eitaa logo
رسانه حقوقی مدار
824 دنبال‌کننده
71 عکس
25 ویدیو
3 فایل
💠 رسانه حقوقی مدار؛ پیشرفت بر مدار قانون 💠 وابسته به مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی 🌐 ارتباط با ما: @AdminMadaarMedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
مشاهده در ایتا
دانلود
رسانه حقوقی مدار
🌀 تصاویر نشست وضعیت صدور حکم به سرقت حدی در نظام قضایی ایران 🔸این جلسه امشب از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در سالن اجتماعات مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین فاضل بابلی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین عابدی رییس دیوان عدالت اداری، دکتر جابر محمدی قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و حجت الاسلام اکبری بازپرس پرونده برگزار شد. 🔹 موضوع سرقت حدی از نظر فقهی و حقوقی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نکات بسیار ارزنده ای توسط سخنرانان محترم بیان گردید. 🔸 به زودی فیلم با کیفیت این جلسه در کانال آپارات و یوتیوب رسانه حقوقی مدار منتشر خواهد شد. 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ادمین: @AdminMadaarMedia_ir
🌀اطلاعات و اخبار حقوقی ⭕️ اعلامیه بالفور؛ فلسطین و سوالهای نا تمام و بی جواب ⭕️ بی نمونه ترین و پرسش برانگیز ترین روش برای تشکیل یک کشور در دنیا 🔹اعلامیه بالفور یادداشتی است‌ که‌ آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلیس‌ در ۲ نوامبر ۱۹۱۷م‌/۱۱ آبان ‌۱۲۹۶ش‌ در پی‌ مذاکرات‌ و تلاش‌های‌ سران‌ جریان صهیونیسم‌، خطاب‌ به‌ ادموند روچیلد یکی از رهبران وقت این جریان درباره نظر مساعد دولت‌ انگلستان‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ یک‌ کشور یهودی‌ در فلسطین‌ ارسال‌ کرد. 🔸متن این یادداشت 67 کلمه ای به این شرح است : «لرد روچیلد گرامی، بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلیحضرت همدردی و همدلی خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیأت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلیحضرت تأسیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال می کند و برای فراهم کردن امکان برپایی آن تمام تلاش خود را خواهد کرد. اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری برخلاف و به زیان حقوق مدنی گروه های غیریهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت قانونی یهودیان در دیگر کشورها انجام شود. سپاسگزار خواهم شد اگر این بیانیه را به اتحادیه صهیونیسم برسانید.» 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | روبیکا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir
رسانه حقوقی مدار
🌀اطلاعات و اخبار حقوقی ⭕️ اعلامیه بالفور؛ فلسطین و سوالهای نا تمام و بی جواب ⭕️ بی نمونه ترین و پرس
🌀پیشنهاد مطالعه 🌀فلسطین و اعلامیه بالفور 💢کتاب بریتانیا و قیمومیت آن بر فلسطین: حیله گری قانونی در صحنه جهانی 🔷 درباره بیانیه بالفور و وضعیت حقوقی آن، جان کوئگلی ( John Quigley ) استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایالتی اوهایو کتابی در این زمینه با نام "Britain and Its Mandate over Palestine: Legal Chicanery on a World Stage" یعنی «بریتانیا و قیمومیت آن بر فلسطین: حیله گری قانونی در صحنه جهانی» تألیف کرده است. 🔶 نویسنده و محقق جان کوئگلی وضعیت حقوقی بریتانیا در فلسطین و رابطه آنها با جامعه ملل ( نهادی مشابه سازمان ملل که قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود ) را مورد بحث قرار می دهد که قبلاً به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته بود. او با دقت نظری خاص، به این نکته می پردازد که چگونه یک تحلیل رایج پذیرفته شده در واقع از نظر تاریخی و حقوقی نادرست است. 🔷 کوئگلی چهار نکته بدیع و مغفول مانده را در رابطه با دخالت بریتانیا در فلسطین را مطرح می کند: 1- بریتانیا هیچ جایگاه قانونی در فلسطین نداشت؛ 2-جامعه بین المللی حقی به نام حق تعیین سرنوشت یهودیان را به رسمیت نشناخت؛ 3- سندی ( بیانیه بالفور ) که بریتانیا ارائه کرده بود، فاقد اعتبار قانونی بود؛ 4- جامعه ملل، حقوقی به انگلیسی ها و یهودیان نداد. 🔶 کوئگلی استدلال خود مبنی بر بی اعتباری بیانیه بالفور و دخالت انگلستان در سرنوشت فلسطین را با ارجاع به اسنادی که قبلاً نادیده گرفته شده بودند، سامان می دهد؛ اسنادی مانند دادخواست دولت بریتانیا در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (نهادی مشابه ICJ که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت) مبنی بر عدم وجود مبنای قانونی برای او در فلسطین. 🔷 می توان گفت این کتاب در نوع خود بی نظیر است. در حقوق بین الملل به وضعیت حقوقی فلسطین قبل از تاسیس اسرائیل از سوی سازمان ملل و پذیرش آن در سازمان ملل پرداخته نمی شود. اما این کتاب توجه خود را به این نکته مغفول مانده معطوف نموده است. 🔶 این کتاب توسط انتشارات آنثم ( Anthem ) در سپتامبر 2022 منتشر شده است. 🌀لینک دانلود PDF این کتاب به زبان انگلیسی: https://www.mfeqh.ir/wp-content/uploads/2024/11/01-2.pdf 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | روبیکا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir
. ✴️ دوره آموزش کاربردی 🔰 با تدریس: 🖌 استاد محسن شیری👇👇 ▫️قاضی محاکم عمومی و انقلاب ▫️مدرّس دوره‌های کارآموزی قوه قضاییه ▫️مشارکت در تألیف کتاب‌های حقوقی 🔰 تعداد جلسات: ▫️8 جلسه 🔰 زمان برگزاری: ▫️ 27 و 28 آبان ▫️و 4 و 5 آذر ⏰ ساعت 16:30 تا 19:00 🔰 نحوه برگزاری: ▫️ آنلاین ♦️ 👇 🌐 https://survey.porsline.ir/s/256Hoirg •┈┈┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈┈┈• ✴️ کانال 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4009754807C5d05cfda4c ✴️ پشتیبان 🆔 @KarbordiQaza_Admin ✅ مرکز آموزش‌‌های کاربردی و قضا
⭕️ آرای دادگاه ها ⭕️ رد شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهور آقای محمد جواد ظریف 🌀شعبه 35 دیوان عدالت اداری به سبب عدم ارائه دلیل جهت ذی نفع بودن شاکی، قرار رد شکایت صادر کرده است. 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎥 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تاثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎥 قسمت اول 🌀 حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا عابدی؛(رئیس دیوان عدالت اداری) 🌀 ذکر چند مثال پیرامون تاثیر مباحث علمی در آراء قضات 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬 قسمت دوم 🔸حجت الاسلام حیدری زاده؛ (رئیس شعبه ی هشتم دادگاه حقوقی دادگشتری شهرستان ساوه) 🌀 احترام و اعتماد عامه‌ی جامعه و حقوق دانان به دستگاه قضایی در گرو منش، تصمیم گیری، صدور رای منصفانه و عادلانه توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. 🌀 یکی از ملزومات اساسی شایستگی قضایی، مهارتهای قضایی، مدیریتی و اخلاقی است. 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
🌀نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🌀 آیا کارمندان بانک های خصوصی مشمول قوانین بانک های دولتی می شوند؟ 🔸شماره نظریه : 7/1403/380 🔸 شماره پرونده : 1403-142-380ک🔸 تاریخ نظریه : 1403/07/08 🌀 استعلام: 🔸 با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟ 🌀نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔸منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند. 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬 قسمت سوم 🔸جناب دکتر نجات الله ابراهیمیان (( عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون سابق دادستان انتظامی قضات )) 🌀 در دادسرای انتظامی تا جایی که ممکن است، فهم و استنباط قاضی را ولو مقداری دور از ظواهر باشد، حمل بر استنباط و نظر قضایی می کنند. 🌀اما در مواردی که اشتباه به صورتی است که انتظار آن از یک قاضی متعارف نمی‌رود، آن را تقصیر شغلی حساب کرده و کیفرخواست صادر می شود و محکومیت انتظامی به دنبال دارد. 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
⭕️ اخبار و اطلاعات حقوقی ⭕️ قطعنامه دومین نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب (21 آبان 1403-11 نوامبر 2024) 🌀 بعد از حمله زمینی اسرائیل به لبنان و حمله هوایی اسرائیل به ایران نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض برگزار شد. این نشست به پیشنهاد ایران برگزار شد. در پایان این نشست قطعنامه ای صادر شد. 🌀 از نکات قابل ملاحظه در این قطعنامه می توان به این موارد اشاره کرد: 🔸1-خط قرمز کشورهای عربی و اسلامی هویت عربی و اسلامی بیت المقدس شرقی است. 🔹2-در مورد نقض حاکمیت جمهوری عراق، جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل، بدون آنکه از سوی جامعه بین المللی ابراز نگرانی صورت بگیرد، هشدار داده می شود. 🔸 3-نقض حقوق بشر و اقدام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه و نقض حاکمیت لبنان و تجاوز به آن به شدت محکوم می شود. 🌀 با توجه به متن قطعنامه حمله اسرائیل به ایران به شکل روشن و صریح محکوم نشده، بلکه در مورد آن هشدار داده شده است. ⭕️ متن عربی قطعنامه ⭕️ متن انگلیسی قطعنامه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀رئیس سازمان ثبت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد. 💢 به گزارش خبرگزاری میزان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد، با این حال این قانون یک قانون مترقی است که در بستر الکترونیک پیاده سازی شده است که در حقیقت یک گام بزرگ در تحول قضایی است. 💢 ایشان خطاب به حاضران در نشست گفت: مردم را با بیان‌های حقوقی و فلسفه‌های پیچیده سردرگم نکنید، تمام مطلب این است که برای معاملات اسناد سبز رنگ که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند نمی‌توان سند عادی تنظیم کرد. 💢 بابایی در ادامه به اهمیت جایگاه مشاوران املاک و نگاه صیانتی قانون الزام به این صنف اشاره کرد و افزود: اگر مشاورین املاک بدانند که در مورد سند سبز رنگ چه مسئولیتی دارند، هرگز به سراغ تنظیم عادی نمی‌روند؛ چرا که در صورت طرح دعوا در دادگاه به پرداخت کل مبلغ معامله محکوم خواهند شد. 💢 ایشان در پایان بیان داشت: پس از سال‌ها به دنبال پیاده سازی یک نظم حقوقی هستیم. در قانون الزام، یک ادبیات جدید حقوقی وارد نظام قضایی شده است. بنابراین نه تنها دستگاه‌ها و ارگان‌های دارای مسئولیت بلکه حقوق‌دانان و اساتید دانشگاهی نیز می‌توانند با نظرات و پیشنهادات علمی و حقوقی در افزایش کارایی و تثبیت این قانون کمک کنند. ⭕️ مشروح خبر 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
▪️من با که گویم این که بهارم خزان شده ▪️ماهم به خاک تیره غربت نهان شده ▪️بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست ▪️رفت از برم به قامت همچون کمان شده
نشست سرقت حدی[1].mp3
32.03M
🎤 فایل صوتی نشست گفتارهای حقوقی_قضایی 🌀 نشست نقد آرای قضایی 🌀 با ارائه: 🔸 حجت السلام و المسلمین احمدرضا عابدی (رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مدرسه ی عالی قضاوت ) 🔹 حجت الاسلام و المسلمین محمد‌هادی فاضل (استاد درس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی قم) 🔸 جناب آقای دکتر جابر محمدی (قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدیر مرکز آموزش کارآموزان قضایی تهران ) 🔹 حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبری (بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) 🌀 این نشست در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. ⏰ مدت زمان فایل صوتی: 2:13:27 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
❇️ مدرسه عالی قضاوت با همکاری انجمن علمی زن و خانواده برگزار می‌کند: 🔸 شبیه‌سازی دادگاه (موت کورت) 📌 با موضوع: درخواست طلاق از سوی زوجه برای احراز شرائط اعمال وکالت 🎤 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا بزاز بنابی (قاضی بازنشسته دادگستری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅 در نقش قاضی دادگاه 🎤 جناب آقای دکتر فتح‌الله مطلق (قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅در نقش وکیل خواهان 🎤 جناب آقای محمدامین فتح بیاتی (دانش‌آموخته مدرسه عالی قضاوت) 🔅در نقش خوانده با حضور: 🎤 آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار (رئیس انجمن علمی زن و خانواده و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) 🗓 زمان: یکشنبه، 27 آبان 1403، ساعت 17:30 🏢 مکان: قم، میدان سعیدی، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه ۵۴، مدرسه علمیه علویه، کلاس شماره۳ حضور برخط از طریق 🔻 https://www.skyroom.online/ch/skyuser/wrc
🌀 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه پیرامون نشر اکاذیب 🌀تصویر استعلام؛ متن استعلام در ادامه👇
🌀 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه پیرامون نشر اکاذیب 🌀تصویر نظریه؛ متن نظریه در ادامه👇
🌀 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌀طرح چند سوال پیرامون نشر اکاذیب: آیا تعدد مخاطب در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا مکتوب بودن در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ 🔸شماره‌ی نظریه: 7/1402/1092 🔸 شماره پرونده: 1402-186/1-1092ک 🔸 تاریخ نظریه: 1403/08/09 🌀استعلام 🔸برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامه‌ای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا این‌که به قصد اضرار به غیر، نامه‌ای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، ‌عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. 🔹در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ‌ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً این‌گونه است و برای یک نفر علنی می‌شود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز می‌شود و لفظ توزیع نیز نمی‌تواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان می‌کند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکل‌گیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد...» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانه‌ای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟
🌀ادامه‌ی استعلام 🔸در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق می‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانه‌ای، می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت در جرم‌انگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمی‌تواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانه‌ای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانون‌گذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟
🌀پاسخ استعلام؛ نظریه‌ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. 🔹همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزه‌های مذکور در این ماده در قالب کتابت است.