📚 مهم ترین کتب قواعد فقهیه عبارتند از : 1⃣ القواعد و الفوائد/شهید اول (رحمه الله) - اولین تصنیف علمای شیعه در این موضوع - ترکیبی از قواعد فقهی و ادبی 2⃣ نضد القواعد الفقهیة/فاضل مقداد (رحمه الله) - حاصل تنضید (مرتب کردن) کتاب شهید اول (رحمه الله) است؛ مرحوم فاضل مقداد قواعد فقهیه و ادبی آن کتاب را تفکیک و مرتب کردند. 3⃣ تمهید القواعد الأصولیة و العربیة/شهید ثانی (رحمه الله) 4⃣ القواعد الستة عشر/شیخ جعفر کاشف الغطاء (رحمه الله) 5⃣ الأصول الأصلیةوالقواعدالشرعیة/سید عبدالله شبر (رحمه الله) 6⃣ عوائد الأیام من مهمات أدلة الأحکام/ملا احمد نراقی (رحمه الله) - اولین کتابی که بحث «ولایت فقیه» به صورت مفصل در آن بحث شده. 7⃣ العناوین الفقهیة/مراغی (رحمه الله) - غالبا به فرمایشات مرحوم نراقی عنایت دارد. 8⃣ مناطات الأحکام فی القواعد الفقهیة/ملا نظر علی طالقانی (رحمه الله) 9⃣ مستقصی قواعد المدارک و منتهی ضوابط الفوائد/ملاحبیب الله کاشانی (رحمه الله) - حاوی ۵۰۰ قاعده فقهیه 🔟 تحریر المجلة/شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (رحمه الله) 1⃣1⃣ القواعد الفقهیة/سید محمدحسن بجنوردی (رحمه الله) - تقریبا مفصل ترین تالیف در این حیطه است. 2⃣1⃣ القواعد الفقهیة/آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله) 3⃣1⃣ القواعد الفقهیة/آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) #تاریخچه @ghavaed

🗃مصادر قواعد فقهی همان منابع استنباط مسائل فقهی اند، برای مثال: - قواعد «لا حرج» و «نفی سبیل» مأخوذ از قرآن کریم هستند. - قواعد «لا ضرر» و «لا تعاد» مستنبط از روایات شریفند. - مدرک قاعده «اختلال نظام» حکم عقل است. - قاعده «مشروعیت عبادات صبی» مستفاد از این بحث اصولی است که «هل الأمر بالأمر بالشیء،أمر بذلک الشیء؟» - قاعده «ما یضمن» مستفاد از دو قاعده «اقدام» و «ضمان ید» است. - منبع قاعده «حجیت اقرار عقلاء» و قاعده «ید»، سیره و بنای عقلاست. - قاعده «سوق المسلمین» برآمده از سیره متشرعه است. - دلیل بر قاعده «اشتراک الأحکام» هم اجماع و اتفاق می باشد. 📚تحقیق و مطالعه: القواعد الفقهیة/آیت الله فاضل لنکرانی (ره) مبانی الفقه الفعال/حجت الاسلام و المسلمین سیفی مازندرانی #مصادر_استنباط @ghavaed

قاعده در لغت به معنای اساس است و در اصطلاح به معنای ضابطه؛ یعنی أمر کلی: - «قَوَاعِدُ الْبَيْتِ»أَسَاسُهُ...و«الْقَاعِدَةُ»في الاصْطِلَاحِ بِمَعْنَى «الضَّابِطِ»؛ وَ هِيَ الْأَمْرُ الكُلِّىُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ. 📚مصباح المنیر : ۲/۵۱۰ 👈 در کشاف اصطلاحات فنون هم تهانوی بر این معنای اصطلاحی صحه گذاشته: «تطلق على معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد، و عرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه» 🔅اما قاعده فقهیه یعنی: «قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام» 📚دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة: ۱/۱۳ به عبارت فنی تر: إنها قواعد تقع في طريق استفادةالأحكام الشرعية الإلهية،و لايكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق 📚محاضرات فی أصول الفقه للخویی: ۱/۸ دقت در تقابل «تطبیق» و «استنباط» وجه فنی این تعریف است؛ اگر کاملا برایتان واضح نیست چند روزی صبر کنید. #تعریف_قاعده_فقهیه @ghavaed

❓آیا اخباری ها قائل به اعتبار تمام روایاتند؟ 💡پاسخ شیخ حر عاملی(رحمه الله): - قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم (عليهم السلام) في الغيبة الصغرى نذكر بعضها هنا و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه لقلّة ما فيه من نصوص الأحكام الفرعيّة النظريّة فمنها: الصحيفة الكاملة عن مولانا عليّ بن الحسين (عليهما السلام) .... الثاني: ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه فمنها: كتاب الفقه الرضويّ، كتاب طبّ الرضا(عليه السلام) و غير ذلك. الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه فمن ذلك: كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق (عليه السلام)... 📚هدایة الأمة إلی أحکام الأئمه علیهم السلام/جلد ۸/صفحه ۵۴۹ #فائده @ghavaed

💠بعضی علما قائلند تمایزی میان قاعده فقهیه و مساله فقهی وجود ندارد: «القاعدةالفقهية عبارة عن حكم شرعي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده ... و لا فرق بينها و بين المسألة الفقهية إلا بالاصطلاح. نعم يمكن أن يفرّق بينهما بالاعتبار، بأن يقال: القاعدة نتيجة المسألة بمقدماتها.» 📚تهذیب الأصول للسبزواری: ۱/۱۰ اما قول معروف وجود تفاوت است: «القاعدة الفقهيّة عبارة عن الحكم الكلي المستنبط لعنوان تحته عناوين مختلفه؛ كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده...فإنّ الضمان حكم وضعي شرعي ثبت لكل عقد معاوضي، سواء كان بيعا أم إجارة أم صلحا مبنيا على المداقة... و أما المسألة الفقهيّة: فهي عبارة عن استنباط حكم كلي لعنوان خاص كاستخراج حكم الخمر و الحنطة و الخل و غير ذلك من الأحكام الثابتة لموضوعاتها المعينة العنوان، و بعد استنباط الحرمة للخمر مثلا يكون تطبيقه في مقام العمل مشتركا بين المجتهد و المقلد، فيقال: إنّ هذا المائع خمر و كلّ خمر حرام فهذا حرام.» 📚نتائج الأفکار فی الأصول للشاهرودی: ۲/۵ - اگر بخواهیم این عبارت را به صورت ساده بیان کنیم، احتمالا می تونیم بگیم: 💡محمول در هر دو حکم شرعیه اما فرق اونا در موضوعه: موضوع در قواعد فقهیه عنوانی هست که بر عناوینی کلی دیگر صدق می کند نه مستقیما بر افراد خارجی، می توان تشبیه به عنوان حیوان کرد که بر انسان و فرس صادق است و اون دو بر افراد خارجی، اما موضوع در مساله فقهی عنوانی است که صادق بر افراد خارجیه، مثل همون انسان یا فرس. #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_فقهی @ghavaed

🔹 مرحوم شیخ ذیل مبحث استصحاب «رسائل» این پرسش را مطرح کرده اند که «استصحاب مساله اصولی ست یا قاعده فقهی؟» معمولا هم اساتید توانمند در همین بحث با تکیه بر عبارات رسائل بحث پردامنه ی ملاک مساله اصولی و وجه افتراق آن از قواعدفقهیه را دنبال می کنند. ❓به صورت واضحی این بحث در ساختار شناسی و مرزبندی علوم مفید است، اما آیا ثمره ای فقهی هم بر آن مترتّب است؟ - ابتدا قصد پاسخ به این سوال را داریم و سپس وارد تحقیق در مورد ملاک تمایز می شویم، با ما همراه باشید. #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

💡ثمره این تفکیک در مساله تقلید است. توضیح در ضمن مثال: ▪️أخذ به مساله اصولی « استصحاب در شبهات حکمیه » و أخذ به قاعد فقهی «ما یضمن» هر دو اختصاص به مجتهد دارند، اما ادله ی جواز تقلید اختصاص به مسائل فقهی دارند بنابراین: اگر فقیهی فتوا داد « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »، و بعد در یک مصداق از همین قاعده فتوا دهد «عین مستأجره در اجاره صحیح در ضمان مستاجر نمی باشد، ولی أحوط مراعات ضمان در اجاره فاسد هست» ؛ قطعا این احتیاط نمی تواند وجوبی باشه چون لازمه وجوبی بودن، نقض فتوای اول (عدم ضمان) است در حالی که اون فتوا هم حجت بالفعل بر مقلده، و واضح است که فعلی بودن حجت بر دو امر متنافی(ضمان و عدم ضمان) محال است. در نتیجه احتیاط استحبابیه و مقلد می تونه اونو رعایت نکنه. اما همین فقیه اگر معتقد به «حجیت استصحاب در شبهات حکمیه» باشد ولی فتوا دهد «هر چند دلیلی برای حرمت عصیر زبیبی به سبب غلیان وجود ندارد اما أحوط وجوب اجتناب است»؛ احتیاطش با اینکه مخالف استصحاب عدم وجوب اجتناب است اما می تواند احتیاط واجب باشه (بستگی به نظر فقیه داره) و بلا مانع است، چون نظر مجتهد در مساله أصولی بر مقلد حجت نیست پس در فرض وجوبی بودن احتیاط منافاتی بین دو حجت فعلیه به وجود نمی آید. - اصل این مطلب برگرفته از بیان آیت الله تبریزی (رحمه الله) است: 📚دروس فی مسائل علم الأصول: ۵/۱۲۷ #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

ای کاش که انگشتر تو زود درآید  در سنّتِ غارتگرِ انگشت، حیا نیست اَعْظَمَ اللهُ اُجُورَنا وَاُجورَكُمْ بِمُصابِنا بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَجَعَلَنا وَاِيّاكُمْ مِنَ الطّالِبينَ بِثارِهِ، مَعَ وَلِيِّهِ الاِْمامِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّد عَلَيْهِمُ السَّلامُ @ghavaed

💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 1⃣ جریان کلی مسائل اصولی -مسأله اصولی توان جریان در تمام ابواب فقه را دارد اما قواعد فقهیه چنین نیستند و در یک یا چند باب فقط به کار می روند؛ مثلا قاعده لا تعاد مساله ای اختصاصی به کتاب الصلاة است اما اصل استصحاب در تمام ابواب فقهی جاری ست. 📚 منابعی که تصریح یا تلویح به این مبنا دارند: کفایه الأصول: ۳۳۷ بدائع الأفکار للعراقی: ۲۶ تحریر الأصول للآملی: ۱۱ نقد: نقض به قواعد «لا حرج» و «لا ضرر» اما دو قاعده فقهیه نفی ضرر و نفی حرج هم عمومیت دارند و در جمیع ابواب فقه جاریند، بنابراین ملاک بیان شده مانعیت ندارد. 👈بررسی همین ملاک ادامه دارد ... #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

🔹 دو پاسخ به نقد سابق داده شده: - پاسخ اول: جزئی بودن نتایج مرحوم عراقی پاسخ داده اند نتیجه مساله اصولی حکم کلی ست ولی نتایج آن دو قاعده شخصیند، مثلا زیدی که روزه می گیرد و روزه برایش ضرر دارد، او بشخصه نباید روزه بگیرد.(بدائع:۲۶) (نکته: ایشان البته قبول دارند نتیجه قاعده نفی حرج در دو مورد کلی ست: مساله انسداد و مساله وجوب فحص از ادله) نقد: امکان استنتاج حکم کلی ولی به نظر در لا حرج یا لا ضرر هم می توان حکم کلی را استنباط کرد. مثلا مجتهد می تواند فتوا دهد «هر مکلفی که روزه برایش ضرر دارد و یا حرجی است نباید روزه بگیرد.»اینکه حکم هنگام انطباق جزئی می شود منافاتی با کلیت ندارد. - پاسخ دوم: تعدد جعل در قواعد فقهی شهید صدر اما جواب داده اند که مسأله ی اصولیة تمام ابواب را به جعل واحد شامل می شود مثلا «خبر الواحد حجة» با جعل واحد از طرف شارع، تمام خبر واحد را از طهارت گرفته تا دیات همه را شامل می شود. اما در لا ضرر و لا حرج هر مورد را به جعل خاص شامل می شود مثلا در باب وضو لا ضرر حرمت را جعل می کند و در باب صوم جعل مستقلی دارد و هکذا در سایر باب ها. بعد همه ی این جعل ها را جمع می کنیم و تحت عنوان لا ضرر و لا حرج قرار می دهیم.(بحوث: ۱/۲۴) نقد: عدم دلیل برای اثبات تعدد جعل از ایشان می پرسیم چرا جعل ها در قواعد فقهیه متعدد است؟ منظور شما کدام مورد است: الامر الاول: تعدد الموضوع چون موضوع متعدد است جعل متعدد می باشد، یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد. اگر منظور این باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: فعل المکلف اذا کان حرجیا فهو حرام. الامر الثانی: تعدد الملاک  چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد است. اگر چنین باشد می گوییم: ملاک یکی بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد. بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیه برای ما روشن نشد و این پاسخ هم قابل قبول نیست. 📚 پاسخ ها و نقدها برگرفته از درس خارج آیت الله سبحانی(دام ظله) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۵ هستند. #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 2️⃣ تمایز به موضوع - مساله اصولی «پیرامون دلیلیت دلیل یا عوارض دلیل بعد از دلیلیت» بحث کند، مثلا در مورد تقریر معصوم بحث می کنیم «آیا تقریر حجت است؟» (دلیلیت دلیل) و در مورد خبر واحد تحقیق می کنیم آیا «سنت بوسیله خبر واحد ثابت می شود؟» (عوارض دلیل بعد از اثبات دلیلیت) اما قاعده فقهی «در مورد فعل مکلف» صحبت می کند، مثلا قاعده لا تعاد می گوید «فعل اعاده نماز بر مکلف واجب نیست.» 📚این مطلب از کتب زیر قابل استفاده است: رسائل: ۳/۱۸ بحرالفوائد: ۶/۲۸۵ نقد: جامع نبودن ملاک ها - این وجه تمایز هم قابل قبول نیست چون ملاک های بیان شده تمام مسائل ایندو علم را شامل نمی شوند. ملاکی که برای مساله اصولی بیان شده قسمت اعظمی از مباحث اصولی مانند مباحث اصول عملیه را شامل نمی شود، همانگونه که مرحوم آخوند در ابتدای کفایه تذکر داده اند. ملاک قاعده فقهی هم قواعدی که احکامشان وضعی ست و موضوعشان فعل مکلف نیست را شامل نمی شود، مانند قاعده ما یضمن که موضوعش «عقد» است. (کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده) #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

💠 طرق مختلف کشف حقایق و علت عدم حل اختلافات فکری علماء علامه طباطبایی (رحمه الله): - و بالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق والكشف عنها : « الظواهر الدينية و طريق البحث العقلي وطريق تصفية النفس » أخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع ، وجمعهم في ذلك كزوايا المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين وبالعكس . ... 🔸و قد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق ، وحاشا أن يكون هناك باطن حق ولا يوافقه ظاهره ، وحاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن والبرهان الحق يدفعه ويناقضه . 🔹و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والعرفان كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني . وآخرون أن يوفقوا بين الفلسفة والعرفان كأبي نصر الفارابي والشيخ السهروردي صاحب الإشراق والشيخ صائن الدين محمد تركه . وآخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والفلسفة كالقاضي سعيد وغيره . وآخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره وكتبه وصدر المتألهين الشيرازي في كتبه ورسائله وعدة ممن تأخر عنه . 👈 و مع ذلك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثرة المساعي في قطع أصله إلا شدة في التعرق ، ولا في إخماد ناره إلا اشتعالا : ألفيت كل تميمة لا تنفع و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمي غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأي ، والعامة تتبرأ منهم جميعا . 💡كل ذلك لما تخلفت الأمة في أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعي « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا » والكلام ذو شجون . المیزان فی تفسیر القرآن/ جلد ۵/صفحه ۲۸۲ #فائده @ghavaed