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و معاون می تواند وفق بند ج ماده 474 درخواست اعاده دادرسی نماید که این مورد موجب افزایش حجم پرونده های قضایی بوده و فرد را در کش و قوس های دادرسی قرار می دهد. لذا قطعی دانستن حکم مبحوث عنه به نظر نگارنده امری عبث و بیهوده است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #معاونت_در_جرم #مجازات_درجه_شش 🖌 نویسنده: مهدی داودی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع، فقه، حقوق و قضای اسلامی واحد تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب