#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار یا عدم اعتبار ناخوشایند بودن1️⃣ ⁉️ آیا برای صدق اکراه ناخوشایند بودن آن فعلی که شخص وادار بر آن می شود لازم است یا خیر؟! ✅ دو نظر بین فقهای عظام وجود دارد: 1. عده ای از فقهاء که محقق حکیم و محقق خویی و برخی دیگران که منهاج الصالحین را کتاب فتوایی خودشان قرار داده اند، قید زده اند که باید آن فعل ناخوشایند و مکروه برای شخص باشد. محقق حکیم هم علاوه بر منهاج الصالحین در نهج الفقاهه نیز به این مطلب تصریح کرده اند و چند تنبیه حول همین مطلب آورده اند[1] . 2. نظر امام: مقتضای اطلاق تحریر الوسیله[2] این است که قید این جهت نیاز نیست و صرف اکراه برای بطلان عقد کفایت می کند ولو اینکه آن فعل اکراهی، مکروه و ناخوشایند شخص نباشد. ایشان در کتاب البیع تصریح فرموده اند که چنین چیزی لازم نیست[3] . 📚پی نوشت: [1] منهاج الصالحین للحکیم ج2 ص24. [2] تحریر الوسیله، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص508. [3] کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص61. 🎙(رس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار|۹۸/۱۱/۱۵) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار ياعدم اعتبار ناخوشايند بودن2⃣ ❇️دليل اول:قول لغوي: دلیل کسانی مانند محقق حکیم که قول اول را پذیرفته اند، لغت و عرف است که می فرمایند قد تکرر عبارات الفقهاء که اکراه عبارت از حمل الغیر علی ما یکرهه است. مثلا در لسان العرب آمده است: «اکرهته حملته علی أمر هو له کاره»[١] .  معنای اکرهته را اینگونه توضیح می دهد که شخصی را وادار کردم بر امری که نسبت به آن کراهت دارد. یا در مفردات راغب آمده است «الاکراه یقال فی حمل الإنسان علی ما یکرهه»[٢]. به مقتضای این معنای لغوی می گویند که باید این قید دخیل باشد. حال باید در حجیت کلمات لغویین بحث کرد: 📍 یک نظر این است قول لغوی حجت است از باب اینکه این ها ثقه هستند و اخبار می کنند و شهادت می دهند و اقامه بینه شده است.     📍نظر دیگر این است که از باب اینکه آن ها متخصص هستند و قول متخصص در لغت حجت است، قبول می شود. 📚پی نوشت： [۱]-لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، ج13، ص535. [۲]-مفردات الفاظ القرآن، ص504. ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|۱۱-۱۵-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار يا عدم اعتبار "ناخوشايند بودن"مکرَه عليه3️⃣: ....... همانطور که در اصول بیان شده است قول لغویین حجیت ندارد مگر اینکه لغوی کسی باشد که وثاقت و امانت او ثابت شده باشد و شهادتی بدهد که آن شهادت مبتنی بر حس یا محتمل الحدس و الحس باشد و معارضی نیز نداشته باشد. در مانحن فیه راغب وثاقت دارد و درست است لکن چیزی که در مورد مفردات او مطرح است این است که مطالب ایشان مبتنی بر اجتهاد است و احتمال محتمل الحدس و الحس بودن آن عرفی نیست. کثیرا ما دیده می شود که ایشان برای اینکه معنای کلام را بیان کند، به آیات تمسک می کند. البته این ها گزاره هایی است که باید در مورد آن دقت و فحص بیشتری شود. در مورد ایشان این شبهه وجود دارد که ایشان بر اساس اجتهادات و استنباطات لغت را معنا می کنند. البته کتابی قوی است و در برخی از داستان ها دیده ایم که این کتاب از نظر لغوی مورد تأیید حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه واقع شده است ولی به هر جهت مشکله ی اجتهادی بودن را دارد. بنابراین به قول لغویین نمی توان اعتماد کرد. اگر بخواهیم به قول خود محقق حکیم که اهل زبان است و فقهای عرب زبانی که اینطور فرموده اند تمسک کنیم، اخبار ایشان و دیگر فقهایی که این مطلب را فرموده اند مشکلی ندارد. اگر هم شک کنیم که در گذشته نیز چنین بوده است به استصحاب عدم نقل و قهقرایی می گوییم که در زمان سابق نیز همین معنا را داشته است. ولی این در صورتی است که در مقابل این اخبار اماره بر حقیقت و مجازی که برای ما قطع می آورد یا اطمینان می آورد وجود نداشته باشد. بزرگانی مانند امام رحمه الله اقامه ی دلیل می کنند بر اینکه ما برخلاف این دلیل داریم. ❌اشکال اول به تعريف اکراه توسط علمای لغت:اشکال حضرت امام خميني قدس سره: ⭕️ فرموده اند مواردی است که اگر کسی مشتاق به یک عملی باشد، مثل کسی که مرض استسقاء دارد و اشتیاق به نوشیدن آب دارد[6] ، بر حسب محاسبات عقلی اراده ی آب خوردن ندارد ولی اگر او را اکراه بر آب خوردن کنند، وجدانا و عرفا صدق اکراه بر او می شود. شاهد دیگری که امام آورده اند این است که اگر کسی واقعا مشتاق به انجام یک معامله باشد و در صدد انجام آن نیز برآید اما در همین اثناء یک جابری بگوید که باید بفروشی و این شخص خوشش نمی آید که کارش به دلیل حرف آن جابر باشد، در اینجا چون اطاعت از او و فرمانبرداری از او برای شخص مبغوض است، اگر معامله را انجام بدهد نمی توان گفت که این معامله صحیح است در حالی که در اینجا نفس بیع مکروه برای شخص نبوده است. اگر گفته شود که از آنجایی که اطاعت از جابر برای او مکروه است و این اطاعت با عمل خارجی او متحد است در نتیجه خود عمل خارجی که طبق خواسته ی جابر انجام شده است، ناپسند او خواهد بود؛ در جواب ایشان دو مطلب اقامه می کنند بر اینکه نمی توان این حرف را زد: 1. اینکه هیچ گاه حکم یا صفت قائم به یک عنوان به عنوان دیگری سرایت نمی کند مگر اینکه مبادی موجود در آن ها یکسان باشد؛ ولی اگر مبادی آن ها متفاوت باشند و صرفا با عنوان دیگر ملازمه داشته باشد و در خارج اتحاد داشته باشند، سرایتی در کار نیست. بنابراین اینجا اطاعت مبغوض است و بیع مبغوض نمی شود. 2. شما اگر بخواهید به قول لغویین اتکاء کنید و بگویید که لسان العرب اینطور گفته است، آن ها گفته اند حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنیم به چیزی که آن را مکروه دارد یعنی قبل از اکراه، عمل نزد او مکروه بوده است در حالی که در مثالی که زدیم این معامله قبلا مکروه نبوده است و به واسطه ی اکراه جابر، مکروه شد. بنابراین مسلما این بیع باطل است و اکراه در این موارد صادق است. بنابراین ایشان می فرماید به دلیل اینکه ما دلیل بر خلاف قول لغویین داریم نمی توان به آن ها اعتماد کرد، چون اماره در جایی حجیت دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. ⚠️ادامه دارد....... ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|15-11-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi