#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش1️⃣💢 📌آراء فقهاي مذاهب اسلامي: آقای خوئی فرموده اند: ( المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة هو حرمة حلق اللحية)[1]. ❌ ما نمی‌دانیم این تعبیر ایشان چه مقدار درست است. در کلمات بسیاری از فقهاء حرمت حلق لحیه معنون نیست. بله، ‌بزرگانی که عنوان کردند نوعاً قائل به حرمت شدند؛ فقط مرحوم مجلسی اول در کتاب فارسی لوامع صاحبقرانی فرموده که احتیاط بر ترک است[2] . مرحوم مجلسی ثانی هم شبیه این مطلب را در مرآة العقول دارد. و لکن نوعا قائل به حرمت هستند. معاصرین نوعا احتیاط واجب می‌کنند. عامه را هم حساب کنیم، نقل شده در الفقة علی المذاهب الاربعة جلد 2 صفحه 44 که فقهاء حنفیه، فقهاء مالکیه، فقهاء حنابله قائل به حرمت حلق لحیه شده اند. فقهاء شافعیه گفته اند "یکره" که آن نیز ممکن است به معنای "یحرم" باشد. آقای خوئی گفته اند بعید نیست بگوییم یکره در اینجا به قرینه تقابل با فتاوای دیگر فقهاء عامه به معنای کراهة اصطلاحیة است. ⁉️⁉️بررسي يک سوال مهم⁉️⁉️ حال این مطلب اهمیتی ندارد، مهم این است که جدای از بحث روایی این را حساب کنیم که‌ اگر فتوی به حلیت گروهی از فقهاء با فتوی به حرمت یا احتیاط وجوبی گروهی دیگر تعارض کند، آیا عامی می‌تواند برائت جاری کرده بگوید من فتوای[معتبری بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردم، و ‌هر رساله‌ای را مراجعه کردم دیدم احتیاط واجب نوشته. یا بگوید فلان مجتهد و لو می‌گوید حرام اما مجتهد دیگری به طور خصوصی گفته است حلال است و این‌ها با هم تعارض کردند. ‌آیا این عامی می‌تواند بگوید: شرط جریانِ برائت برای من، تعلّمِ ممکن و میسور نسبت به فتاوا برای من است و من اینجا متمکن از تعلّمِ فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه نبوده و برائت جاری می‌کنم❓❓ ✅نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی این هست که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبره بر تکلیف می‌تواند برائت جاری کند. 📚پی نوشت： (۱)-مصباح الفقاهه،ج۱،ص۲۵۷ (۲)-لوامع صاحبقرانی،ج۲،ص۱۰۲ 🎙درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي(8-1-1397). ادامه دارد… •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش2️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[إجرای برائت از جانب عامي]2️⃣⁉️ ❇️قول اول❇️: مرحوم استاد و آقای سیستانی فرمودند: بله، اگر واقعا مکلّف بعد الفحص فتوی معتبره بر حرمت پیدا نکند، ‌مصداق "رفع ما لایعلمون" میشود. جریان برائت مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل است، لکن فحصُ کلّ شخص بحسبه؛ فحص مجتهد به این است که سراغ روایات برود، فحص عامی به این است که سراغ فتاوا برود. در روایت مسعدة بن زیاد که آمده است: "حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة. فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى‌ تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة[1] " . عبد ‌توبیخ میشود بر ترک تعلّم. ‌خب عامی توبیخ میشود بر ترک رجوع به روایات یا بر ترک رجوع به فتاوی؟ وجوب تعلّم در حقّ عامی تعلّم فتوی است، و وقتی به دلیل نیافتن فتوی معتبره بر حرمت حلق لحیه عاجز می شود، مشمول "رفع ما لایعلمون" خواهد شد. البته عامی که نسبت به این مطالب جاهل است، لکن این مجتهد است که می گوید: "یا ایها العامی! یجوز لک الرجوع الی البراءة مع عدم امکان تعلّم الفتوی علی الحکم الالزامی". یعنی مجتهد فتوی به مسأله ای اصولیه میدهد که عبارت باشد از جریان برائت در حقّ عامی عند الفحص و الیأس عن الظفر بالفتوی المعتبرة، و ‌عامی هم این مسأله کلیه را بر موارد تطبیق میکند. 📚پی نوشت: [1]-الأمالی، شیخ طوسی، ج1، ص9. 🎙درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي(19-2-1397). ادامه دارد...... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش3️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[إجراي برائت از جانب عامي]3️⃣⁉️ ❇️قول دوم❇️: لکن مرحوم صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند که عامی مجاز به اجراء برائت نیست، مرحوم آقای خوئی نیز این مطلب ایشان را پذیرفته اند. وجه مطلب ایشان این است که: تعلّم واجب نفسی نبوده بلکه وجوبش طریقی است، و برائت با امکان تعلّم جریان ندارد. عامی ذاتا امکان تعلّم و استنباط حکم شرعی از روایات را دارد لکن ‌چون سواد کافی ندارد میگوید فاقد ابزار تعلّم هستم. شبیه این که مجتهد بگوید فعلاً و در این مدت سفرم کتاب به اندازه کافی برای استنباط حکم در دسترس من نیست. آیا در چنین فرضی می توان قائل به جواز اجرای برائت از جانب مجتهد شد؟ نخیر، چون ذاتا تعلّم ممکن است لکن بالفعل ابزار و امکانات تعلّم فراهم نیست. عامی نیز ذاتا قادر بر تعلّم و استنباط حکم شرعی می باشد به این‌که درس خوانده و تحصیل کند و از ادله شرعیه استنباط احکام کند لکن بالفعل سواد کافی را دارا نیست، و این مجوّز اجرای برائت نمی شود. انصاف این است که این اشکال، اشکالی است قوی. چرا که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود ممکن بود گفته شود: توبیخ بر ترک تعلّم نسبت به عامی معنا ندارد به اینکه مثلا عامی توبیخ شود به اینکه چرا نرفتی طلبه شوی!!! خب، تمام مردم که نمی توانند طلبه شوند آن هم این که به درجه استنباط و اجتهاد برسند. لکن دلیل منحصر به "هلاّ تعلمت" نیست، بلکه روایاتی داریم که مفادش این است که قبل از تعلّم احتیاط لازم است، "‌علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا" یا "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم". این اشکالی است که به مرحوم استاد و آقای سیستانی ممکن است گرفته شود که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود، حق با شما بود و عقلائی نیست عامی را بر ترک استنباط توبیخ کرد، چرا که وجوب تعلّم و استنباط احکام وجوب عینی که ندارد. بله، توبیخ عامی بر ترکِ تعلّمِ فتوی خواهد بود، و فرض این است که در محلّ بحث فتوی معتبره‌ای در بین نیست. لکن دلیل منحصر به "هلا تعلمت" نیست، بلکه ادله ی دیگری در بین است نظیر "طلب العلم فریضة[1]" یا "علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا[2] "، و اصلا ادعا میشود که "رفع ما لا یعلمون" انصراف از شبهات حکمیه قبل از فحص دارد. این اشکالی است که قائلین به ‌عدم جریان اصل برائت نسبت به عامی -صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی- بر قول اول – که مختار مرحوم استاد و آقای سیستانی است- وارد میکنند. 📚پي نوشت: [1]-الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص30. [2]-وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج13، ص46، أبواب انه اذا اشترک اثنان او جماعة محرومون..، باب18، ح، ط آل البيت. 🎙درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي(19-2-1397) ادامه دارد.... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش4️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[اجراي برائت از جانب عامي]4️⃣⁉️ ❇️دفاع از قول اول❇️: حال ما میخواهیم دفاعی از قول اول داشته باشیم، که البته بحث مفصّلش ان شاء الله در بحث اصول، مبحث اجتهاد و تقلید. دفاعی که ما میخواهیم داشته باشیم این است که میگوییم: مراد از "طلب العلم فریضة" چیست؟ آیا مراد "طلب الاجتهاد فریضة" یا "طلب العلم اعم از اجتهاد یا تقلید"؟ این عامی تقلید نمیتواند کند چون فتوی معتبری وجود ندارد، "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم" که اجتهاد را واجب نم یکند. ظهور "طلب العلم فریضة" اقتضاء نمی کند وجوب اجتهاد به نحو واجب عینی بر عامی را. لذا این دلیل اقتضاء عدم جواز اجرای برائت از جانب عامی را ندارد. ظاهر "طلب العلم فریضة" این است که مردم باید سراغ تحصیل علم بروند، نه این‌که قبل از تحصیل علم اجرای برائت جائز نیست؛ این دیگر بحثی است حاشیه‌ای. مفاد مطابقی این روایتترغیب مردم است به تحصیل علم. اما آیا همه را ترغیب می کند به تحصیل اجتهاد به نحو وجوب عینی؟! این‌که خلاف ظاهر و ‌خلاف ارتکاز متشرعه است. مفاد مطابقی روایت عدم جریان برائت قبل از تحصیل علم نیست. بله، مفاد "هلاّ تعلّمت حتّی تعمل" کاملا روشن نبود و این بود که در فرض امکان تعلّم برائت جاری نکنید، لکن اشکال این روایت این بود که توبیخ بر ترک تعلّم می نمود، و عامی بر ترک اجتهاد توبیخ نمی شود، بلکه توبیخ عامی صرفا بر ترک تعلم فتوی معتبره است که اینجا هم فتوی معتبره ای نیست. مدلول التزامی "طلب العلم فریضة" این است که برائت قبل از تحصیل علم جاری نیست، لکن مدلول مطابقیش ترغیب به تحصیل علم است، لکن نه ترغیب همه مردم به تحصیل اجتهاد به نحو یک واجب عینی. لذا "طلب العلم فریضة" ظهور ندارد در این‌که عامی اگر فتوی معتبره نیافت باید تحصیل اجتهاد کرده یا احتیاط بکند. مفاد مطابقی این روایت شرطیت تحصیل علم برای اجراء برائت نیست تا بگوئیم اگر تحصیل علم امکان داشت فهو و الا اگر عاجز از تحصیل علم بود برائت جاری کند. عدم جریان ذاتی برائت در فرضی که راه برای تحصیل علم باز است، مدلول التزامی این حدیث است و نه مطابقی آن. لکن مدلول مطابقی "طلب العلم فریضة" میگوید: مردم! بروید سراغ تحصیل علم. و متفاهم عرفی از این تشویق، سوق دادن عوام است به تحصیل علم، إما بنحو الاجتهاد و إما بنحو التقلید، نه اینکه همه را تشویق به تحصیل ملکه اجتهاد کند. و این که گفته شود: "مفاد عرفی این روایت این است که عامی -که تحصیل اجتهاد بر وی لازم نبوده و فقط مکلف به تقلید است- اگر فتوای معتبری پیدا نکرد و یا اینکه فتوای فقهاء با یکدیگر تعارض کرد و یکی فتوا به حلیت و دیگری فتوا به حرمت داد و تساقط نمود، چون ذاتا تحصیل اجتهاد در حق او امکان دارد دیگر حق اجرای برائت نداشته و باید اجتهاد کند" خلاف ظهور و انصاف است، و لو ما در بحث اجتهاد و تقلید خواستیم به این "طلب العلم فریضة" استدلال کرده و بگوییم بر عامی هم جامع بین اجتهاد و تقلید و یا احتیاط لازم است. خب، وقتی اجتهاد متعین نیست و تقلید امکان ندارد باید احتیاط کند، لکن انصاف این است که این ادعای ما واضح نبوده و فرمایش آقای سیستانی و مرحوم استاد جای دفاع دارد. و اما این عامی را با مجتهدی که موقّتا منابع کافی در اختیار ندارد قیاس مع الفارق است. بله، این مقدار که چنین مجتهدی نظیر عامی ای است که بالفعل فاقد رساله مجتهد است صحیح است، و این دو حق اجرای برائت ندارند. اما در فرضی که قصور مقتضی نبوده وعامی کوتاهی نکرده و تلاش خویش را مبذول داشته، لکن چون مراجع فتوی نمیدهند یا اختلاف دارند به نتیجه ای نرسیده است، نمی توان گفت از "طلب العلم فریضة" استفاده میشود چون این شخص ذاتا میتواند اجتهاد کند، نمیتواند برائت جاری کند و انصافا استفاده این مطلب از "طلب العلم فریضة" مشکل است. البته هر چند ما انصراف "رفع ما لایعلمون" از شبهات حکمیه قبل الفحص را قبول داریم، لکن این انصراف به قدری وسیع نیست که شامل این عامی نیز بشود تا بگوییم برائت در حقّ این عامی هم منصرف است و لو این‌که وی فحص وسیعی انجام داده و فتوی معتبر بر حرمت حلق لحیه پیدا نکرده است، و بگوییم "رفع ما لایعلمون" از وی نیز منصرف است چون شبهه حکمیه قبل الاجتهاد است در حق وی، انصاف این است که "رفع ما لایعلمون" انصراف از چنین شخصی ندارد.

#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار یا عدم اعتبار ناخوشایند بودن1️⃣ ⁉️ آیا برای صدق اکراه ناخوشایند بودن آن فعلی که شخص وادار بر آن می شود لازم است یا خیر؟! ✅ دو نظر بین فقهای عظام وجود دارد: 1. عده ای از فقهاء که محقق حکیم و محقق خویی و برخی دیگران که منهاج الصالحین را کتاب فتوایی خودشان قرار داده اند، قید زده اند که باید آن فعل ناخوشایند و مکروه برای شخص باشد. محقق حکیم هم علاوه بر منهاج الصالحین در نهج الفقاهه نیز به این مطلب تصریح کرده اند و چند تنبیه حول همین مطلب آورده اند[1] . 2. نظر امام: مقتضای اطلاق تحریر الوسیله[2] این است که قید این جهت نیاز نیست و صرف اکراه برای بطلان عقد کفایت می کند ولو اینکه آن فعل اکراهی، مکروه و ناخوشایند شخص نباشد. ایشان در کتاب البیع تصریح فرموده اند که چنین چیزی لازم نیست[3] . 📚پی نوشت: [1] منهاج الصالحین للحکیم ج2 ص24. [2] تحریر الوسیله، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص508. [3] کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص61. 🎙(رس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار|۹۸/۱۱/۱۵) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار ياعدم اعتبار ناخوشايند بودن2⃣ ❇️دليل اول:قول لغوي: دلیل کسانی مانند محقق حکیم که قول اول را پذیرفته اند، لغت و عرف است که می فرمایند قد تکرر عبارات الفقهاء که اکراه عبارت از حمل الغیر علی ما یکرهه است. مثلا در لسان العرب آمده است: «اکرهته حملته علی أمر هو له کاره»[١] .  معنای اکرهته را اینگونه توضیح می دهد که شخصی را وادار کردم بر امری که نسبت به آن کراهت دارد. یا در مفردات راغب آمده است «الاکراه یقال فی حمل الإنسان علی ما یکرهه»[٢]. به مقتضای این معنای لغوی می گویند که باید این قید دخیل باشد. حال باید در حجیت کلمات لغویین بحث کرد: 📍 یک نظر این است قول لغوی حجت است از باب اینکه این ها ثقه هستند و اخبار می کنند و شهادت می دهند و اقامه بینه شده است.     📍نظر دیگر این است که از باب اینکه آن ها متخصص هستند و قول متخصص در لغت حجت است، قبول می شود. 📚پی نوشت： [۱]-لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، ج13، ص535. [۲]-مفردات الفاظ القرآن، ص504. ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|۱۱-۱۵-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار يا عدم اعتبار "ناخوشايند بودن"مکرَه عليه3️⃣: ....... همانطور که در اصول بیان شده است قول لغویین حجیت ندارد مگر اینکه لغوی کسی باشد که وثاقت و امانت او ثابت شده باشد و شهادتی بدهد که آن شهادت مبتنی بر حس یا محتمل الحدس و الحس باشد و معارضی نیز نداشته باشد. در مانحن فیه راغب وثاقت دارد و درست است لکن چیزی که در مورد مفردات او مطرح است این است که مطالب ایشان مبتنی بر اجتهاد است و احتمال محتمل الحدس و الحس بودن آن عرفی نیست. کثیرا ما دیده می شود که ایشان برای اینکه معنای کلام را بیان کند، به آیات تمسک می کند. البته این ها گزاره هایی است که باید در مورد آن دقت و فحص بیشتری شود. در مورد ایشان این شبهه وجود دارد که ایشان بر اساس اجتهادات و استنباطات لغت را معنا می کنند. البته کتابی قوی است و در برخی از داستان ها دیده ایم که این کتاب از نظر لغوی مورد تأیید حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه واقع شده است ولی به هر جهت مشکله ی اجتهادی بودن را دارد. بنابراین به قول لغویین نمی توان اعتماد کرد. اگر بخواهیم به قول خود محقق حکیم که اهل زبان است و فقهای عرب زبانی که اینطور فرموده اند تمسک کنیم، اخبار ایشان و دیگر فقهایی که این مطلب را فرموده اند مشکلی ندارد. اگر هم شک کنیم که در گذشته نیز چنین بوده است به استصحاب عدم نقل و قهقرایی می گوییم که در زمان سابق نیز همین معنا را داشته است. ولی این در صورتی است که در مقابل این اخبار اماره بر حقیقت و مجازی که برای ما قطع می آورد یا اطمینان می آورد وجود نداشته باشد. بزرگانی مانند امام رحمه الله اقامه ی دلیل می کنند بر اینکه ما برخلاف این دلیل داریم. ❌اشکال اول به تعريف اکراه توسط علمای لغت:اشکال حضرت امام خميني قدس سره: ⭕️ فرموده اند مواردی است که اگر کسی مشتاق به یک عملی باشد، مثل کسی که مرض استسقاء دارد و اشتیاق به نوشیدن آب دارد[6] ، بر حسب محاسبات عقلی اراده ی آب خوردن ندارد ولی اگر او را اکراه بر آب خوردن کنند، وجدانا و عرفا صدق اکراه بر او می شود. شاهد دیگری که امام آورده اند این است که اگر کسی واقعا مشتاق به انجام یک معامله باشد و در صدد انجام آن نیز برآید اما در همین اثناء یک جابری بگوید که باید بفروشی و این شخص خوشش نمی آید که کارش به دلیل حرف آن جابر باشد، در اینجا چون اطاعت از او و فرمانبرداری از او برای شخص مبغوض است، اگر معامله را انجام بدهد نمی توان گفت که این معامله صحیح است در حالی که در اینجا نفس بیع مکروه برای شخص نبوده است. اگر گفته شود که از آنجایی که اطاعت از جابر برای او مکروه است و این اطاعت با عمل خارجی او متحد است در نتیجه خود عمل خارجی که طبق خواسته ی جابر انجام شده است، ناپسند او خواهد بود؛ در جواب ایشان دو مطلب اقامه می کنند بر اینکه نمی توان این حرف را زد: 1. اینکه هیچ گاه حکم یا صفت قائم به یک عنوان به عنوان دیگری سرایت نمی کند مگر اینکه مبادی موجود در آن ها یکسان باشد؛ ولی اگر مبادی آن ها متفاوت باشند و صرفا با عنوان دیگر ملازمه داشته باشد و در خارج اتحاد داشته باشند، سرایتی در کار نیست. بنابراین اینجا اطاعت مبغوض است و بیع مبغوض نمی شود. 2. شما اگر بخواهید به قول لغویین اتکاء کنید و بگویید که لسان العرب اینطور گفته است، آن ها گفته اند حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنیم به چیزی که آن را مکروه دارد یعنی قبل از اکراه، عمل نزد او مکروه بوده است در حالی که در مثالی که زدیم این معامله قبلا مکروه نبوده است و به واسطه ی اکراه جابر، مکروه شد. بنابراین مسلما این بیع باطل است و اکراه در این موارد صادق است. بنابراین ایشان می فرماید به دلیل اینکه ما دلیل بر خلاف قول لغویین داریم نمی توان به آن ها اعتماد کرد، چون اماره در جایی حجیت دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. ⚠️ادامه دارد....... ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|15-11-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 📌عنوان باب – که مکاسب محرّمه است - در صدد بیان حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی❓❓ ❇️ به نظر ما، مکاسب محرّمه حرمت تکلیفی را بیان می‌کند. از آنجا که مسألۀ تبادل اجناس و اموال و غیره از ضروریات زندگی بشر است و به همین خاطر در همۀ جوامع، قواعدی را برایش معیّن کرده‌اند، شرع مقدّس اسلام نیز – بر خلاف نظر افرادی که شرایع الهی را صرفاً متوجّه جانب روحی و اخلاقی انسان می‌دانند – به این ناحیه از زندگی بشر هم توجّه نموده است. چون برداشت ما از دین این است که برای همۀ ارتباطات انسانی، فردی و اجتماعی، تکلیفی معیّن کرده است. پس در این ناحیه که کدامیک از معاملات حرام و ممنوع است، و مکلّف بر انجام آن مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت و کدام معامله جایز است، تکلیف انسان را مشخّص کرده است. طبعاً مناسب‌ترین جا برای طرح این مسائل در فقه، باب معاملات است که تحت عنوان «المکاسب المحرّمة» بحث مي‌شود. بلاشک معاملات شرائط و قیودی دارند که اگر رعایت نشود، آن معامله باطل خواهد شد، لکن بطلان معامله مستلزم حرمت معامله نیست. از آنچه بیان شد درمی‌یابیم که: بحث عمده در مکاسب محرّمه، بحث از ممنوع‌بودن یا معاقب‌بودن یا مورد جریمه بودن و جزاء الهی داشتن و در قانون اساسی و حکومت اسلامی، جزاء قانونی داشتن خود معامله است. با مراجعه به کتب فقهاء و آنچه در هدایۀ صدوق، مقنعۀ مفید، نهایۀ شیخ طوسی، مراسم سلّار، مهذّب ابن برّاج، فقه القرآن راوندی، سرائر ابن ادریس و تحریر و قواعد علامه(رضوان‌الله‌علیهم) ذکر شده است، درمی‌یابیم که تلقّی قدماء از مکاسب محرّمه، همان حرمت تکلیفی، حرام‌بودن و ممنوع‌بودن است. البته اغلب قدماء، بابی را تحت عنوان « مکاسب محرّمه» باز نکرده‌اند، امّا در خلال کتاب المکاسب یا کتاب البیع، این قسم را ذکر کردند، و بعضی از فقهاء هم بالخصوص بحثی را در این زمینه ذکر کردند؛ مثل جناب ابن ادریس در سرائر، یا مرحوم محقّق در شرایع. گروهی از فقهاء هم اصلاً متعرّض مسألۀ حرمت به این معنا نشدند و یا کلماتشان اعمّ از حرمت تکلیفی و وضعی است، یا فقط مسألۀ بطلان را بیان نمودند و متعرّض حرمت نشدند. از جمله ابن حمزۀ طوسی در «وسیله»، و جناب علامه در «تذکره» چنین عمل نموده‌اند. پس مسألۀ عمدۀ ما در اینجا، بحث از حرمت تکلیفی است. 🎙(درس خارج فقه[مکاسب محرمه]آيت الله العظمی خامنه ايی| 1389/09/01) ⚠️ادامه دارد...... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #کتاب_البيع #إعتبار_ايجاب_و_قبول_لفظي 📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 #اعلام_حوزه_خوزستان •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الأصوليه #الفوائد_الفقهيه ⭕️ديدگاه ميرزاي قمی در ارتبا با تمسک به اطلاقات وعمومات در مسائل مستحدثه: و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معنى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضى رسايل كرده‌ام. 📚جامع الشتات،ج2،ص41 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #کتاب_البيع #إعتبار_ايجاب_و_قبول_لفظي 📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 #اعلام_حوزه_خوزستان •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهیه #روش_شناسی 💢فلسفه رجوع به آراء فقهی اهل سنت از دیدگاه آیت الله سیستانی: انما نتعرض لآراء العامة؛ لأنَّ لها دخل کبير فی فهم الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لأنَّ رواياتهم کانت ناظرة الی فقه العامة وکانت مهيمنة علی آراء العامة فلابد أن ندرس الجو الفقهی العام فی زمن ظهور الروايات آنذاک فی عصر الأئمة عليهم السلام لأن للروايات هيمنة علی تلک الآراء بمعنی أن رأي الأئمة عليهم السلام کان يدور فی نفس المحور الذي تدور حوله بقية آراء المذاهب الأخری،ورأيه کبقية الآراء يشير الی تلک المسائل التی تدور فی ذلک العصر لذلک کان علينا فی أغلب المسائل أن ندرس المحور والآراء المذهبية آنذاک لنری ماهو المقصود فی الواقع من قول الإمام عليه السلام. 📚الربا تقريرا لأبحاث السيد السيستاني،صص91،92 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi