دفتر دیده بان عدالت و شفافیت استان اصفهان برگزار می کند: 🔊 دوره آموزشی: مطالبه گری، شفافیت و رسانه های جدید با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر #میثم_مهدیار 🔔 پنجشنبه ۱۱بهمن ۹۷ از ساعت ۸-۱۷ 💡 اصفهان. میدان لاله مجتمع مطبوعاتی 🌐 @Mahdyar_info

🔺سخنرانی #میثم_مهدیار در همایش بن بست خصوصی سازی ♦️با حضور کارگران، نمایندگان مجلس واساتید دانشگاه #مطالبه_گری_درد_کارگران #هپکو #هفت_تپه #فولاد_اهواز 🌐 @Mahdyar_info

📝چگونه شفافیت در دولت آقای روحانی کاهش یافت | دکتر #میثم_مهدیار امروز آقای روحانی از ضرورت های #شفافیت گفته اند. بد نیست برخی روندهای ضد شفافیت در دولت ایشان را مرور کنیم: 1️⃣ حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم 🔸 طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود. 2️⃣ حذف #کارت_هوشمند سوخت 🔹کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود. 3️⃣ حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات 🔸این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد. 4️⃣ عدم شفافیت در #تعارض_منافع 🔹مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. 5️⃣ پنهانکاری در قرار دادها 🔸مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون #برجام، قراردادهای #نفتی IPC، قرارداد با #خودروسازان_خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است. 6️⃣ مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات 🔹اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد 🔴 هم چنین: 🔸 حذف حسابرسی از بانک مرکزی 🔹 تجمیع #بیمه_های_سلامت ذیل وزارت بهداشت 🔸 خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت 🔹 افزایش حداقل میزان مورد نیاز به #سرکشی_به_حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان 🔸 حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک سایر مواردی است که می توان به این لیست افزود. 🌐 @Mahdyar_info

📌دانشگاه استعماری و تجربه برجام! دکتر #میثم_مهدیار همین یکسال و نیم پیش بود که روزنامه‌های دولتی از قول مذاکره‌کنندگان ایرانی تیتر زدند «قول کِری تضمین است» ولی تضمین نشد و فقدان تضمین‌های عینی از طرف‌های مقابل در برجام باعث شد که آمریکا بدون هزینه خاصی علاوه بر عمل نکردن به تعهداتش زیر میز برجام بزند. در قسمت سوم مستند سه قسمتی ایران و غرب (محصول بی‌بی‌سی) که به بررسی روابط ایران و غرب در پرونده هسته‌ای پرداخته شده بود مصاحبه‌ای از رییس دولت اصلاحات درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در آن سال‌ها وجود دارد که در آن به فریب دادن مذاکره‌کنندگان ایرانی توسط البرادعی اشاره می‌شود. ماجرا از این قرار بود که در گفت‌وگو با کشورهای غربی، وقتی ایران تعلیق داوطلبانه را پذیرفت البرادعی به‌صورت شفاهی تعلیق (داوطلبانه) را صرفاً عدم تزریق مواد به سانتریفیوژها تعریف کرد و تیم ایرانی نیز بدون گرفتن تضمین‌های عینی با اعتماد به قول البرادعی این تعریف را دربست پذیرفت. اما البرادعی بعد توافق و بیانیه آژانس حکام ، بدون توجه به اعتراض‌های ایران تعلیق را تفسیر بسیار موسعی کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از قطعه‌سازی گرفته تا تحقیق و توسعه و سانتریفیوژ و... را در برمی‌گرفت و البته بعدتر حتی به‌رغم پذیرفتن این سطح از تعلیق از سوی ایران، باز پرونده ایران در شورای حکام و شورای امنیت بسته نشد. این البته یک اتفاق منحصربه‌فرد نیست. در یکی، دو سده گذشته خلل‌های موجود در قراردادهای مذاکرات خارجی از ترکمنچای و 1919 گرفته تا قرارداد الجزایر و قطعنامه پایان جنگ تا همین برجام اخیر باعث به‌وجود آمدن مشکلات بسیاری برای کشور شده است. خلل‌هایی که بسیار به یکدیگر شبیه بوده‌اند ولی مذاکره‌کنندگان بعدی باز همان اشتباهات قبلی را تکرار کرده‌اند. در همین مورد برجام درحالی‌که ایران تمام تعهدات خود را تمام و کمال انجام داده بود و منتظر اجرای تعهدات طرف مقابل بود که طرف آمریکایی به‌صورت یکجانبه و بدون هزینه از برجام خارج شد. می توان پرسش کرد چرا تجربیات ملی ما باعث نمی‌شوند که بسیاری از اشتباهات پرهزینه تکرار نشوند؟ از نظر نگارنده پاسخ به این سؤال گره از معمای اصلی رشد و پیشرفت در ایران باز می‌کند. هر «پیشرفت»ی بر یک پایه انباشتی بنا دارد و اگر انباشت‌های قبلی حاضر نباشند باید انتظار داشته باشیم که هر تلاشی از نو خواهد بود و نه پلی برای آینده. با این صورت مسأله، معظل اصلی فقدان انباشت در تجربیات ملی ماست. اما چه کسی متولی این انباشت تجربیات است؟ «تاریخ» دانشی است که اساساً برای انباشت شدن تجربیات و درس گرفتن و عبرت گرفتن ملت‌ها پدید آمده است. مطالعه تاریخ و روایت‌های تاریخی است که به ما کمک می‌کند بر دوش تجربیات پیشینیان بنشینیم و به جلو یا بالاتر نگاه کنیم. در واقع دانش تاریخی صورتبندی تجربیات گذشته در قالب «یک روایت تاریخی» است و جایگاه این دانش در آکادمی. اما این دانش چه جایگاهی در دانشگاه ایرانی دارد؟ علوم انسانی مدرن اساساً از دل تاریخ بیرون آمده‌اند و علوم انسانی هر کشور در حقیقت صورتبندی و مفهوم‌پردازی تجربیات تاریخی آن ملت است. اما باید پرسید دانشگاه امروز ما چه نسبتی با این روایت از علوم انسانی دارد؟ تاریخ تجربیات ملی چه جایگاهی در آموزش علوم انسانی در ایران دارد؟ قبل از پاسخ به این سؤال بد نیست این را بدانیم که دانشگاه علامه طباطبایی -که عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در خاورمیانه را یدک می‌کشد- رشته تاریخ ندارد. اما هنوز امضای برجام خشک نشده بود و نتایج مشعشع آن هویدا نشده بود که یک نشست مثلا علمی با حضور رئیس این دانشگاه و وزیر امور خارجه و برخی معاونانش برگزار شد و برجام به عنوان یکی از دستاوردهایی که تاریخ سیاست در ایران و جهان را به قبل و بعد از خودتقسیم می کند تشبیه شد. حالا در شکست برجام اما قطعا جای تجدید چنین نشست هایی نخواهد بود چون در دانشگاه استعماری قرار نیست جهان سومی ها درباره شکست هایشان فکر کنند و به تجربیاتشان بیفزایند. به همین روال می‌توان از نسبت تاریخ و نگاه تاریخی در ساختارهای اجتماعی و بروکراتیک و تربیتی و رسانه‌ها پرسید: در مدرسه درس تاریخ از عقب‌افتاده‌ترین درس‌هاست؛ هر مدیری بدون در نظر گرفتن تجربیات مدیر قبلی دوباره از نو تجربه می‌کند؛ کارمندان آرشیو را زائد می‌پندارند و.... تجربیات تاریخی ما باید انباشت شوند و برای انباشته شدن نیاز به صورت بندی دارند. دانشگاهِ در جستجوی حقیقت یا دانشگاهِ دولت-ملت اصالتا برای این ماموریت پایه گذاری شده اند اما در تجربه استعماری دانشگاه خود عامل گسست سوژه های دانش از تجربیات تاریخی شان است. سوژه های دانشگاهی آنقدر باید در ترجمه نظریات غرق شوند تا فراموش کنند که اساسا نظریات از دل تاریخ زاده شده اند و اگر نظریه ها مصرف می شوند. 🌐 @Mahdyar_info

💢بخشی از برنامه مناظره شبکه ۱ درباره مافیای پزشکان با حضور دکتر #میثم_مهدیار و دکتر مجید حسینی 🔹پزشکان سیاسی‌ترین صنف ما هستند؛ چون خودآگاهانه از مسیر سیاستگذاری به دنبال بیشینه کردن منافع طبقاتی خود به جای خدمات و منافع عمومی هستند. 🔹در این چند دهه وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس ما همه پزشکان بوده‌اند و نظام سلامت را به سمت پزشک سالاری سوق داده اند و این باعث درمان محور شدن نظام سلامت شده. درمان محوری یعنی هر چقدر بیمار و بیماری بیشتر درآمد پزشکان بیشتر! 🔸پزشک سالاری از طریق محدود کردن ورودی های پزشکی باعث ایجاد انحصار شده و کاهش کیفیت،صف، افزایش فشار کاری و فساد پزشکی را رقم زده و نظارت بیمه ها به عنوان وکیل بیمار از بین رفته چون هم ارائه و هم خرید خدمات پزشکی(بیمه) و هم نظارت ذیل وزارت بهداشت قرار گرفته است. 🔹حتی انحصار باعث شده آموزش پزشکی ما برخلاف دنیا از آموزش عالی جدا شود. 🔸در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر، بین ۱۱ تا ۱۶ پزشک وجود دارد اما همین آمار در سوئد ۵۴ و در روسیه ۴۳ است. ما از لحاظ سرانه پزشک از ۲۴ کشور در آسیا بیستم هستیم و درآمد بسیاری پزشکان سقف ندارد. @Mahdyar_info

♨️ حضور دکتر #میثم_مهدیار جامعه شناس، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی اجتماعی در وزارت کشور و ثبت کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه لنجان 🌐 @Mahdyar_info

🚨🚨"تعارض منافع" یعنی چه و چرا مهمترین مطالبه ما در انتخابات باید رفع آن باشد؟ . ✒دکتر #میثم_مهدیار( جامعه شناس) . 📍برخی از همشهری های عزیز پرسیده اند "تعارض منافع یعنی چه و چرا می گویید مهمترین مشکل سیاست گذاری در کشور ماست" ؟ ✔باید عرض کنم تعارض منافع به زبان ساده یعنی کسانی که دارای منافع شخصی یا گروهی یا صنفی هستند در همان حوزه وارد سیاست گذاری و تصمیم گیری حاکمیتی شوند. مثلا اگر وزیر بهداشت به جای اینکه کارشناس مدیریت یا اقتصاد یا سیاستگذاری سلامت باشد، یک "پزشک" باشد سیاست هایی که اتخاذ می کند که منافع صنفی پزشکان در آن اولویت بیشتری از منافع عمومی مردم یا دیگر کارکنان نظام سلامت می یابد. ✔یا وقتی در همه ادوار مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس که سیاستگذار اصلی سلامت و درمان در کشور است، در سیطره پزشکان و صنف «نظام پزشکی» باشد، پس به احتمال خیلی زیاد سیاست های سلامت آگاهانه یا نا آگاهانه به جای بهداشت و پیشگیری به سمت درمان محوری و پزشک سالاری سوق می یابد چرا که عمل جراحی و طبابت نفع بیشتری برای پزشکان دارد. نتیجه این سیاست های درمان محور و پزشک سالار، باعث ورشکستگی بیمه ها، فساد و قصور پزشکی، تشکیل صف های طویل در مطب ها، زیر میزی گیری برخی پزشکان، بی حرمتی برخی پزشکان متخصص به بیماران، عدم رعایت حریم شخصی بیماران توسط برخی پزشکان و... شده است. ✔حالا تصور کنید یک نماینده مجلس در دوره چهارم مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده باشد. دوره بعد رای نمی آورد ولی به جای مجلس به اتاق بازرگانی می رود و دبیر کل اتاق بازرگانی ( که مجمع سرمایه داران رانتی و غیر رانتی بخش خصوصی و وارداتچی هاست.) می شود. دوره هفتم و هشتم دوباره به مجلس و کمیسیون صنایع و معادن باز می گردد و در دوره نهم که انتخاب نمی شود دوباره به عنوان معاون پارلمانی اتاق بازرگانی به مجلس برمی گردد و مطابق شرح وظایف محول شده به او از سمت اتاق بازرگانی " پیگیر لابی منافع اتاق بازرگانی در مجلس" می شود و در دوره دهم مجلس دوباره به مجلس و کمیسیون صنایع و معادن باز می گردد. ✔در واقع چنین نماینده ای و نمونه های مشابه او که از نظام پزشکی به کمیسیون بهداشت، از کانون وکلا به کمیسیون قضایی و... مجلس در رفت و آمد هستند به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه به جای منافع عمومی نظام و مردم، منافع صنفی اتاق بازرگانی (یا دیگر تاریکخانه های اقتصاد رانتی و انحصار آفرین همچون نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی و...) را پیگیری می کنند. به این پدیده تعارض منافع می گویند که باعث شکل گیری انحصار، رانت و فساد از طریق سیاستگذاری می شود. 🌿🌿🌿 تلگرام: 🌐 t.me/mahdyar_info اینستاگرام 🌐 https://www.instagram.com/p/B6h_ibsBaSv/?igshid=c1zn4u04sq7g 🌐 http://eitaa.com/mahdyar_info 🌐 http://sapp.ir/mahdyar_info

🚨 "تعارض منافع" عامل اصلی شکل گیری فساد، انحصار و رانت در ایران ✒ دکتر #میثم_مهدیار (جامعه شناس و فعال عدالتخواه) گفتیم #تعارض_منافع یعنی ذینفعانی با سوء استفاده از موقعیت قانونگذاری و سیاستگذاری مثل شورای شهر، مجلس و...، آگاهانه یا ناخودآگاه منافع شخصی یا گروهی صنفی خود را بر منافع عمومی مردم ترجیح دهند و این مساله را مهمترین معضل سیاست گذاری دانستیم. اینک برخی از مهمترین مصادیق تعارض منافع را مرور می کنیم. 🛑 وقتی می گوییم تعارضِ منافع بزرگترین عامل فساد و رانت در کشور ماست یعنی: ✔ وقتی قوه قضاییه از جریمه های پرونده های قضایی درآمد دارد یعنی هر چه بیشتر جرم اتفاق بیفتد و مجرمان جریمه شوند درآمد قوه قضاییه بیشتر شود. یعنی منفعت قوه در وقوع جرم است نه در پیشگیری از جرم. ✔ وقتی بیمارستان ها از درمان کسب درآمد می کنند یعنی مریض شدن مردم بیشتر از سلامت شان برای نظام سلامت ما ارزش دارد. یعنی نانِ پزشکان ما بیشتر در بیماری مردم است تا پیشگیری و بهداشت. و برای همین امثال طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و... روی زمین مانده است. ✔ وقتی در همه این سالها وزیر بهداشت ما به جای اینکه متخصص مدیریت یا اقتصاد سلامت باشد یک پزشک باشد یعنی منافع صنفی پزشکان اولویت می یابد و شاهد فرار کلان مالیاتی پزشکان هستیم. ✔ وقتی اکثر فعالان اتاق بازرگانی وارداتچی باشند یعنی نفعشان در تعطیلی تولید است. و چون اتاق بازرگانی در 60 نهاد و شورای حاکمیتی نماینده دارد باید انتظار داشته باشیم سیاست گذاری اقتصادی ما به سمت توسعه صادرات و تولید نباشد. و یعنی دارندگان کارت بازرگانی سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند. ✔ وقتی مسئولان ارشد آموزش و پرورش صاحب مدرسه غیرانتفاعی باشند و از خصوصی سازی آموزش و پرورش منتفع شوند پس مدارس با کیفیت دولتی همچون نمونه دولتی و سمپاد باید هم تعطیل شوند تا درخواست برای آموزش و پرورش خصوصی افزایش یابد. ✔ وقتی وزیر صنعت یا دیگر مدیران ارشد وزارت صمت خود در 60 پتروشیمی و پالایشگاه سهام داشته باشند یعنی رانت خواری هزاران میلیاردی پتروشیمی ها در تهیه خوراک گازی، دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و بازنگرداندن آن و عدم پرداخت مالیات و عوارضِ مناسب باید هم اتفاق عادی باشد. ✔ وقتی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس به استخدام وزارت نفت در آیند یعنی نظارت بر عملکرد مالی و اداری وزارت نفت توسط مجلس "کشک"! و باید هم شاهد سکوت مجلسیان در برابر عدم شفافیت و فساد مالی شرکت های دولتی نفتی و حذف کارت سوخت و... باشیم. ✔وقتی وزیر مسکن صاحب 22 شرکت دلالی و عمرانی ساخت مسکن باشد یعنی سیاست های مسکن ارزان قیمت برای طبقات پایین دست باید هم تعطیل شوند و مسکن مهر مزخرف خوانده شود. باید سامانه های شفافیت ساز ثبت معاملات ملی تعطیل شوند و... ✔ وقتی وزارت ارتباطات(شرکت زیرساخت) مسئول و سهامدار واردات ترافیک اینترنت به کشور باشد و از آن کسب درآمد کند یعنی باید هم پروژه اینترنت ملی تعطیل باشد. ✔ وقتی بیمه سلامت که به نوعی وکیل مدافع بیمار در خرید خدمات پزشکی و ناظرِ پزشک و بیمارستان محسوب می شود زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد یعنی هم خدمات دهنده و هم خدمات گیرنده و هم ناظر یکی شده است و باید منتظر افزایش قصور و جرائم پزشکی و کوچکتر شدن چتر بیمه و افزایش زیرمیزی و بد رفتاری تاجرگونه برخی پزشکان با بیماران باشیم. ✔ وقتی مجلسیان دچار تعارض منافع باشند باید هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس تصویب نشود و مردم ندانند چه نماینده شان منافع چه گروه یا صنف ذینفعی را نمایندگی می کند. ✔ یعنی... ✔✔✔تعارض منافع مهمترین مشکل سیاست گذاری در کشور ماست که باید در مجلس آینده به شدت با آن مقابله شود. 🌿🌿🌿 ♨️آرشیو دیدگاه ها و فعالیت های دکتر میثم مهدیار ایتا: 🌐 eitaa.com/mahdyar_info تلگرام: 🌐 t.me/mahdyar_info سروش: 🌐 sapp.ir/mahdyar_info

محسن کوهکن(نماینده لنجان) نمونه تامی از تعارض منافع ✒دکتر #میثم_مهدیار . ♨️در یادداشت های قبلی درباره تعارض منافع (یعنی سواستفاده از موقعیت قانونگذاری برای پیگیری منافع صنفی و گروهی به جای منافع عمومی) و نقش آن در شکل گیری فساد، انحصار و رانت در حوزه های مختلف قضایی، بهداشت، مسکن، صنعت و ... اشاراتی داشتیم. اینک یک نمونه عینی و بارز آن را کنار گوش خودمان معرفی می کنم: محسن کوهکن؛ با سابقه عضویت 16 ساله در کمیسیون صنعت و معدن. 🛑دولت روحانی تا کنون سه مرتبه لایحه «تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت» را به مجلس برده است و در هر سه بار در همین مجلسی که خسته و ناکارآمد خوانده می شود، این لایحه رد شده است. استدلال اصلی مخالفان این بوده که با تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تجارت دوباره کشور درگیر دوگانگی در تولید و تجارت خواهد شد و فساد و رانت در واردات بار دیگر اوج خواهد گرفت. این منافع و لابی های مافیای وارداتچی هاست که به طور کامل منطق واردات را تنظیم خواهد کرد و نه منافع تولید کننده و صنعت گر داخلی و از این رو همین نیمچه تولید و صنعت و کشاورزی هم نابود می شود. بنا به اطلاعات موجود طراح اصلی این لایحه نیز لابی های اتاق بازرگانی (همانها که بخش اعظم واردات در کشور را برعهده دارند) در دولت بوده اند( نهاوندیان رئیس قبلی اتاق بازرگانی اینک سالهاست دستیار و معاون اقتصادی رئیس جمهورست). . 🛑جالب است بدانید #محسن_کوهکن (عضو چهار دوره کمیسیون صنعت و معدن) به شکل عجیبی از موافقان پر و پاقرص این لایحه بوده است. یعنی حتی در همین مجلسی که در میان افکار عمومی خسته و ناکارامد خوانده می شود این لایحه سه بار رد شده است اما کوهکن در کنار علی لاریجانی از جمله نمایندگان حامی این لایحه بوده است که حتی برای دفاع از آن به مناظره تلویزیونی رفته است. استدلال اصلی کوهکن در حمایت از این لایحه هم این مضمون بوده که " اگر از این لایحه حمایت نکنیم دولت ناراحت می شود". (سایت شبکه خبر، ۱خرداد۹۸)( سطح استدلال را نگاه کنید! جالب که آقای کوهکن از اینکه وکیل الدوله خوانده شود ناراحت هم می شود). اما چرا کوهکن در قامت یک وکیل الدوله به دنبال تصویب این لایحه خسارت بار بوده است؟ این را باید در تعارض منافعی که جناب کوهکن دچار آن است جستجو کنیم. 🛑 بد نیست بدانیم که از مجلس چهارم تا مجلس دهم هر زمان کوهکن در مجلس نماینده نبوده است (یعنی در سه دوره) به اتاق بازرگانی ( که در سیطره وارداتچی هاست ) کوچ کرده و هر بار پست بلند مرتبه ای در آن به عهده داشته است. در دوره هایی کوهکن دبیرکل اتاق بازرگانی و در دوره قبلی مجلس حتی «معاون پارلمانی» اتاق بازرگانی یعنی لابی کننده اصلی این اتاق در مجلس برای پیگیری منافع این صنفِ شهره به رانت خواری و دلال بازی بوده است. در واقع می توان محسن کوهکن را نماینده غیر رسمی اتاق بازرگانی در کمیسیون صنایع و معادن قلمداد کرد که این خود نماد تامی از مساله تعارض منافع است. با این تبیین علت حمایت های کوهکن از چنین تفکیکی یا حمایت های او از خصوصی های رانتی و ... را می توان فهمید. اما دوستانی که نقد این روندها را تضعیف جبهه ارزشی می دانند باید به این سوال جدی پاسخ دهند که این حمایت از منافع وارداتچی ها و سرمایه داری رانتی و تعارض منافع با «اصول» و «ارزش» های تعارضی ندارد؟ آیا وضع بحرانی امروز در کشور و افزایش شکاف طبقاتی و فساد ماحصل چنین روندهای مخربی نبوده است؟ آیا کسی می تواند همزمان خود را تابع ولایتی بداند که مدام بر طبل تولیدگری و اشتغال ملی می کوبد و لابی کننده منافع وارداتچی های اتاق بازرگانی و سرمایه داران رانتی علیه صنعت و کشاورزی و تولید داخلی باشد؟ 🌿🌿🌿 ♨️ آرشیو دیدگاه ها و فعالیت های دکتر میثم مهدیار اینستاگرام: 🌐 https://www.instagram.com/p/B6xSmYznHN2/?igshid=1o4ae5kbwfksp تلگرام: 🌐 http://t.me/mahdyar_info سروش: 🌐 http://sapp.ir/mahdyar_info ایتا: 🌐 http://eitaa.com/mahdyar_info