🔻براندازی هویّتی در جمهوری اسلامی -۳ 🖊مهدی جمشیدی [ششم]. برخی می‌خواهند مسألۀ کشف حجاب را با ارجاع به «عرف»، حل و در واقع، منحل کنند؛ به این معنی که می‌گویند چون برآیند عرف، چنین اقتضایی دارد و حتی زنانی که کشف حجاب نمی‌کنند، زنانی که کشف می‌کنند را برمی‌تابند و این کنش را ناروا نمی‌دانند، حاکمیّت نیز باید این تنوّع و تکثّرِ عرف‌ساخته و خودجوش را به رسمیّت بشناسد و خود را در برابر انتخاب جامعه قرار ندهد. به‌بیان‌دیگر، باید انتخاب اجتماعی را معیار انگاشت و در مقابل آن صف‌آرایی نکرد و نکوشید از طریق قانون، آن را ممنوع اعلام کرد. قانونی که بخواهد انتخاب اجتماعی و ارادۀ جمعی را مختل کند، برقرار نخواهد ماند؛ چون اکثریّت، به آن ملتزم نخواهند بود و ازاین‌رو، به‌صورت طبیعی، برچیده خواهد شد. این قانون، خیال حاکمیّت را آسوده می‌کند اما واقعیّت را تغییر نمی‌دهد، بلکه موجب تشدید وضع اجتماعی و شکاف میان حاکمیّت و مردم می‌شود. قانون باید از متن جامعه برخاسته باشد و نخواهد کنش‌هایی را غیرقانونی اعلام کند که به هنجار اجتماعی تبدیل شده‌اند. در مقابل این نظر باید گفت آنچه که به عنوان انتخاب اجتماعی از آن سخن به میان آمده، نه از لحاظ کمّی، این‌اندازه وسعت و گستردگی دارد و نه از لحاظ کیفی، تثبیت و نهادینه شده است؛ بلکه مطابق استدلال اینان باید تصریح کرد که حتی در اینجا نیز تکثّر و تنوّع، راه دارد و گرایش‌ها و تمایلات، یکنواخت نیستند. از جنبۀ کیفی نیز حقیقت آن است که بسیاری از کنش‌ها و گرایش‌ها، روایت‌ساخته و سطحی هستند و عمق و استحکام نیافته‌اند؛ چنان‌که به «بینش» تبدیل نشده‌اند و «شکنندگی» فراوان دارند. وضع ذهنیِ کنونی، حاصل بازی روایت‌ها و کج‌‎روایت‌ها در رسانه‌ها است و ماهیّت فکری ندارد که بتوان آن را منجمدشده و شکل‌گرفته قلمداد کرد. ازاین‌رو، می‌توان در کوتاه‌مدّت، این نوع ساختارهای ذهنی را درهم‌شکست و ساختار ذهنیِ دیگری را جایگزین آنها کرد. جامعه در لحظه‌هایی، گرفتار انتخاب‌های «احساسی» و «موقعیّتی» می‌شود و بر اساس اقتضاهای موقتی و هیجانی، به سویی گرایش پیدا می‌کند، اما با تغییر موقعیّت و اقتضا، انتخاب‌هایش نیز دچار تحوّل می‌شود. سیاست‌گذاری که سعادت جمعی را در نظر دارد، نمی‌تواند و نباید تسلیم آن دسته از انتخاب‌ها و ذهنیّت‌هایی بشود که بر اثر مدخلیّت روایت رسانه‌های سطحی و آغشته به تحریف، پدید آمده‌اند، بلکه برعکس، باید مسیر و مدار روایتیِ موازی را طراحی کند و اراده‌ها و امیال را به سوی صلاح و خیر و سعادت و حق سوق بدهد. سیاست‌گذاری هویّتیِ مبتنی بر دین، همواره تسلیم و تابع «میل اکثریّت» نیست، بلکه «مصلحت اکثریّت» را در نظر می‌گیرد. [هفتم]. از یک سو، بخشی از جامعه در اثر استحالۀ هویّتی و تجدّدی‌شدن، معتقد است که حجاب باید اختیاری و رها بشود و از سوی دیگر، بخشی از جامعه که همواره در کنار نظام و وفادار به آن بوده، توقع عمل و اقدام قاطع دارد و تاکنون نیز نسبت به نظام، فاصله‌هایی گرفته و از بی‌اراده‌گی و تزلزل آن، گلایۀ جدّی دارد. اما روشن که در این میان، حکم شرع و عقل چیست. شرع می‌گوید حکومت دینی باید از حرام سیاسی و دینی، جلوگیری کند و امکان تجاهر به فسق در عرصۀ عمومی را – که کشف حجاب، یکی از مصداق‌های آن است - بزداید و تسلیم و مرعوب روایت‌پردازی‌ها نشود؛ چون نمی‌توان بر سرِ حرف خدا، معامله و مصانعه و مداهنه کرد و قدرت را بر حقیقت، ترجیح داد. هر اقدامی که با فلسفه و غایت فرهنگیِ حکومت دینی، ناسازگار باشد، نقطۀ آغاز شکل‌گیریِ زنجیره‌ای از عقب‌نشینی‌های هویّتیِ دیگر خواهد بود. عقل سیاسی و اجتماعی نیز می‌گوید جریان اجتماعیِ تجدّدی، بی‌ریشه و سست‌عنصر است و چنانچه احساس کند نظام، از اقتدار خویش عقب‌نشینی نخواهد کرد و ماهیّت دینی‌اش را فدای ملاحظه‌های عمل‌گرایانه و تصنّعی نمی‌کند، بسیار زود پا پس می‌کِشد و سکوت اختیار می‌کند؛ چنان‌که در گذشته نیز چنین انتخابی داشته است. بااین‌حال، برخی از کارگزاران نظام، عزم و ارادۀ جدّی برای اجرای قانون حجاب ندارند و بیشتر در پی ظاهرسازی و اسقاط تکلیف از خویش هستند؛ اینان بیشتر مایلند که حجاب، رها گردد و فقط اندکی حداقل‌های عرفی، ملاحظه گردد و بس. این امر، هم ناشی از رخنۀ روحیۀ تساهل و تسامح در این بخش از کارگزاران نظام است و هم برخاسته از اثرپذیری منفعلانۀ آنها از جوّ و فضای عمومی و روایت‌سازی که باید آن را عوام‌زدگی دانست و نه مردم‌گرایی. پیداست که در این دوره، لیبرال‌های دولتی و شبه‌انقلابی‌های عمل‌گرا، به‌عنوان تسهیل‌گر و هموارکنندۀ پیشروی‌های نیروهای تجدّدی در جامعۀ ایران عمل خواهد کرد. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،، وزیر علوم در ستایش علوم انسانی آزاد و غیرسفارشی سخن گفته. آری، علوم انسانی، در بند «سکولاریسم تجددمآبانه‌ی روشنفکری» و مبتنی بر سفارش «لیبرال-بوروکرات‌های دولتی» است. این سنخ از علوم انسانی، سرچشمه‌ی اصلی انحراف سیاست‌ها در دهه‌های گذشته است. برای تغییر سیاست‌ها، ابتدا علوم انسانی را تغییر بدهید. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734700543711542357

🔻خطای بازگشت به نقطۀ صفر 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. دربارۀ طرح علوم انسانیِ اسلامی، کسی نمی‌تواند با گفتن یک گزارۀ کلّی در نفی آن، حقیقتی را اثبات کند؛ به‌خصوص از این جهت که چنین کسی پیش از این، در مقام دفاع از علوم انسانیِ اسلامی برآمده باشد و دلایلی برای اثبات امکان و مطلوبیّت آن اقامه کرده باشد. اینک اگر او تغییر نظر داده، باید استدلال‌های پیشین خودش را یک‌به‌یک، ابطال کند و البته این تازه، آغاز راه است. هر چند باید گفت کسی‌که در کوتاه‌مدّت و در ضمن یک گفتگوی سادۀ رسانه‌ای، مسأله‌‌ای این‌چنین تعیین‌کننده را به بازی می‌گیرد و به‌آسانی، به نفی و طرد آن می‌پردازد، کنشی معرفتی در پیش نگرفته است؛ چنان‌که گویا باید به‌جای دلیل، در جستجوی علّت بود. چرخش نظری، آن‌گاه وجاهت دارد و منطقی است که فرد، مجموعه استدلال‌هایی که گذشتۀ معرفتی‌اش بر آنها تکیه داشته را نقض کند و از طریق استدلال‌های نو، پا به دورۀ جدیدی از حیات معرفتی خویش بگذارد. اگر این‌چنین نباشد، نباید او را جدّی گرفت؛ چون نشان داده که تغییرش از سنخ تذبذب است. [دوم]. دست‌کم یک دهه است که دیگر نمی‌توان امکان علوم انسانیِ اسلامی را انکار کرد؛ زیرا این گونه از علوم انسانی، متولّد و متعیّن شده است. اینک دیگر سخن بر سرِ امکان یا امتناع علوم انسانیِ اسلامی نیست؛ چون‌که متن‌های مهم و متقنی دربارۀ آن نگاشته شده‌اند و در عمل، آشکار شده که علوم انسانیِ اسلامی، ممکن است. اگر در دهه‌های گذشته، بحث از این مسأله، ضروری و لازم بود، اما اینک می‌توان منکران و مخالفان را به نوشته‌هایی که ذیل این انگاره قرار می‌گیرند ارجاع داد. این نوشته‌ها و متن‌ها، گویای این حقیقت هستند که معرفتِ متمایز و مستقلی تولید شده که هر چند، علوم انسانی است، اما علوم انسانیِ تجدّدی نیست، بلکه ریشه در چشم‌انداز دینی دارد و باید آن را علوم انسانیِ اسلامی خواند. پس در عمل و عین، مشخص شده که اسلام می‌تواند در علوم انسانی، مدخلیّت و حضور داشته باشد و ساختار و منطق درونی و مقوّماتش را صورت‌بندی کند و نوع خاصی از علوم انسانی را بیافریند. قرارگرفتن در چنین مرحله‌ای، حاکی از پیشروی و تکامل معرفتی است و بر این اساس، دیگر نباید به مسأله‌ها و پرسش‌های سال‌های آغازین دهۀ شصت بازگشت و بر طبل نشدن و امتناع کوبید. دورۀ تاریخی این مسأله، به سر رسیده و تأمّلات امروز، معطوف به مسأله‌های دیگری است. اگر کسی اراده کند که بی‌اعتنا به هست‌ها و عینیّت‌های معرفتی، به نقطه‌های آغازین و ابتدایی بازگردد و بازی رسانه‌ای با بدیهیات را در پیش بگیرد، باید وی را از قلمرو معرفت عملی کنار نهاد و نادیده‌اش انگاشت. [سوم]. آنچه که موجب تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی می‌شود و به علوم انسانی، تمایز و تشخّص می‌بخشد، درهم‌تنیدگی علوم انسانی با ارزش‌ها است. ارزش‌ها نمی‌توانند به علوم طبیعی راه یابند و این علوم، جغرافیا و تاریخ ندارند و به این دلیل، آنها را به‌صورت یکسان در همۀ نظام‌های اجتماعی و عوالم تاریخی به کار می‌گیرند، اما علوم انسانی، وابستۀ به هویّت‌های ارزشی هستند و خواه‌ناخواه، از جهان‌بینی و بینش فلسفی و رویکردهای دینی یا ضددینی یا غیردینی، اثر می‌پذیرند. این اثرپذیری، هرگز منحصر به حوزۀ انتخاب مسأله‌ها نیست که بتوان همچون ماکس وبر، آن را به ربط ارزشی، محدود ساخت، بلکه هم معطوف به مبادی است و هم معطوف به پاسخ‌های مسأله‌ها. نخست باید گفت اگر اسلام بتواند در مبادیِ علوم انسانی اثر بگذارد، در ساخت درونیِ علوم انسانی نیز اثر خواهد گذاشت؛ چون مبادی بر ساخت درونی، مؤثّر هستند و این‌گونه نیست که نتایجِ مبادی، خویش را در سرنوشت و منطق علوم انسانی نشان ندهند و در مرحلۀ پیشاعلم و فلسفی، محدود بمانند. مبادی، از این نظر مبادی خوانده می‌شوند که منزل‌های معرفتیِ پس از خود را طراحی می‌کنند و میان مبادی و مسأله‌ها، نسبت و ارتباط جدّی برقرار است. گذشته از این، اسلام در قلمرو پاسخ به مسأله‌ها نیز فعّال است و سرنخ‌هایی در اختیار محقّق قرار می‌دهد که اجتماع و هم‌نشینی‌شان، به شکل‌گیری علوم انسانیِ اسلامی می‌انجامد. ما از علوم انسانیِ نقلی سخن نمی‌گوییم که لازم آید اسلام، به همۀ فروعات و جزئیّات پرداخته باشد تا امکان شکل‌گیری علوم انسانیِ اسلامی پدید آید، بلکه این علوم، افزون بر نقل دینی، بر عقل و تجربه نیز تکیه دارد. همچنین نقل دینی نیز اگرچه کلّیّات باشد، اما می‌تواند بسط و تفصیل یابد و امتدادهای موردی و جزئی و مصداقی بر آن مترتّب شود. دراین‌حال، روشن است که انگارۀ علوم انسانیِ اسلامی، پذیرای فرضیۀ امکان خواهد شد. 🖇 در اینجا بخوانید: https://fekrat.net/article/lnk/82410

،،،، حجت‌الاسلام محقق‌داماد در متن اخیرش، مطهری را «استاد» خویش خوانده تا مواضع لیبرالی‌اش را توجیه کند. کتاب «مسأله‌ی حجاب» مطهری را بخوانید تا دریابید شبه‌تفقه سیاست‌زده و اباحه‌گرایانه‌ی او، کمترین ارتباطی با خط معرفتی مطهری ندارد. تفکر اصیل و آثار گرانسنگ مطهری کجا و او کجا. او به‌ نام، محقق است. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734846529954732311

🔻پرسش‌هایی از حجت‌الاسلام محقق‌داماد 🖊مهدی جمشیدی ۱. الزام به حجاب در عرصه‌ی عمومی، «فرمان حاکم» است یا «فرمان خدا»؟! جمهوری اسلامی، ادعای تشریع و الوهیت کرده است؟ ۲. حجاب، «حکم منتسب به دین» است یا «ضروری دین»؟! انکار محکمات قرآنی، چه توابعی دارد؟ ۳. چگونه «حکم مسلم فقه»، می‌تواند «ناعادلانه» باشد؟! یعنی خدا، ظالم است و عقل ما، عدم‌عدالت خدا را کشف کرده است؟ ۴. مگر استاد مطهری نگفت معصیت در عرصه‌ی عمومی، «کلیت جامعه» را به معصیت نزدیک می‌کند و ازاین‌رو، باید از آن جلوگیری کرد؟ آیا بااین‌حال، الزام در عرصه‌ی عمومی، مبنای منطقی ندارد؟ ۵. او بر اساس کدام پیمایش استقرایی معتبر و فاقد سوگیری، «واکنش مردم ایران» را به قانون حجاب، کشف و پیش‌گویی کرده است؟ ۶. بی‌اعتباری دین، حاصل اصلاح‌طلبی لیبرال است که وی از آن دفاع کرد و می‌کند، یا حاصل تلاش برای استقرار شریعت در جامعه؟ روشنفکری سکولار و شبه‌دینی در دهه‌ی هفتاد که هسته‌ی جریان اصلاحات است، با دیانت چه کرد؟ ۷. تشخیص عدالت در مصداق، محتاج شناختن موضوع است و موضوع در اینجا، امر اجتماعی است. آیا ایشان «موضوع‌شناس اجتماعی» است؟ ۸. اگر گشت ارشاد، روش خطایی بوده و جریمه و محرومیت اجتماعی نیز مضر هستند، پس با کدام «اهرم بازدارنده» باید برای قانون، ضمانت اجرا فراهم کرد؟ ۹. آیا اگر «قانون» در ذات خود، «الزام» دارد و برای متخلف، «مجازات» در نظر می‌گیرد، مخالفت با الزام قانونی، به معنی «حجاب اختیاری» و «رهاسازی حجاب» نیست؟ الزامی‌نبودن یعنی قانونی‌نبودن، و قانونی‌نبودن یعنی اختیاری‌بودن. ۱۰. بر فرض که هم گذشته، خطا بوده و هم قانون کنونی؛ «طرح اثباتی» او برای حل این مسأله چیست؟ چرا او موضع و منطق ایجابی ندارد و فقط نقش مخالف‌خوان و مدعی را ایفا می‌کند؟ https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،،، مواضع پزشکیان درباره‌ی کشف حجاب، ترجمه‌ی سطحی «لیبرالیسم فرهنگی» است. فراتر از این، باید گفت دولت او، امتداد و دنباله‌ی دولت‌های لیبرال گذشته است. باز هم تجربه‌ی «التقاط دولتی»، تکرار شده است. شک نکنید که این لیبرالیسم اصلاح‌طلبانه و متظاهر به قرآن و نهج‌البلاغه، در پی حجاب اختیاری و آزاد است. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734967801366016980

▫️حکمرانی بر علوم انسانی در تجربۀ غربی 🖌 نوشتاری از #مهدی_جمشیدی عضو هیات علمی گروه #فرهنگ_پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 🔹 به‌طور کلّی، استفاده از تجربه‌های بشری، مطلوب است و نمی‌توان آن را نافی دین‌داری تلقی کرد؛ مگر در آنجا که لازمۀ چنین استفاده‌ای، نادیده‌گرفتن احکام و آموزه‌های دین باشد، به این معنی که دین را کنار بنهیم و به تجربه‌های انسانی رجوع کنیم... 🔍 متن کامل را اینجا بخوانید👇 🌐 iict.ac.ir/tajrobegharbi #یادداشت سایت I ایتا I بله I آپارات I اینستاگرام 🆔 @iictchannel

،،،، شورای‌عالی فضای مجازی با مصوبه‌اش درباره‌ی رفع فیلتر، به دولت متخاصم آمریکا اجازه داد که به‌آسانی و بی‌مانع، از دو سکوی مجازی برای «اغتشاش‌سازی در ایران» استفاده کند. در اغتشاش سال ۱۴۰۱ نیز امریکا در همین بسترها، شبکه‌سازی و تهییج نمود و کشف حجاب را مستقر کرد. گویا «حاکمیت، علیه حاکمیت» است ... https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1735060863691240432

🔻غیرمحرمانه با بزرگان جبهۀ انقلاب 🖊مهدی جمشیدی ۱. فرضیۀ من این است که حاکمیّت و یا دست‌کم بخش عمدۀ آن، دچار مجموعه‌‌ای درهم‌تنیده از سیاست‌های فرساینده و مخرّب شده است که در پی آنها، اکنون وارد مرحلۀ به‌شدّت چالش‌برانگیز و مخاطره‌آفرینی شده‌ایم که لحظه‌به‌لحظه، امکان‌های بازگشت و جبران، بیشتر زوال می‌یابند و شرایط قهری، ما را به محاصره درمی‌آورند. برای اثبات سخنم، به شواهد تجربی و عینی استناد می‌کنم. ۲. در همۀ انتخابات‌ها، دوگانۀ مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح مطرح می‌شود و در نهایت نیز، مشارکت حداکثری، ترجیح داده می‌شود و صالحان در اثر سازوکارهای سکولاریستی، از قدرت بازمی‌ماندند. چندی که می‌گذرد، نارضایتی‌های اجتماعی از منتخبِ متوسط یا ضعیف، سربرمی‌آورد و مشارکت حداکثری، دود می‌شود و به هوا می‌رود. این چرخۀ باطل، دهه‌ها در جریان بوده و انتخابات ریاست‌جمهوریِ اخیر نیز، نمونۀ روشن آن است. این در حالی است که حاکمیّت باید از طریق انتخاب «اصلح»، معضل دیرینۀ «کارآمدی» را علاج می‌کرد و آن‌گاه به‌صورت خودبه‌خود، «مشارکت حداکثری» نیز در دوره‌های بعدی برآورده می‌شد. ۳. از سال آغاز دهۀ نود، جریان تجدّدی تلاش کرد تا از حجاب، بحران بیافریند. در این راستا، گام‌به‌گام پیش آمد و در نهایت در سال نودوشش، چندین زن روسری‌شان را بر سر چوب نهادند و آشکارا، کشف حجاب کردند. در اینجا بود که موج شکل گرفت و اندک‌اندک، کشف حجاب به یک «جریان اجتماعی» تبدیل شد و در نهایت در متن اغتشاش، حالت انفجاری یافت. حاکمیّت نیز در مقابل، منفعل گردید و حجاب را رها کرد و به بهانۀ تقنین، سه سال در وضع تعلیق به‌سربرد؛ قانونی که اکنون دولت لیبرال، به اجرای آن تن در نمی‌دهد و البته مسألۀ این دولت، خودِ «قانونی‌بودن حجاب» است و می‌خواهد از کشف حجاب، عبور کند و برهنگی را به‌عنوان خط قرمز معرفی نماید. از این گذشته، کارگزارانی که در این مدت، سخن از «سازوکار فرهنگی» به میان آوردند، قدمی برنداشتند و نشان دادند کار فرهنگی، اسم رمزی برای تحقّق حجاب اختیاری است. ۴. در زمینۀ فضای مجازی نیز، حاکمیّت با وجود این‌که می‌داند از میانۀ دهۀ هشتاد به این سو، همواره شبکه‌های اجتماعیِ غربی، خاستگاه اصلی تدارک نظری و عملیِ بحران‌ها و تنش‌ها بوده‌اند، اما اینک در مسیر گشودن دوبارۀ آنها حرکت می‌کند. در اغتشاش اخیر، به‌عیان دیدیم که شبکه‌های اجتماعیِ غربی، ابتدا به تولید و بازتولید «هویّت‌های دگراندیشانه» پرداختند و سپس این هویّت‌های تجدّدی را در مسألۀ حجاب، متمرکز کردند و از ظرفیت آنها، «اغتشاش خیابانی» پدید آوردند. این بدان معنی است که حاکمیّت، به دیگریِ سیاسی و تمدّنی‌اش، مجال و میدان داده تا جامعه‌اش و ذهنیّت فرهنگیِ مردمانش را به‌آسانی، به تصرّف خود درآورد و آن‌گاه بر اساس این بدنۀ اجتماعیِ استحاله‌شده و مخالف، طرح‌های تجدّدیِ خویش را پیش ببرد. فیلترینگ، همۀ برنامۀ حکمرانی نیست، اما در زمانۀ جنگ و نزاع هویّتی، به‌قطع، یکی از اضلاع مواجهه است. اکنون حاکمیّت در مسیر میدان‌دادن به بسترها و سکوهای تجدّدی قرار گرفته و این اقدام را احیای سرمایۀ اجتماعی‌اش می‌داند، درحالی‌که داستان، معکوس است؛ چون نه‌فقط سرمایۀ اجتماعی‌اش، بیشتر دچار زوال هویّتی خواهد شد، بلکه حتی لایه‌ای از جامعه که هوادار سرسخت او هستند، با مشاهدۀ این سیاست‌های لیبرالی، سرخورده و دلزده می‌شوند و همچون گذشته، حاضر به پرداخت هزینه نخواهند شد. ازاین‌رو، حاکمیّت در روزهای دشوارِ پیش رو، تنها خواهد ماند. ۵. به‌نظرم همین سیاست‌های ناصواب و نامعقول برای این‌که حاکمیّت را در شرایط بحرانی و موقعیّت گره‌خوردگی قرار بدهند، کافی هستند. مسأله این است که کنش‌ها و دغدغه‌ها و سازوکارها از وجه «ساختاری»، غلط اندر غلط هستند؛ یعنی «مدار» و «مسیر»، نابجاست و امنیّت ملّی را دچار چالش‌های مهلک خواهد کرد. اینک به‌جای آن‌که در افق «بازسازی انقلابی» حرکت کنیم و فاصله‌ها و زاویه‌ها از اصالت‌های انقلابی را جبران نماییم و به مبنا و منطق امام خمینی بازگردیم، در جهت معکوس آن به حرکت افتاده‌ایم و لیبرالیسم را در همۀ اضلاع و وجوهش، محقّق می‌کنیم. این مسیر، به ناکجاآباد خواهد انجامید و حاکمیّت را چه از درون و چه از بیرون، دچار انسداد خواهد کرد. حاکمیّتی که ذهنیّت و هویّت جامعه‌اش را به‌راحتی در اختیار ساختارهای ارتباطی‌ای قرار بدهد که مخالف‌پرور و معارض‌ساز هستند، روزبه‌روز، نحیف‌تر و محدودتر خواهد شد و جز پوسته‌ای ظاهری از آن باقی نخواهد ماند. این سیاست، هرگز به احیای سرمایۀ اجتماعی نخواهد انجامید، بلکه برعکس، از جامعه، یک قلمرو غیرانقلابی و تجدّدی خواهد ساخت که به‌مثابه ابزار «سکولاریزاسیون حاکمیّتی» عمل خواهد کرد؛ و مگر تاکنون، چنین نبوده است؟! روی سخن من با بزرگان جبهۀ انقلاب است؛ به صحنه بیایید! https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

🔻حکمرانی انفعالی و سکولاریسمِ ساختاری 🖊مهدی جمشیدی ۱. اصلی‌ترین و عمده‌ترین دلیلی که برای رفع فیلتر مطرح می‌شود این است که خواست و ارادۀ جامعه، همسو با این تصمیم است و جامعه می‌خواهد به شبکه‌های اجتماعیِ غربی، دسترسی داشته باشد. ازاین‌رو، استدلال می‌شود که چنانچه حاکمیّت در راستای رفع فیلتر حرکت نکند، سرمایه و بدنۀ اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد و میان دولت و مردم، شکاف پدید می‌آید. براین‌اساس، هرچند آشکار است که بسترها و سکوهای غربی، به قواعد ما تن در نمی‌دهند، بلکه حتی لحظه‌های بحران سیاسی را می‌آفرینند و خاستگاه نهفته و ناپیدای تنش و تلاطم اجتماعی هستند، اما نگهداشت سرمایۀ اجتماعی، مهم‌تر است و به‌ناچار، باید آنها را رها گذاشت. در واقع، حاکمیّت میان دو امر متزاحم و متعارض، گرفتار شده است که گویا قابل‌جمع با یکدیگر نیستند و باید یکی از آن دو را انتخاب کند. دولت‌های غربی نیز که از این وضع انقباضی اطلاع دارند، عقب‌نشینی نمی‌کنند و برای گفتگو و تفاهم، وارد میدان نمی‌شوند؛ چراکه می‌دانند فشار اجتماعی و درونی، برای منفعل‌ساختن حاکمیّت، کافی است. ۲. نخستین مسأله این است که حاکمیّت، دیرهنگام به صحنه وارد شد؛ در جایی که جامعه، جغرافیای زیستِ مجازی خود را انتخاب کرده بود و نسبت به آن، شرطی و و ابسته شده بود. توده‌ها در این انتخاب، اختیار و ارادۀ مستقلی ندارند و تابع موقعیّت‌ها و جریان‌هایی هستند که ساخته می‌شوند. این موقعیّت‌ها و جریان‌ها، موج جامعه را به سوی خود می‌کشانند و در یک جغرافیا می‌نشانند؛ بی‌آن‌که مشخص باشد این حرکت و سیر، چه مبدأ و سرچشمه‌ای دارد. موج‌های جمعیّتی، به‌تدریج و در اثر شرایطِ ساخته‌شده، شکل می‌گیرند و در مرحله‌ای قرار می‌گیرند که دیگر، چندان مهارشدنی نیستند. از این نقطه به بعد، به جغرافیای انتخاب‌شده، وابسته می‌شوند و زندگی روزمرّۀ خود را به آن گره می‌زنند و روزبه‌روز، امکان گسستن و استقلال و عبور، برای‌شان دشوارتر می‌شود. در این وضع، حاکمیّت دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های منجمدشده و تعلّقات گره‌خورده را تغییر بدهد. ازاین‌رو، تأخیر و تعلل در مقام صورت‌بندی وضعیّت و شکل‌دهی به شرایط، چندان قابل‌جبران نیست. ۳. از سوی دیگر، سیاست، وادی انتخاب‌های ساده و آسان نیست، بلکه سیاست، بازی هوشمندانه در میدان همین تزاحم‌ها و تعارض‌ها است. سیاست، میدان عمل و مواجهه با تحمیل‌ها و اقتضاهای متعدّد آن است و موقعیّت در آن به گونه‌ای است که کنشگر را از حقیقت به سوی مصلحت سوق می‌دهد و وادار به عمل‌گرایی و فرسایش و انفعال می‌کند. دراین‌حال، پیش‌پاافتاده‌ترین و ناسیاسی‌ترین کار، تسلیم‌شدن و عقب‌نشینی است و سیاسی‌ترین کار، بازی زیرکانه با شرایط و تغییر نسبتِ خویش با موقعیّتِ تحمیل‌گر است. موقعیّت، طبیعی و تکوینی نیست، بلکه طرف مقابل برای ما ساخته است تا قدرت خویش را به ما تحمیل کند و ارادۀ ما را تابع خود گرداند. حال چنانچه ما از ارادۀ او تبعیّت کنیم، در واقع، کنش پیشاسیاست داشته‌ایم و نتوانسته‌ایم وضع را به نفع خود تغییر بدهیم. در اینجا نیز باید گفت بر فرض این‌که قضاوت‌ها دربارۀ جامعه، سوگیرانه و ساختگی نباشد، می‌توان ذهنیّت جمعی را نسبت به شبکه‌های اجتماعیِ غربی تغییر داد؛ این ذهنیّت‌ها، قطعی و نهایی نیستند و می‌توان آنها را دگرگون کرد. در عمل، بارها دیده‌ایم که در اثر همین تغییر ذهنیّت، موج‌های انتقالی و کوچ‌های مجازی رخ داده‌ است و شرایط جدید و متفاوتی تولید شده است. این جابجایی‌ها، همگی طبیعی و خودجودش نیستند، بلکه دست‌کاری‌ها و دخالت‌هایی در میان است. این امکان و فرصت برای ما نیز به‌مثابه یک کنشگر سیاسی وجود دارد که ذهنیّت جمعی را بازسازی کنیم. ۴. مسیری که اکنون بخشی از حاکمیّت – به‌خصوص لیبرال‌های دولتی و شبه‌انقلابی‌های تکنوکرات – انتخاب کرده‌اند، به انقباض و انسداد بیشتر حکمرانی می‌انجامد و انتخاب‌های آیندۀ حاکمیّت را محدودتر خواهد کرد. این مسیر، از سوی خودِ حاکمیّت، ساخته نشده، بلکه طرف مقابل، آن را تعریف و طراحی کرده و اکنون حاکمیّت باید به دلیل احساس انفعال و سردرگمی و اضطرار، به آن گردن بنهد؛ درحالی‌که هرچه در این مسیر پیشتر برود، چنان است که گویا به مرداب پا نهاده است. این مسیر، گشایش‌های لحظه‌ای و زودگذر در پی دارد و گره‌های کورِ فلج‌کننده. این‌که هر از گاهی، به شرایط تولیدشده از سوی تجدّد، تن در بدهیم و قدم‌به‌قدم، به اقتضاها و ضرورت‌های آن وادار بشویم، به معنی غلتیدن به یک مدار بی‌بازگشت و انقباضی است که انقلاب را از خویشتن هویّتی و فرهنگی‌اش، تهی و تخلیه می‌کند و به روند سکولاریسمِ ساختاری، دامن می‌زند. انقلاب از حیث ساختاری، در حال عبور از هنجارها و غایات و ارزش‌های خویش است و می‌رود که توسط تجدّد، بلعیده شود. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،، آیت‌الله خزعلی نقل کرده که علامه مصباح به ایشان گفته بودند: «خاتمی سَیّئة مِن سَیِّئاتِ هاشمی»؛ یعنی خاتمی، تنها یکی از گناهان هاشمی است. آری، هاشمی، ریشه‌ی «واگرایی‌های دهه‌ی هفتاد» بود که در نقطه‌ی نهایی‌اش، به فتنه‌ی سال هشتادوهشت انجامید. عاقبت شخصیت‌های انقلاب، بسی متفاوت است... https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1735364048853321314

🔻درس‌گفتار: منطق کنشگری سیاسیِ علامه مصباح 🖇 مجتمع فرهنگی سرچشمه ۹ دی ۱۴۰۳ https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60