بهانه‌ها برای عدم اجرای قانون اساسی به نفع مستضعفان/ 3 به نام خدا و برای خدا 🔸اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر داشته که: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» 🔹سومین عامل، در تحقق وعده رئیس جمهور در ساخت یک میلیون مسکن در سال، تامین #مصالح_ساختمانی ارزان قیمت است. 🔺بررسی‌ها نشان می‌دهد، که قیمت میلگرد، از زمان وعده رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ از کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان به ۲۷۰۰۰ تومان در سال۱۴۰۲ افزایش یافته.... 🔺و سایر مصالح ساختمانی هم، همین شیب افزایشی را داشته‌اند.... 🔺ولذا ادامه کار برای اکثر پیمانکاران مسکن ملی و متقاضیان غیرممکن و بعید به نظر می‌رسد. 🔹پس؛ اگر رئیس جمهور بخواهد وعده‌ی قانونی خود را محقق کند... 1⃣اولا باید چاره‌ای برای #کاهش قیمت مصالح ساختمانی بنماید... 2⃣ثانیاً مدیران و کارشناسان #غیرهمسوی با ساخت مسکن ملی را برکنار نماید... 3⃣و ثالثا #بانکها را بصورت واقعی پای کار ساخت مسکن ملی بیاورد. 🔺نکته مهم؛ پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی چالش بعدی است، که متقاضیان مسکن ملی را به #گروگان_بانک‌ها درمی‌آورد و لذا افزایش وام ۵۰۰ میلیون تومانی و آوار کردن تورم بالای مصالح ساختمانی بر سر متقاضیان #مستضعف مسکن، عادلانه، عاقلانه و مدبرانه نیست.... 🔺و می‌شود گفت: بانک‌ها از همین الان برای تصاحب خانه‌ی آنان، دندان تیز کرده‌اند. شایان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ https://eitaa.com/vaznesiyasi