💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 6⃣ تفاوت به اختصاص و اشتراک مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم نائینی (قدّس سرّه) معتقدند مسائل اصولیة اجرایش دست مجتهد است و مجتهد می تواند از این مسائل استفاده کند و وقتی می گوید خبر الواحد حجة بعد می تواند به سراغ روایت زراره رود و به آن عمل کند. اما قواعد فقهیة چنین نیست و اجرای آن، هم به دست مجتهد است و هم به دست مقلد، مثلا وقتی بدواً نجاست لباسی مشکوک است هر دو می توانند به قاعده طهارت تمسک کنند. پس تفاوت این دو دسته مسائل در اختصاص یا اشتراکشان است. 📚منابع: فرائد الأصول: ۳/۱۸ محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰ نقد: اختصاص جریان بعضی قواعد فقهیه به مجتهد گفته شده این ملاک هم تمام نیست چون بعضی قواعد فقهیه هستند که اعمال آن ها مختص به مجتهد است؛ مثلا مجتهد است که می تواند مصداق قاعده «ما یضمن» را تشخیص دهد؛ یا مخالفت/موافقت شروط ضمن عقد با کتاب و سنت را احراز کند و مانند این ها. بنابراین ملاک ارائه شده مانع اغیار نیست. 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۱ #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 7⃣ جریان یا عدم جریان در شبهات حکمیه آخرین مبنای مهم در تمایز مساله اصولی و قاعده فقهی، بیان دیگری از مرحوم خویی ست. ایشان معتقدند: هیچ یک از قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمی شوند بلکه نتایجشان همیشه احکام شخصیه(نه نوعیه) است، و همین موجب تمایز آن ها از مسائل اصولیه است. منبع: 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰ نقد: جریان بعضی قواعد در شبهات حکمیه مرحوم شهید صدر در نقد ملاک گفته اند: الف) اگر منظور از شبهه حکمیه شک در مواردی است که وظیفه شارع بیان و رفع شک در آن موارد است(در مقابل شک در امور خارجیه)،شخصی بودن نتیجه منافاتی با حکمیه بودن شبهه ندارد و مثلا عدم وجوب وضو در حالت ضرر شخصی زید حکمی ست که بیانش بر عهده شارع است پس شک در آن شک در شبهه حکمیه است. ب) اما اگر منظور از شبهه حکمیه شک در حکمی ست که وظیفه شارع برطرف کردن آن است و اختصاص به مکلف خاصی ندارد بلکه مربوط به تمام مکلفان است، باید بگوییم: اولا ارائه چنین چنین تفسیری از شبهه حکمیه دلیلی ندارد. ثانیا نتیجه قواعد گاهی می تواند چنین عمومیتی داشته باشد. یک مثال آن صورتی ست که طبیعت حکمی ضرری باشد و قاعده لا ضرر احتمال جعل آن را نفی کند، مانند موارد شک در ثبوت ضمان در بعضی معاملات (که ثبوت ضمان به عنوان یک حکم ضرری بر تمام مخاطبانش، مشکوک است و حجتی بر آن نداریم پس با لا ضرر نفیش می کنیم) 📚بحوث فی علم الأصول: ۱/۲۳ 🔅شاید بتوان با مقدار کمی اصلاح در ملاک، این نقد را دفع کرد؛ به این صورت که بگوییم «مساله اصولی فقط در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند اما قاعده فقهی یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و یا مشترک میان این دو دسته شبهات است.» - در هر صورت باید دقت داشت این ملاک و ملاک سابق تفاوت ماهوی مسائل را تببین نمی کنند و در مقام بیان تفاوت به اثر و نتیجه اند. #فرق_قاعده_فقهیه_با_مساله_اصولی @ghavaed

🔅قواعد فقهیه بر چند دسته اند: 1⃣ قواعدی که اختصاص به باب خاصی ندارند؛ مانند قواعد لا ضرر و لا حرج 2⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات بالمعنی الأخص دارند؛ مانند قاعده ما یضمن 3⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب عبادات دارند؛ مانند قواعد فراغ و تجاوز 4⃣ قواعدی که در ابواب معاملات بالمعنی الأعم جاری می شوند؛ مانند قاعده طهارت 5⃣ قواعدی که برای احراز مصداقِ موضوعاتِ احکام به کار می روند؛ مانند قاعده حجیت قول بیّنه و قاعده حجیت قول ذی الید 📚القواعد الفقهیه للمکارم: ۱/۲۶ #اقسام_قواعد_فقهیه @ghavaed

«رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت!» امام خامنه ای (مدّ ظلّه): - انقلاب ایران یک انقلاب هویتا اسلامی بود، انقلابی بود که با انگیزه های اسلامی و با خط مشی اسلامی و با رهبری اسلامی و با شعارهای اسلامی و بالاخره حتی با تاکتیک های اسلامی پیش رفت . 🔅در این مبارزه ما حتی از تاکتیک های ضد اسلامی و غیر اسلامی استفاده نکردیم، یعنی رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت در طول دوران مبارزه. ۵۸/۳/۱ 📚دغدغه های فرهنگی/صفحه ۳۳ #فائده @ghavaed

🔅 قاعده طهارت قاعده طهارت را از ۸ جهت بررسی می کنیم: - مفاد اجمالی قاعده - مدارک و ادله قاعده - شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه - ظاهری یا واقعی بودن مفاد قاعده - شمول قاعده نسبت به موارد شک در نجاست ذاتی - شمول قاعده نسبت به موارد علم به نجاست سابقه - جریان قاعده در صورت توارد حالتین - تطبیقات قاعده ..... 1⃣ مفاد اجمالی قاعده « إنَّ الأصلَ الطّهارَةُ فِي کُلِّ شَیءٍ حَتّی یَقُومَ الدَّلیلُ الشَّرعي عَلَی النّجاسَة. » 📚 الحدائق الناضرة: ۵/۲۵۵ #قاعده_طهارت @ghavaed

2⃣ مدارک قاعده طهارت دو دسته مستند برای قاعده طهارت وجود دارد. الف) منبع عامّ تنها روایتی که به صورت واضح بر عمومیت این قاعده دلالت دارد، روایت عمار ساباطی ست: محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. » 📚 تهذیب الأحکام: ۱/۲۸۵ 🔸اشکال رجالی: تردّد أحمد بن یحیی ممکن است اشکال شود احمد بن یحیی که در سند روایت واقع شده، مردّد میان چند راوی ست که بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه اند؛ بنابراین نمی توان حکم به اعتبار روایت کرد. 🔹پاسخ: تعیّن در فرد ثقه جواب اشکال آن است که هر چند بدوا احمد بن یحیی می تواند یکی از این سه فرد باشد: احمد بن یحیی که از غلامان عیاشی ست احمد بن یحیی المقري احمد بن یحیی بن حکیم الأولدی اما با تحقیق روشن می شود که متعیّن فرد سوم است که ثقه می باشد؛ چون فرد اول طبقه اش متاخر است و نمی تواند اینجا راوی باشد، نفر دوم هم مروی عنه اصحاب امام کاظم علیه السلام است پس اینکه خودش راوی از یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام (یعنی احمد بن حسن) باشد، صحیح نیست. 👈 در نتیجه با توجه به وثاقت رجال سند، روایت معتبر است. 📚 بحوث في شرح العروة الوثقی: ۲/۱۹۳ #قاعده_طهارت @ghavaed

2⃣ مدارک قاعده طهارت دو دسته مستند برای قاعده طهارت وجود دارد. ب) استظهار از موارد مختلفه قاعده طهارت قابل استفاده از روایات وارده در مصادیق متفاوت هم می باشد، به شرط اینکه: اولا در این روایات عرف از متنجس ها (مثل ثوب یا آب) و اعیان نجسه (مانند خون یا بول) الغاء خصوصیت کند؛ یعنی اینطور نفهمد که حکم به طهارت ناشی ست از اینکه محتمل النجاسه مثلا ثوب است، یا عین نجسه بول می باشد، بلکه بگوید همین که در هر شیء ای احتمال نجاست می رود و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد، برای حکم به طهارت کافی ست. ثانیا عرف احتمال مدخلیت حالت سابقه را هم ملغا بداند، یعنی فهم عرفی این نباشد که حکم به طهارت در مورد روایات به خاطر مفروض بودن طهارت سابقه است. دلیل لزوم این الغاء هم آن است اگر عرف حکم را ناشی از علم سابق بداند، مفاد روایات اثبات اعتبار استصحاب است نه قاعده طهارت. 📚 بحوث في شرح العروة الوثقی: ۲/۱۹۴ 💠بعضی از این روایات: - عَنْ عَلِیٍّ عَلَیهِ السَّلام قَالَ: مَا أُبَالِی‌ أَ بَوْلٌ‌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (وسائل: ۳/۴۶۷) - سأل (عمار) أبا عبدالله عليه‌ السلام عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (وسائل: ۱/۱۴۲) #قاعده_طهارت @ghavaed

3⃣ شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه آیا قاعده طهارت مختص به شبهات موضوعیه است یا جایی که شک در نجاست به نحو شبهه حکمیه باشد هم می توان آن را جاری کرد؟ پاسخ این سوال متوقّف بر بررسی مستند قاعده است: - اگر منحصرا مدرک قاعده را دسته دوم از روایات دانستیم، باید ملتزم به اختصاص آن به شبهات موضوعیه شویم چون تمام آن روایات در مورد شبهات موضوعیه وارد شده اند. ❓چرا به وسیله الغاء خصوصیت حکم را تسرّی به شبهات حکمیه نمی دهیم؟ 💠 چون ارتکازی عرفی که سبب حصول اطمینان به عدم فرق میان شبهات موضوعیه و حکمیه شود، وجود ندارد. - اما اگر استناد به مدرک اول قاعده - یعنی موثقه عمار - را تمام دانستیم، عموم «کل شیء نظیف» بدون هیچ مانعی شامل موارد شبهه حکمیه هم می شود. 📚بحوث في شرح العروة الوثقی: ۲/۱۹۷ * در همین نشانی مناقشه و پاسخی فنی در مورد استدلال به موثقه عمار هم مطرح شده که مراجعه به آن مفید است. #قاعده_طهارت @ghavaed

4⃣ ظاهری یا واقعی بودن مفاد قاعده مرحوم صاحب حدائق فرموده اند مفاد قاعده طهارت حکم واقعی است نه حکم ظاهری، یعنی ثبوت نجاست متوقّف بر «قیام حجّت بر ملاقات شیء با عین نجسه» نزد مکلّف است و مادامی که این حجّت قائم نشده، آن شیء واقعا طاهر است. 💡احتمالا باید گفت ایشان حجّت را در این موارد موضوعی می دانند نه طریقی، یعنی متنجّس آن چیزی است که ملاقات با عین نجس داشته و حجّتی بر آن ملاقات هم نزد مکلّف وجود دارد، هر چند این استظهار با فراز «و بالجملة فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين و اخبار المالك في ذلك فقد حكم بثبوت الأحكام بهما فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع و لا معنى للنجس شرعا كما عرفت إلا ذلك و ان فرض عدم ملاقاة النجاسة في الواقع» که در عبارت ایشان وارد شده، تنافی دارد. 🔹به هر حال ایشان بر مبنایشان دو نتیجه مترتّب کرده اند: اولا یک شیء می تواند واقعا نسبت به یک مکلّف طاهر باشد و نسبت به مکلّف دیگر نجس. ثانیا حکم به بطلان نماز کسی که جهلا در نجس نماز خوانده، وجه فنّی ندارد بلکه اقتضاء قاعده صحّت است. ❓دلیل واقعی دانستن مفاد قاعده به نظر ایشان چیست؟ ۱. اینکه شارع احکام را منوط به واقع بداند غیر معهود و بلکه غیر ممکن است چون تکلیف به ما لا یطاق است. (این دلیل تعمیم به همه احکام دارد نه فقط نجاست) ۲. ثبوت واقعی نجاست در فرض جهل موجب عسر و حرج است؛ چون لازمه اش حکم به بطلان بسیاری عبادت های مشروط به طهارت است که مکلّفان جاهلانه در نجس اقامه کرده اند. ۳. حکم به نجاست واقعی مخالف ظواهر ادلّه است، مانند عبارت «فاذا علمت فقد قدر» که تصریح به توقّف ثبوت قذارت بر علم مکلّف دارد؛ یا روایت محمد بن مسلم «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف» که لازمه ی پذیرفتن ثبوت نجاست واقعی در فرض جهل آن است که امام علیه السلام بوسیله ی نهی از اعلام آن به مکلّف، او را تقریر بر باطل کرده اند. 📚 الحدائق الناضرة: ۱/۱۳۶ و ۵/۲۴۹ ادامه دارد... #قاعده_طهارت @ghavaed

4⃣ ظاهری یا واقعی بودن مفاد قاعده چند اشکال به استدلال مرحوم صاحب حدائق مطرح شده است: ۱. عبارت «حتی تعلم أنّه قذر» که در موثّقه آمده قرینه بر خلاف مدعای شماست؛ زیرا ظهور در این مطلب دارد که شیء واقعا قذر باشد و علم به آن قذر واقعی تعلّق گیرد نه اینکه نفس حصول علم موجب ثبوت قذارت شود. (پس صدر روایت قرینه برای تفسیر ذیل آن - فاذا علمت فقد قذر - است که مورد استناد مرحوم صاحب حدائق قرار گرفته بود.) ۲. لازمه ی واقعی دانستن مفاد قاعده آن است که طهارت و نجاست واقعی امور نسبی باشند (شیء ای نسبت به مکلّف عالم واقعا نجس و نسبت به مکلّف جاهل واقعا طاهر باشد) و این نسبی بودن حکم واقعی خلاف ارتکاز متشرّعه است؛ بر عکس حکم ظاهری که تفکیک در آن رایج و عرفی است. ۳. در موثّقه آمده «ما لم تعلم فلیس علیک شیء» و گفته نشده «ما لم تعلم فلیس بقذر»، این عبارت به وضوح دلالت دارد که قذارت در فرض جهل هم واقعا ثابت است اما بر مکلّف منجّز نیست. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۵۶ ۴. شرط طهارت لباس مصلّی از خبث شرط علمی ست نه شرط واقعی (یعنی نجاست هر چند امری واقعی ست اما اشتراط نماز به عدمش اختصاص به ظرف علم دارد) بنابراین روایت محمد بن مسلم که سابقا گذشت نمی تواند شاهد بر مدعای صاحب حدائق باشد. ۵. ظهور تمام ادله ی وارد در باب اعیان نجسه و طاهره، تعلّق حکم به واقع عناوین است فارغ از اتصاف آن ها به علم یا جهل؛ اثبات این اشتراط محتاج دلیل است. 📚 القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۲۴ * شبیه ادعای مرحوم صاحب حدائق از جانب میرزای قمی رحمه الله در بحث لباس مشکوک مطرح شده که مرحوم خویی آن را نقد کرده اند: موسوعة الإمام الخوئي ۱۲/۲۰۵ ** بحث امکان تقیید ادله نجاست به علم، در کلمات شهید صدر رحمه الله مورد تحقیق و مداقّه قرار گرفته است: بحوث فی شرح العروة الوثقی ۲/۲۱۱ #قاعده_طهارت @ghavaed

5⃣ شمول قاعده نسبت به موارد شک در نجاست ذاتی آیا قاعده طهارت تنها در موارد شک در نجاست عرضی جاری می شود یا هنگام شک در نجاست ذاتی هم می توان آن را جاری کرد؟ - توضیح آنکه گاهی شک می کنیم آب، لباس یا بدنمان به سبب ملاقات با خون یا بول نجس شده اند؟ و گاهی شک می کنیم که آیا شراب یا کافر ذاتا نجسند؟ موارد دسته اول شک در نجاست عارضی اند چون بدن یا لباس ما ذاتا طهارند و تردید در عارض شدن نجاست بر آن هاست، اما مصادیق دسته دوم شک در این است که آیا شیء فی حد نفسه نجس است یا خیر. حال سوال این است که آیا قاعده طهارت اختصاص به دسته اول دارد یا در موارد گروه دوم هم جاری می شود؟ پاسخ: عمومیت موثقه عمار مقتضای عمومیت موثّقه عمار «کلّ شیء نظیف»، شمول قاعده نسبت به هر دو مورد است. مناقشه: اجمال قاعده به دلیل اجمال کلمه «قذر» عده ای گفته اند کلمه «قذر» که غایت حکم به طهارت است، اجمال دارد و این موجب اجمال قاعده و در نتیجه لزوم اخذ به قدر متیقّن - یعنی اختصاص به دسته اول - می شود. دلیل اجمال این است که آن لفظ می تواند «قَذِر» و اسم باشد، یا «قَذُرَ» و فعل ماضی. اگر فعل ماضی باشد (چون فعل دالّ بر حدوث است) مفاد قاعده این است که «همه اشیاء طاهرند تا علم پیدا کنی نجاست آن ها حادث شده» و این یعنی اختصاص به موارد شک در نجاست عرضی، اما اگر اسم باشد متحصّل از روایت آن است که «همه اشیاء طاهرند تا علم پیدا کنی به نجاست آن ها(أعمّ از حدوث یا ثبوت اولیّه)» و این معنایش تعمیم به هر دو صورت است؛ حال چون قرینه ای برای تعیّن در هیچ یک از دو احتمال وجود ندارد روایت مجمل است و باید به متیقّن أخذ کرد. پاسخ: قرینیّت تقابل بر تعیّن اسمیّت در جواب این عده می گوییم «قذر» در مقابل «نظیف» است و اسمیّت «نظیف» قرینه بر اسم بودن «قذر» است. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۵۱ #قاعده_طهارت @ghavaed

6⃣ شمول قاعده نسبت به موارد علم به نجاست سابقه آیا قاعده طهارت فی نفسه - و فارغ از اینکه تکلیف رابطه اش با استصحاب چیست - می تواند شامل مواردی هم بشود که مکلّف علم به نجاست سابقه دارد؟ پاسخ: شمولیت به لحاظ اطلاق دلیل معروف این است که قاعده شامل آن موارد هم هست چون دلیل اعتبار قاعده اطلاق دارد و مقیّد به صورت مجهول بودن حال سابق نمی باشد، بله در صورت جریان استصحاب دیگر قاعده طهارت جاری نمی شود به دلیل حکومت استصحاب اما این غیر از انکار اصل وجود مقتضی شمولیت در قاعده است. مناقشه: اجمال قاعده این مطلب البته مورد مناقشه قرار گرفته، چون سابقا گذشت غایتِ حکم به طهارت، «حتی تعلم أنّه قذر» است و لفظ «قذر» مجمل می باشد زیرا احتمال فعل بودن هم در آن وجود دارد بنابراین کل روایت مجمل است. توضیح اجمال در محلّ بحث: در صورت فعل بودن لفظ «قذر» چون فرض بحث عالم بودن مکلّف به حدوث نجاست و شاکّ بودنش در بقاء آن است، غایت قاعده(علم به حدوث نجاست)محقق شده و نمی توان حکم به طهارت کرد؛ بر عکس حالت اسم بودن این لفظ. پس الان که تحقّق غایت مجمل است، حکم به طهارت و اثبات اطلاق برای ادله هم امکان پذیر نمی باشد. ثمره: تمسّک به قاعده در فرض نبود استصحاب ثمره این مساله هم در فروضی است که علم به نجاست سابقه وجود دارد اما استصحاب به هر دلیلی جاری نیست یا به دلیل معارضه ساقط است، مانند اینکه مجتهد شبهه حکمیه داشته باشد آیا نجاست بوسیله یک بار شستن زائل می شود یا خیر؟ که طبق بعضی مبانی استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. در این موارد طبق تحلیل اول الان که استصحاب حکمی نجاست جریان ندارد یا معارض دارد، قاعده طهارت جاری ست اما مطابق مناقشه و مبنای دوم، خیر. 📚 بحوث فی شرح العروة الوثقی: ۲/۲۰۶ نکته: سابقا گفته شد که قاعده هیچ اجمالی ندارد و مناقشه ی مطرح شده قابل قبول نیست. #قاعده_طهارت @ghavaed