هدایت شده از وزنه سیاسی
بهانهها برای عدم اجرای قانون اساسی به نفع مستضعفان/ 2
به نام خدا و برای خدا
اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر داشته که: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت #اولویت برای آنها که #نیازمندترند به خصوص #روستانشینان و #کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
✍عامل دومی که مانع تحقق وعده رئیس جمهور در ساخت یک میلیون مسکن در سال است، #مدیران و #کارشناسان غیرانقلابی ادارات کل راه و شهرسازی استانها است.
🔸مثلاً برای پروژه ساخت ۸۱۰۰ واحدی شهرستان اراک، باید #زمین_رایگان طبق مصوبه دولت به متقاضیان واگذار میشد...
🔹اما در یک اقدام نسنجیده، زمینهای مزروعی اوقاف استان را برای ساخت پروژه، آنهم با پرداخت پول زمین توسط #متقاضیان در نظر گرفتند!، در حالی که امکان خرید زمین، با موقعیت بهتر از زمینهای موقوفه فراهم بود.
🔺بررسیها نشان میدهد در همین زمانی که زمین دولتی برای ساخت مسکن نیازمندان واقعی اراک نایاب شد!، با درخواست دو فرد سرمایهدار قریب ۳۰۰ هکتار از زمینهای مرغوب دولتی در کنار دریاچه کوکبیه شازند برای ساخت کارخانه قند و منطقه گردشگری اختصاص یافت!
🔺البته یکی از این دو سرمایهدار غیربومی و دیگری، پزشکی است که بصورت مادالعمر پیمانکار اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است!!!
🔹پس، تا مدیران و کارشناسان ناتوان و #غیرهمسوی با دولت انقلابی از وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها برکنار نشوند، تحقق وعده رئیس جمهور در ساخت #یک_میلیون_مسکن در سال، بعید به نظر میرسد.
ان شاءالله ادامه دارد.....
شایان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
هدایت شده از وزنه سیاسی
بهانهها برای عدم اجرای قانون اساسی به نفع مستضعفان/ 3
به نام خدا و برای خدا
🔸اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر داشته که: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
🔹سومین عامل، در تحقق وعده رئیس جمهور در ساخت یک میلیون مسکن در سال، تامین #مصالح_ساختمانی ارزان قیمت است.
🔺بررسیها نشان میدهد، که قیمت میلگرد، از زمان وعده رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ از کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان به ۲۷۰۰۰ تومان در سال۱۴۰۲ افزایش یافته....
🔺و سایر مصالح ساختمانی هم، همین شیب افزایشی را داشتهاند....
🔺ولذا ادامه کار برای اکثر پیمانکاران مسکن ملی و متقاضیان غیرممکن و بعید به نظر میرسد.
🔹پس؛ اگر رئیس جمهور بخواهد وعدهی قانونی خود را محقق کند...
1⃣اولا باید چارهای برای #کاهش قیمت مصالح ساختمانی بنماید...
2⃣ثانیاً مدیران و کارشناسان #غیرهمسوی با ساخت مسکن ملی را برکنار نماید...
3⃣و ثالثا #بانکها را بصورت واقعی پای کار ساخت مسکن ملی بیاورد.
🔺نکته مهم؛ پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی چالش بعدی است، که متقاضیان مسکن ملی را به #گروگان_بانکها درمیآورد و لذا افزایش وام ۵۰۰ میلیون تومانی و آوار کردن تورم بالای مصالح ساختمانی بر سر متقاضیان #مستضعف مسکن، عادلانه، عاقلانه و مدبرانه نیست....
🔺و میشود گفت: بانکها از همین الان برای تصاحب خانهی آنان، دندان تیز کردهاند.
شایان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
https://eitaa.com/vaznesiyasi