👓 ❗️ این چند دقیقه را از دست ندهید: 🔹 گناه عمومی مردم این بود که از شیخ فضل الله دفاع نکردند! 🔹 آیه ((ان الله لایغیر ما بقوم)) راجع به این #گناهان_عمومی است 🔹 اگر گناهان عمومی بود بلا هم عمومی خواهد بود ((و اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه)) 💬 امام خامنه ای @HozeTwit

🔶اخلاق در سه مقیاس 🔸مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره): اخلاقى را كه شما در مقیاس «خُرد» بياوريد، همان اخلاق علماى اخلاق مى‏شود كه هيچ كس هم منكر آن نيست. اخلاقى را كه در «كلان» بياوريدو بگوييد: نظامى بسازيد كه موجب بستر پرورش چنين اخلاقى شود. كه مى‏گوييد: اين كار را علماى اخلاق نمى‏كنند، نظام سازى نمى‏كنند. و اگر اخلاق سطح بالاتر را مطرح كنيد و بگوييد: مسئول موضعگيرى باشد تا وضعيت روانى عموم را از درجه‏اى به درجه ديگرى منتقل كند و حساسيّتها را «توسعه» بدهد، اين سطرح كار را كه «اصلاً»ندارند! 📚جلسه پانزدهم نظام فکری 🏠https://eitaa.com/sarparasti

🔶احکام حکومتی، احکام سرپرستی تکامل اجتماعی و نسبت های کلان 🔸مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره): گاهي حكومت را براي پياده كردن احكام اجتماعي مي‌دانيد مثل اجرای عقود و ايقاعات، انفال، یا اموری مثل دماء و قصاص و اجرای حدود و حل مخاصمات‌، بدون شک همه این موارد نیازمند حکومت است. اما تصمیم گیری های کلان غیر از این موارد است، اگر دستگاه قضا را به اسلام بسپارند، آیا تصمیم گیری های کلان بر عهده اسلام نیست؟! «كلان» يعني نسبت بين امور؛ نسبت بين صنعت و تجارت چگونه باشد تا قدرت اقتصادي جامعه اسلامي بالاتر از قدرت جامعه كفر قرار بگيرد؟ تا ارزش پول ما از ارزش پول کفار پايين‌تر نباشد، صيانت ارزي مسلمين را حفظ كنيم. احكام حكومتي از اينجا كه نسبت بين امور است، ديگر معناي «اجرا» نمي‌دهد، بلکه معناي «اقامه» مي‌دهد. چون اگر پول شما ضعيف شد، سبيل كفار بر اموال مسلمين جاري مي‌شود؛ و این یک امر قهري است. اگر بنيه فرهنگي شما تضعيف شد، آنها حاكم مي‌شوند در ساختارها و نظامات اجتماعی. از اين بالاتر، آنجايي كه حوادث «سياسي، فرهنگي، اقتصادي» پيدا مي‌شود، ساختارها و نظامات را عوض مي‌كند، - بدون اینکه حاكم‌ و حکومت را تغییر دهد!- نحوه‌ ارتباط اجتماعي را به هم مي‌ريزد، ارتباطات و موضوعات جديد مي‌آورد، ارزش اجتماعي را دگرگون مي‌كند. آنجا در واقع «تكامل اجتماعي» را سرپرستي مي‌كنيد. تكامل اجتماعي اسلام در مقابل تكامل اجتماعي كفر. موضوع بحث ما «سرپرستي كمال و تنظيم نسبت‌ها» است. در این سنخ احكام که سرپرستي تكامل و متناسب با آن، تنظيم نسبت‌ها را ارائه می کند، آيا مي‌شود گفت: تنظيم نسبت‌ها و كميات آن، لازم نيست مشخص بشود؟ يعني مناسك در مرحله‌ي مقوم ذكر شود؟ يا مناسك نمي‌شود اينجا درمرحله‌ي مقوم ذكر شود؟ 📚دوره مبادی اصول فقه احکام حکومتی 🏠https://eitaa.com/sarparasti

#زمان و #میرزای_قمی "ره" میرزای قمی در کتابش #قوانین_اصول نگاه ویژه ای به تاثیرات #زمان در موضوعات مختلف اصول فقه داشته است. به دو #مثال زیر توجه کنید : #مثال_اول : جناب میرزای قمی از جمله عوامل تاثیر گذار در حسن و قبح اعتباری را امر #زمان دانسته و از این جهت استصحاب شرایع سابق را به دلیل احتمال اعتباری بودن حسن و قبح آنها ، منتفی می داند چرا که #زمان آنها متفاوت از #زمان ما است و همین #زمان می تواند عامل حسن و قبح اعتباری شرایع سابق باشد.👇 فائدة: إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة و لم يثبت نسخه في ديننا، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ ... و ربّما يقال: إنّ عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه، فهو حجّة مطلقا، و هو مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا، و هو ممنوع و مناف للقول بالنسخ، بل التحقيق أنّه بالوجوه و الاعتبارات و إن كنّا لا نمنع الذاتيّة في بعض الأشياء، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابليّة المحلّ، كما سيجي‌ء تحقيقه. [نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول ؛ نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم ؛ جلد : 2 ؛ صفحه : 565] #مثال_دوم : جناب میرزای قمی #زمان را از عناصر مهم در فهم متون دانسته و از همین جهت تنها فهم مخاطبین و مشافهین را حجت می دانند.👇 ... المسلّم منه هو حجّية متفاهم المشافهين و المخاطبين و من يحذو حذوهم ... لأنّ اللّه تعالى أرسل رسوله (صلى الله عليه و آله) و سلم و كتابه بلسان قومه، و المراد بلسان القوم هو ما يفهمونه ، و كما أنّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان ، فكذلك يختلف باختلاف الزّمان ، و إن توافق اللّسان ... [نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول ؛ نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم ؛ جلد : 4 ؛ صفحه : 239]

🔶فقه و اداره جوامع بشری 🔸مقام معظم رهبری ما در زمینه‌ی علوم اسلامی هم باید پیشرفت پیدا کنیم. ما در زمینه‌ی فقه نیاز داریم به اینکه نگاه نویی را به مسائل فقهی مطرح کنیم. آنچه آقایان اشاره کردند -فقه‌های تخصّصی- در این جهت است. در بخشهای مختلف اداره‌ی کشور و اداره‌ی جوامع بشری، فقه میتواند حرف تازه داشته باشد، فقه اسلام میتواند حرف نویی را ارائه کند و مطرح کند؛ باید در این زمینه‌ها کار کنیم؛ این کار فقه است. بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 📚https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39581 🏠https://eitaa.com/feghhevelaee

*سلام و نور* *استفاده های آیت الله علیدوست از سه خصلت جامعیت ، جاودانگی و جهان شمولی شریعت مقدس اسلام در عرصه های گوناگون اجتهاد* *1- تفسیر کلام شارع و مبینان شریعت :* قرآن کریم و بسیاری از نصوص دیگر دینی با توجه به *فرازمان* و *فرامکان* بودن دین [اعم از معارف و شریعت] باید حداکثری معنا شوند و نباید به هر مناسبت و سیاق و قرینه ، مفاد آنها را محدود کرد. این شیوه برخورد ، به قرآن و روایات محوری اسلام هم اختصاص ندارد؛ بلکه هر نص دیگری که فرازمان و فرامکان باشد این را اقتضا دارد. این شیوه برخورد ، از سیره ائمه معصومین در تعامل با آیات قرآن کاملا مشهود است ... قصد ما از برداشت حداکثری از آیات و نصوص محوری دین ، برداشتی بر خلاف رویه و عرف عقلاء نیست. از این رو این برداشت را به حضور مثل اطلاق یا عامی در کلام مشروط می کنیم؛ لکن نباید غفلت کرد که فرازمان و فرامکان بودن یک نص و صدور آن برای همه انسانها در همه زمانها ، زمینه انعقاد اطلاق و عموم را در کلام آماده تر می سازد و شکستن آن به هر قرینه و سیاق قابل پذیرش نیست. از این رو سیاقی که ممکن است در یک نص محدود و متعارف مانع انعقاد ظهور اطلاقی ‌شود؛ در نصی با ویژگی های آیات قرآن مانع نمی شود. [دقت کنید] [فقه و حقوق قراردادها "ادله عام قرآنی" ، صفحه564و566] قانونگذاری که بنای او در بیان قوانین به تدریج است؛ به مرور زمان بر عقودی به طور خاص انگشت نهاده و اقتضای آنها را از جواز و لزوم یا عدم جواز و عدم لزوم بیان کرده است. در این مدت مکرر از عمل به عهد و وعده و عقد سخن گفته و وفا به عهد را شاخص مومنین و خلف از عهود را نشان منافقین دانسته است ، برنامه اش *جامع* ، *جاودانه* و *جهانی* است؛ در اواخر قطع و انقضای تشریع ، وفا به عقود را دستور می دهد و نوع تشریعاتش در معاملات نیز امضایی و تاسیساتش اندک است. با این پیشینه آیا می‌توان دیدگاه او را به چند عقد رایج در آن زمان و مکان ، با آن شکل ، محدود کرد؟! قطعا چنین نیست. آنچه در مورد {اوفوا بالعقود} بیان کردیم در مورد {احل الله البیع} و {الا ان تکون تجاره عن تراض منکم} نیز جاری است. [فقه و حقوق قراردادها "ادله عام قرآنی" ، صفحه86] *2- شناخت رویه گفتاری و قانونگذاری شارع و مبینان شریعت :* [شیخ اعظم انصاری روایاتی که در آن منفعت به عنوان مبیع واقع شده است را ناشی از تسامح در تعبیر می داند ؛ ر.ک مکاسب ، جلد3 ، صفحه7. اما استاد علیدوست معتقد است 👇] استعمال بیع و شرا نیز در این موارد مسامحه ، مجاز و با نصب قرینه و علاقه نیست! به راستی چه انگیزه‌ای در این مسامحه و مجاز بوده است؟! مجاز و مسامحه بدون وجه قبیح است؛ و تسامحی که منشاء اشتباه آیندگان گردد، اقبح. این گونه تسامحات از قانون گذار عرفی که قانونش به زمان و مکان خاص محدود است، پذیرفتنی نیست؛ چه رسد به قانونگذاری که قانونش *جامع* ، *جهانی* و *جاودانه* است. [فقه و حقوق قراردادها "ادله عام قرآنی" ، صفحه540] *3- اصطیاد قاعده و حکم عام :* نگارنده [منظور خود جناب استاد است] ... اصطیاد قاعده و حکم عام از نصوص خاص متفرقه را به آسانی صحیح نمی‌داند و با توجه به وظیفه ای که قانونگذار در بیان قانون -که فرض بر *جهانی* و *جاودانه* بودن آن است- به عهده گرفته است ، از جمله اینکه باید قواعد و احکام عام خود را -حتی الامکان- به گونه عام القا کند در رسیدن به قاعده از نصوص خرد شرایطی را معتبر می‌داند و از آن در تحقیقی که در دست انجام دارد ، بحث کرده است. [فقه و مصلحت ، پاورقی1 ، صفحه307] *4- سنجه و معیار درک مصالح شرعی :* نگارنده [منظور خود جناب استاد است] هرچند به دلیل *جامع* ، *جهانی* و *جاودانه* بودن شریعت و نصوص مبین آن از ناحیه شارع و حضرات معصومین به کشف گسترده مناطات [مصالح] و قوانین کلان از نصوص وارده در موارد خرد معتقد نیست [3] ... [3] اعتقاد مزبور بر این پایه استوار است که چون دین و شریعت *جامع* ، *جهانی* و *جاودانه* است ، بر شارع و مبینان است که مقاصد مطمح نظر خویش را عام و کلی بیان کرده و به ذکر موارد خود در رساندن آن مقاصد اکتفاء ننمایند ؛ مگر در جایی که ایراد بیان عام نامیسر باشد. بر این اساس به راحتی و جز در موارد یقین نمی توان از حکم مذکور در چند حادثه جزئی موضوع خرد ، استنتاج قانون عام نموده و آن را در غیر موارد ذکر شده ، پیاده کرد. [فقه و مصلحت صفحه484 ، پاورقی 3] *5- انگیزه صدور اسناد شرعی :* ادله صادر از خداوند متعال ، پیامبر "ص" و ائمه "علیهم السلام" در همه موارد به انگیزه تشریع یا بیان شریعت و حکم الهی نیست ... برخی با اینکه در این زمینه به طور کامل فحص نکرده‌اند ، کلمات صادر از رسول الله "ص" را صادر از 12 ناحیه و شان می‌دانند ، بدینین قرار : تشریع ، قضا ، حکومت ، هدایت ، صلح ، مشورت دادن به مستشیر ، نصیحت ، تکمیل نفوس ، تعلیم حقایق عالی ، تادیب و تجرد از ارشاد .

.. پرسشی که با این توضیح پیش می‌آید ، این است : با نبود قرینه ای خاص بر حمل آیه ای بر بیان شریعت یا غیر آن ، چه باید کرد؟ آیا بر تعیین حمل بر جهتی خاص [مثلاً حمل بر بیان شریعت] دلیلی عام و اصلی فراگیر داریم؟ ... به نظر می‌رسد با توجه به *ابدی* و *جهانی* بودن شریعت و عدم منافات برخی شئون ، چون شان هدایت و تربیت با بیان شریعت ، حمل گزار‌ه های شرعی بر تشریع مقتضای حکمت است؛ مگر موردی خلاف آن ثابت شود و این همان نظر مشهور یا همه فقیهان است. [فقه و حقوق قراردادها "ادله عام قرآنی" ، صفحه553و554] *تذکر :* بدیهی است برای آگاهی بیشتر از مباحث ، باید به آثار ایشان رجوع کرد. *اسلام ناب محمدی* *اجتهاد جامع و فنی*