🔸اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. 🔺اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. 🔺دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی بما هو انتصاب، موردی و مُبیّن رابطه میان دستگاه و مامور است، اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود. 🔺 سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز، آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است، غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد. لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟ 🔺 چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب، محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولاً اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیاً مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است. 🔺 پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟! 🔸 این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست؛ چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت دارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد. 🔹 هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذی نفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت هایی که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده های شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است، در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است. 🔸 در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی، اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود، لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد. #یادداشت_حقوقی #واقعیت_حقوقی_در_مصاف_با_حقیقت_حقوقی #صلاحیت_رسیدگی_به_شکایت_از_انتصابات_در_دیوان_عدالت_اداری #اصل_تظلم‌خواهی_و_لزوم_دادرسی_حاکم_بر_امور 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 مسئله کلاهبرداری اینترنتی و چالش‌های اثبات آن در رویه قضایی ایران 🔵 با گسترش فناوری اطلاعات و افزایش استفاده از فضای مجازی، جرایم اینترنتی به ویژه کلاهبرداری اینترنتی، به یکی از موضوعات مبتلابه در نظام قضایی ایران تبدیل شده است. این جرایم به دلیل ماهیت پیچیده و فرامرزی خود، چالش‌های متعددی در زمینه اثبات و تعیین مجازات ایجاد کرده‌اند. در این یادداشت، به بررسی مسئله کلاهبرداری اینترنتی و چالش‌های اثبات آن در رویه قضایی ایران از منظر فقهی و حقوقی پرداخته می‌شود. 🔵 تحلیل فقهی: 🔸در فقه اسلامی، کلاهبرداری تحت عنوان "احتیال" یا "غصب مال غیر" مورد بررسی قرار می‌گیرد. کلاهبرداری اینترنتی نیز به عنوان مصداقی از این جرم، مشمول احکام کلی مربوط به غصب و سرقت است. فقها معتقدند که هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال دیگران، حتی اگر از طریق فریب و حیله باشد، حرام و مستوجب مجازات است. 🔹در منابع فقهی مانند "المبسوط" شیخ طوسی و "جواهر الکلام" شیخ محمد حسن نجفی، بر لزوم جبران خسارت و مجازات مرتکب در موارد فریب و حیله تأکید شده است. همچنین، قاعده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" به عنوان یک اصل کلی، حمایت از حقوق مالکانه افراد را در فضای مجازی نیز شامل می‌شود. 🔵 تحلیل حقوقی و چالش‌های اثبات: 🔸در حقوق کیفری ایران، کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان "کلاهبرداری مرتبط با رایانه" در ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است. بر اساس این ماده، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به صورت غیرمجاز اموال دیگری را ببرد یا باعث انتقال مال به خود یا دیگری شود، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. 🔹با این حال، اثبات این جرم در رویه قضایی با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله: 🔻1. ماهیت فرامرزی جرم: بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق سرورهای خارجی انجام می‌شود، که دسترسی به اطلاعات و همکاری با نهادهای بین‌المللی را دشوار می‌کند. 🔻2. ناشناس بودن مرتکب: در فضای مجازی، هویت واقعی مرتکب اغلب پنهان است و ردیابی آن نیاز به تخصص فنی و همکاری نهادهای امنیتی دارد. 🔻3. جمع‌آوری ادله الکترونیکی: ادله الکترونیکی مانند لاگ‌های تراکنش‌ها، IPها و پیام‌های دیجیتال، باید به گونه‌ای جمع‌آوری و حفظ شوند که قابل استناد در دادگاه باشند. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل نقص در فرآیند جمع‌آوری، ادله رد شوند. 🔻4. آگاهی قضات و وکلا: بسیاری از قضات و وکلا به دلیل عدم آشنایی کافی با فناوری‌های جدید، در بررسی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی با مشکل مواجه می‌شوند. 🔵 مطالعه موردی در رویه قضایی: 🔸در پرونده‌ای با شماره ثبت 140120450001234 در دادگاه کیفری تهران، متهمی از طریق ایجاد یک وب‌سایت جعلی فروش کالا، اقدام به کلاهبرداری از چندین نفر کرده بود. متهم با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران، کالایی ارسال نکرده و سپس ناپدید شده بود. 🔹در این پرونده، چالش اصلی اثبات هویت واقعی متهم و ردیابی تراکنش‌های مالی بود. با این حال، با همکاری پلیس فتا و ارائه لاگ‌های تراکنش‌ها و IPهای استفاده‌شده توسط متهم، هویت وی احراز شد. دادگاه با استناد به ماده 741 قانون مجازات اسلامی و ادله الکترونیکی ارائه‌شده، متهم را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد. 🔸این پرونده نشان‌دهنده اهمیت همکاری نهادهای تخصصی مانند پلیس فتا و لزوم آموزش قضات و وکلا در زمینه جرایم اینترنتی است. 🔵نتیجه‌گیری: 🔸کلاهبرداری اینترنتی به عنوان یکی از جرایم نوظهور، چالش‌های متعددی در زمینه اثبات و تعیین مجازات ایجاد کرده است. از منظر فقهی، این جرم مصداق روشنی از "احتیال" و "غصب مال غیر" است و مشمول احکام کلی مربوط به جبران خسارت و مجازات مرتکب می‌شود. در حقوق کیفری ایران نیز، ماده 741 قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم پرداخته است. 🔹با این حال، رویه قضایی نشان می‌دهد که اثبات این جرم نیازمند همکاری نهادهای تخصصی، جمع‌آوری دقیق ادله الکترونیکی و آموزش قضات و وکلا است. در صورت رفع این چالش‌ها، می‌توان به اجرای عدالت کیفری در فضای مجازی امیدوار بود. 🔵 منابع: 🔻1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 🔻2. نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام. 🔻3. طوسی، محمد بن حسن. المبسوط. 🔻4. پرونده شماره 140120450001234، دادگاه کیفری تهران. 🔻5. گزارش‌های پلیس فتا در زمینه جرایم اینترنتی. #کلاهبرداری_اینترنتی #رویه_قضایی_ایران #یادداشت_حقوقی ✍️ نویسنده: سعید حاجی محمدی؛ فارغ التحصیل حقوق و قضای اسلامی @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |