- تعارض منافع در مسکن سازی:
وزیر راه و مسکن دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سرسخت ترین منتقدان مسکن مهر بوده است. اگرچه وزیر مسکن در هنگام رای اعتماد در سال 92 سیاست خود در مسکن را عرضه مسکن اجتماعی عنوان کرد اما عدم اهتمام لازم به حل مشکلات مسکن مهر و اتمام واحدهای نیمه تمام از مهمترین سیاست های وزارتخانه متبوعش در 5 سال گذشته بوده است. نشانه های محکمی وجود دارد که پیگیری این سیاست را می توان از نتایج تعارض منافع دانست. وزیر راه، برخی فرزندانش ( محمد مهدی و محمد هادی) و برخی از معاونان و مشاورانشان (همچون فخریه کاشان و عبده) یک کارتل بزرگ اقتصادی در حوزه عمران و مسکن ( با نزدیک به 24 شرکت) را مدیریت می کنند. سابقه همکاری یکی از مشاورین اصلی وزیر( عبده تبریزی) به سالهای دهه 80 بر می گردد که او رییس بانک اقتصاد نوین و آخوندی نیز یک از شرکای یکی از شرکت های اصلی تابعه این بانک یعنی "استراتوس" بود. عمده فعالیت های استراتوس در حوزه انبوه سازی مسکن بود. آن سالها و بر اساس نتایج مرکز آمار که رشد جمعیت اطراف تهران را بیش از تهران پیش بینی کرده بود شرکت استراتوس شروع به سرمایه گذاری در اطراف تهران با قیمت پیش فروش متری 1 تا 1.2 میلیون تومان کرد. با شروع پروژه مسکن مهر قیمت ها به میانگین 300 هزار تومان افت کرد. در نهایت استراتوس مجبور شد پروژه ها را در قالب مسکن مهر خودمالکی و به قیمت 500 هزار تومان عرضه کند. حالا شاید بتوان علت این مخالفت ها با مسکن مهر و عدم تلاش برای تحقق همان طرح مسکن اجتماعی را هم بهتر درک کرد.
تعارض منافع در امور قضایی:
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می¬شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاستگذار است.
از دیگر تعارض منافع در نظام قضایی ما مساله کسب در آمد از پرونده های دادرسی است.(شبیه این ماجرا در وزارت بهداشت هم جریان دارد: بیمار بیشتر، درمان بیشتر و کارانه بیشتر!). در قوانین بودجه هرسال به نحوی بخشی از درآمد قوه قضائیه که عمدتا ناشی از دریافت هزینه دادرسی است به خود قوه قضائیه تخصیص می‌یابد. در نتیجه پرونده بیشتر! درآمد بیشتر! حالا اضافه کنید که دادستان ( به عنوان مدعی العموم که باید از حقوق عمومی جامعه در برابر جرم و مجرم دفاع کند) و قاضی ( که باید میان مدعی العموم و شاکی خصوصی و متهم قضاوت کند) توسط یک نفر واحد منصوب می شوند. این رویه تجمیع قدرت البته در اصلاح قانون اساسی در سال 68 و بعد از انحلال شورای عالی قضایی و تجمیع اختیارات زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
اینها همگی تنها بخشی از مساله تعارض منافع در سیستم اجرایی کشور ما هستند. توجه موردی و سیاسی رسانه ها به اختلاس ها و دزدی های کلان در فضای سیاست زده امروز ما خیلی عجیب نیست؛ عجیب آنجاست که در شرایطی که دولت ( بواسطه خود این تعارض منافع در بدنه تصمیم گیر و اجرایی ارشد خود) در تنظیم لایحه تعارض منافع تعلل می کند( http://l1l.ir/3-2v ) نمایندگان مجلس که باید بار تنظیم و اصلاح قوانین را به دوش بکشند خود را به این بازی های رسانه ای سیاسی مشغول کرده اند.
🌐 @Mahdyar_info
باگ تحقیقات در آسیب های اجتماعی؟!
امروز کتابی در حوزه فراتحلیل پژوهشهای صورت گرفته درباره طلاق را می خواندم و به زعم خودم به یک نکته مهم رسیدم که اگر درست متوجه شده باشم باید گفت یک باگ بزرگ در رویکردهای آسیب شناسانه در بررسی مسائل اجتماعی وجود دارد و نتایج این رویکردها اگر وارد سیاست گذاری ها شوند خود به نوعی بازتولید کننده و توسعه دهنده آسیب ها در سطح ملی هستند.
در رویکردهای آسیب شناسانه مخصوصا کمّی با کمک آمار بر وجود رابطه معنادار بین عامل آ و آسیب ب تاکید میشه و برای کم کردن تاثیر و کنترل عامل آ پیشنهاد سیاستی می شود در حالیکه نقش عامل آ در شرایط متعارف و نرمال غیر آسیب بررسی نمی شود.
در واقع آسیب شناسی بدون توجه به کلیت صورت می گیرد. مثلا در پژوهشی دخالت خانواده ها ۴۰%در طلاق موثر است و از این رو بر کاستن از دخالت بزرگترها تاکید شده و حتی سیاستگذاری می شود درحالیکه ممکن است که در خانواده های نرمال بسیاری دخالت بزرگترها باعث به مرحله طلاق نرسیدن خیلی از اختلافات میان زوجین شده باشد و با سیاست گذاری فوق (حذف نقش خانواده بزرگتر) حتی طلاق افزایش می یابد.
یک مثال دیگر:
دربرخی پژوهشها بین طلاق (خشونت خانوادگی و...) با ازدواج در سن پایین رابطه معنادار کشف شده و به همین خاطر گروههایی در دولت و NGOها به دنبال تصویب ممنوعیت ازدواج در سن کمتر از ۱۸ سال هستند.این پژوهش ها اما به صورت مقایسه ای به بررسی نقش ازدواج در سن پایین در خانواده های معمول و تاثیر آن در تداوم روابط خانواده هایی که هنوز به طلاق نرسیده اند نمی پردازند!
اما یک بررسی غیر مستقیم نشان می دهد اتفاقا ازدواج در سن پایین در خانواده های با ثبات بسیار بیشتر از آن چیزی که در رابطه طلاق بازنمایی می شود دیده می شود.
این رویه البته در بسیاری از پژوهشهای مسائل و آسیب های اجتماعی تکرار شده است.
در واقع ما در اکثرا تحقیقات آسیب شناختی در مسائل اجتماعی با این مشکل مواجه هستیم که مسائل از نگاه کل گرایانه به برخی اجزا و روابط تقلیل می یابد و این تقلیل گرایی خود باعث بازتولید بیشتر آسیب می شود.
آیا از دوستان و اصحاب علوم اجتماعی کسی در این رابطه نظری دارد و می تواند بنده را از گمراهی نجات دهد؟ آیا کسی پژوهش هایی که خلاف جهت مدعای این متن منقح شده باشد دیده است؟ یعنی پژوهشهایی که اعتبار عوامل علی در ایجاد آسیب ها را در گروه های کنترل بررسی کرده باشند؟
🌐 @Mahdyar_info
📝چگونه شفافیت در دولت آقای روحانی کاهش یافت |
دکتر #میثم_مهدیار
امروز آقای روحانی از ضرورت های #شفافیت گفته اند. بد نیست برخی روندهای ضد شفافیت در دولت ایشان را مرور کنیم:
1️⃣ حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم
🔸 طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود.
2️⃣ حذف #کارت_هوشمند سوخت
🔹کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.
3️⃣ حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات
🔸این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد.
4️⃣ عدم شفافیت در #تعارض_منافع
🔹مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد.
5️⃣ پنهانکاری در قرار دادها
🔸مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون #برجام، قراردادهای #نفتی IPC، قرارداد با #خودروسازان_خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است.
6️⃣ مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
🔹اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد
🔴 هم چنین:
🔸 حذف حسابرسی از بانک مرکزی
🔹 تجمیع #بیمه_های_سلامت ذیل وزارت بهداشت
🔸 خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت
🔹 افزایش حداقل میزان مورد نیاز به #سرکشی_به_حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان
🔸 حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک
سایر مواردی است که می توان به این لیست افزود.
🌐 @Mahdyar_info
📌دانشگاه استعماری و تجربه برجام!
دکتر #میثم_مهدیار
همین یکسال و نیم پیش بود که روزنامه‌های دولتی از قول مذاکره‌کنندگان ایرانی تیتر زدند «قول کِری تضمین است» ولی تضمین نشد و فقدان تضمین‌های عینی از طرف‌های مقابل در برجام باعث شد که آمریکا بدون هزینه خاصی علاوه بر عمل نکردن به تعهداتش زیر میز برجام بزند. در قسمت سوم مستند سه قسمتی ایران و غرب (محصول بی‌بی‌سی) که به بررسی روابط ایران و غرب در پرونده هسته‌ای پرداخته شده بود مصاحبه‌ای از رییس دولت اصلاحات درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در آن سالها وجود دارد که در آن به فریب دادن مذاکره‌کنندگان ایرانی توسط البرادعی اشاره میشود. ماجرا از این قرار بود که در گفت‌وگو با کشورهای غربی، وقتی ایران تعلیق داوطلبانه را پذیرفت البرادعی به‌صورت شفاهی تعلیق (داوطلبانه) را صرفاً عدم تزریق مواد به سانتریفیوژها تعریف کرد و تیم ایرانی نیز بدون گرفتن تضمین‌های عینی با اعتماد به قول البرادعی این تعریف را دربست پذیرفت. اما البرادعی بعد توافق و بیانیه آژانس حکام ، بدون توجه به اعتراض‌های ایران تعلیق را تفسیر بسیار موسعی کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از قطعه‌سازی گرفته تا تحقیق و توسعه و سانتریفیوژ و... را در برمی‌گرفت و البته بعدتر حتی به‌رغم پذیرفتن این سطح از تعلیق از سوی ایران، باز پرونده ایران در شورای حکام و شورای امنیت بسته نشد.
این البته یک اتفاق منحصربه‌فرد نیست. در یکی، دو سده گذشته خلل‌های موجود در قراردادهای مذاکرات خارجی از ترکمنچای و 1919 گرفته تا قرارداد الجزایر و قطعنامه پایان جنگ تا همین برجام اخیر باعث به‌وجود آمدن مشکلات بسیاری برای کشور شده است. خلل‌هایی که بسیار به یکدیگر شبیه بوده‌اند ولی مذاکره‌کنندگان بعدی باز همان اشتباهات قبلی را تکرار کرده‌اند. در همین مورد برجام درحالیکه ایران تمام تعهدات خود را تمام و کمال انجام داده بود و منتظر اجرای تعهدات طرف مقابل بود که طرف آمریکایی به‌صورت یکجانبه و بدون هزینه از برجام خارج شد. می توان پرسش کرد چرا تجربیات ملی ما باعث نمی‌شوند که بسیاری از اشتباهات پرهزینه تکرار نشوند؟ از نظر نگارنده پاسخ به این سؤال گره از معمای اصلی رشد و پیشرفت در ایران باز می‌کند.
هر «پیشرفت»ی بر یک پایه انباشتی بنا دارد و اگر انباشت‌های قبلی حاضر نباشند باید انتظار داشته باشیم که هر تلاشی از نو خواهد بود و نه پلی برای آینده. با این صورت مسأله، معظل اصلی فقدان انباشت در تجربیات ملی ماست. اما چه کسی متولی این انباشت تجربیات است؟
«تاریخ» دانشی است که اساساً برای انباشت شدن تجربیات و درس گرفتن و عبرت گرفتن ملت‌ها پدید آمده است. مطالعه تاریخ و روایت‌های تاریخی است که به ما کمک می‌کند بر دوش تجربیات پیشینیان بنشینیم و به جلو یا بالاتر نگاه کنیم. در واقع دانش تاریخی صورتبندی تجربیات گذشته در قالب «یک روایت تاریخی» است و جایگاه این دانش در آکادمی. اما این دانش چه جایگاهی در دانشگاه ایرانی دارد؟ علوم انسانی مدرن اساساً از دل تاریخ بیرون آمده‌اند و علوم انسانی هر کشور در حقیقت صورتبندی و مفهوم‌پردازی تجربیات تاریخی آن ملت است. اما باید پرسید دانشگاه امروز ما چه نسبتی با این روایت از علوم انسانی دارد؟ تاریخ تجربیات ملی چه جایگاهی در آموزش علوم انسانی در ایران دارد؟
قبل از پاسخ به این سؤال بد نیست این را بدانیم که دانشگاه علامه طباطبایی -که عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در خاورمیانه را یدک می‌کشد- رشته تاریخ ندارد. اما هنوز امضای برجام خشک نشده بود و نتایج مشعشع آن هویدا نشده بود که یک نشست مثلا علمی با حضور رئیس این دانشگاه و وزیر امور خارجه و برخی معاونانش برگزار شد و برجام به عنوان یکی از دستاوردهایی که تاریخ سیاست در ایران و جهان را به قبل و بعد از خودتقسیم می کند تشبیه شد. حالا در شکست برجام اما قطعا جای تجدید چنین نشست هایی نخواهد بود چون در دانشگاه استعماری قرار نیست جهان سومی ها درباره شکست هایشان فکر کنند و به تجربیاتشان بیفزایند.
به همین روال میتوان از نسبت تاریخ و نگاه تاریخی در ساختارهای اجتماعی و بروکراتیک و تربیتی و رسانه‌ها پرسید: در مدرسه درس تاریخ از عقب‌افتاده‌ترین درس‌هاست؛ هر مدیری بدون در نظر گرفتن تجربیات مدیر قبلی دوباره از نو تجربه می‌کند؛ کارمندان آرشیو را زائد می‌پندارند و....
تجربیات تاریخی ما باید انباشت شوند و برای انباشته شدن نیاز به صورت بندی دارند. دانشگاهِ در جستجوی حقیقت یا دانشگاهِ دولت-ملت اصالتا برای این ماموریت پایه گذاری شده اند اما در تجربه استعماری دانشگاه خود عامل گسست سوژه های دانش از تجربیات تاریخی شان است. سوژه های دانشگاهی آنقدر باید در ترجمه نظریات غرق شوند تا فراموش کنند که اساسا نظریات از دل تاریخ زاده شده اند و اگر نظریه ها مصرف می شوند.
🌐 @Mahdyar_info
♦️شفافیت قضایی «احساس بی عدالتی» را کاهش می دهد
#هفته_قوه_قضاییه
✏میثم مهدیار
شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که این روزها نظام با آن دست و پنجه نرم می کند مساله «احساس بی عدالتی» است. این احساس بی عدالتی مساله ای ذهنی است و با «بی عدالتی» عینی تفاوت دارد. چه بسا حکمی عادلانه صادر شده باشد ولی ذینفعان احساس عدالت ندارند.
یکی از زمینه های بروز این احساس بی عدالتی عدم شفافیت در نظام قضایی است. در واقع پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است.
یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است. زمانی که طبع متمایل به قدرت با تمرکز قدرت ترکیب شود، سلاحی دهشتناك ایجاد میشود و علنی سازی آرای قضات مانع از تمرکز قدرت در دستان قضات می شود.
امروزه در دنیا دسترسی به آراي دادگاه ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در جهت ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی عدالتی تبدیل شده است. نشر آراء محاکم در بسیاري از امري رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال 1830 یعنی نزدیک به دو قرن است که متخصصان به نقد و بررسی آراي دادگاه ها می پردازند. در نظام حقوقی ایران هم گرچه اصل بر «علنی بودن» محاکمات است، اما محدودیت هایی براي دسترسی به اطلاعات قضایی به ویژه در مورد دادگاه هاي کیفري وجود دارد.
بر اساس قانون قضایی در ایران ( بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی می تواند به تشخیص خود اگر علنی بودن دادگاه را مخل امنیت یا احساسات مذهبی بداند، دادگاه را غیر علنی کند و مجبور به پاسخگویی حتی به رئیس قوه قضاییه در این باره نیست. البته این علنی سازی صرفا به روند دادگاه مربوط نمی شود بلکه روند علنی سازی روند بررسی ادله توسط قاضی نیز مشمول «علنی‌سازی» در دنیای امروز است. امروزه در اکثر کشورها با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته میشود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر میشود.
در بسیاری از کشورها، این علنی سازی الکترونیکی سالهاست اجرا می شود. کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها - به فاصله دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیر میشود و میتوان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده میشود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی میشود.این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره میشود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.
در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. متاسفانه بعد از گذشت چندسال هنوز این این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود (صرفا کارشناسان قوه قضاییه) است. تلاش برای به ثمر رساندن این سامانه و شفاف تر کردن روند قضاوت در ایران می تواند اعتماد به قوه قضاییه را روزافزون کند و از احساس بی عدالتی بکاهد.
🌐 @Mahdyar_info
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢بخشی از برنامه مناظره شبکه ۱ درباره مافیای پزشکان با حضور دکتر #میثم_مهدیار و دکتر مجید حسینی
🔹پزشکان سیاسی‌ترین صنف ما هستند؛ چون خودآگاهانه از مسیر سیاستگذاری به دنبال بیشینه کردن منافع طبقاتی خود به جای خدمات و منافع عمومی هستند.
🔹در این چند دهه وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس ما همه پزشکان بوده‌اند و نظام سلامت را به سمت پزشک سالاری سوق داده اند و این باعث درمان محور شدن نظام سلامت شده. درمان محوری یعنی هر چقدر بیمار و بیماری بیشتر درآمد پزشکان بیشتر!
🔸پزشک سالاری از طریق محدود کردن ورودی های پزشکی باعث ایجاد انحصار شده و کاهش کیفیت،صف، افزایش فشار کاری و فساد پزشکی را رقم زده و نظارت بیمه ها به عنوان وکیل بیمار از بین رفته چون هم ارائه و هم خرید خدمات پزشکی(بیمه) و هم نظارت ذیل وزارت بهداشت قرار گرفته است.
🔹حتی انحصار باعث شده آموزش پزشکی ما برخلاف دنیا از آموزش عالی جدا شود.
🔸در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر، بین ۱۱ تا ۱۶ پزشک وجود دارد اما همین آمار در سوئد ۵۴ و در روسیه ۴۳ است. ما از لحاظ سرانه پزشک از ۲۴ کشور در آسیا بیستم هستیم و درآمد بسیاری پزشکان سقف ندارد.
@Mahdyar_info
♦️فرهنگ یعنی انباشت تاریخی؛ یعنی تداوم
✏دکتر میثم مهدیار(جامعه شناس و مدرس دانشگاه)/ 🌐 @mahdyar_info
[ص۱]
پس از گفت‌وگو با یکی از اساتید دانشکده تصمیم گرفتیم کار بازچاپ کتاب اخیرشان را به انتشارات "شرکت سهامی انتشار" بسپاریم. قرار شد با انتشارات تماس بگیرم و مذاکره کنم. پیش از این البته به واسطه اینکه سالیانی در کار فروش و توزیع کتاب‌های حوزه علوم انسانی و فرهنگی بودم کمابیش با نام شرکت سهامی انتشار آشنا بودم به ویژه که برخی از آثار صاحب‌نام در حوزه علوم انسانی مانند کتاب‌های مرحوم کاتوزیان در رشته حقوق و کتاب‌های استاد فرامرز رفیع‌پور در حوزه جامعه‌شناسی محصول این موسسه بوده و هست. همچنین انتشار کتاب‌های روشنفکران دینی و نیز اصحاب جریان ملی -مذهبی از جمله مرحوم طالقانی، مرحوم بازرگان، مرحوم شریعتی، مرحوم سحابی، ابراهیم یزدی و حتی درباره شهید چمران که شاگرد بازرگان در دانشکده فنی دانشگاه تهران و وزیر دفاعش در دولت موقت بود در فهرست انتشارات این موسسه قرار دارد.
برای تماس با این موسسه جست‌و‌جو کردم و به صفحه ویکی‌پدیای‌شان رسیدم و عکس معماری سنتی دفتر مرکزی موسسه در خیابان جمهوری در تهران و نزدیک به چهارراه ظهیرالسلام توجهم را جلب کرد. البته از قبل می‌دانستم که این انتشارات سابقه‌ای قدیمی دارد ولی تصور نمی‌کردم به سال 1337 برسد. البته این معرفی بسیار مختصر بود:
«شرکت سهامی انتشار، شرکت چاپ و نشری است که در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد توسط جمعی از فعالان سیاسی اسلام‌گرا برای انتشار کتب مذهبی، علمی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی غالباً ممنوعه، تأسیس شد. این شرکت، پس از انقلاب هم به فعالیت خود ادامه داد.
این شرکت توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و اعضای انجمن اسلامی پزشکان و مهندسان از جمله مهدی بازرگان، آیت‌الله طالقانی، یدالله سحابی، کاظم یزدی در سال ۱۳۳۷ بنیان نهاده شد و فعالیت‌های فرهنگی‌اش را آغاز کرد.»
دیدار از نزدیک با یک موسسه انتشاراتی 60 ساله که هنوز مکان و معماری موسسه خود را حفظ کرده بود برای یک دانش جوی جامعه‌شناسی که سالها دغدغه کتاب و کتاب‌خوانی و فرهنگ را همراه خود داشته بسی وسوسه‌انگیز می‌نمود. از همین رو بود که تصمیم گرفتم به جای مذاکره تلفنی به صورت حضوری به موسسه مراجعه کنم.
وقتی توسط کتاب‌فروش مسن از داخل راه پله کتاب‌فروشی مرکزی موسسه به سمت طبقه بالا هدایت شدم و لابی ساده و قدیمی دفتر موسسه را دیدم ناخودآگاه یاد راه پله ها و سرسراهای کاخ گلستان و باغ موزه نارنجستان شیراز افتادم.
اتاق مدیر انتشارات با میز و صندلی هایی قدیمی اولین مکانی بود که بعد از راه پله ها در دسترس بود.
آقای محجوب مدیر پیر انتشارات پشت میز ساده‌اش با دستی لرزان مشغول مطالعه بود و با رویی گشاده از ما استقبال کرد.
اگرچه ابتدای گفت‌وگوی ما درباره شرایط و اقتضائات همکاری برای بازنشر کتاب مزبور گذشت اما در ادامه صحبت را به بحث وضعیت صنعت چاپ و نشر و توزیع کتاب کشاندم و دوست داشتم تحلیل‌ها و نگاهش را به تطورات وضعیت چاپ کتاب در این سالها جویا شوم که البته توصیفش از مجال این یادداشت بیرون است. با لبخند ملیحی از بازار کساد کتاب و تقلب های افستی و تیراژهای پایین دیجیتال و... برایم گفت.
اما من در میانه صحبت‌های آقای محجوب فکرم جای دیگری درگیر بود؛ به 60 سال مداومت کار انتشاراتی!
یقیناً این تداوم 60 ساله ناشی از انگیزه‌های قوی خارج از منطق اقتصادی بوده است. کیست که نداند این روزها صنعت چاپ و نشر کتاب در کشور ما حال و روز خوشی ندارد و سرمایه‌گذاری در این بخش صرفاً به انگیزه‌های غیر مادی امکان‌پذیر است. انتشارات شرکت سهامی انتشار هم با انگیزه‌های مذهبی و سیاسی تأسیس شده و اگرچه بنیان‌گذاران اصلی آن اکنون در قید حیات نیستند اما جوانترهای آن نسل و نسل بعدی جمع آنها که اینک روزگار کهنسالی خود را می‌گذرانند آن اهداف و نیات اولیه را تداوم داده‌اند. فقط مجموع ساختمان و حیاط و انبار بزرگ موسسه چند ده میلیارد تومان می ارزد ولی گویا دغدغه فرهنگ مانع از تسری ویروس بکوب و بساز به این نسل شده است.
🌐 @mahdyar_info
ادامه👇