#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢💢بررسي دیدگاه‌های معاصر درباره ربا💢💢 📌بررسی قول به اختصاص حرمت ربا به ربای فاحش1️⃣: یکی از اقوالی که در مساله حرمت ربا وجود دارد آن است که حرمت آن در صورتی است که مبلغ ربا به زیاد باشد و و ربا به صورت فاحش باشد[1]. فَحُشَ بمعنی اِشتَد و غَلُظَ می باشد بنا بر این، قائلین این قول حرمت ربا را به صورتی اختصاص داده اند که مبلغِ زیاده، بسیار باشد. اما اگر زیاده ی بر اصل قرض مبلغ کمی باشد، حرام نمی باشد. ایشان به دو وجه بر این قول استدلال نموده اند: ✅دلیل اول: تحریم در آیات شریفه ناظر به ربای جاهلی بوده و ربای متعارف در ازمنه جاهلیت، اخذ مبالغ زیاد علاوه بر اصل قرض بود، اقل مراتبی که آنها در زیاده ی قرض شرط می نمودند، اخذ دو برابر اصل مبلغ بود. آیات تحریم نیز ناظر بر همین صورت می باشند، بنا بر این اگر مقدار زیاده کم باشد، اخذ آن حرام نیست. ❌پاسخ های دليل اول: ⭕️جواب اول این استدلال این است که مورد نه مخصص و نه مقید می باشد، مثلا اگر از چاه خانه ای از امام سوال شود و امام در جواب بگوید حکم چاه چنین است، این حکم اختصاصی به آن چاه پیدا نمی کند بلکه حکمی عام خواهد بود. پس با توجه به اطلاق آیات شریفه، مطلق زیاده محرم خواهد بود و شکل خاص ربا در عصر جاهلی موجب تقیید آیه نخواد بود. ⭕️جواب دوم: از جهت دیگر می گوییم: در علم اصول بیان شده که غلبه ی وجود موجب انصراف نمی باشد. بنا براین درصورتی که ربای فاحش رایج و زیاد نیز باشد، موجب انصراف دلیل نخواهد بود، بلکه کثرت استعمال اگر به صورتی باشد که موجب انس ذهن و تبادر آن معنا به ذهن شود، موجب انصراف خواهد بود. مثلا اگر در دلیل آمده باشد: با آب وضو بگیرید، حال اگر آبی که در عراق و در ناحیه نجف و کربلا وجود دارد آب فرات باشد، کلمه آب انصرافی نسبت به آب فرات پیدا نخواهد کرد. بنا بر این اگر شخصی با آب دیگری که مثلا از کارون یا دجله است وضو بگیرد وضوی او صحیح خواهد بود. ⭕️جواب سوم:جواب واضح تر اینکه، اگر در عصر جاهلی به صورت اضعاف اخذ ربا می شده، بعد از ظهور اسلام خداوند تعالی فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ» شاهد بحث در آیه شریفه انتهای آن است که خداوند می فرماید: اگر توبه نمودید باید به راس الماس بسنده نمایید بنا بر این اگر حتی تک درهمی از ربا نزد ربا خوار باشد باید آن را مرجوع نماید و زائد بر آن حرام خواهد بود چه مقدار آن قلیل و چه مقدار فاحش باشد. 📚پی نوشت: [1]-الربا والقرض فی الفقه الإسلامي،ص21 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(19-7-93) ادامه دارد..... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢💢بررسي دیدگاه‌های معاصر درباره ربا💢💢 📌بررسي قول به إختصاص حرمت ربا به ربای فاحش2️⃣ : ✅دلیل دوم: دیگر دلیلی که قائلین به آن استدلال نموده اند آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». اضعافا مضاعفه به این معنی که در مقابل مثلا هر صد درهم، نهصد درهم یا هشتصد درهم اضافه بگیرد تا آنکه صدق اضعاف صحیح باشد. بنا بر این دلیل ربای فاحش محرم خواهد بود چرا که صدق اضعاف مضاعفه بر این صورت صحیح خواهد بود. ❌جواب از این استدلال به صور مختلفی بیان شده: ⭕️جواب اول: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان نموده که این قید در مورد غالب وارد شده و با توجه به عدم وجود مفهوم قید غالبی، این مورد نیز مفهوم ندارد[1]. مثال قید غالب آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ» در آیه ربائب مقید به فی حجورکم شده لکن می دانیم ربیبه در هر حال ولو آنکه در خانه انسان نباشد، ازدواج با او حرام است. در واقع حکم مقید به قید غالب نیست و چنین قید مفهوم ندارد. در این مقام نیز علامه میفرماید: با توجه به اینکه در غالب موارد به صورت اضعاف و ظلم بوده آیه همراه با این قید آمده لکن این قید مفهوم ندارد. ⭕️جواب دوم: که به نظر ما بهتر از جواب اول است آن است قول بعض مفسرین[2] است که فرموده اند: اضعاف مضاعفه در ربا به یکباره صورت نمی گیرد بلکه در دفعات متکرر ربای کم، جمع شده و به اضعاف تبدیل می شود. موید این بیان، معقول نبودن اخذ ربا به صورت چندین برابری مثلا صدهزار تومان قرض و هشتصد هزار و نهصد هزار تومان ربای آن و عدم تحقق این شکل از ربا در واقع است، نهایت مقداری که به عنوان ربا اخذ می شود نمی تواند از مثلا دو برابر تجاوز کند. بنا بر این مقصود از ربای اضعاف، اخذ ربا در دفعات متعدد می باشد. کسی که عادت به اخذ ربا کند، با تکرر در اخذ، مال ربوی حاصل اضعاف مضاعف خواهد بود. در نهایت می گوییم: اخذ ربا به صورت اضعاف مضاعفه به صورت یکباره چیزی بعید است. لذا باید حصول اضعاف را در دفعات متعدد ربا دانست. لکن با توجه به آنچه که سابقا حول این آیه شریفه بیان کردیم مبنی بر مصلحت تدریج در نزول آیات و آنکه خداوند تحریم ربا را مثل حرمت شرب خمر به صورت شی فشی و تدریجی تشریع فرموده که به این وسیله مردم را ذره ذره آماده کرده تا حکم حرمت را بپذیرند. بر همین اساس می بینیم که در آیاتی که نزول آنها متاخر از این آیه است، تحریم به صورت تصریحی بیان شده و شامل جمیع صور ربا چه قلیل و چه بیش از آن می باشد. بنا بر روایات هرمقدار ربا را حرام است واضح تر از تمام این جوابها تصریح روایات بر حرمت ربا است که در آنها ربای قلیل نیز حرام دانسته شده. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ. این روایت به دو طریق نقل شده است. اول طریق کتاب قرب الاسناد[3] که ضعیف می باشد، چرا که در قرب الاسناد، حمیری این روایت را از عبدالله بن الحسن نقل نموده و او از جدش یعنی علی بن جعفر. لکن خود عبدالله بن الحسن توثیق نشده. دوم صاحب وسائل این روایت را از شیخ طوسی و ایشان از کتاب علی بن جعفر نقل نموده اند[4] که سند از این طریق، صحیح می باشد. ♻️خلاصه مطلب این شد که بر مدعایِ اختصاص حرمت به ربای فاحش به دو دلیل استناد نموده بودند لکن هر دو دلیل مردودند. 📚پي نوشت: [1]-الميزان فی تفسير القرآن،ج4،ص19 [2]-التبيان فی تفسير القرآن،ج2،ص587 [3]-قرب الأسناد،ص265 [4]-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 359، أبواب الدین و القرض، باب19، شماره 23847، ح 18،ط آل البیت. 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(19-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به اختصاص ربای حرام به قرض های مصرفی1️⃣: 💠توضيح قول مذکور: از جمله اقوالی که لازم است در باب حرمت ربا ذکر شود، قولی است جدید که بعضی از علما از اهل سنت و بعضی از علمای تشیع قائل به آن شده اند. از علمای اهل تسنن شیخ محمود شلتوت[1]و محمد رشید رضا[2] و از علمای شیعه سید بجنوردی[3] و شیخ یوسف صانعی[4] و بعض دیگر را می توان نام برد. قائلین به این قول می گویند: حرمت ربا مختص به قرض ها و وام های مصرفی که در حوائج شخصی مصرف می شوند دارد. حوائجی مثل امور معاش و تهیه خانه و مداوای مریض و مصارفی اینگونه که انسان در امور فردی به آنها نیاز دارد. در مقابل این نوع قرض ها، قرض ها و وامهایی می باشند که در جهت سرمایه گذاری و بهره وری و تجارت استفاده می شوند. صورت اخیر مشمول ادله ربا نمی باشد، لذا ربای در وام و قرض اشکالی ندارد. 🏵ادله این ديدگاه: ✅دلیل اول: اولین استدلال قائلین به این قول این است که آیات تحریم ناظر به ربای جاهلی یعنی ربایی که در عصر جاهلیت رواج داشته می باشد. در آن دوره نیز ربا به این صورت بوده که در امور معاش مصرف می شده و با آن سرمایه گذاری و تجارتی انجام نمی گرفته و قرض برای این نوع مصارف در آن زمان رایج نبوده و امری مستحدث می باشد. ❌پاسخ به دليل اول: ⭕️جواب اول: لکن این کلام و استدلال صرف ادعا می باشد و دلیلی بر آن وجود ندارد. بلکه می دانیم افرادی که در ازمنه سابق مشغول به تجارت بودند، همه سرمایه دار و دارا نبوده اند تا با مال خود تجارت کنند. امثال حضرت نبی اکرم در اوائل جوانی خویش فقیر بود و وقتی قصد تجارت نمود، رأس المال خویش را از حضرت خدیجه علیها سلام گرفت و به تجارت پرداخت. بنا بر این اشتغال افرادی که سرمایه ای شخصی نداشتند و به تجارت مشغول بودند نیز رایج بوده و عادتا چنین ادعایی که همه تجار سرمایه دار بوده باشند، معقول نمی باشد. اقل مطلب این است که احتمال وجود این نوع افراد در آن زمان نیز وجود داشته، و در صورت وجود این احتمال استدلال مدعی باطل خواهد شد. ⭕️جواب دوم: اگر فرض شود که در جاهلیت تنها صورت ربا، ربا در قرض های مصرفی بوده باشد، لکن مورد مخصص برای حرمت ربا نیست، چرا که ادله حرمت ربا مطلق می باشند. 📚پی نوشت: [1]-الفتاوی،ص353 [2]-تفسير المنار،ج3،ص116 [3]-مجموعه مقالات نهمين سمينار بانکداري اسلامي،ص303 [4]-رسالة فی الربا،ص40/الربا الإستثماري،ص27 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(20-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به إختصاص ربای حرام به قرض های مصرفي2️⃣: ✅دلیل دوم: دلیل دومی که به آن استدلال کرده اند، تقارن ربای محرم با صدقه در آیات شریفه می باشد. مثل آیه شریفه «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»[1]استدلال به این صورت است که بنا بر وحدت سیاق در آیه، همانطور که صدقه برای فقراست، ربا نیز حتماً برای فقرا و کسانیست که در امر معاش خود مشکل دارند. بنا بر این قرض ربوی که در مصارف تجاری و بهره وری و سرمایه گذاری مصرف می شود مشمول دلیل نبوده و اخذ چنین ربایی حرام نمی باشد. ❌جواب: لکن در جواب می گوییم: این استدلال نیز ادعایی بلا دلیل است، چرا که ممکن است وحدت سیاق علت دیگری غیر از فقر و احتیاج داشته باشد، مثلا اینکه هر دو موجب ربح می باشند لکن ربا بجهت ربح دنیوی و صدقه برای بدست آوردن ربح اخروی است موید این وجه این است که خداوند در آیه شریفه می فرماید آن چه لله(صدقه) است را رشد می دهد و آنچه که به غرض دنیوی است را از بین می برد. لکن «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». بنا بر این نمی توان جزما چنین ادعایی کرد و گفت که ربا تنها در صورت قرض هایی که در امور مصرفی و امور معاش مصرف می شوند حرام است. ✅دلیل سوم: دلیل سوم: قائلین این قول می گویند که ربا را خدا تحریم کرد زیرا از مصادیق ظلم است. مستدلین به آیه شریفه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ»استدلال می کنند به این صورت که باید به مقدار اصل قرض و اصل المال اکتفا شود در ادامه آیه بر این مطلب تعلیل شده که اکتفا بجهت این است که مصداق ظلم نباشد، همچنین بنا بر اینکه «العله تعمم و تخصص» وچون ربایی که برای تولید و سرمایه گذاری است، مصداق ظلم نمی باشد، اخذ آن حرام نیست. ❌جواب: اخذ ربا از قرض هایی که برای تجارت و سرمایه گذاری گرفته می شوند نیز ظلم است، چرا که تجارت و سرمایه گذاری همانطور که در معرض کسب و فایده اند در معرض خسارت و ضرر نیز می باشند و ممکن است مقترض منتفع از کسب نگردد و متضرر شود. اما آنچه خداوند برای تجارت تشریع نموده و موجب ظلم نیست، مضاربه می باشد. در اخذ ربا تفاوتی ندارد که مقترض منتفع از تجارت باشد یا متضرر به هر حال باید ربا بپردازد. لکن مضاربه اینچین نمی باشد چرا که در صورت نفع، هم مقرض و هم مقترض منتفع می شوند اما در صورت ضرر فقط مقرض ضرر خواهد کرد، لذا در این معامله ظلمی به مقترض نخواهد شد. ♻️در نهایت در جواب این قول می گوییم قرض چه در موارد مصرف معاش باشد و چه مصارف تولیدی و تجاری، ظلم است و موارد تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنا بر آنچه بیان شد به نظر ما این قول در نهایت ضعف می باشد. 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(20-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ ربا1️⃣: از جمله این اقوال، قول به تفصیل تحریم ربا میان بانک های دولتی و میان بانک های خصوصی و اشخاص می باشد. قائلین به این قول معتقدند که اگر بانکی دولتی اخذ ربا کند، اشکال ندارد و حلال است و از مصادیق ربای محرم نمی باشد. اما اخذ ربا توسط دیگران چه بانک های خصوصی باشند و چه اشخاص، از مصادیق ربای محرم و حرام می باشد[1]. لکن ما این تفصیل را نمی پذیریم و آن را قبول نداریم. قائلین به این قول در مقام استدلال به سه دلیل تمسک کرده اند. ✅دلیل اول: مفاسد و آثار سلبی که بر ربا مترتب و سبب اصلی در حرمت می باشند در زیاده ای که توسط بانکهای دولتی اخذ می شود وجود ندارد. از جمله این مفاسد تفسیم جامعه به دو دسته مرفهین و دارایان و دسته ضعفاء می باشد. علت این است که این بانک ها متعلق به اشخاص نبوده و به حکومت تعلق دارند و لذا اگر حکومت تقویت شود به ضرر مردم نخواهد بود و چه بسا به سود ایشان باشد. یعنی اگر حکومت از لحاظ مادی و دارایی قوی باشد برای مردم بهتر است تا آنکه مردم حکومتی ضعیف داشته باشند. این مطلب با تقسیم جامعه و مردم به دو دسته دارا و ندار تفاوت دارد و بخلاف تقسیم اخیر تقویت حکومت امریست که به صلاح کل جامعه می باشد. ❌جواب: ما به این استدلال اینگونه جواب می دهیم که همه آثار سلبی و مفاسدی که به عنوان علت تحریم ذکر می کنید ممکن است مدخلیتی در تحریم داشته باشند بر دو دسته می باشند. حکمت ویا علت. دسته دوم صورتی است که حکم دائر مدار آنهاست. مثال معروف علت، اسکار به نسبت به حرمت خمر می باشد. به این صورت که اگر مسکریت مایعی از بین رود، شرب آن نیز حرام نخواهد بود. مثل آنجا که خمر تبدیل به سرکه شود، در این مثال هرچند ماهیت وحقیقت خمر عوض نشده لکن با زوال صفت اسکار، حرمت آن نیز زائل می شود، این انقلاب است و از جمله مطهرات می باشد. بنا بر این اگر مدخلیت آنچه قائلین در دلیل خود آورده اند در حکم، به نحو علیت باشد، کلام آنها را می پذیریم. لکن در خیلی از موارد می بینیم که مدخلیت این امور در احکام شرعی از باب حکمت می باشد. یعنی حکمت در ابتدای تشریع همین چیزی بوده که ذکر می کنند. لکن حکم دائر مدار آن نمی باشد. مثال معروف حکمت، زوال اریاح کریهه نسبت به غسل جمعه می باشد. یعنی حکمت غسل جمعه ازاله اریاح کریهه از بدن بوسیله غسل جمعه است. لکن می دانیم در فرضی که بدنی اصلا بوی بد نمی دهد نیز استحباب غسل جمعه ساقط نمی شود. بلکه بعضی از علما مثل عموی بزرگ ما مرحوم سید عبدالله جزایری قائل به وجوب غسل جمعه شده اند[2]. همچنین قائلین به این قول وجهی برای اثبات مدخلیت امور مذکور به نحو علیت ذکر نکرده اند و کلام آنها صرف ادعاست. 📚پی نوشت: [1]-مجله کاوشي نو در فقه،(شماره26-29)،سال1379 [2]-التحفه السنيه فی شرح النخبه المحسنيه،ص 278 🎙درس خارج فقه آيت الله جزايري(26-7-92) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسی ديدگاه های معاصر در باره ربا💢 📌قول به استثناء بانک های دولتي از حرمت أخذ ربا2️⃣: ✅دلیل دوم: مستدلین معتقدند که ادله تحریم ربا از ربایی که بانک های دولتی اخذ می کنند منصرف می باشد. ایشان می گویند: با توجه به اینکه بانک های دولتی اموری مستحدث می باشند و در زمان تشریع حرمت وجود نداشته اند، آنچه که دال بر تحریم است ناظر به ربای بین اشخاص می باشد. بنا بر این، از این جهت که بیان شد، ادله منصرف از ربای بانک ها می باشند. ❌جواب: این استدلال این است اگر منشاء ادعای مستدِل عدم وجود یا قلت وجود باشد، موجب انصراف دلیل نمی باشد. یعنی هرچند که در زمان صدور روایات چیزی به نام بانک وجود نداشته لکن این موجب انصراف ادله نمی باشد. چرا که آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است و نه کثرت و قلت وجود. فرض بفرمایید اگر در زمان نزول آیات و روایات خوردن انار یا انگور مستحب باشد و انار یا انگور آن زمان منحصر در نوع واحدی بوده، لکن بعد از آن انواع مختلفی از این دو میوه پیدا شد، نمی توان گفت دلیل از انواع جدید منصرف است و خوردن آن ها مستحب نیست. بنا بر این خوردن هر نوع اناری مستحب است خصوصا در شب جمعه، تفاوتی میان انواع انار نیز وجود ندارد هرچند در زمان تشریع استحباب آن نوع خاص وجود نداشته باشد. شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل به آب فرات مثال زده و فرموده: در زمان صدور بعض روایات غیر از آب فرات آب دیگری وجود نداشت، زیرا اصحاب ائمه همه از اهالی کوفه بودند. بنا بر این کلمه آب منحصر بود در مثلا آب دجله یا فرات. لکن اگر دلیل گفت با آب وضو بگیرید، کلمه آب انصرافی به آب دجله یا فرات پیدا نمی کند و شامل جمیع آب ها خواهد بود. لذا همانطور که پیشتر بیان شد آنچه که موجب انصراف است کثرت استعمال است و نه کثرت وجود مصداق یا فردی خاص. بنا بر این دلیل عام است و شامل جمیع مصادیق خواهد بود چه آنکه در زمان تشریع آن مصداق وجود داشته باشد و چه آنکه مصداق در زمان تشریع نبوده باشد. 🎙درس خارج فقه آيت الله جزايري(26-7-92) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه #فقه_العقود #بانكداري_اسلامي 💢بررسي دیدگاه های معاصر درباره ربا 💢 📌قول به استثناء بانک های دولتی از حرمت أخذ ربا3⃣： ✅دلیل سوم： وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.[1] ❇️تقریب استدلال： بنا بر این روایت اگر بین پدر و فرزند و یا عبد و مولی و یا مرد و همسر قرضی واقع شد، اخذ زیاده و ربا اشکالی ندارد. ربا در جایی حرام است که شخص نحو تملکی نسبت به دیگری نداشته باشد بخلاف صوری که مطرح شد. در صور فوق پدر و فرزند و همسر و عبد همه بر یک سفره اند و اموال آنها کأن مشترک هستند، هرچند مالکیت هر کدام محترم است و هر کدام مالک اموال خویش اند. به این صورت که اگر یکی از این افراد مالی داشت به حسب عادت دیگری نیز از آن استفاده می کند. بنا بر این امام علیه السلام ضابطه ای کلی را بیان نموده اند بر این اساس که در هرجایی که رابطه بین طرفین قرض مثل ارتباط زوج و زوجه و پدر و فرزند و مولی و عبد باشد، یعنی منافع مشترک داشته باشند ربا و زیاده بین آنها حرام نخواهد بود. بانک های دولتی نیز همینطور است، زیرا می بینیم که اموال حکومت برای استفاده جمیع مردم است و دولت و حکومت اگر کاری انجام می دهد و چیزی میسازد مثل جاده ها و غیره برای استفاده جمیع گروههای مردمیست. لذا منافع مشترکی وجود دارد و اموال حکومت جدا و ممتاز از اموال مردم نیست بلکه برای مصالحی مشترک می باشد.  خلاصه استدلال این است که امام علیه السلام ضابطه ای بیان می کنند و چند مورد مثال برای آن میزنند، مستدِل نیز این ضابطه را بر رابطه بین حکومت و مردم تطبیق می دهد و این نتیجه را می گیرد که اخذ ربا توسط بانک های دولتی مجاز می باشد. ❌جواب:  ما نه صغری و نه کبرای استدلال را نمی پذیریم. ⭕️رد صغرای استدلال: اموال بانک های دولتی فقط اموال دولت نیستند و تنها جزئی از اموال بانک های دولتی متعلق به حکومت است و بیشتر از آن متعلق به مردم می باشد، زیرا مردم اموال خود را در بانک ها نگهداری می کنند. اگر فرض بفرمایید سرمایه بانک از دولت تنها یک میلیارد باشد در قبال آن چندین میلیارد ودیعه مردم نزد بانک است که این دسته اموال شخصی است و نه اموال حکومت. ⭕️رد کبرای استدلال: ظاهرا مستدِل ذیل حدیث را مطالعه نکرده، چرا که اگر روایت را به تمامه از ابتدا تا انتها مطالعه می نمود، این کلام را بیان نمی نمود. زیرا امام علیه السلام در جواب زراره که می پرسد: آیا میان ما و مشرکان نیز ربا حرام است. امام علیه السلام فرمودند: بله حرام است. زراره پرسید آنها نیز مانند عبید و اماء هستند. یعنی اموال آنها نیز متعلق به مسلمین است و بر این اساس نباید ربای میان ما و آن ها حرام باشد. امام علیه السلام در جواب فرمودند: آنها ملک شخصی کسی نیستند بلکه ملک تمامی مسلمین اند و همه در مالکیت آنها مساویند. بنا بر این قیاس آن به عبد شخصی درست نیست و آنها مانند عبدی هستند که دو مالک دارد و مالکین نمی توانند مثل ملک شخصی با او برخورد نمایند و نسبت به او تام الاختیار باشد. بنا بر این در صورتی که در مالی، مالکیت به صورت مشاع باشد، ضابطه عدم حرمت ربا جاری نخواهد بود و تنها در صورتی می توان قائل به عدم حرمت ربا شد که شخص تام الاختیار در استفاده باشد به صورتی که نیاز به استیذان و استجازه از دیگری نداشته باشد که این خصوصیت مال مشاع نیست. ♻️در نتیجه به نظر ما، با توجه به تفصیل امام، اموال حکومت که به صورت مشترک میان تمام مردم و به صورت مشاع بوده و بانک های دولتی، مجاز به اخذ ربا نمی باشند. 📚پی نوشت： [1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 135، أبواب الربا، باب7 ، شماره 23321، ح3،ط آل البیت. 🎙درس خارج فقه آیت جزایری(۲۶_۷_۹۲) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi