🔰 #فقه_و_حقوق 💢تطبیق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی با اقوال فقهای امامیه در اجرای حد محاربه(بخش اول) 🔸در قانون #مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #تخییر قاضی معتبر دانسته شده.در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از #حدود_محاربه (اعدام،صلب،قطع دست راست و پای چپ،نفی بلد) به #اختیار_قاضی است. 🔹قانون مجازات اسلامی به تبعیت از #فقه_امامیه محاربه را فعلی مجرمانه دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. آنچه اهمیت بحث را مشخص می کند، اختلاف فقهای امامیه در #تخییر یا #ترتیب در اجرای مجازات های محاربه است،عده ای از فقها قائل به تخییر قاضی بین هر یک از این مجازات ها هستند . عده دیگری قائل به ترتیب در مجازات هستند. در قانون مجازات اسلامی که منبع اصلی آن فقه امامیه است قول به #تخییر پذیرفته شده است 🔸مرحوم امام(قدس الله نفسه الزکیه) در تحریر الوسیله فرموده اند: بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را #ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است، #اختيار نمايد. 🆔 @masire_feghahat

🔰 #فقه_و_حقوق 💢بررسی امکان عفو از قصاص برای مجنی علیه در قتلهای اُتانازی {بخش اول}💢 🔸طرح مسئله اُتانازی به معنی مرگ خوب یا از روی ترحم و عطوفت گفته شده است که معمولا بیماران لاعلاجی هستند که امیدی به درمان ندارند و درخواست قتل با امور ایجابی یا سلبی دارند . در بعض کشورها این کار قانونی مانند بلژیک است 🔹فرض بحث فرض بحث : اگر پزشک بدون نظر بیمار این کار را انجام دهد قطعا #قتل_نفس محقق است و قصاص ثابت می شود. بحث در این است که اگر بیمار #خودش درخواست کند و قبل از عمل پزشک او را عفو کند آیا این کار جایز است ؟ در قانون سال ۹۲ آمده است که مجنی علیه پس از وقوع جنایت و قبل از فوت ، میتواند جانی را عفو نماید بخلاف قانون سال ۷۰ که این حق را به طور مطلق برای مجنی علیه ثابت کرده است قبل از وقوع جنایت یا بعد از آن. 🔸فرع مشابه (طریق است برای یافتن ادله ی احتمالی در بحث) در فرض اینکه کسی دیگری را تهدید میکند که مرا بکش و الا تو را می کشم بحث حق قصاص را بررسی کرده است . این حکم به ما نحن فیه شبیه است از این حیث که مجنی علیه اذن در قتل داده است مرحوم آقای خویی (ره) در این فرض بحث حق قصاص را بررسی کرده است . مرحوم علامه حلی (ره) قصاص و دیه را در این فرض ساقط میداند لکن میفرماید گناه از بین نمی رود. مرحوم امام خمینی (ره) ارجح را سقوط قصاص دانسته است 🆔@masire_feghahat 🆔@masire_feghahat

🔰#فقه_و_حقوق 💢بررسی امکان عفو از قصاص برای مجنی علیه در قتلهای اُتانازی{بخش دوم}💢 ــــــــــــــــــــ 🔸در این بحث دو قسم تصویر دارد : 1⃣اتانازی با اعمال ایجابی مثل زدن آمپول و قطع کردن دستگاه اکسیژن و . . . 2⃣اتانازی با اعمال سلبی مثل عدم رسیدگی به بیمار که موجب مرگ او شود. 🔹اما ادله قسم اول در جواز اسقاط حق قصاص : 🔻دلیل اول : اذن مقتول موجب عدم ضمان می شود . مرحوم تبریزی(ره)در تقریب این دلیل می فرماید که قصاص ضمان نفس است و با اذن در قتل ضمان نفس را ساقط می کند مثل جایی که اذن در اتلاف در مال داده شود . در اشکال به این تقریب فرموده اند که ضمان مال تلف شده در اختیار مالک است لذا اذن در اتلاف معنی دارد لکن در مورد نفس و عضو اینطور نیست چون سلطنتی برای آن وجود ندارد علاوه بر اینکه قصاص نفس یا عضو عوض تالف نیست بلکه حقی است که برای مجنی علیه یا اولیاء او ثابت است لذا قیاس به مال نمیشود 🔻دلیل دوم : آیه شریفه (النفس بالنفس...) به این بیان که عموم عفو از قصاص شامل ما نحن فیه می شود علاوه بر اینکه در ذیل این آیه روایاتی آمده است که عمومش شامل مقام میشود. صاحب جواهر این دلیل را رد کرده اند به این بیان که آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات ذی الحق نیست بلکه اصل حق را ثابت می کند . 🔻دلیل سوم : اطلاق المومنون عند شروطهم در پاسخ مرحوم صاحب جواهر فرموده اند این دلیل نسبت به شرط شرعی و غیر آن اطلاق ندارد و باید شرعی بودن شرط مفروض باشد. 🔻دلیل چهارم : ظهور ادله قصاص در ارث است یعنی در رتبه سابقه این حق برای خود مجنی علیه ثابت و قابل اسقاط است 🆔@masire_feghahat

🔰#فقه_و_حقوق 💢بررسی امکان عفو از قصاص برای مجنی علیه در قتلهای اُتانازی{بخش سوم}💢 ــــــــــــــــــــ ادامه بحث: 🔻دلیل پنجم : الحدود تدرأ بالشبهات. و فیه : این قاعده در جایی می آید که منافات با حق دیگری نداشته باشد و شامل مقام نمی شود . 🔻دلیل ششم : قاعده (تفسیر به نفع متهم) که معمولا حقوقدانها به آن تمسک می کنند . و فیه : این قاعده با حق اولیاء دم معارضه دارد و اینجا نمی آید و شاید این قاعده در تبدیل قصاص به دیه استفاده شود . 🔻دلیل هفتم : ادله جواز ابراء پزشک و فیه : اولا جواز قیاس جواز ابراء بر جواز عفو قصاص دلیلی ندارد ثانیا این ابراء از باب تعطیل نشدن باب طبابت ثابت شده است و در مقام این عذر وجود ندارد . در طرف مقابل عده ای قائل به عدم سقوط قصاص هستند و لو مجنی علیه اسقاط کند عمده دلیل آنها : عمومات ادله قصاص بعضی این عمومات را نسبت به بعد از قتل و پیش از قصاص تخصیص زده اند کما اینکه در قانون هم آمده بود و اگر این تخصیص ثابت شود بعید نیست که اسقاط این حق را بتوان قبل از جنایت هم ثابت کرد . 🔸اما نسبت به قسم دوم اتانازی که با روشهای سلبی رخ می داد شاید بتوان انتساب قتل را به پزشک منتفی دانست الا در بعض فروض که تنها راه نجات این بیمار شخص پزشک باشد و کاری برای نجات او از بقیه برنیاید . 🆔@masire_feghahat نقل مطلب صرفا بالینک کانال