1. به‌ عبارت «وإن لم یکن المغصوب المتلَف مثلیًّا بل کان قیمیًّا ـ کالحیوان ونحوه ممّا لم یکن لعقلاء العرف طریق للحکم بالمساواة في ما له مدخلیّة في مالیّته» [جواهر الكلام، ج 37، ص 100] اضافه کردیم: اگر آنچه که دخیل در مالیّت است ارزش او قائم به شخص متلَف است می‌شود قیمی و اگر قائم به شخص نیست (در غیر آن هم همان ارزش پیدا می‌شود) می‌شود مثلی. 2. «إیضاح الفوائد» مال پسر علّامه حلّی و انصافاً کتاب خیلی لطیفی است. مرد خیلی دقیق وانصافاً ملّایی است و با این‌که نسبتاً موجز نوشته، ولی خیلی مشحون به تحقیقات است. البتّه این کتاب در حقیقت شرح کلّ «قواعد» پدرش (مثل «جامع المقاصد» یا «مفتاح الکرامة») نیست، بلکه فقط توضیح جاهایی است که مرحوم علّامه در کتاب «قواعد» گفته: «فیه إشکالٌ، بل منعٌ»، «فیه منعٌ علی رأي»، لذا اسمش «إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد» است و ای کاش کلّ کتاب پدرش را شرح می‌کرد. 3. بحث دیگری که مرحوم صاحب «جواهر» مطرح کرده و ما معتقدیم که هم باید وضوح در نقل باشد و هم آن شواهد تاریخی و نکات فنّی‌ای که گفته شده در آن مراعات شود آن است که از «مسالك وغيرها» نقل کردند که: «المثليّ ما یتساوی قیمة أجزائه»؛ مثلاً 100 من گندم یک قیمت دارد و 50 من نصف آن قیمت دارد. من عرض کردم: اگر تاریخ این مسئله روشن شود خیلی واضح‌تر خواهد بود. عرض کردیم: این مسئله که اگر مثلی باشد مثل و اگر قیمی باشد قیمت در روایات ما نیامده. آنچه در روایات ما آمده بعضی از مصادیق قیمی و مثلی است. 4. به این مناسبت عرض کردم: فقه ما و میراث‌های شیعه دارای خصلت خاصّ خودشان هستند که در کتب اهل سنّت و در طرق آنها (فرض کنید در مذهب شافعی و غیر شافعی یا ابوحنیفه) وجود ندارد: الف) میراث های ما (فرض کنید کتاب حلبی) در ابتدا به صورت احادیث متفرّق بوده (حالا یا اصل بوده، یا مؤلَّف و کتاب بوده). ب) بعدها این را مصنَّف کردند (روایات صلاة را یک جا نوشتند. زکاة را یک جا نوشتند). ج) بعدها مکرّرات و سند را حذف کردند و تبدیل به متن فقهی شد؛ مثل«مقنعه» و «هدایه»ی شیخ صدوق، «رسالۀ علی بن بابویه» و «فقه الرضا». د) بعدها آمدند فروع جدیدی را لابه‌لای همان متن فقهی اضافه کردند. «مبسوط» شیخ تقریباً ابتدای این مرحله است که فقه تفریعی را با آنچه که در روایات بوده مخلوط کرده است.1️⃣ هـ) بعد یواش‌یواش در این فقه تفریعی هم مناقشات شد که عرض کردیم: مناقشات مهمّش را هم مرحوم محقّق اردبیلی انجام داده، والّا تقریباً می‌شود گفت: جمع و جور شدن و آمادگی برای مناقشات این مرحلۀ چهارم از زمان علّامه است. «جامع المقاصد» هم دارد. شهید ثانی هم دارد. مرحوم اردبیلی بیش از اینها دارد. بعد از ایشان یک نوع آشفتگی هست (عدّه‌ای از این و عدّه‌ای از آن گرفتند و جابه‌جا شده)، و لذا نمی‌توان مرحلۀ مشخّصی معیّن کرد. 5. پس این مسئله که «إن کان مثلیًّا فمثله، وإن کان قیمیًّا...» در مرحلۀ چهارم فقه شیعه آمد، امّا در اهل سنّت از همان قرن دوم آمده است. فرقش این است. پانوشت: 1️⃣ ادّعا شده: قبل از «مبسوط» تفریع در کلام ابن‌جنید هم بود. ابن‌جنید متّهم به قیاس است (هرچند با این مقدار که ما الآن نگاه می‌کنیم قیاس در حرف‌های او نیست). او اهل حدیث هم هست و اسمش در کتاب «فهرست» نجاشی بیش از کلینی هست. با تمام این احوال چون کتابی که از ایشان به ما رسیده منحصر در علّامه است و علّامه هم عبارات را کم و زیاد کرده فعلاً نمی‌شود راجع به ابن‌جنید و امثال او حکم خیلی واضحی کرد، امّا «مبسوط» چون مقابل ماست می توانیم راجع به آن صحبت کنیم. پس ظاهراً ابن‌جنید تفریع را شروع کرد، لکن آنچه که الآن موجود است و قطعاً در فقه ما تاثیرگذار است «مبسوط» است. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ، 24/ 8/ 1401 ) @doroos_erfanian

6. بعدها که مناقشات شروع شد یکی از مناقشات توسّط اخباری‌ها بود، که: شما مطالبی را می‌گویید که در روایات نیست. از کجا این مطلب را گفتید که إن کان مثلیًّا مثله، وإن کان قیمیًّا قیمته؟ البتّه اهل سنت هم اخبار ندارند. حالا مثلاً اسمش را «استحسان» بگذاریم، یا یک نوع ضابطه‌مند کردن عرف؛ چون عرض کردیم: انصافاً از همان قرن اوّل (بعد از صحابه و از زمان صحابه) یک بحث کلّی این بود که ما با این که مجموعۀ ظاهر آیات محدود است با دنیای زیادی از مسائل روبه‌رو هستیم که باید گفت نامحدود است و این را باید درست کنیم. مثل آن روایت معروف «علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع» [مستطرفات السرائر «باب النوادر» (موسوعة إبن إدريس الحلّيّ)، ص 109 ـ 110، ح 23]، یا آن روایت که: «إنّما هي أُصول علم نرثها کابر عن کابر» (وأُصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم [بصائر الدرجات، ص 320، ح 4]). خلاصه این‌که: در کتب اهل سنّت هم در این مسئله روایت ندارند. آنها در حقیقت این مسئله را یک مقدار هم روی قواعد خودشان ضابطه‌مند کردند. آنها می‌گویند: مثلی مثلِ همان دیدنِ مباشر و رؤیت عین است، امّا قیمت جنبۀ حدسی دارد و اصولاً رجوع به قیمت در مرحلۀ متاخّر است (آنها شبیه حالات ادراکات نفسی گرفتند و ما بیشتر شبیه واقع خارجی، که اگر مثلش موجود بود مثلش است).1️⃣ 7. طبیعتاً تعریفی که مرحوم شیخ ـ قدّس اللّه نفسه ـ انجام دادند (یتساوی قیمة أجزائه) تعریف خاصّی است. بعد ایشان متعرّض بعضی از اشکالاتی شدند که به این تعریف شده. آن وقت به‌مناسبتی مقداری از تعریفاتی را آورده که بعد از شیخ طوسی برای مثلی شده: الف) یکی: «عن الدروس والروضة: أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات» [كتاب المكاسب، ج 3، ص 213]. ب) بعد یک تعریف دیگری از شهید اول در «غایة المراد» نقل می‌کند: « ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة»، ظاهرا احتیاجی به استعمال این الفاظ در این جا نباشد.2️⃣ 8. مشکل دیگر در این جا آن بود که مثلاً گفتند: این تعریف مطرّد نیست، یا: این تعریف جامع و مانع نیست (نه افراد خودش را شامل می‌شود و نه اغیار را خارج می‌کند). کلمۀ «اطّراد» هم متاسّفانه گاهی به معنای جامع بودن است و گاهی به معنای مانع بودن. 9. مشکلی که بعدها پیدا شد این است که شاید ما اصولاً نیازی به این حرف‌ها نداشته باشیم که جامع و مانع باشد. این تعاریف به تعبیر بعضی‌ها «شرح اسم» یا تعاریف لفظی است که آن قدر ارزش ندارد. مراد یک نوع تقریب معنا به ذهن است، نه تحلیل دقیق که تمام افراد داخل و تمام اغیار خارج شوند. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ، 24/ 8/ 1401 ) @doroos_erfanian پانوشت‌ها: 👇👇👇

1️⃣ یک روایت واحده داریم، خیلی عجیب است، آقایان ما هم توجّه نکرده‌اند. «بالمُدّ الأوّل» [الموطّأ، ج 1، ص 419، ش 241؛ المصنّف ابن ابی‌شیبه، ج 3، ص 474، ش 3 و ج 8، ص 350، ش 225]. کار به اختلاف بین ابوحنیفه و مالک برگشت. شاگرد ابوحنیفه رایش عوض شد، رای استادش را ول کرد و به رأی مالک رفت که مدّ از این مقداری که استادم می‌گوید کم‌تر است؛ چون در مدینه آمد و عملاً دید این یک مدّی را از زیر عبایش در آورد و گفت: پدرم از پدرش گفته: زمان رسول اللّه (ص) مدّ ما این بود. دید همۀ اینها با هم یکنواخت است. معلوم شد مدّ مدینه در زمان رسول اللّه (ص) کوچک‌تر بوده. 2️⃣ مشکل اساسی در این تعریف‌ها این است که عنصر فنّی کمتر در آنها مراعات شده است. عنصر فنّی: اوّلاً مسئلۀ زمان است که مثلاً کدام تعریف از کجا شروع و بعد چه شد. به آن روح زمان هم نگاه و بررسی در زمان بشود. دوم این است که نکته‌های فنّی‌اش هم گفته شود. حالا مثلاً فرض کنید کلمۀ «نوع» و «صنف» و اینها را آوردند شاید به این خاطر بود که این اصطلاحات یواش‌یواش در عالم فقه وارد شد؛ چون می دانید که نقل کرده‌اند حتّی در متعارف حوزه‌های دینی آن زمان منطق هم نمی‌خواندند و می‌گویند: غزالی اوّلین کسی است که منطق را در زمینه‌های حوزه های دینی آورد، و لذا این تعابیر منطقی («نوع» و «صنف» و...) در کلمات شیخ طوسی و... پیدا نمی‌شود. تعابیر کلامی در کلامشان هست، امّا این تعابیر منطقی در کلامشان پیدا نمی‌شود. اصلاً نیست؛ چون می‌گویند: متعارف هم نبوده. تا جایی که من خبر دارم اوّلین کسی که در میان علمای ما این اصطلاحات معقولی را به فقه کشاند مرحوم فخر‌المحقّقین (صاحب «إیضاح الفوائد») است. این هم که شهید این جا می‌آورد چون شاگرد فخر است. حال باید بتوانیم بعد از تبیین تاریخ مسئله نقّادی کنیم که مثلاً این‌که بیاییم تعبیر به «صنف» و «نوع» کنیم اصلاً نکتۀ خاصّی ندارد و تازه باید توجیه کنیم و بگوییم: مراد از «نوع» این و مراد از «صنف» آن است. خب چرا آدم لفظ «نوع» را به کار ببرد که بعد بگوید: مراد این است؟! پس اوّلاً عبارت باید دقیقاً گفته شود. ثانیاً تبیین شود. ثالثاً اگر نقدی دارد به آن متوجّه شود. رابعاً هم طریقی که به ذهن می‌آید که برای سلوک درست باشد آن طریق بیان شود. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ، 24/ 8/ 1401 ) @doroos_erfanian

1. احتمالاَ در سند یکی از روایاتی که مرحوم کلینی ـ قدّس اللّه سرّه ـ در باب تفویض از مرحوم صفّار از یعقوب بن یزید آورده‌اند (محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن الحسن الميثميّ، عن أبي عبد اللّه علیه السلام [الكافي، ج 1، ص 268، ح 9]) خللی پیدا شده و احتمالاً منشاش هم نسخۀ کتاب صفّار در پیش کلینی باشد (نسخه‌ای که در اختیار ایشان بوده، یا این نسخه‌ای که فعلاً چاپ شده و در اختیار ماست). این جا بین یعقوب بن زیاد و محمّد بن حسن میثمی حسن بن زیاد فاصله افتاده، ولی مرحوم نجاشی در طریقی که به کتاب میثمی می‌گوید (أخبرنا الحسين بن هديّة، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عنه بكتابه [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص 363، ش 979]) به‌واسطۀ یعقوب بن یزید مستقیماً از میثمی نقل می‌کند. 2. عرض کردیم: کلّاً 2 احتمال پیدا می‌شود: الف) نسخه‌ای که مرحوم کلینی نقل کرده مشکل دارد و احتمالاً محمّد بن حسن بن زیاد بوده که یعقوب بن یزید از او نقل کرده و آن «میثمی» اضافه شده باشد. ب) احتمال این هم هست که اصلاً کلّاً آن عبارت غلط بوده و خللی در این نسخۀ ابن‌هدیه که فهرست ابن‌قولویه را نقل کرده موجود بوده. آنچه که منشا اشتباه شده این است که نجاشی محمّد بن حسن بن زیاد را نقل و توثیق هم می‌کند [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ)، ص 363] (احتمال دارد که اشتباه در این نسخه باشد). از آن طرف محمّد بن حسن بن زیاد را هم نقل می‌کند (محمد بن الحسن بن زياد العطّار، كوفيّ، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ)، ص 369]) ـ یعنی: 2 تا آورده که کاشف از تعدّد است ـ، و لکن عرض کردیم: چون دومی را منفرداً آورده و الآن به این عنوان (محمّد بن الحسن بن زیاد میثمی) را ما در جایی نداریم، ظاهراً این نسخۀ ایشان غلط داشته باشد.1️⃣ 3. کراراً و مراراً عرض شد: آنچه که الآن بین اصحاب ما متعارف است مثلاً می‌گویند: «ابن‌هدیه مجهول است، یا توثیق نشده، یا...، لکن چون جزء مشایخ نجاشی است ثقه است». این بحث که مشایخ نجاشی جزء ثقات‌اند اجمالاً حرف بدی نیست، امّا مشکل سر این نیست که ایشان ثقه است یا ثقه نیست. مشکل سر این جهت است که وقتی ایشان مطالبی را از ابن‌قولویه نقل می‌کند و کس دیگری نقل نکرده و در نسخ دیگر نیست معلوم می‌شود یا خود ایشان در نقل اجازه دقّت نکرده و یا اصولاً اجازۀ ایشان خلل دارد.2️⃣ در هر حال ربطی به بحث وثاقت و... ـ که در زمان ما خیلی متعارف است ـ ندارد. 4. در احمد بن الحسن مرحوم نجاشی نسبش را تا میثم تمّار کامل آورده (أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ)، ص 74، ضمن ش 179])، شیخ هم نسبش را کامل آورده است [الفهرست، ص 64، ش 66]، امّا در این جا (محمّد بن الحسن بن زياد الميثميّ) در روایت که نیامده، شیخ هم نیاورده. نجاشی هم که آورده نسب را نقل نکرده. آقای خویی ـ رحمه اللّه ـ هم که غالباً در «معجم» اهل این عوالم نیستند. البتّه در بعضی از کتب رجالی پیگیری می‌کنند. در خاندان اشاعرۀ قم یا خاندان نوبختی که جمع‌آوری شده اسماء را پیگیری می‌کنند تا ببینند در آن خاندان وجود داشته یا نداشته. متاسّفانه این قسمت هم نشده، لذا فعلاً شخصی به این نام که از خاندان میثم تمّار باشد کلّاً محلّ تامل است. 5. لذا به ذهن ما می‌آید که سند صحیح «احمد بن الحسن» باشد ـ که همین میثمی است ـ، عن محمّد بن الحسن بن زیاد ـ که محمّد بن الحسن بن زیاد عطّار است ـ، عن أبیه که در این «بصائر» مطبوع موجود است. اگر این طور باشد چون مرحوم نجاشی این پسر را توثیق کرده و سند صحیح دارد [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ)، ص 369، ضمن ش 1002]، حدیث صحیح می‌شود، وگرنه با این وضع موجود الآن مجهول و مهمل است (حسن بن زیاد را نمی شناسیم، محمّد بن حسن میثمی را درست نمی‌شناسیم، این‌که این محمد بن حسن میثمی از ابوعبداللّه نقل کند که راویش یعقوب بن یزید است هم خالی از شبهه نیست). 6. در حقیقت الآن مشکل ما حدّ العلم است، نه حدّ الواقع (واقع را نمی‌دانیم). چنین نسخه‌ای در اختیار نجاشی بوده و شیخ هم این نسخۀ ابن‌هدیّه را نداشته. حالا دربارۀ این نسخه فعلاً نمی توانیم جانب نجاشی را ترجیح دهیم (بگوییم: معتبر و قابل اعتماد است). شاید این‌که نجاشی در احمد بن الحسن نسب را آورده و این جا ساکت شده شاهد بر این باشد که خودش هم پیدا نکرده که این محمد ابن الحسن میثمی کی و از کدام خاندان است. پانوشت‌ها: 👇👇👇

1️⃣ توقّع ما در درجۀ اوّل از مرحوم نجاشی و بعد هم از مثل آقای خویی این است که اگر می خواستند بشناسند که این از خانوادۀ میثم است، خب شجره‌نامه‌اش را نگاه می‌کردند، می‌دیدند در خاندان میثم تمّار مثلاً «محمّد بن حسن بن زیاد» اصلاً وجود دارد یا وجود ندارد؛ یعنی: قبل از این‌که به بحث رجالی‌اش برسیم اوّل وجود خارجی‌اش را پیدا کنیم. 2️⃣ کراراً و مراراً عرض کردم: اگر خللی را در جایی ملتفت شدیم لازم نیست منشاش عدم وثاقت باشد و این [تصوّر] اشتباه است. مرحوم نجاشی راجع به کتاب «محاسن» نوشته: «زید فیه» (وقد زيد في «المحاسن» ونقص [فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ)، ص 76، ضمن ش 182])، بالفعل هم همین طور است، نسخ «محاسن» مختلف بوده. اگر اختلاف نسخ منشاش این باشد که روات با هم اختلاف کرده‌اند (یکی نقل کرده و یکی نقل نکرده)، این یک حساب است. اگر اختلاف نسخ منشاش خود مولّف باشد، مشکلی ندارد و نباید دنبال وثاقت حساب کرد. ممکن است خود ابن‌قولویه رحمه الله اجازه ای را به ابن‌هدیه داده و بعد خودش آن اجازه را تصحیح کرده باشد (به مشایخ بغداد ـ مثل مفید و ابن‌غضائری پدر ـ که اجازه داده، مقداریش را حذف کرده. به نظر خودش درست نبوده و حذف کرده). خب، این ربطی به وثاقت ابن‌هدیه ندارد؛ یعنی: مشکل کار این است که اینها بحث را تماماً در جهت رجالی گرفته‌اند. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ، 25/ 8/ 1401 ) @doroos_erfanian

1. مرحوم آقای خویی در «معجم» در عنوان «محمّد بن الحسن المیثمی» ـ بدون «زیاد» ـ (همین عنوانی که در کتاب «کافی» آمده و در «کافی» همین یک مورد است که محمد بن الحسن المیثمی عن ابی عبد الله (ع) آمده) آورده‌اند: محمد بن الحسن الميثميّ، بعد می‌فرمایند: ...، وروى عن أبيه، وروى عنه علي بن الحسن أخوه، وروى عن علي بن يعقوب الهاشميّ، وروى عنه عليّ بن الحسن أخوه، وروى عن معاوية بن عمّار، وروى عنه يعقوب بن يزيد [معجم رجال الحديث، ج 16، ص 283، ضمن ش 10573]. بعد یک «أقول» دارند. «أقول: هذا مغاير لمحمّد بن الحسن بن زياد الميثميّ المتقدّم؛ فإنّه من أصحاب الرضا عليه السلام، وقد روى عنه الصفّار المتوفی سنة 290، ولا يمكن روايته عن أصحاب الصادق عليه السلام عادة». ظاهراً احتمالاً اشتباه چاپخانه باید باشد (شأن مرحوم استاد اجلّ است). آنچه صفّار در آن آمده یعقوب بن یزید دارد و بدون واسطه نیست. این جا هم صفّار 2 واسطه دارد: یعقوب بن یزید و حسن بن زیاد. تازه یعقوب هم به‌واسطۀ احمد بن الحسن. اوّلاً: من فکر می‌کنم اصلاً این «أقول» را ایشان برای آن حدیث اوّل نوشته بودند ـ چون فقط حدیث اوّل عن الصادق است ـ، در چاپ اشتباه شده و آخر نوشته‌اند. ثانياً: دربارۀ شخص دوم نوشته‌اند: «روی عن أبیه، وروی عنه أخوه الحسن». این اصلاً میثمی نیست، محمّد بن حسن بن فضّال (پسر ابن‌فضّال) است. چون ابن‌فضّال دارای 3 پسر است: محمّد و احمد و علی، علی از همه کوچک‌تر است. می‌گوید: من کتاب‌های پدر را شنیدم، لکن عمرم کم بود. دو‌مرتبه میراث پدر را بر برادرانم عرضه (محمّد و احمد) داشتم (الّا بعضی روایات که نمی‌خواهم وارد شرحش بشوم). بعدی هم همین طور (آن جا هم دارد: وروى عنه عليّ بن الحسن أخوه)، این دو تا اصلاً مربوط به ابن‌فضّال پسرند. البتّه شأن آقای خویی اجلّ است و احتمالاً توجّه نشده که اینها اصلاً میثمی نیستند. این «تیمی» بوده (محمّد بن الحسن تیمی) و در چاپخانه اشتباه به میثمی شده و کلّاً ربطی به میثم تمّار و میثمی ندارد. بعد هم ایشان یک «محمّد بن حسن تیمی» هم دارند که همان است (این «میثمی» با آن «تیمی» یکی است) و عرض کردیم: چون اینها مولی تیم‌اللّه بوده و در نسبت به اسماء مرکّبه گاهی به جزء اوّل می‌گفتند (مثلاً عبدشمسی یا عبدالقیسی را «عبدی» می‌گفتند) و یا ترکیبی از هر دو (نسبت به عبدشمس را «عبشمی» هم می‌گویند). «تیمی» و «تیملی» نسبت به تیم‌اللّه و کلّاً ابن‌فضّال هستند (پدر و 3 پسر). یکی هم روایت از معاویة بن عمّار است، که آن را هم الآن نمی‌توانیم تشخیص بدهیم کیست. آن یک روایت واحده در کتاب «کافی» است که از «نوادر الحکمة» نقل کرده (محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثميّ، عن معاوية بن عمّار، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر: نكتحل منها؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما جعل اللّه ـ عزّ وجلّ ـ في ما حرّم شفاءً [الكافي، ج 6، ص 414، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقيّة، ح 6]) و روایاتی که از کتاب «نوادر الحکمة» می‌آید احتمال خلل در سند و متن می‌دهیم و ارزش علمی‌اش کم است. البتّه مرحوم شیخ همان روایت را با همان سند از احمد بن محمّد نقل کرده (أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثميّ، عن معاوية بن عمّار، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخمر: يكتحل منها؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما جعل اللّه في حرام شفاءً [تهذيب الأحكام، ج 9، ص 114 ـ 115، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، ح 226]) و احتمال می‌دهیم نسخۀ ایشان هم اشتباه باشد (شاید محمّد بن احمد باشد). 2. آنچه برای تصحیح میراث‌های حدیثی و رجالی و تاریخی ما فوق‌العاده مهم است این‌که هم نسخه‌شناسی بشود و هم اصل شناسایی شود. تا ایشان آمد گفت: «محمّد بن حسن عن معاویة»، ولو در «کافی» آمده باشد، ما چون دیدیم مصدرش کتاب «نوادر الحکمة» است و این کتاب خلل دارد و جای دیگر هم نیامده، طبیعتاً تامّل می‌کنیم. اشکال در «کافی» نیست، اشکال در «نوادر الحکمة» است. مرحوم کلینی اعتماد کرده و ما هم اعتماد می‌کنیم، امّا کتاب ایشان هم سنداً و هم متناً خلل دارد و من هر وقت حدیثی را می‌بینم که اوّلش محمّد بن احمد است منتظرم یا متن یا سند و یا هر دو خلل داشته باشد. ایشان بزرگوار و شخصیّت بوده، امّا دقیق نبوده. مرحوم کلینی هم با وجودی که به این خلل‌ها ملتفت بوده، نقله کما وجده (نمی‌خواستند دست‌کاری و تصحیح کنند). پر‌تکرار بودن متن یا مضمون هم کمکی نمی‌کند (نسخه را برای ما قابل اعتماد می‌کند، امّا سند را درست نمی‌کند).1️⃣ 👇👇👇

3. این حدیث به نظر من با این ترتیب ممکن است صحیح باشد که: آن «احمد بن الحسن» باشد که میثمی است. آن هم «محمّد بن الحسن بن زیاد» باشد ـ نه میثمی ـ، که محمّد بن حسن بن زیاد عطّار است، عن أبیه که همان حسن بن زیاد عطّار باشد. آن وقت حدیث صحیح می‌شود. شاید مرحوم کلینی دستکاری نکرده و نسخه را کما وجده نقل فرموده است. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ، 25/ 8/ 1401 ) پانوشت: 1️⃣ در کتاب «مفاتیح الجنان» مرحوم شیخ عبّاس می‌گوید: شیخ طوسی در «تهذیب» به سند معتبر نقل می‌کند. وقتی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم معتبر نیست. اشکالی به مرحوم شیخ عبّاس و جلالت قدر ایشان نیست، امّا مبنایش این است که هرچه در کتب اربعه هست معتبر است (دروغ نمی‌گوید. روی مبنای علمی خودش می‌گوید: به سند معتبر). @doroos_erfanian

⬆️ خارج اصول فقه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ جلسه (۳۷) صوت

⬆️ خارج فقه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ جلسه (۳۷) صوت

⬆️ خارج اصول فقه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ جلسه (۳۷) متن کامل مطابق صوت

⬆️ خارج فقه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ جلسه (۳۷) متن کامل مطابق صوت

⬆️ خارج اصول فقه یک شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ جلسه (۳۸) صوت

⬆️ خارج فقه یک شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ جلسه (۳۸) صوت

⬆️ خارج اصول فقه یک شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ جلسه (۳۸) متن کامل مطابق صوت